سيكون عمليا بداية جانفي 2012.. رفع الأجر الوطني القاعدي الأدنى المضمون إلى 18 ألف دج
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]قررت، أمس، الثلاثية (حكومة، نقابة العمال، أرباب العمل)، رفع الأجر الوطني القاعدي الأدنى المضمون إلى 18 ألف دج، بداية من شهر جانفي 2012.
وأكد الوزير الأول، السيد أحمد أويحيى، أن اجتماع الثلاثية الرابعة عشر، خلص إلى رفع الأجر الوطني القاعدي الأدنى المضمون، بنسبة 20 بالمائة، لتحسين
المستوى المعيشي للعمال الجزائريين، مشيرا إلى أن هذا الإجراء الذي سيكون عمليا بداية شهر جانفي 2012.
وحسب الوزير الأول، فإن الإجراء سيكلف الخزينة العمومية 75 مليار دج، مذكرا أنه تم في غضون ثلاث سنوات رفع الأجر القاعدي للعمال بنحو 50 بالمائة أي 3000 دج على مرتين (6000 دج)، معلقا على ذلك بالقول إنها "زيادة معتبرة".
وطمأن المتحدث، في الوقت ذاته الطبقة الشغيلة في البلاد بأن الحكومة حريصة على ضمان العيش الكريم لهم وأنه "مازال هناك زيادات"، لكن من دون تحديد أجالها زمنيا.
المادة 87 مكرر لن تلغى إلى حين
وقال السيد أويحيى، أن إلغاء المادة "87 مكرر" من قانون العمل تُحدد إجراءات حساب الحد الأدنى للأجر المضمون، سيكون له أثر سلبي على المؤسسات، وأنه قد يؤدي بها إلى حد الإفلاس، لكنه استدرك ذلك بالقول، إن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ستنظر في هذه المادة شهر مارس من العام المقبل، حينما تقدم مشروع قانون العمل الجديد المنتظر.
ت
عهد بتوظيف 150 ألف شاب سنويا
وقد أكدت منظمات أرباب العمل المشاركة في اجتماع الثلاثية التزامها برفع عقود المساعدة على التشغيل لفائدة البطالين الشباب إلى 150 ألف عملية توظيف سنويا في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، متعهدة برفع فرص استقبال الشباب على مستوى هذه المنظمات في إطار التمهين، بالإضافة إلى السعي "بمعية مصالح التكوين والتعليم المهنيين على تعزيز مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في استقبال المتربصين"، وتعهدت الحكومة بتقليص آجال ردود الوكالة الوطنية للتشغيل وتقليص آجال دفع مساهمة الدولة في عقد المساعدة على التشغيل، بالإضافة إلى تحسين نجاعة نظام التخفيضات على أعباء أرباب العمل.
أويحيى يعتبر النقابات المستقلة "مهرجان"أرجع الوزير الأول، أسباب عدم إشراك مختلف النقابات المستقلة، في اجتماع الثلاثية الرابعة عشر، التي اختتمت أشغالها أمس الجمعة، إلى غياب جهة رسمية داخلها يمكن التحاور معها.
ووصف السيد أويحيى، النقابات المستقلة بأنها "مهرجان"، متسائلا "كيف نستقبلهم ومع من نتحاور"، ولم يكتف المتحدث بهذا فقط، بل راح يتساءل كيف يعقل لنقابي أحيل على التعاقد، وهو ما زال على رأس هذه النقابة، وهو ما يعطي الإنطباع بأن الحكومة اكتفت بإشراك المركزية النقابية، التي تعتبر "الإبن الشرعي" للسلطة، لتجنب "صداع الرأس"، الذي يمكن أن تحدثه النقابات المستقلة بمختلف مشاربها في اجتماع الثلاثية، لاختلاف مطالبها وإيديولوجياتها.
جوانب من الثلاثية:قال وزير التجارة، السيد مصطفى بن بادة، أن اجتماع الثلاثية أعطى موافقته على 62 توصية لترقية الصادرات خارج المحروقات.
تقدر الإنعكاسات المالية لإلغاء الضريبة على الدخل العام لمعاشات المتقاعدين بـ112 مليار دينار جزائري، وهي التي عرقلت المفاوضات حول ملف المتقاعدين المقترح في جدول أعمال قمة الثلاثية (الحكومة- النقابة-أرباب العمل).
جددت الحكومة تأكيدها للتكفل بتجسيد التوصيات التي توجت أشغال الثلاثية الإقتصادية التي جرت في ماي الفارط قصد إعطاء دفع للاقتصاد الوطني من خلال تشجيع الإستثمار المنتج.
لاحظت منظمات أرباب العمل "استمرار وجود العراقيل في الميدان، معتبرة أن الإدارات والمصالح المعنية لا تتوافق أحيانا والإرادة التي تبديها الحكومة".
أكدت الحكومة أن الحصيلة المقدمة لهذا اللقاء حول تنفيذ قرارات القمة المنعقدة في 28 ماي الفارط "ليست إلا نتيجة لبضعة أسابيع من العمل فحسب ولم يمنع ذلك من أن تشهد القرارات المتخذة بداية لتجسيدها".
سيتم الإنتهاء من تحضير إحصاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة لإعادة جدولة ديونها، قبل نهاية 2011، حسبما أكده يوم الخميس المندوب العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية عبد الرحمن بن خالفة.
أكد الوزير الأول، السيد أحمد أويحيى، أن الدولة لا تريد إلحاق الضرر بإطاراتها من خلال مراجعة التشريع المتعلق بفعل التسيير، وأنه "تم رفع التجريم عن فعل التسيير بشكل فعلي"، لكن "ينتظر دائما المزيد" مثلما هو الشأن بالنسبة للأجور.
سمح اجتماع الثلاثية باتخاذ إجراءات تشجيعية إضافية لفائدة المؤسسات المحلية للبناء التي سيتم إنشاؤها لاحقا أو التي سيتم تطويرها في ولايات الجنوب التي تعرف نقصا كبيرا في مؤسسات البناء.
إعلان الحكومة عن اتخاذ بنك الجزائر لتدابير قبل نهاية هذه السنة" أهمها رفع أجل تحويل إيرادات الصادرات خارج المحروقات من 120 إلى 180 يوم وزيادة مستوى التنازل عن العملة الصعبة إلى 20 بالمائة لفائدة المصدرين خارج المحروقات.
ا
تحادية مستخدمي الصحة العمومية: "الحكومة عملت على إرضاء نفسها، لكنها تجاهلت الطبقة الشغيلة"تأسف، السيد خميسي علي، رئيس الإتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية على قرارات الثلاثية المتعلقة برفع الأجر القاعدي الأدنى، ابتداء من جانفي 2012 إلى 18 ألف دينار، بعدما كان 15 ألف دينار، مشيرا إلى أن الحكومة بقرارها هذا عملت على إرضاء نفسها ولكنها تجاهلت وللأسف الطبقة الشغيلة.
وبخصوص تصريحات السيد أحمد أويحيى الذي أكد فيها بأن الحكومة ستستجيب للتطلعات المتعلقة بالقدرة الشرائية، رد المتحدث أنها لا تملك أي دراسة تمكنها من اتخاذ القرارات المناسبة بخصوص الأجر القاعدي المضمون.
وأضاف أنه كان من الأجدر بالثلاثية إعادة دراسة بعض القوانين المتعلقة بقانون العمل، من بينها المادة 87 مكرر من قانون العمل التي أصبحت تعطل مسار دراسة الأجور للرفع منها، قائلا" لم أفهم بعد سبب تناقضات المسؤولين في تصريحاتهم".
وأوضح أن السيد محمد لكساسي؟؟؟، محافظ بنك الجزائر سبق له وأن صرح بأنها تتوفر على إمكانات ضخمة في البنوك الأجنبية، إلا أن الوزير الأول يصر على ضرورة إنعاش المؤسسات العمومية والإقتصادية وعدم تجاهل حجم العجز الذي أصبحت تبديه ميزانية الدولة، متسائلا عن أهداف هذه التناقضات التي تصدر من طرف المسؤولين.
نقابة ممارسي الصحة العمومية تتأسف لقرارات الحكومة اعتبر السيد لياس مرابط، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية أن قرارات الحكومة ليست بالشيء الجديد لأنه سبق وأن أعلنت عنها، متأسفا على إقصاء الشركاء الاجتماعيين، لأنها خصصت لمحاولة حل مشاكلهم الاجتماعية، خصوصا وأن هذه الفترة عرفت سلسلة من الإضرابات.
وأشار المتحدث إلى أن المستفيدين من هذه الزيادة هم كل المسؤولين المنصبين بمرسوم رئاسي، حيث أن الأجر القاعدي المضمون محسوب أضعافا مضاعفة على حساب الأجر الوطني المضمون.
ووصف لياس مرابط الثلاثية التي اختتمت أشغالها مساء أمس، بالتفاوض الشكلي الذي جمع وككل مرة السيد أحمد أويحيى بالمركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل والتي يدعون فيها إلى دعم القدرة الشرائية للعمال وبعث المؤسسات الإقتصادية.
نقابة شبه الطبيين:"رفع الأجر القاعدي المضمون ليس بالجديد"إعتبر السيد غاشي لوناس، رئيس النقابة الوطنية لشبه الطبي أن القرارات التي أعلن عنها الوزير الأول لم تكن بالمفاجأة لأنه سبق وأن أعلن عنها.
وقال المتحدث إن الحكومة لن تستطيع تغيير أي شيء من خلال رفع الأجر القاعدي المضمون إلى 18 ألف دينار، كما صرح به من قبل السيد أحمد أويحيى الذي قال "هذه الزيادة تدخل ضمن الإجراءات التي اتخذتها الدولة من أجل مواجهة وتهدئة الإحتجاجات الاجتماعية التي تتزايد منذ شهر جانفي الماضي".
وأضاف أن الزيادات التي أقرتها الحكومة لا تصل حتى إلى تصورات النقابات التي أصرت على أن يرفع الأجر القاعدي الأدنى إلى 25 ألف دينار.
لجنة التخذير والإنعاش ترحّب بالتفاتة الحكومة ولكن تتأسف
بالرغم من أنها رحبت بالتفاتة الحكومة، إلا أن اللجنة الوطنية لمتابعة القانون الخاص بأعوان التحذير والإنعاش لم ترضي برفع الأجر الوطني القاعدي الأدنى إلى 18 ألف دينار، لأن متطلبات القدرة الشرائية تفوق تصورات المسؤولين الكبار.
"الكناباست": "الثلاثية تكرّس السياسة العرجاء التي تتعامل بها الحكومة"يرى المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني أن قرار الثلاثية رفع الحد الأدنى للأجر القاعدي المضمون إلى 18 ألف دج لا حدث وخيب آمال الطبقة العمالية، متسائلا عن غياب الحديث عن المادة 87 مكرر، مطلب كل القطاعات، وإن كانت النتائج معلومة مسبقا، ويعتبر "الكناباست" الثلاثية هيئة عمومية تمضي على قرارات معّدة مسبقا، وما قامت به ليس في صالح العمال بل تكريسا للسياسة العرجاء التي تتعامل بها الحكومة.
"إنيباف": "قرار الثلاثية لا يعني الأسرة التربوية لا من قريب ولا من بعيد"
وصف الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، رفع الحد الأدنى للأجر القاعدي بـ"شطحة من شطحات الثلاثية"، التي لا تعني عمال التربية لا من قريب ولا من بعيد، وإن كانت الحكومة جادة في معالجة مشكل الزيادة، عليها بإشراك الممثل الشرعي للعمال وهو النقابات المستقلة، كما فعلت مع أرباب العمل الممثلة في الثلاثية بـ10 نقابات، بالإضافة إلى ذلك كان على الثلاثية أن تناقش مشكل الضريبة على الدخل، مشكل كل العمال لا أن تصدر قرارا أضر أكثر من ذي قبل، لأن القدرة الشرائية في ارتفاع، ودرجات الفقر تزداد والحكومة أو الثلاثية تضيف للمواطن البسيط 3000 دينار جزائري.
"سناباست": "زيادة 20 بالمائة في الأجر تخدم الإطارات السامية للدولة" كشف مزيان مريان أن زيادة 20 بالمائة في الأجر القاعدي الوطني المضمون لا يخدم العامل البسيط، بل يخدم الإطارات السامية للدولة، لأن زيادة هذه النسبة ترفع من أجرها أكثر مما هي عليه الآن، في حين يبقى العامل البسيط يتخبط في فقره، و3000 دينار لا تعني شيئا أمام القدرة الشرائية المتدهورة، والثلاثية بقرارها هذا أثبتت مرة أخرى أنها غير قادرة على تمثيل عمال الوظيف العمومي، ولا مناص من فتح الباب أمام النقابات المستقلة، الممثل الشرعي لهم، ويجب أن تفهم الحكومة أن هذه القرارات الإستفزازية حسبه، لن تغير من الأمر شيئا، في إشارة منه إلى الغليان الذي تعرفه الساحة الوطنية.
"الكلا": "لا حاجة لنا بهذه الزيادة وسنناضل من أجل إلغاء المادة 87 مكرر" قرار الثلاثية خدعة ومراوغة في حق المواطن البسيط، لأن عدم إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، يعني أن هذا المواطن لن يستفيد إلا من 500 إلى 1000 دينار جزائري، عكس الإطارات السامية التي يساوي أجرها 5 إلى 10 مرات أجر العامل البسيط في أي قطاع من الوظيف العمومي، إضافة إلى ذلك فهذا القرار يخدم مصالح الباترونا على حساب العمال، وما هو مؤكد، حسب المتحدث، أنه من غير الممكن للثلاثية أن تحقق مطالب العمال لأنها تمثل الحكومة، والمركزية النقابية في صالحها عكس ما تدعيه.
*************************************
كان هذا رأيهم حول الزيادة ترى ماهو رأيكم
*************************************
الرئيسية 
الموقع
