المراءة برخصة سيارة ام بدونها ارجو النقاششش

بسم الله الرحمن الرحيم

وبدون مقدمات راح ادخل بالموضوع
الان وفي مجتمعاتنا المرأة لها مكانة وذو شان والكل يتفهم هذا الامر
واصبح من الضروري لكل شخص اقتناء سيارة
وخصوصا المرأة
لانها تحتاجها في الكثير من الامور كما يحتاجها الرجل بل واكثر
فما هو رايك بالمرأة التي تسوق سيارة
وما هو شعورك نحوها
هل تحاول تجنبها والابتعاد عنك لانه في نظرك ما بتعرف تسوق
او تعتبرها مثلها مثل اي سائق وعادي
وهل تفضل ان تقتني المرأة رخصة سواقة ام تحظر لها سائق خاص لها

وانتظر ردودكم

نشكرك أختي فضيلة على الموضوع

ليست لدينا أية مشكلة من سياقة السيارة

المهم هو أن لا تعيق حركة المرور

وعن تفاديها أنا أتفادى أي سائق بالغض عن جنسه

يمكن أن يعيق حركة الطريق التي أنا سالكها وما أكثرهم

ام عن جعل لها سائق خاص او تقودهي

فهذا أمر راجع لها هي التي تحدده ولا دخل لي

طرح قيم اختي الفاصلة**********الف شكر

الحق-وقيادة المراة لسيارة
إذا
كُنّا قد خَلصْنا بأن الحقَّ لا يُكْتَسَبُ إلاّ بالطّريقيْن ***الشّرْعُ والنِّظام، فَلْنَعْرِضْ موضوعَ قِيادَةِ
المرأةِ للسّيّارة عليْهِما.
أوّلاً
نَعْرِضُهُ على الشّرْع من حيثُ أحكامُهُ فنسأل: هل هناكَ دليلٌ على
وُجوبِهِ شَرْعاً؟ الجواب كلاّ!! هل هناكَ دليلٌ على اسْتِحْسانِهِ
واستحبابه شَرْعاً؟ الجواب كلاّ!! هل هُناكَ دليلٌ على إباحَةِ الشّريعَةِ
للمرأةِ حقَّ قِيادَةِ وسيلةِ التّنقُّلِ بِنَفْسِها؟ الجواب نعم لأنّ
الأشياء والأفعال التي ليست من أمور العبادة الأصلُ فيها الإباحة، قال
العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (الأصل في الأشياء عموماً الأفعال
والأعيان وكل شيء الأصل فيه الحل) [القواعد الفقهية] فالأصلُ
في قِيادَةِ المرأةِ وسيلةَ التّنقُّلِ الإباحة لكنْ بِشَرط، إذا تَوفّر
فَلا بأس، وإن لم يَتوفَّرْ فلا يَجُوزُ لها القِيادةُ فَضْلاً عَن أَنْ
يَكونَ لها حقٌّ فيها، والشّرْطُ هو أن لا يُؤدّي المباحُ إلى محذورٍ أو
مُحرّم، قال ابن القيم (لا يجوز الإتيانُ بفعل يكون وسيلة إلى حرام وإن
كان جائزًا) [إعلام الموقعين] فَكُلُّ مُباحٍ يؤدّي إلى مُحرّم لا يُعدُّ
مُباحاً، فالسّفَرُ مَثلاً الأصلُ فيهِ الإباحة لكنْ بِشَرْطِ أَنْ لا
يُؤدِّي إلى مُحرّم، فلو سافَرَ إلى بلادٍ فاسِدَةٍ لِغَرَضٍ فاسِدٍ
حَرُمَ السَّفَر، وكَذلك البيع أصلُهُ مُباح، لكن إذا باع مُحرّماً،
كالخَمْرِ مثلاً، أو باع سلاحاً في زَمنِ الفتنةِ، حَرُمَ البيع..
وهكذا...، فهل في قيادةِ المرأةِ للسيّارةِ محذورٌ شرعيّ ينقل الحكم من
الإباحةِ إلى التحريم؟
لقد
ضَمِنَتِ الشّريعةُ للمرأةِ الخروجَ لِقضاءِ حاجاتِها، فلا تُمْنَعُ مِن
ذلك، وضَمِنَت لها حُريّةَ التّنقُّلِ فلا تُمْنَعُ مِن ذلكَ أيضاً إلاّ
بسَببٍ شَرْعيّ طارئ كَعَدَمِ وُجودِ المحرَمِ إذا كان التّنقُّلُ سَفراً،
أو لِكَوْنِها مُعْتَدّةً، أو لِغَيرِها مِن المحاذيرِ الشّرعيّة، وإذا
تَناوَلْنا مسألةَ مُباشَرةِ المرأةِ قِيادَةَ السيّارَةِ بِنَفْسِها
وطبّقْنا عليها هذا المبدأَ الشّرْعيّ فإنّه لا يَجوزُ لها ذلك إلاّ مع
خُلُوِّ المحذورِ الشّرعيّ، والذي يقدِّرُ المحذور هو عالم الشريعة،
والمحاذيرُ في هذه المسألةِ كثيرةٌ، ويَكْفي مِنها ما ذُكِرَ في فَتْوَى
كِبارِ العُلماءِ في هذهِ المسألَةِ، كاسْتِمراءِ نَزْعِ الحِجابِ شَيئاً
فَشيئاً، وكَذَهابِ الحَياء مع كَثرَةِ المخالطة، وكتَعرُّضِ المرأةِ
للسُّفهاءِ من المراهقين وسِفْلَةِ النّاس حينَ الوُقُوفِ عِندَ إشارَاتِ
المرور، وحين الوقوف عند محطّاتِ البنزين، وحين الوُقُوف عِندَ نُقَطِ
التّفْتيش، وحين الوُقُوف عِندَ رِجَالِ المرُور عِندَ التّحقيِق في
مخُالفةٍ أو حادِث، وحين الوُقُوفِ لِتغييرِ إطارِ السّيّارَةِ، أو
لِمِلءِ إطَارِ السّيارةِ بالهواء عندَ محلِّ التّصليح، وحين الوُقُوفِ
عِندَ خَللٍ يَقَعُ في السّيارةِ في أَثْناءِ الطّريق، عدا عن الازدحام
وغيرِها مِن المحاذيرِ التي تُغلِّبُ المفاسِدَ على المصالِحِ بِشَكْلٍ
كبير، فإذا انْتَفَت تلكَ المحاذير، كما هو الشّأنُ في الباديةِ
والأماكِنِ المعزولَةِ، حلَّ للمرأةِ القِيادَة، فلا أحَدَ يَقولُ
بِتَحْريمِ مُجرَّدِ قِيادَةِ المرأة للسّيّارة. إذنْ فالشّرْعُ لا يُبيحُ
قِيادَةَ المرأة للسّيّارَةِ في المدينَةِ دَرْءاً لتلكَ المفاسد، فانْتَفَى بذلك حقُّها الشّرعيّ.

» بمناسبة عيد المراءة الموافق ل 08 مارس 2014
» موديلات سيارة العرس
» شوف واش لقاو في سيارة متفحمة
» حديث الرسول صال الله عليه عن الطعات و الوجبات و الاعمال التى ان التزمت بها المراءة المسلمة دخلت الجنة
» ارجو المساعدة