جميع مواضيع مسابقات الوظيف العمومي

- صلاحياته:
حسب المادة 33 من نفس القانون فإن صلاحيات المحاسب العمومي تكمن في:تصيل الإيرادات ودفع النفقات î تداول الأموال والقيم والسندات والممتلكات والعائدات والمواد îضمان حراسة الأموال أو السندات والقيم أو الأشياء أو المواد المكلف بها وحفظها. îحركة حسابات الموجودات îفضلا عن ذلك وحسب المادتين 18و 22 من نفس القانون فإن صلاحيات المحاسب العمومي تنقسم إلى قسمين:
أ- الصلاحيات المتعلقة بالإيرادات:
وتتم عبر مرحلة واحدة:
• التحصيل: يعد الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الديون العمومية، حيث يصدر الآمر بالصرف أوامر الإيرادات ويرسلها للمحاسب العمومي للتحصيل. لكن على المحاسب العمومي التأكد من أنة هذا الأخير مرخص له بموجب القوانين والأنظمة والتأكد من صحة السندات[12].

ب- الصلاحيات المتعلقة بالنفقات:
وتتم عبر مرحلة واحدة:
الدفع (التسديد): يعد الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي أي صرف قيمة النفقة المحددة سابقا للشخص صاحب العلاقة وقد تكون عملية الصرف نقدا أو شيكا مهما كان نوعه[13].
يتعين على المحاسب العمومي قبل التكفل بسندات الإيرادات التي يصدرها الآمر بالصرف أن يتحقق من أن هذا الأخير مرخص له بموجب القوانين والأنظمة بتحصيل الإيرادات وفضلا عن ذلك يجب عليه على الصعيد المادي مراقبة إلغاءات سندات الإيرادات والتسويات وكذا عناصر الخصم الاتي تتوفر عليها[14].
كما يجب على المحاسب العمومي التأكد من:
مطابقة العملية مع القوانين والأنظمة المعمول بها وهي:
• صفة الأمر بالصرف أو المفوض له.
• شرعية عمليات تصفية النفقات.
• توفر الاعتمادات المالية.
• أن الديون لم تسقط آجالها أو أنها محل معارضة.
• الطابع الإبرائي للدفع.
• تأشيرات عمليات المراقبة التي نصت عليها القوانين والأنظمة المعمول بها.
• الصحة القانونية للمكسب الإبرائي.
• صحة توقيع الأمر بالصرف المعتمد لديه (أي المعروف لديه بتسليمه نسخة من مرسوم أو قرارتعيينه إضافة إلى نماذج إمضائه).
• صحة الخصم أي تناسب النفقة مع نوع الاعتماد المخصص لها أي مع المادة والفصل.
• صحة الدين أي: تبرير الخدمة المنجز-صحة التصفية- تقديم الوثائق المبررة.
• شرعية الوثائق المقدمة ( تطابق البيانات،كتابة المبلغ بالأحرف، الشهادات الإدارية عندما تكون إلزامية).
• مراعاة بعض الأحكام الخاصة بنفقات معينة (نفقات المستخدمين ونفقات العتاد والصفقاتالعمومية).
• عدم وجود معارضة للدفع كالحجز على الحساب بمقتضى حكم قضائي.
• عدم انقضاء الدين بالسقوط الرباعي أي سقوط حق دائني الدولة المتماطلين بمرور أربع سنوات.
• تأشيرة المراقب المالي على قرارات التعيين وعلى النفقات الملتزم بها الأخرى ماعدا بالنسبة لميزانية البلدية.

4- مسؤولية المحاسب العمومي:
إن المحاسب العمومي يخضع لإطار قانوني خاص بالمسؤوليات التي قد تكون شخصية او مالية ، مذكورة في القانون 90-21 من المادة 38 إلى المادة 46
ويكلف بمجموعة من الواجبات منصوص عليها في المواد 35،36،37.

حسب نص المادة 38 من القانون 90-21 فان المحاسبين العموميين مسؤولون شخصيا وماليا عن العمليات الموكلة إليهم ، ولا تقوم هذه المسوؤولية إلا بقرار من وزير المالية بقرار من مجلس المحاسبة .
• المسؤولية المالية:المادة 42 صريحة في تطبيق المسؤولية النقدية، حيث أن المحاسب مسؤول على تعويض الأموال والقيم الضائعة أو الناقصة من الخزينة، وتغطية العجز الذي سببه وليس بإمكانه أن يصلح الإجراءات فبمجرد وجود خلل في الحسابات يجب عليه التعويض مباشرة أي لا يؤخذ بالنية في الأخطاء.
غالبا ما يكون اثبات حالة العجز من طرف المحاسب العمومي نفسه .
• المسؤولية الشخصية: المادة 43 تنص على أن المحاسب مسؤول شخصيا عن كل مخالفة في تنفيذ العمليات المالية ، ولا يمكنه إرجاع هذه المسؤولية على موظف أو عون ينتمي إليه.
III- مبدأ الفصل بين وظيفتي الآمر بالصرف و المحاسب العمومي:
يقصد بمبدأ الفصل بين الأمر بالصرف والمحاسب العمومي هو أنه لا يمكن أن يقوم الآمر بالصرف بالأعمال والهام المنوطة بالمحاسب العمومي هذا الأخير الذي يتم تعينه بمعرفة الوزير المكلف بالمالية ويخضعون لسلطته وفي نفس الوقت حمايته.
1- كيف يعبر القانون علىهذا المبدأ:
تنص المادة55 على تفريق الوظائف لا المعاملات، ففي بعض الأحيان يتدخل الآمر بالصرف أو المحاسب العمومي في بعض العمليات غير الخاصة به و ذلك في حالة الضرورة.
المادة 56 تقول أن هذا المبدأ يطبق حتى بين الأزواج بحيث لا يمكن ان يكون زوج الآمر بالصرف هو المحاسب العمومي الذي ينفذ عملياته الميزانية.
2- كيفية تطبيق هذا المبدأ عمليا:
إن هذا المبدأ هو نظري أكثر مما هو عملي فقلما يكون الآمر بالصرف له صلة الزواج مع المحاسب العمومي: و يكون علاجها بنقل الموظف إعطائه منحة، ولا يتم نقل الآمر بالصرف الذي قد يكون منتخبا .وصعوبة تطبيق هذا المبدأ تأتي من الفرق الموجود بين الوضع الإجتماعي للقانون الأصلي الفرنسي و الوضع الإجتماعي الجزائري
إن هذا القانون لا يجب فهمه بصفة قانونية بحتة (صلة الزواج) و إنما بصفة أدبية أي أن لا تكون هناك علاقة قرابة بين الآمر بالصرف و المحاسب العمومي (ممكن علاقة أبوة أوأخوة....)
3- جزاء مخالفة هذا المبدأ:
بقدر ما نجد هذا المبدأ غير مطبق من الناحية القانون بقدر ما نجد المتابعة على خرقه غير مطبقة بصفة كبيرة ، نشير أن هذا المبدأ يخضع لجميع الأحكام المطبقة بالنسبة للمخالفات الأخرى التي يرتكبها المحاسب العمومي ، فبالرجوع إلى الأمر 95-20 المتعلق بمجلس المحاسبة ، نجد حالتين لهما علاقة مع تطبيق هذا المبدأ: المادة 88 التي تحتوي على قائمة المخالفات المتعلقة بتنفيذ العمليات المالية:
إذا كان هناك مخالفة عمدية بالنسبة لتطبيق الأحكام القانونية أو التنظيمية بخصوص تنفيذ الإيرادات و النفقات.... كما تنص النقطة 9 من هذه المادة على التسيير غير القانوني للأموال العمومية.
و جزاء هذا الخرق جاء طبقا للمادة 91 من قانون مجلس المحاسبة، فيعاقب بغرامة محددة بضعف الأجر العام السنوي الذي يتقاضاه المحاسب العمومي أو الآمر بالصرف المخطئ.
إن تطبيق هذا المبدأ يؤدي إلى فكرة المحاسب الفعلي و هو شخص أو موظف يتكفل بعمليات الدفع أو التحصيل دون أن يتمتع بالأهلية القانونية لذلك ، فالمحاسب الفعلي يطبق عليه القانون الجزائي بصفته متقلدا لوظيفة لا تعنيه، و كذا القانون المدني ينص على ذلك في حالة وجود ضرر، و القانون المحاسبي أيضا حيث يصير المحاسب الفعلي مجبرا على تعويض أمول الخزينة الضائعة من أموله الخاصة و لا يستفيد من الحماية الخاصة بالمحاسب العمومي (لعدم وجود تأمين عليه،و لا يستفيد من الطعون


[1]المادة 26 من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.

[2]المادة 28 من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.

[3]المادة 29 من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.

[4]المادة 32 من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.

[5]المادة 30 من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.

[6]المادة 16 من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.

[7]المادة 17 من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.

[8]المادة 19 من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.

[9]المادة 20 من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.

[10]المادة 21 من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.

[11]المادة 34 من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.

[12]المادة 18 من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.

[13]المادة 22 من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.

[14]المادة 35 من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.
الأميــة

i- تعريف الأمية:
هي ظاهرة اجتماعية سلبية متفشية في معظم أقطار الوطن العربي والعالم وبخاصة النامي منه ولها أبعادها الكثيرة والمتنوعة ومنها:
- الأمية الأبجدية : وتعني عدم معرفة القراءة والكتابة والإلمام بمبادئ الحساب الأساسية ويعرف الإنسان الأمي بأنه كل فرد بلغ الثانية عشرة من عمره ولا يلم الماما كاملا بمبادئ القراءة والكتابة والحساب بلغة ما ولم يكن منتسبا آلي مدرسة آو مؤسسة تربوية وتعليمية
- الأمية الحضارية : وتعني عدم مقدرة الأشخاص المتعلمين على مواكبة معطيات العصر العلمية والتكنولوجية والفكرية والثقافية والفلسفية الإيديولوجية والتفاعل معها بعقلية دينامية قادرة على فهم المتغيرات الجديدة وتوظيفها بشكل إبداعي فعال يحقق الانسجام والتلاؤم مابين ذواتهم والعصر الذي ينتمون أليه مؤمنين في ذات الوقت بمجموعة من العادات والتقاليد والمعتقدات الفكرية والممارسات السلوكية والمبادئ والمثل الأستاتيكية الجامدة التي تتعارض وطبيعة الحياة المتجددة على الدوام والتوافق
- تنقسم الأمية الحضارية من حيث المبدأ آلي عدد غير قليل من الأقسام والفروع الرئيسية فتندرج تحت لوائها– الأمية الثقافية– الأمية العلمية– الأمية التكنولوجية– الأمية الفنية– الأمية الجمالية– الأمية الصحية– الأمية العقائدية.

ii- محو الأمية:
1- تعريف:
محو الأمية هي تعليم القراءة و الكتابة للأشخاص الذين يعانون من الأمية ويختلف مفهوم عدم معرفة القراءة و الكتابة بإختلاف المجتمعات لدرجة أن بعض الدول المتطورة تعتبر الأمي من لا يسمح له القدر الذي يعرفه من القراءة والكتابة بالتعامل مع الإعلام الآلي
تعتبر الأمية سبباً ونتيجة للتخلف الاقتصادي والاجتماعي وهدراً للموارد البشرية وكمونها وسبباً من أسباب ضعف القدرة التنافسية. وفي الوقت الذي اختفت فيه الأمية في أقاليم عديدة من العالم أو أصبحت ذات معدلات منخفضة جداً، حتى في العديد من البلدان النامية، فإن المعدلات في البلدان العربية ما زالت مرتفعة بل إن عدد الأميين المطلق يزداد مع الزمن. فقد تطور العدد من 49 مليون أمي وأمية عام 1970 منهم 29 مليوناً من الإناث إلى 68 مليوناً عام 2000 منهم 44 مليوناً من الإناث، الأمر الذي يشير إلى أن الأمية تتركز لدى الإناث.
و في ظل وجود نسبة كبيرة من الأميين في العالم تسعى معظم الدول للقضاء على الظاهرة من خلال برامج محو الأمية.

2- ما هي أهمية محوالأميّة؟
يشكّل محو الأميّة حقاً من حقوق الإنسان وأداة لتعزيز القدرات الشخصية وتحقيق التنمية البشرية و الإجتماعية.
فالفرص التعليمية تعتمد على محو الأميّة.
ولا بدّ من الإشارة إلى أن محو الأميّة يشكّل نواة التعليم الأساسي للجميع، وهو عامل ضروري للقضاء على الفقر، وخفض معدل وفيّات الأطفال، والحدّ من النمو السكاني، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وضمان التنمية المستدامة والسلام والديمقراطية.
والواقع أن محو الأمية هو في صلب التعليم للجميع لأسباب منطقية عدة. فالتعليم الأساسي الجيّد النوعية يزوّد الطلاب بمهارات محو الأميّة مدى الحياة ويشجّع على بلوغ مستويات علمية أعلى. أضف إلى ذلك أن الأهالي المتعلّمين مهيأون أكثر من الأميين لإرسال أولادهم إلى المدراس، كما أن الأشخاص المتعلّمين أقدر من الأميين على الإفادة من الفرص التعليمية التي تتجلّى باستمرار. هذا وتبدو المجتمعات المتعلّمة مجهّزة بطريقة أفضل لمواجهة التحديات الضاغطة على مستوى التنمية.

الأنـظمـة الجبـائيـة
1- مقدمة:
أ- تعريف الجباية:هي اقتطاعات نقدية تقوم بها الدولة علي الأفراد لتغطية نفقات الدولة و تكون علي شكل ضريبة أو رسم.
ب- تعريف الضريبة:هي اقتطاع مالي نقدي جبرا للدولة مساهمة من الفرد في تكاليف و الأعباء العامة.
ج- تعريف الرسم: هو المبلغ الذي يدفعه الفرد في كل مرة تؤدى إليه خدمة معينة تعود عليه بنفع خاص ينطوي في نفس الوقت على نفع عام.
د- الإتاوة: تأخذ الدولة بمبدأ الإتاوة نتيجة تقديم عمل عام له مصلحة عامة فهي مبلغ من المال يساهم به ملاك العقارات جبرا أي أنه يعود بمنفعة خاصة إلى فئة معينة من المواطنين.
تتفق الأتاوة مع الرسم في كونها:
• تكون مقابل النفع الذي يكون على الفرد.
وتختلف معه في كونها:
• مقابل نفع عاد من عمل لا خدمة معينة مقدمة.
• تدفع دون أن يستشار المستفيد بها أو طلب إذن منه.
• تخص فئة معينة وهم الملاك لا على من يطلب الخدمة في حالة الرسم أي كارتفاع القيمة الرأسمالية للعقارات كنتيجة لقيام المشاريع وبالتالي لا يتكرر دفعها خلافا للرسم الذي يدفع في كل مرة تطلب فيه الخدمة.
ه- الغرامة: هي مبلغ من المال تقره الدولة على أي شخص يخالف القانون مثل مخالفة بناء أو مخالفة قواعد المرور فهي إذن:
• تدفع بسبب مخالفة القانون أما الرسم فيكون بسبب طلب الخدمة.
• تدفع جبرا أما الرسم فيدفع حسب اختيار الشخص لقبول الخدمة أو رفضها.
• لا تعود بالنفع المباشر على الفرد أما الرسم فيكون النفع مباشر.

2- النظام الجبائي:
هو الهيكل المتفرد بملامحه و طريقة عمله لتحقيق أهداف المجتمع ، و هو الإطار الذي تعمل بداخله مجموعة من الضرائب التي يراد باختيارها و تطبيقها تحقيق أهداف السياسة الضريبية.
كما أن المفكرين الاقتصاديون و علماء المالية يرون أن النظام الضريبي يتراوح بين مفهومين واسع وضيق ، فهو في المفهوم الواسع:"مجموعة العناصر الأيديولوجية و الاقتصادية الفنية التي يؤدي تركيبها إلى كيان ضربي معين". أما مفهومه الضيق:"فهو مجموعة القواعد القانونية و الفنية التي تمكن من الاقتطاع الضريبي و ذلك في مراحله المتتالية من التشريع الي الربط و التحصيل".

3- أهداف و أغراض النظام الضريبي:
لم يعد ذلك المنبع الذي ترتشف منه الدولة حاجتها من الأموال فحسب و إنما ذلك الدور الكلاسيكي و أضيف إلى رصيده عدة أدوار أخرى نلمس أهميتها في المجلات الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية.
أ- هدف مالي عام:
موازنة الميزانية العامة و هي الهدف التقليدي.
ب- هدف اقتصادي عام:
إن الضريبة وفقا للفكر المالي المعاصر يمكنها أن تؤثر علي الدخل و الادخار و الاستثمار و بالتالي الضريبة تلعب دورا هاما في :
• الوصول إلى حالة الاستقرار الاقتصادي بعيدا عن حالتي التضخم و الانكماش ففي الأولي تقوم بامتصاص الفائض من النقود لدي الناس عن طريق الضريبة أو العكس في حالة الانكماش تنخفض سعر الضريبة و تتوسع في الإعفاءات للوصول إلى مستوى التشغيل الكامل.
• تشجيع الاستثمارات في المشاريع الصناعية و الزراعية المراد ترقيتها عن طريق التخفيض من سعر الضريبة أو تعفي أصحاب هذه المشاريع من دفع الضريبة علي أرباح الشركات لسنوات الثلاثة الأولي من بداية النشاط.
• استعمال الضريبة كأداة التوجيه الاقتصادي عن طريق التقليل أو المغالاه في سعر الضريبة حسب القطاعات التي تريد الدولة تشجيعها أو سحبها.
ج- هدف اجتماعي:
تتمثل في:
• تحقيق قاعدة العدالة و المساواة في فرض الضريبة و ذلك بمساهمة كل فرد في التكاليف و الأعباء العامة حسب مقدرته التكلفية.
• الحد من التفاوت في توزيع الدخول و الثروات و هذا بين المواطنين و ذلك بزيادة العبء عن ذوي الدخول المرتفعة و تخفيضه إلى أقصى حد ممكن من ذوي الدخول المنخفضة عن طريق الضرائب المتصاعدة أو الإعفاء الكلي من الضرائب للذين لا يتجاوز دخلهم السقف المعين من الضريبة هو ما يعادل الأجر المضمون.
د- هدف سياسي:
استعمال الرسوم الجمركية لحماية الإنتاج المحلي بفرض نسب مرتفعة علي البضائع المستوردة المنافسة للبضاعة المحلية.

4- القواعد الأساسية للضريبة:
يقصد بقواعد الضريبة المبادئ التي يستحسن أن يسترشد بها الشرع المالي وتهدف هذه القواعد إلى تحقيق مصلحة أفراد
المجتمع من جهة ومصلحة الخزينة العامة من جهة أخرى وهذه القواعد هي:
أ- قاعدة العدالة:
مضمون هذه القاعدة أنه يجب عند فرض الضرائب مع مراعاة تحقيق العدالة في توزيع الأعباء العامة بين المواطنين حسب قدراتهم.
ب-مبدأ اليقين:
بمعنى أن تكون الضريبة واضحة من حيث المقدار وموعد وكيفية الدفع، وتؤدي مراعاة هذه القاعدة إلى علم الممول بالضبط بالتزاماته اتجاه الدولة، ومن ثم يستطيع الدفاع عن حقوقه ضد أي تعسف أو سوء استعمال للسلطة من جانبها.
إن استقرار نظام الضريبة وثباته (تفادي كثرة التعديلات) يخفف من العبء من خلال اعتبار الممول على دفعها بشكل منتظم ومعتاد.
ج- قاعدة الملائمة في الدفع:
بمعنى أن تكون إجراءات فرض وتحصيل الضريبة ومعاد جبايتها لظروف الممول وطبيعة عمله ونوع النشاط الاقتصادي الذي يزاوله أو المهنة التي يمارسها، وعكس ذلك قد يؤدي إلى التهرب الضريبي، ولهذا يعتبر الوقت الذي يحصل فيه الممول على دخله أكثر الأوقات ملائمة لدفع الضرائب المفروضة على كسب العمل وعلى إيراد القيم المنقولة.
وقد نجم عن تلك القاعدة(قاعدة الحجز عند المنع) وهي أحد القواعد المتبعة في تحصيل الضرائب، وتعد وسيلة مناسبة في كثير من الأحيان حيث تخفف من شعور الممول بعبء الضريبة وتضمن غزارة الحصيلة بالإضافة إلى تسهيل عملية الدفع.
د- قاعدة الإقتصاد في نفقات الجباية:
تقضي هذه القاعدة بأنه يجب على الدولة أن تختار طريقة الجباية التي تكلفها أقل النفقات أي رفع كفاءة الجهاز الضريبي حتى يكون الفرق بين ما يدفعه الممول وبين ما يدخل لخزينة الدولة أقل ما يمكن.
ه- المرونة: بحيث يتمكن النظام الضريبي من مراعاة التغيير في تحصيل الضريبة مما يتناسب والتغير في الدخل القومي وبنفس الإتجاه.

5- تقنيات الضريبة (التنظيم الفني للإستقطاع الضريبي):
بعد تحديد الدولة مقدرة الدخل القومي و كذلك أسس إخضاع هذا الدخل ، يجب عليها أن تختار من القواعد الفنية ما يمكنها من تنظيم الكيان الضريبي و هناك تنوع في القواعد الفنية لتنظيم هذا الاستقطاع الضريبي و معقدة ، لذا يجب علي الدولة أن تنسق بين هذه القواعد حتى يكون النظام الضريبي في الدولة متماسك البنيان و يقصد بالجانب الفني للاستقطاع الضريبي مجموعة العمليات التي تمكن من إنشاء الضريبة و تحصيلها.
و سنتناول فيه المراحل المختلفة لإنشاء الضريبة وهي :
أ- تحديد الوعاء :أي العناصر التي تخضع للضريبة ثم تقديرها و إعطاء قيمتها.
ب- الربط: القرار الذي يتم فيه الصدور من طرف السلطة لتنفيذ السلطة.
ج- التحصيل: أي جبايتها.

أ- تحديد الوعاء:
تعني هذه المرحلة تحديد العنصر الاقتصادي الذي تستفيد عليه الضريبة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة و تعيين أسلوب الوصول إلى هذا الوعاء و كيفية تقديره و تتخذ عملية تحديد العنصر الاقتصادي الخاضع للضريبة و أسلوب الوصول إليه و كيفية تقديره مظهرين أحدهما نظري و الأخر فني.
يبدو المظهر الأول عند دراسة المبادئ التي تبرز اختيار العنصر محل الإخضاع و نعني بهذا ما هي مبررات فرض الضريبة ما دون غيرها ؟ و يقوم الفني الضريبي بتقسيم هذه العناصر مبينا عيوب و مزايا كل منها تاركا الاختيار لاعتبارات سياسية و اقتصادية و اجتماعية.
أما المظهر الثاني فيتجلي من خلال أسلوب الوصول إلى المادة الخاضعة للضريبة و تقديرها و يعد الفني الضريبي الأساليب المختلفة لذلك و يملي علي المشروع الوسائل التي تحقق أهدافه المتنوعة و
المتعددة و التي يقصد بها إجراء تغيرات ذات صبغة اجتماعية و اقتصادية إلى جانب هدف التمويل و يمكن أن تكون المادة الخاضعة للضريبة ثروة كعقار ، منتوج أو خدمة، الدخل أو رأس مال ن و علي العموم يمكن تقسيم المادة الخاضعة للضريبة وفق طبيعتها إلى ضريبة علي الدخل و ضريبة علي رأس مال أو ضريبة علي الإنفاق و تعد الضرائب علي الدخل من أوسع أنواع الضرائب انتشارا لكونها المصدر الطبيعي المتجدد للضريبة كفريضة متكررة كما أنه العنصر الاقتصادي الذي تقع (إلا في حالات استثنائية) عليه كافة الضرائب علي اختلاف أشكالها كما أن الدخل يعتبر أحد لمعايير الرئيسية التي ينظر من خلالها لقدرة المكلف علي الدفع.
لتفسير أكثر تحديد عناصر الوعاء يستند إلى قاعدتين هما:
• تعدد العناصر: و نعني به التمييز بين الضريبة الوحيدة و الضريبة المتعددة.
• تنوع الضرائب: و نعني به الضرائب المباشرة و التي تخضع علي الدخل أو الثروة و أيضا الضرائب الغير مباشرة أي الضرائب علي الإنفاق.

تحديد أو تقدير الضريبة أي الطرق المختلفة لتقدير المادة الخاضعة لضريبة:
هناك عدة طرق مباشرة و هي طريقة الإقرار(من المعني أو المكلف أو الغير، يمكن لغير أن يصرح بهذا الإقرار)، و هناك طريقة غير مباشرة و يتم هذا عن طريق بعض المظاهر الخارجية لنشاط الشخص أي من خلال هذه المظاهر الخارجية يتم تقدير الضريبة، و هناك طريقة أخرى و هي التقدير الجزافي أو الإداري و يتحدد مقدار المادة الخاضعة للضريبة بناءا علي أدلة أو قرائن متوفرة لدي اعتبار للمقدار الحقيقي و هذا الأسلوب في التقدير سهل نسبيا لذلك يلجأ إليه الكثير من الأنظمة الضريبية.

غالبا ما يفرق بين نوعين من التقدير الجزافي :
• الجزافي القانوني: تستعمل خاصة في تقدير الأرباح الصناعية حيث يحدد القانون المعامل الذي تفرضه القيمة الإجبارية للاستثمار بناءا علي بعض المعطيات المتوفرة و القرائن القانونية الذي يحددها المشرع.
• الجزافي الإتفاقي: تجرى إدارة الضرائب اتفاق مع الممول حيث رقم أعماله المسجل في الدفاتر المحاسبية و بناءا عليه تحدد مصلحة الضرائب المبلغ الواجب دفعه.

ب- الربط:
يراد بربط الضريبة تحديد مبلغها الذي يجب علي الممول دفعه نقدا و تحديد هذا المبلغ يتم أولا بتحديد وعاء الضريبة أو المادة الخاضعة لها ولاختيار أسلوب الوصول إلى هذه المادة أهمية خاصة لما لها من علاقة وطيدة بمدي فعالية النظام الضريبي و عدالته فلا يجب أن يكون هذا التقدير أقل من الواجب فتقل حصيلة و من ثم التقليل من فعالية النظام ، و لا يجب أن يغالي فيه فيكون التقدير أكبر من الحقيقة و هذا بالطبع مدخل بالعدالة الضريبية المفروضة و من ثم عدالة النظام الضريبي ككل ، فهناك عد طرق معينة في تحديد و تقدير المادة الخاضعة للضريبة و يعتمد عليها المشرع و يمكن تلخيصها في طريقتين أساسيتين هما :طريقة التقدير الحقيقي، طريقة التقدير الجزافي .

ج- تحصيل الضريبة:
تتبع إدارة الجباية طرق مختلفة لتحصيل الضريبة بحيث تختار كل ضريبة طريقة التحصيل المناسبة التي تحقق كل من الاقتصاد في النفقات الجبائية و الملائمة في تحديد مواعيد أدائها بحيث تعمل الأنظمة الضريبة الحديثة علي الحد من حساسية المكلف بالضريبة اتجاه التزاماته بها.
و يمكن أن تحصل الضريبة المباشرة من المكلف بها لصالح مصلحة الضرائب و ذلك بعد انتهاء الربط النهائي ، هذه الطريقة مطابقة في بعض أنواع الضرائب المباشرة و الضرائب علي النشاط الصناعي و التجاري بحيث يقوم المكلف بدفعها مباشرة لمصلحة الضرائب و قد تتبع هذه الطريقة الأقساط المقدمة و التي يقوم الممول بمقتضاها بدفع أقساط دورية خلال السنة الضريبية طبقا لما يقدمه من دخله المحتمل ، أوجب قيمة الضريبة المستحقة من السنة الماضية علي أن تتم التسوية النهائية للضريبة فيما بعد ، هذه الحالة مجسدة في الضريبة علي أرباح الشركات (ibs) ، و أخيرا قد تلجأ مصلحة الضرائب الجبائية حيث تحصيلها لبعض أنواع الضرائب إلى طريقة الحجز من المنبع التي تمكن الخزينة العامة بتحصيل الضريبة باستمرار و هذه الحالة مجسدة في الضريبة علي الدخل الإجمالي (irg).

8- أثر النظام الضريبي على السياسة النقدية:
يؤثر النظام الضريبي على التوازن الاقتصادي الكلي من خلال أثر الضرائب على الدخل، لأن زيادة الضرائب تؤدي إلى تخفيض الجزء من الدخل المخصص للإنفاق على الاستهلاك و تخفيض الادخار الذي يتم توجيه فيما بعد إلى الإنفاق على الاستثمار أي أن زيادة الضرائب تؤدي إلى تخفيض بعض عناصر الإنفاق الكلي، لأنها تؤثر على الاستهلاك ( تأثير مباشر و الاستثمار، تأثير غير مباشر).

الإيرادات والنفقات العمومية
I- الإيرادات (مصادر تمويل المالية):
يلزم للقيام بالنفقات العامة تدبير الموارد المالية اللازمة لتغطيتها وتحصل الدولةعلى هذه الإيرادات أساسا من الدخل القومي في حدود ما تسمح به المالية القومية أو منالخارج عند عدم كفاية هذه الطاقة لمواجهة متطلبات الإنفاق العام ولقد تعددت أنواعالإيرادات العامة إلا أن الجانب الأعظم منها يستمد من ثلاثة مصادر أساسية هي علىالتوالي إيرادات الدولة من أملاكها ومشروعاتها الاقتصادية بالإضافة ما تحصل عليه منرسوم نظير تقديم الخدمات العامة ثم تأتي بعد ذلك الإيرادات السيادية وفي مقدمتهاالضرائب أما المصدر الثالث فهو الائتمان ويمثل القروض المحلية والخارجية.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


إيرادات اقتصادية إيرادات سيادية إيرادات ائتمانية
]
أرباح عملية الإصدار النقدي

القروض العامة داخلية وخارجية

الدومين الثمن العام الضرائب الرسوم الرخص الإتاوات الغرامات

مصادرها:
1- الإيرادات الإقتصادية:
تلك الإيرادات التي تحصل عليها الدولة بصفتها شخص اعتباري قانوني يملك ثروة ويقدم خدمات عامة. وبهذا التصنيف هما نوعان: الدومين، الثمن العام.
أ- الدومين:
• إيرادات الدومين العام: هي عبارة عن مجموعة أموال منقولة تملكها الدولة ملكية عامةويخضع للقانون العام.
• إيرادات الدومين الخاص: هي عبارة عن مجموعة أموال عقارية ومنقولة تملكها الدولة ملكية خاصة و تخضع لأحكام القانون الخاص. ويقسم الدومين الخاص إلى ثلاثة أقسام وهي: الدومين الزراعي:ويشمل ممتلكات الدولة من الأراضي الزراعية والمناجم والغابات ويأتي إيراد هذا النوع من ثمن بيع المنتجات أو ثمن الإيجار. الدومين الصناعي والتجاري:ويتمثل في مختلف المشروعات الصناعية والتجارية التي تقوم بها الدولة مثلها في ذلك مثل الأفراد، أما الطرق التي من خلالها تقوم الدولة باستغلال هذه المشاريع وخاصة الصناعية، إما الاستثمار المباشر أو الشراكة أو التأميم سواء كان كلي أو جزئي. الدومين المالي:هي تلك الإيرادات التي تحصل عليها الدولة من السندات الحكومية وأذونات الخزينة والأسهم (محفظة الأوراق المالية)، هذا بالإضافة إلى الفوائد التي تحصل عليها من خلال القروض التي تمنحها للأفراد أو المؤسسات أو توظيف أموالها في البنوك.
ب- الثمن العام:وهو مبلغ يدفعه بعض الأفراد مقابل انتفاعهم ببعض الخدمات العامة التي تقدمها الحكومة وبهذا فهو اختياري مثل خدمات البريد، المياه، الكهرباء....

2- الإيرادات السيادية:
تتمثل في الإيرادات التي تحصل عليها الدولة جبرا من الأفراد لمالها من حق السيادة وتتمثل في الضرائب و الرسوم و الغرامات المالية التي تفرضها المحاكم وتذهب إلى خزينة الدولة وفي التعويضات المدفوعة للدولة تعويضا عن أضرار لحقت بها سواء من الداخل أو من دولة أخرى و في إتاوة التحسين.

3- الإيرادات الإئتمانية:
وهي مصادر غير عادية (مبالغ مالية تظهر في ميزانية الدولة بشكل غير منتظم) وهي:
أ- القروض العامة: تحصل عليها الدولة باللجوء لإلى الأفراد أو البنوك وقد يكون داخلي أو خارجي.
ب- الإعانات: وهي إعانات تقدمها الدول الأجنبية للدول الفقيرة نتيجة تعرضها لكوارث طبيعية.
ج- الإصدار النقدي: وهو التمويل بالتضخم وتلجأ إليه في حالة إستثنائية عندما تصبح الكتلة النقدية أقل من السلع والخدمات.

حسب ما تنص عليه المادة 11 من الفصل الثاني من القانون 84-17 والمتعلق بقانون المالية فإن موارد ميزانية الدولة تتضمن مايلي:
• الإيرادات ذات الطابع الجبائي وكذا حاصل الغرامات.
• التكاليف المدفوعة لقاء الخدمات المؤداة و الأتاوى.
• الأموال المخصصة للمساهمات والهدايا والهبات.
• التسديد بالرأسمال للقروض و التسبيقات الممنوحة من طرف الدولة من الميزانية العامة وكذا الفوائد المترتبة عنها.
• مختلف حواصل الميزانية التي ينص القانون على تحصيلها.
• مداخيل المساهمات المالية للدولة المرخص بها قانونا.
• الحصة المستحقة للدولة من أرباح مؤسسات القطاع العمومي المحسوبة والمحصلة وفق الشروط المحددة في التشريع المعمول به.
• مداخيل الأملاك التابعة للدولة(عامة وخاصة):
إيرادات الدولة من أملاكها العامة:وهي التي تملكها الدولة أو الأشخاص العامة مثل:الحدائق - الغابات - الأنهار - الكباري وعادة لا تحصل الدولة على مقابل الانتفاع بها إلا أنهفي بعض الدول تفرض الرسوم على زيارة الحدائق العامة والمتاحف العامة وغيرهاويكون الهدف من ذلك الرغبة في تنظيم استعمال الأفراد لها والإيراداتالمحصلة من هذه الأملاك لا تغل في الغالب إيرادا كبيرا يعول عليه في الاقتصادالقومي .
إيرادات الدولة من أملاكها الخاصة: - إيرادات الدولة من أملاكها العقارية: ويدخل في نطاقها النشاط الزراعي المتعلق باستغلال الأراضي الزراعية وتكون إيراداته من ثمن بيع المحاصيل الزراعية ومن الإيجار الذي يدفعه المستأجرون للأراضي الزراعية .إلى جانب إيجارات المساكن التي تنشئها الدولة لمعالجة أزمة المساكن وفي الغالب لا تهدف الدولة إلى الحصول على إيرادات للخزانة العامة بقدر توفير هذه الخدمة لأصحاب الدخول المحدودة . - الأنشطة والصناعات الإستخراجيه: وهو ما يتصل بالثروات الطبيعية التي يمكن استخراجها من المناجم أو المحاجر الموجودة في الدولة أو الاستخراج البترولية وهنا تختلف الدول حول أسلوب استغلال هذه الثروات. - الأنشطة الصناعية: وهي تشمل المشروعات الصناعية التي تتولى الدولة أمر إدارتها وتشغيلها. النشاط المالي : ويتمثل فيما تحققه الدولة من إيرادات من المحافظ الاستثمارية سواء منها الأوراق المالية كالأسهم والسندات المملوكة لها وغيرها من المحافظ إلى جانب ما تلجأ إليه الدولة من إنشاء مؤسسات الاقتراض ( الاقتصادية – الاجتماعية – العقارية – الحرفية – بالإضافة إلى فوائد القروض التي تمنحها الدولة للهيئات العامة المحلية والمؤسسات والمشروعات العامة .

II- النفقات العامة للدولة(نفقات التسيير ونفقات التجهز):
هي كل مبلغ مالي نقدي تعتمد بالميزانية العامة للدولة لتغطيةالخدمات التي تقوم بهاالدولة و تصرف لتأطيرفي المجالالإجتماعي و الإقتصاديوتكون نفقة عمومية إذا أنفقت من طرف هيئة عمومية و تكونخاصة إذا أنفقت من قبل شخص طبيعي أو معنوي أوخاص.
إن الدولة في سبيل مواجهة إشباع الحاجات العامة تقوم بقدر من النفقات العامة سواء كان ذلك لإنتاج سلع خدمات أو من خلال توزيع دخول تحويلية داخلية أو خارجية لتحقيق أهداف اجتماعية أو اقتصادية كمساعدة الأسر محدودة الدخل بقصد تصحيح ما يقع من اختلال في توزيع الدخل أو من خلال الإعانات التي تقدم بصورة مباشرة أو غير مباشرة للأفراد أو بعض وحدات الاقتصاد الخاص .
وهي عبارة عن مبلغ من النقود تستخدمه الدولة أو أي شخص من أشخاص القانون العام في سبيل تحقيق المنافع العامة
ومن هذا التعريف نستخلص عناصر النفقة العامة الثلاث التالية :
أ - الصفة النقدية للنفقة العامة :
لكي نكون بصدد نفقة عامة لا بد للدولة من استخدام مبلغ من النقود ثمنا للحصول على ما تحتاجه من سلع وخدمات لازمة لتسيير مرافقها أو ثمنا لرؤوس الأموال الإنتاجية للقيام بمشروعاتها الاستثمارية التي تتولاها بنفسها ولذلك لا يعتبر من قبيل النفقة العامة ما تمنحه الدولة من مساكن مجانية أو إعفاء البعض من الضرائب أو تشغيل الأفراد بدون أجر أو منح الألقاب الشرفية والأوسمة .
كما أن استخدام النقود في الإنفاق يسهل ما يقتضيه النظام المالي الحديث من الرقابة في صورها المتعددة كما أن استخدام الإنفاق العيني قد يدفع الدولة إلى محاباة بعض الأفراد دون غيرهم مما يعتبر إخلالا لمبدأ المساواة بين الأفراد.
ب - صدور النفقة عن هيئة عامة :
تعتبر نفقات الدولة وهي تباشر نشاطها العام نفقة عامة تلك التي تصدر من الوزارات والإدارات الحكومية وكذلك الهيئات والإدارات العامة والمؤسسات الداخلة في الاقتصاد العام والمتمتعة بالشخصية المعنوية وذلك أخذا بالمعيار القانوني الذي يحدد النفقة العامة على أساس الطبيعة القانونية للشخص الذي يقوم بالإنفاق .
وبناء عليه فإن الشخص الطبيعي والأشخاص الطبيعية والاعتباريـة لا تدخل المبالغ التي ينفقونها ضمن النفقات العامة حتى ولو كانت تحقق منفعة عامة - كالتبرع لإنشاء المدارس أو المستشفيات .
جـ - تحقيق الإنفاق للمنفعة القصوى للمجتمع :
تستهدف النفقة العامة أساسا إشباع الحاجات العامة وتحقيق النفع العام ولا يعتبر خروجا عن هذه القاعدة ما تقوم به الدولة في بعض الأحيان من توجيه بعض النفقات العامة - التحويلية - إلى بعض القطاعات الاقتصادية لدعمها أو لرفع مستوى المعيشة لبعض الطبقات في المجتمع من أصحاب الدخول المحدودة - إذ أن هذه النفقة في النهاية سوف تحقق منفعة عامة منها الإقتصادية والإجتماعية.

2- ظاهرة ازدياد النفقة العامة:
من أهم الظواهر الاقتصادية التي استدعت انتباه الاقتصاديين هي ظاهرة تزايد النفقات العامة مع زيادة الدخل الوطني.
تعتبر ظاهرة تزايد النفقات من الظواهر العامة في جميع الدول مهما اختلف نظامها الاقتصادي (رأسمالية أو اشتراكية) ومهما اختلفت درجة تقدمها الاقتصادي ( دول متقدمة، ودول نامية). أول من لفت الانتباه إلى هذه الظاهرة هو الاقتصادي الألماني فاجنر A.wagner بعد أن قام بدراسة متعلقة بالنفقات العامة وتزايدها، وانتهى إلى وجود اتجاه عام نحو زيادة النشاط المالي للدولة مع التطور الاقتصادي الذي يحدث بها.
وقد صاغ هذا الاستنتاج في صورة قانون اقتصادي يعرف باسم قانون فانجر والذي يشير إلى أنه كلما حقق معدلا معينا من النمو الاقتصادي فإن ذلك يستتبع اتساع نشاط الدولة ومن ثم زيادة الإنفاق العام بنسبة أكبر من نسبة زيادة متوسط نصيب الفرد في الناتج الوطني.
لقد لوحظ أن ظاهرة تزايد الإنفاق العام قد ترجع إلى أسباب ظاهرية وأخرى حقيقية، وفيما يلي إشارة لأهم تلك الأسباب.
أ- الأسباب الظاهرية: هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الإنفاق العام ظاهريا دون زيادة، أي زيادة في أنواع الخدمات التي تقدمها الدولة، أي زيادة المبالغ المالية المخصصة للإنفاق العام دون الزيادة في الحاجات العامة (عدم تلبية حاجات إضافية للفرد ) من هذه الأسباب نذكر:
• انخفاض القيمة الحقيقية للنقود: حيث يعبر عن هذه القيمة بكمية السلع والخدمات التي تستطيع الحصول عليها بوحدة النقد الواحدة (القوة الشرائية للنقود). إن انخفاض القدرة الشرائية للنقود يعود إلى ارتفاع الأسعار والذي بدوره يجعل الدولة تدفع وحدات نقدية أكثر كلما زاد انخفاض قيمة النقود للحصول على نفس الكمية من السلع والخدمات ( 1 دج في الفترة ≠1 دج في الفترة (ن+1).
• الزيادة المضطرة في عدد السكان: تعتبر المشكلة السكانية من أعظم المشاكل التي تعاني منها دول العالم، والزيادة السكانية تعني الزيادة في النفقات العامة،ومثلا زيادة المواليد يعني زيادة المبالغ المخصصة لهم من رعاية، تأهيل، صحة، ...الخ، كذلك ارتفاع متوسط الأعمار وزيادة عدد المسنين يؤدي إلى تخصيص مبالغ إضافية بزيادة المعاش التقاعدي ولرعايتهم صحيا واجتماعيا،كذلك البطالة.
• اختلاف طرق المحاسبة الحكومية: قد ترجع زيادة النفقات العامة إلى اختلاف طرق المحاسبة الحكومية وبصفة خاصة طريقة القيد في الحسابات بعد أن اتبع مبدأ عمومية الموازنة ( الموازنة الإجمالية)، أين أصبحت تقيد في الموازنة العامة للدولة جملة الإيرادات والنفقات دون إجراء المقاصة بينهما، ومن الواضح أن هذا النظام يؤدي إلى زيادة حجم النفقات العامة ولكن في الواقع زيادة ظاهرية.
ب- الأسباب الحقيقية لتزايد الإنفاق العام:
هي مجموعة من العوامل الاجتماعية والسياسية والإدارية والعسكرية التي أدت إلى زيادة النفقات العامة الناتجة عن زيادة الحاجات العامة ومن هذه الأسباب ما يلي:
• أسباب اجتماعية: وهي مرتبطة بزيادة دور الدولة في النشاط الاجتماعي وعدالة توزيع الدخل.
• أسباب اقتصادية: الناتجة عن زيادة دور الدولة في النشاط الاقتصادي بهدف تحقيق التوازن العام للاقتصاد الوطني مما يتطلب نفقات مالية متزايدة مما يعني زيادة في حجم النفقات العامة.
• أسباب سياسية: وهي مرتبطة بالدور السياسي للدولة والتغيّرات السياسية كتعدد الأحزاب، هذا بالإضافة إلى التمثيل السياسي في الخارج والمشاركة في نشاطات المنظمات الدولية، كل هذا يؤدي بالضرورة إلى تزايد الإنفاق العام.
• أسباب عسكرية: تزايد الحروب يؤدي بالضرورة إلى زيادة الإنفاق العام.
• أسباب إدارية:إن كثرة الأعمال التي تمارسها الدولة تتطلب وجود موظفي حكومة للعمل في الجهاز الإداري للدولة، بالإضافة التطوير والتحديث والتدريب،مما يؤدي إلى زيادة الإنفاق العام، وكلما اتسعت أعمال الدولة زاد إنفاقها.

3- تقسيم النفقات العامة:
يمكن تقسيم النفقات العامة حسب: معيار التأثير في الدخل الوطني أي القوة الشرائية (النفقات الحقيقية والنفقات التحويلية). أو حسب معيار التكرار والدورية (نفقات عادية ونفقات غير عادية). أو التصنيف الوظيفي (حسب وظائف الدولة).


أ- النفقات الحقيقية والنفقات التحويلية:
• النفقات الحقيقية: تعني بها استخدام الدولة لجزء من القوة الشرائية للحصول على السلع والخدمات المختلفة لإقامة المشاريع التي تشبع حاجات عامة، وتؤدي النفقات الحقيقية إلى زيادة مباشرة في الناتج الوطني كصرف الأموال العامة على الأجور والرواتب للعاملين، كذلك شراء السلع والخدمات اللازمة لسير عمل الإدارات وأجهزة الدولة.
• النفقات التحويلية: هي تحويل مبالغ نقدية من فئة إلى أخرى في المجتمع وهذه النفقات ليس لها مقابل مباشر ولا تؤدي إلى زيادة في الإنتاج الوطني بل تؤدي إلى إعادة توزيعه.و تنقسم إلى ثلاث أقسام:-اقتصادية: كالإعانات لتخفيض أسعار السلع الضرورية. -اجتماعية: كتعويضات البطالة و التأمينات الإجتماعية. -مالية: كأقساط فوائد الدين العام.

ب- النفقات العادية والنفقات غير العادية:
إن تطور دور الدولة عبر التاريخ باتجاه المزيد من التدخل في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، مما أدى إلى زيادة النفقات العامة من حيث الحجم والنوع وهذا أدى إلى زيادة الإيرادات العامة ومع ازدياد النفقات العامة، لم تعد الضرائب كافية لتغطيتها، خاصة إذا كانت هذه النفقات تستعمل لمواجهة مجالات استثنائية كالأزمات الاقتصادية أو الكوارث الطبيعية..الخ.
ولهذا أصبح الفكر المالي يهتم بالحالات التي يجوز فيها اللجوء إلى الاقتراض وإلى الإصدار النقدي وقد وجد فيها مورد غير عادي، ولا يقتصر فيها على الضرائب.
مما سبق يمكن القول أن سبب تقسيم النفقات إلى عادية وغير عادية إنما يرجع إلى الحاجة لتحديد مدى الالتجاء إلى الموارد غير العادية لتغطية النفقات العامة، أي أن فكرة النفقات غير العادية قد استخدمت لتبرير اللجوء إلى الموارد غير العادية (القروض والإصدار النقدي). وهناك عدة معايير للتفرقة بين النفقات العادية وغير العادية هي:

• الإنتظام والدورية:فإذا كانت دورية ومنتظمة فتعتبر عادية مثل الأجور، وإن لم تكن كذلك فهي غير عادية ومنها مثلا تمويل الحروب ومواجهة الكوارث.
• طول فترة الإنفاق:فإذا كانت النفقات تعطي دخلا فتعتبر نفقة عادية، أما إذا امتدت لأكثر من سنة فتكون غير عادية.
• معيار توليد الدخل: فإذا كانت النفقات تعطي دخلا فتعتبر نفقة غير عادية، مثل اللجوء إلى الاقتراض للقيام بالمشروعات العامة التي تغطي دخلا يغطي فوائد هذا القرض، أي أنا القرض يخصص لتغطية نفقات تعطي إيرادات تكفي لدفع فائدته وللقيام بتسديده، فعندئذ تعتبر هذه النفقات غير عادية، أما إذا كانت النفقات لا تولد دخلا، فتعتبر نفقات غير عادية.
• معيار الإنتاجية:فإذا كانت غير منتجة أو ما يسمى بالنفقات الاستهلاكية أي لا تؤدي إلى زيادة الإنتاج الوطني فهي نفقة عادية، أما إذا كانت منتجة تؤدي إلى زيادة الإنتاج الوطني فهي نفقة غير عادية مثل النفقات المخصصة لإنشاء المدارس والمستشفيات.
• معيار المساهمة في تكوين رأس المال العيني:تكون النفقة عادية طبقا لهذا المعيار إذا كانت لا تساهم في تكوين رأس المال كتلك التي تلزم تسيير المرافق العامة وتسمى بالجارية أو ما يعرف أيضا بالنفقات الإدارية. أمـا إذا كانت تساهم في تكون رؤوس الأموال العينية كالنفقات الرأسمالية والاستثمارية فهي نفقة غير عادية.

ج- التقسيم الوظيفي للنفقات العامة:
على هذا الأساس تقسم النفقات العامة وفقا للوظائف التي تؤديها الدولة، وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ هذا التصنيف يعدّ أحدث التقسيمات للنفقات العامة، وقد استعمل في الولايات المتحدة الأمريكية ثم انتشر إلى بقية دول العالم، كما أنه لا توجد قاعدة واحدة يلتزم بها لهذا التقسيم، ويمكن التقسيم وفقا للوظائف التي تؤديها الدولة المعاصرة بواسطة نفقاتها العامة، حيث تصنف هذه الأخيرة على أساس مجموعة وظائف أساسية في شكل مصالح تابعة للدولة.
والوظائف الأساسية للدولة هي: الوظيفة الإدارية، الوظيفة الاجتماعية والوظيفة الاقتصادية، وبذلك تكون هناك ثلاثة أنواع للنفقات تندرج تحت التقسيم الوظيفي وهي:

• النفقات الإدارية للدولة: تمثل النفقات المتعلقة بتسيير المرافق العامة واللازمة لقيام الدولة، وتشمل هذه النفقات مرتبات الموظفين، أجور العمال ومعاشاتهم، ويمكن القول أن هذا الصنف من النفقات (الإدارية) يتضمن نفقات الإدارة العامة، والدفاع، الأمن، العدالة والتمثيل الدبلوماسي.
• النفقات الاجتماعية للدولة: وهي النفقات المتعلقة بالأغراض الاجتماعية للدولة، أي النفقات الخاصة بتحقيق الأهداف الاجتماعية للأفراد، ومن أهم بنود هذه النفقات، النفقات الخاصة بالتعليم والصحة، والتأمينات الاجتماعية والثقافية.
• النفقات الاقتصادية للدولة: هي النفقات المتعلقة بالأغراض الاقتصادية للدولة، أي النفقات المرتبطة بقيام الدولة بأنشطة معينة بهدف تحقيق أهداف اقتصادية مثل الاستثمارات العامة التي تهدف إلى توفير الخدمات الأساسية كالنقل والمواصلات، الري، الكهرباء...الخ.

4- الآثار الاقتصادية و الاجتماعية للنفقات العامة:-زيادة النفقات العامة يؤدي الى زيادة الإيرادات العامة
-تأثر النفقات العامة في المقدرات المالية الوطنية (تؤدي النفقات العامةالى خلق سلع و خدمات بطريق مباشر أو غير مباشر مما يرفع الإنتاج الوطني وبالتاليزيادة الإيرادات العامة وينتج عنه الناتج الوطني ومن ثم زيادة المقدرات الماليةللدولة) كما أن للنفقة العامة آثار على الحياة الاجتماعية عن طريق توفير الراحة و السكينة للعامل الذي يلعب دور أساسي في الإنتاج
–أثرها في الاستهلاك: شراء الدولة للسلع و الخدمات الاجتماعية و يترب عليه تحويل الاستهلاك معناه حلول الدولة كل الأفراد في شراء السلع ( تمويل فئات المجتمع كشراء ملابس ، أغذية لأفراد الجيش ، الأمن .......) مما يحرم الأفراد من حرية الاختيار و يلاحظ أن النفقات التي تدفع في شكل مرتبات الموظفين و العمال يخصص جزءا منها لاستهلاك وبالتالي زيادة الإنتاج.
-تأثر النفقة العامة في الإنتاج:لها أثار على الإنتاج في المدى القصير أو الطويل , ففي المدى القصير تتمثل هذه الآثار في تأثير النفقات على توازن الاقتصاد الوطني و ذلك بتأثير على الطلب الكلي الذي له فعالية في الاقتصاد و الحيلولة دون تقلب مستواه أما بخصوص المندى الطويل فإنه يختلف أثار الإنفاق العام على الإنتاج و الدخل تبعا لطبيعة هذا الإنفاق , فالإنفاق العام على المرافق التقليدية ( أمن , دفاع عن عدالة) وإن لم تكون له علاقة مباشرة للإنتاج فإن ذلك يهيأ الظروف التي لا غنى عنها في تحسين و تطور الإنتاج، حيث يؤدي اختلال الأمن و انتفاء العدالة. إلى عدم اطمئنان المنتجين إلى عدم استمرار عملها و هذا حتما يؤدي إلى عرقلة إنتاج في مختلف الميادين كما يؤثر الإنفاق العام على التعليم، الصحة العامة و التأمينات الاجتماعية ضد البطالة المرض و على الإنتاج من خلال تأثيره على قدرة الفرد ورغبته في العمل والانتخاب.
و كذلك يلعب دور هام في توجيه الموارد إنتاجية المتاحة إلى فروع نشاطات المرغوب فيها عن طريق التأثر في معدلات الربح لضمان أحد أدنى من الأهداف أو سد العجز في ميزانية المشروع خلال فترة معينة أو تقديم الإعانات المالية أو توسيع أو تصدير.
-تأثير النفقاتالعامة على التوزيع: تؤثر على التوزيع بطريقتين أولها: تقديم الخدمات العامة لجميع المواطنين بحيث يتحمل ذوي الدخل المرتفع نسبة كبيرة من أعباء تمويلها فتعتبر هذه العملية نقلا للمداخيل من الأغنياء إلى الفقراء أو من ذوي الدخل الكبير إلى ذوي الدخل الضعيف.ثانيا: استفادة الطبقات الفقيرة ببعض الخدمات القاصرة عليهم دون الأغنياء مثلا: منحة المسنين، و لكي يظهر جليا هذا التوزيع ينبغي أن تكون معظم إرادات الدولة مستمدة من الضرائب.


5- خصائص النفقةالعامة:
أ- كم قابل للتقويم النقدي.
ب- أن يكون الأمر بالنفقة صادرا عن شخص من أشخاص القانون العام.
ج- أن يحدث النفقات آثارا اقتصادية واجتماعية.

البطالة وسياسة التشغيل في الجزائر

I- تعريف البطالة:
طبقا لمنظمة العمل الدولية فإن العاطل عن العمل هو كل شخص قادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه ويقبله عند مستوى الأجر السائد ولكن دون جدوى.

II- أنواعها:
1- البطالةالهيكلية :تنتج بسبب التغيرات الهيكلية في تنظيم الاقتصاد الوطني وعدم التوافق بين فرص العمل المتاحة و المؤهلات وخبرات الأفراد الراغبين في العمل و الباحثين عنه.
2- البطالةالاحتكاكية:تنتج عن نقص المعلومات لدى الباحث عن العمل و لدى أصحاب الأعمال الذين تتوفر لديهم فرص عمل. .
3- البطالةالدورية) الظرفيةهي البطالة الناتجة عن الظروف و الأزمات الاقتصادية.
4- البطالة المقنعة: وهي تتمثل بحالة من يؤدي عملاً ثانوياً لا يوفر لهُ كفايتهُ من سبل العيش، أو إن بضعة أفراد يعملون سوية في عمل يمكن أن يؤديه فرد واحد أو اثنان منهم.وفي كلا الحالتين لا يؤدي الشخص عملا مناسب مع ما لديه من قدرات وطاقة للعمل.

III- أسباب البطالة:
1-تدخل الدولة في السير العادي لعمل السوق الحرة و خاصة فيما يخص تدخلها لضمان حد أدنى للأجور، إذ أن تخفيض الأجور و الضرائب هما الكفيلان بتشجيع الاستثمار و بالتالي خلق الثروات و فرص العمل.
2- استناد الإقتصاد الجزائري على قطاع المحروقات وضعف الباقي الذي لا يمثل سوى 2% من الميزان التجاري الجزائري.
3- عزوف الرأسماليين عن الاستثمار إذا لم يؤدي الإنتاج إلى ربح كافي يلبي طموحاتهم.
4- التزايد السكاني.
5- التزايد المستمر في استعمال الآلات و ارتفاع الإنتاجية مما يستدعي خفض مدة العمل و تسريح العمال.
6- الأزمة الأمنية التي عصفت بالبلاد وأدت إلى تراجع مستوى الإستثمار الداخلي أو القادم من الخارج والذي يعتبر من أهم العناصر للقضاء على البطالة.

IIII- الوضع الحالي:
1- العوامل الإيجابية:
إن توفير الإرادة السياسية المعلن عنها بوضوح مع إطار اقتصادي كلي مستقر ومناسب و تسجيل عودة النمو خارج قطاع المحروقات و احتياطات صرف هامة إضافة تضخم متحكم فيه و برامج هامة للاستثمار العمومي والخاص و عودة السلم والاستقرار كل هذه الأمور عبارة محفزات لقيام الإقتصاد والقضاء على آفات طالت الجزائر لسنوات خاصة أزمة البطالة، لذا عمدت الدولة على وضع برنامج متعدد الأطوار بهدف التقليل من هذه الظاهرة.

2- العراقيل:
من بين العراقيل التي تواجه عملية التشغيل في الجزائر:عجز في اليد العاملة المؤهلة و ضعف التطور بالنسبة للحرف îعدم التوافق بين مخرجات التكوين واحتياجات التشغيلî ضعف الوساطة في سوق الشغل و وجود اختلالات بالنسبة لتقريب العرض من الطلب في مجال التشغيلîعدم توفر شبكة وطنية لجمع المعلومات حول التشغيلî انعدام المرونة في المحيط الإداري والمالي والذي يشكل عائقا أمام الاستثمارîضعف قدرة المؤسسات على التكيف مع المستجداتîصعوبة الحصول على القروض البنكية خاصة بالنسبة للشباب أصحاب المشاريعîترجيح النشاط التجاري (الذي لا ينشئ مناصب شغل كثيرة) على حساب الاستثمار المنتج المُولّّد لمناصب الشغلî ضعف روح المبادرة المقاولاتية، لاسيما عند الشبابîالعامل الاجتماعي الثقافي الذي يدفع إلى تفضيل العمل المأجورî ترجيح المعالجة الاجتماعية للبطالة لمدة عدة سنواتîضعف التنسيق ما بين القطاعاتîضعف الحركية الجغرافية والمهنية لليد العاملة والتي نتج عنها عدم تلبية بعض عروض العمل، لاسيما في المناطق المحرومة (في الجنوب والهضاب العليا)

3- خطة العمل:
ترتكز خطة العمل لإستراتيجية ترقية التشغيل على سبعة محاور رئيسية هي :
أ- دعم الاستثمار في القطاع الاقتصادي المولد لمناصب الشغل من خلال: تنفيذ الإستراتيجية الصناعيةîتنفيذ كافة المخططات التوجيهية لتنمية القطاعاتîدعم تنمية المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطةîالإسراع في إصلاح نمط تنظيم الأراضي الفلاحية العمومية واستغلالهاîالإسراع في إصلاح العقار الصناعي.
ب- ترقية التكوين التأهيلي (خاصة في موقع العمل) بغرض تيسير الاندماج في عالم الشغل وذلك في إطار: تشجيع التكوين في الوسط المهني بالموقع من خلال دعم الدولة للمؤسسات التي تشارك في نشاطات التكوين لاسيما في التخصصات و التأهيلات التي تعرف عجزا في سوق العمل îتطبيق اتفاقيات التكوين في الموقع من أجل التشغيل مع مؤسسات إنجاز المشاريع الكبرى المهيكلة بغرض الاستخلاف التدريجي لليد العاملة الأجنبية باليد العاملة الوطنية بعد انتهاء المشاريعîتطبيق اتفاقيات الشراكة بين المؤسسات والمرفق العمومي للتشغيل و منظومة التكوين المهني مع منح المؤسسات إمكانية استعمال هياكل التكوين المهني مقابل الالتزام بتوظيف الأشخاص المستفيدين من التكوينî تكييف مخرجات التعليم العالي والتكوين المهني مع احتياجات سوق العمل îتشجيع التكوين في الحرف الصغيرة والصناعات التقليدية من خلال دعم الدولة للحرفيين المؤطرين لطالبي العمل.
ج- ترقية سياسة محفزة على إنشاء مناصب الشغل باتجاه المؤسسات من خلال: تحسين مستوى التحفيزات السارية في
المجال الجبائي وشبه الجبائي وفي مجال تشجيع تنمية الاستثمارات.
د- تحسين وعصرنة تسيير سوق العمل عن طريق: مواصلة برنامج إعادة تأهيل الوكالة الوطنية للتشغيل بفضل إتمام أنجاز المخطط الثلاثي و إعادة تأهيل مديريات التشغيل الولائية
ه- وضع أجهزة للتنسيق ما بين القطاعات تتمثل في : لجنة وطنية للتشغيل يرأسها رئيس الحكومة وتضم وزراء القطاعات المعنية و لجنة قطاعية مشتركة لترقية التشغيل يرأسها الوزير المكلف بالتشغيل ذات امتدادات على
مستوى الولايات برئاسة الوالي.
و- متابعة آليات تسيير سوق العمل ومراقبتها وتقييمها بواسطة لجان مثل اللجنة الوطنية للتشغيل (C.N.E)برئاسة رئيس الحكومةîاللجنة القطاعية المشتركة لترقية التشغيل (C.I.P.E)برئاسة الوزير المكلف بالتشغيلî الوزارة المكلفة بالعمل والتشغيل بواسطة هياكلها غير المتمركزة و المرفق العمومي للتشغيل.
ي- ترقية تشغيل الشباب وذلك بدعم ترقية التشغيل المأجور، دعم تنمية المقاولة

4- الأهداف:
أ- مكافحة البطالة من خلال مقاربة اقتصادية.
ب- تحسين مؤهلات اليد العاملة الوطنية لاسيما في التخصصات الغير متوفرة في السوق.
ج- تنمية ثقافة المقاولة.
د- تكييف مخرجات التعليم و التكوين مع متطلبات سوق العمل.
ه- تحسين وتعزيز آليات الوساطة في سوق العمل.
و- تدعيم الاستثمار المولد لمناصب الشغل.
ي- عصرنة آليات المتابعة والمراقبة والتقييم.
ن-الأخذ في الاعتبار طلبات الشغل الإضافية.

V- الخلاصة:
1- إن تنفيذ إستراتيجية ترقية التشغيل ومحاربة البطالة، تزامنا مع تطبيق الإصلاحات على مستوى القطاعات المعنية سيكون من نتائجها:
أ- معدل سنوي لإدماج المهني يتراوح بين 350.000 و450.000 منصب شغل لفائدة الشباب في إطار الجهاز الجديد الذي سينطلق ابتداء من السداسي الثاني من سنة 2008.
ب- تحسين مستوى التوظيف الدائم حيث يهدف جهاز الإدماج الجديد إلى رفع نسبة التثبيت من 12 إلى %33 بما يسمح ابتداء من سنة 2009 بفتح 130.000 منصب دائم في إطار الجهاز و 60.000 منصب مباشر في إطار جهاز خلق النشاطات أي ما مجموعه 190.000 منصب دائم سنويا.
ج- كما أن الشق المتعلق بدعم المستخدمين عن طريق إجراءات تشجيعية على الاستثمار سيسمح بتوفير 267.000 منصب عمل كمعدل سنوي خلال الفترة 2009-2013.
2- عموما فإن التقديرات للفترة 2009-2013 تشير إلى توفير 452.585 منصب عمل كمعدل سنوي.
وهو ما سيسمح بتحقيق الأهداف الأساسية وهي:
أ- توفير مليوني (2) منصب عمل في أفق سنة 2009 ، مثلما جاء في برنامج فخامة رئيس الجمهورية.
ب- خفض نسبة البطالة إلى أقل من %10 سنة 2009.
ج- مواصلة خفض نسبة البطالة إلى أقل من %9 خلال الفترة 2010-2013


لبيروقراطية

هي مفهوم يستخدم في علم الاجتماع والعلوم السياسية يشير إلى تطبيق القوانين بالقوة في المجتمعات المنظمة. وتعتمد هذه الأنظمة على الاجراءات الموحدة وتوزيع المسؤوليات بطريقة هرمية والعلاقات الشخصية. وهنالك العديد من الامثلة على البيروقراطية المستخدمة يومياً: الحكومات، القوات المسلحة، الشركات، المستشفيات، المحاكم، والمدارس. يعود اصل كلمة البيروقراطية Bureaucracy إلى كلمة مكتب Bureau المستخدمة في بداية القرن الثامن عشر ليس للتعبير عن كلمة مكتب للكتابة فقط بل للتعبير عن الشركة، واماكن العمل. و كلمة Cracy وهي مشتقه من الأصل الإغريقي Kratia ومعناها The Strong أي القوه والكلمة في مجموعها تعني قوه المكتب أو سلطه المكتب

النظرية البيروقراطية:
من المتعارف عليه لدى الجميع أن البيروقراطية هي الروتين الممل والإجراءات المعقدة التي ليس لها فائدة سوى تأخير المعاملات وتعقيدها.. وهذا المفهوم بلا شك يعتبر مفهوماً خاطئاً.. ولو عدنا إلى التعريف الصحيح للكلمة.. لوجدنا أن المعنى اللفظي للبيروقراطية Bureaucracy أنها مكونة من مقطعين: الأول Bureau وهي تعني مكتب والثاني Cracy وهي مشتقة من الأصل الإغريقي Kratos ومعناها The Strong أي القوة، والكلمة في مجموعها تعني (قوة المكتب أو سلطة المكتب) ويأتي أصل كلمة بيروقراطية من الفرنسية من كلمة بيرو Bureau أي مكتب، وترمز للمكاتب الحكومية التي كانت في القرن الثامن عشر، ومن اليونانية من كلمة Kratos أي القوة (السلطة والسيادة)، وقد استخدمت كلمة البيروقراطية للدلالة على الرجال الذين يجلسون خلف المكاتب الحكومية ويمسكون بأيديهم بالسلطة، ولكن توسع هذا المفهوم ليشمل المؤسسات غير الحكومية كالمدارس والمستشفيات والمصانع والشركات وغيرها.
وقد كان أول ظهور لهذه النظرية في ألمانيا في أواخر القرن التاسع عشر، حيث يرجع الفضل إلى ماكس ويبر (Weber) عالم الاجتماع الألماني (1864- 1920) في وضع نموذج يحدد مفهوماً مثالياً للبيروقراطية يتفق مع التوجهات التي كانت سائدة في عصره، والذي كان متأثراً بثلاثة عوامل كان لها آثارها في فكره وفي نظريته وهي:
بما أن ويبر مواطن ألماني فقد شهد التضخم الذي طرأ على المؤسسات الصناعية، فرأى أن التنظيم الرسمي المحكم هو الطريقة التي تزيد الإنتاج وبالتالي أهمل النواحي الإنسانية.
تأثر ويبر بالتنظيم العسكري حيث كان ضابطاً في الجيش، ومن المعروف أن الجيش يتحرك وفق أوامر وتعليمات صارمة فاعتقد أن هذا الأسلوب يمكن أن يطبق في جميع المجالات الإدارية
لكون ويبر عالم اجتماع فقد أدرك عوامل الضعف البشري من حيث عدم إمكانية الاعتماد الكامل على العنصر البشري في اتخاذ القرارات لذا أعتقد أن القواعد تضمن عدم تدخل المصالح الشخصية
لذا نجـد أن ويبر أستقى نظريته من الحياة في عصره ودعمها بخبراته الشخصية فوضع نموذجه التنظيمي معتقداً أنهـا
ستلاءم أي بيئة أو مجال إداري. وقد حدد ويبر مهام وصلاحيات وأدوار المرؤوسين بدقة ضمن لوائح وإجراءات وقواعد مكتوبة، وبذلك تتحكم في سلوك الجماعة البيروقراطية مجموعة ضوابط مقننة جامدة
وكانت وجهة نظر ويبر إلى النشاط المؤسسي تقوم على أساس من العلاقات السلطوية، وقد وصف النظرية البيروقراطية بأنها تتضمن تخصص عمل، وأنها تسلسل هرمي محدد للسلطة، ومجموعة من الإجراءات والقواعد الرسمية، وتفاعل موضوعي لا يقوم على العلاقات الإنسانية والشخصية، واختيار للموظفين وتقدم وترقية تقوم على أساس مبدأ الاستحقاق
ولو تطرقنا إلى الأسس التي بني عليها العالم (ماكس) نظريته لوجدنا أنه ركز على عناصر هامة وأساسية لكي تكون تلك النظرية ناجحة بكل المقاييس، وقابلة للتطبيق في أي تنظيم إداري، ومن تلك العناصر ما يلي:

-الخبرة والمهارة والتأهيل هي أساس اختيار القائد.
-وجود إجراءات وخطوات محددة ومنسقة مسبقاً.
-الاختيار الأمثل لمن ينفذ هذه الخطوات من المرؤوسين في أداء العمل.
-مبدأ أن لا وقت في العمل إلا للعمل.
ومع ذلك نجد أن الأصوات تتعالى من هنا وهناك، فالبعض من الإداريين يرى أنها داء يجب محاربته والتخلص منه، ويراها البعض على أنها ضرورة لا يمكن أن تقوم للإدارة قائمة بدونها، ويرى آخرون أن المشكلة لا تكمن في البيروقراطية الإدارية ولكن تكمن في من يقوم بمسؤولياتها، ويرى غيرهم أن البيروقراطية باقية وليست كلها سيئة، وإنما يجب الحد منها.
ولمحاربة البيروقراطية علت أصوات كثيرة واقترحت وسائل عديدة إلا أنها فشلت في تحقيق هدفها، لأن الوسائل التي طرحتها لم تكن عملية إذ لم يكن ممارستها خارج النطاق البيروقراطي الإداري الذي تحاول محاربته.. فأصبحت كالمريض الذي يداوي نفسه بالذي هو الداء..!!
"وبالرغم من ذلك تجد أن الدولة تبنت بعضاً من الوسائل الإدارية الناجحة في أجهزتها الحكومية لأجل التقليل من مخاطر البيروقراطية، ومنها على سبيل المثال:
- زيادة فعاليات أجهزة الإصلاح الإداري التي تقدم الاستشارات الإدارية، وتقترح الحلول لبعض المشكلات الإدارية الناجمة عن بعض الممارسات البيروقراطية.
- استخدام التقنية الحديثة كوسيلة، وتسخيرها لمتطلبات العملية الإدارية وفعاليتها، مع المحافظة على أصالة المجتمع وقيمه.
- المرونة في العمل بما لا يتعارض مع الهدف العام ويخل بمبدأ العدالة والمساواة في التعامل.
- تأكيد مبدأ أن الموظف لخدمة المستفيد، وأن الإنسان هو الغاية، وأن الأنظمة واللوائح والإجراءات ما هي إلا وسائل لتحقيق ذلك.
التوسع في مجالات التدريب وتنوعه لمختلف المستويات الإدارية وفقاً للاحتياجات الفعلية للعاملين في الإدارة.
مراقبة السلوكيات الإدارية المنحرفة، وسرعة تقويمها بالطرق التعليمية والتدريبية أو التأديبية.
تخصيص أوقات محددة يلتقي فيها المسؤولون بالمرؤوسين وجهاً لوجه للاستماع إلى شكاواهم، والعمل على حلها".
إذاً إن البيروقراطية ليست كما يدعي البعض نظام فاسد، وأنها ملازمة للتعقيدات المكتبية وكثرة الأوراق، إلا أنه يمكن القول بأنها سلاح ذو حدين، فهي تنظيم نموذجي من المفروض أن يؤدي إلى إتمام العمل على أفضل وجه، فالبيروقراطية ليست مرضاً من أمراض الإدارة إلا إذا أساء الإداريون والموظفون استخدام أركانها، فهي لا تتعارض مع مفاهيم الشورى و الديمقراطية والمشاركة الجماعية في عملية صنع القرار.
وأخيراً إن طبيعة الإدارة وأهدافها، وبياناتها المختلفة تتطلب نوعاً من البيروقراطية.. ولكن الإفراط في ذلك هو الأمر الذي ينبغي الحذر منه، ولا غرو في ذلك لأن ما زاد عن حده انقلب ضده.
نظرية البيروقراطية الإدارية
هي إحدى النظريات الإدارية الكلاسيكية، يعد الألماني ماكس فايبر رائداً لها. و قد عرف فايبر البيروقراطية بأنها: مجموعة من الأسس الإدارية التي تخرج السياسة العامة للمؤسسة إلى حيز الواقع و تضعها موضع التنفيذ الصحيح لتحقيق الأهداف.يعتبر فيبر منظرا لها و هو من أصل ألماني كان راهبا متينا بروتستانيا درس جميع الأديان بلغ اعتزازه بالبروتستانية إلى حد جعله يراها خلف نجاح الرأسمالية في الغرب لدلك صاغ منها التنظيم المكتبي
المؤسسة المثالية
أشار فايبر من خلال نظريته إلى المؤسسة المثالية وهي حالة الوصول إلى مؤسسة تكون فيها علاقات السلطة مدروسة مسبقاً بأسلوب علمي، ومقرّة كتعليمات رسمية ملزمة للجميع، ويعمل الكل على تنفيذ هذه التعليمات، مما يحقق الإستقرار والثبات لهذه المؤسسةـ حتى لو تغير أفرادها جميعهم.

الخلاصة:
الكثير يعتقد أن البيروقراطية نظام فاسد وغير مرغوب فيه أو أن البيروقراطية ملازمه للتعقيدات المكتبية وكثره الأوراق وطوابير المراجعين ، إلا أن البيروقراطية سلاح ذو حدين فهي تنظيم نموذجي من المفروض أن يؤدي إلى إتمام العمل على أفضل وجه. البيروقراطية ليست مرضاً من أمراض الاداره إلا إذا أساء الإداريون والموظفون استخدام أركانها ، فهي لا تتعارض مع مفاهيم الشورى والديموقراطيه والمشاركة الجماعية في عمليه صنع القرار . إما التصورات السلبية التي تحيط بمفهوم البيروقراطية فهي في حقيقة الأمر تتعلق بالبيروقراطيين أنفسهم وهذا يمكن أن يسمى بالبيروباثولوجي بالإنجليزية.

التحريــر الإداري

i- تعريـــف:
يعتبر التحرير الإداري عملية الكتابة للوثائق والمراسلات والنصوص والتعليمات وفق صيغة إدارية ورسمية باستخدام أسلوب فني متميز.
التحرير الإداري يستخدم الأسلوب الإداري الذي يتميز عن باقي الأساليب الأخرى بخصائص خاصة بالإدارة باعتبار ها مرفق عام وصاحب سلطة، يتعين اختيار المصطلحات الخاصة و التعبير المطلوب حتى تكون الوثيقة المحررة مفهومة وواضحة من أجل تحقيق هدف الإدارة.
تعد وثائق إدارية جميع المراسلات والمحررات والمستندات التي تتعامل بها الإدارة فيما بينها وبين الجهات الأخرى كالأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية.
ويمكن حصر هذه المحررات فيما يلي:
أ- المراســلات:وتلجأ إليها الإدارة عندما تريد التعامل أو الاتصال أو المخاطبة (كالرسالة، والإعلان والمذكرة والبلاغ البرقية، والاستدعاء ........الخ).
ب- الوثائـــق: تتعلق بأحداث الإدارية ونشاطها وهي تُعرف بوثائق السرد الإدارية (كالتقرير وعرض حال والمحضر).
ج- النصــوص:وتعتبر وسيلة من وسائل تعتمد عليها الإدارة أثناء ممارسة نشاطها القانوني تجاه الأشخاص (كالمرسوم، القرار، المقرر............الخ).

ii- أسلوب التحرير الإداري:
التحرير الإداري يتم بجمل بسيطة الفهم وبمعاني غير معقدة، تحقق غرضين رئيسين هما: الإعلام والإقناع، ويفضل في التحرير استخدام جمل قصيرة وواضحة ودقيقة المعاني.
في المراسلات الإدارية يجب في البداية الإشارة إلى جوهر الموضوع لتعريف القارئ بسرعة بالمقصود مع احترام تسلسل الأفكار وترابطها
أما الرسالة فيجب أن يتعرض للعناصر الرئيسة للموضوع، بترتيب وتدرج على أن يخصص لكل موضوع رسالة على حده إذا كانت المسائل المتعددة مرتبطة بنفس الموضوع أما الخاتمة فيجب أن تتضمن النتيجة المتوصل إليها.

iii- مميزاتالأسلوب الإداري:
أ-التجرد:
يجب أن يتسم بالجدية والرسمية وتفادي الألفاظ والعبارات غير الموضوعية أو العامية أو المثيرة للإنفعال.
ب- المجاملة:
موقع الوثيقة الإدارية يجسد سلطة الدولة وسيادتها وهي الصف التي تفرض عليه سلوك اللياقة، وبذلك فإنه بالرغم من كون الإدارة تلزم أحيانا بالإجابة سلبا على عدد من الطلبات ولو كانت مشروعة ،ومع ذلك فإنها تسعى في كل الحالات إلى إضفاء صفة التحفظ على ردودها ، بما يجعل الأمل قائما.
ج-المسؤولية:
يعد مبدأ المسؤولية من أسس الإدارة وهو يعني تفادي صياغة المجهول في الوثائق والعقود الإدارية التي يوقعها مسؤولون تكون هويتهم معرفة.
صيغة استبعاد المجهول يظهر في التحرير الإداري باستخدام الضمير المتكلم مثل: عبارات: أخبركم، يشرفني، قررت... الخ.
د- الموضوعية:
الإدارة مرفق عمومي يسعى إلى تحقيق الصالح العام وهو ما يفرض على أعمالها الحياد، والوضوح، والموضوعية.
هذا الحياد يترتب عنه أن يكون الأسلوب خاليا من كل عبارات التشخيص أو التعسف أو الأحاسيس.
ه- البساطة:
محرر الوثيقة الإدارية عليه أن يجنح البساطة في الأسلوب بما يحقق تبليغ الفكرة باستخدام جمل وألفاظ تكون في متناول العامة من القراء
و-الحذر:
يتسم التحرير الإداري بالحذر الذي هو نتيجة لسمو الإدارة ولمبدأ المسؤولية وواجب المجاملة بما يمنع معه إتيان الخطأ ،ومعنى ذلك يجب تفادي إصدار الأحكام المسبقة.
ي-الدقــة:
الدقة والوضوح في التحرير الإداري ميزة مؤكدة وكل ما هو مشكوك فيه أو غير محقق منه يجب سرده بتحفظ، وكل ما هو مؤكد وموثوق فيه يجب أن يحرر في ألفاظ دقيقة ومستوفية المعنى بعيدة عن كل حشو في الكلام.
ن- التلخيص:
يجب أن تتضمن الوثيقة الإدارية كل العناصر الضرورية لحسن فهم مضمون الوثيقة ،كما يجب انتهاج أسلوب الاختصاص في الجمل والإبتعاد عن الحشو في الكلام أو الإطناب في الشرح

iiii- تسلسلالنصوصالتشريعيةوالتنظيميةحسبمستوياتها:
إن القواعد التشريعية ليست كلها في درجة واحدة، فهي تتدرج من حيث الأهمية، ويأتي في مقدمتها التشريع الأساسي أي الدستور ثم المعاهدات ثم التشريع العادي وأخيرا التشريع الفرعي.
ولهذا الترتيب أهمية إذ لا يمكن لتشريع أن يخالف تشريعا آخر أعلى منه، ويمكن ترتيبها بحسب قوتها كما يلي:
- الدستور أو التشريع الأساسي.
- القانون.
- الأمر.
- المرسوم.
- القرار.
- المقرر.
- المنشور.

v- أمثلة عن المراسلات الإدارية:
1-المحضــر:
أ- تعريــفه:
المحضر هو سرد كتابي يقوم به المحرر مما رآه أو سمعه أو أحس به أثناء قيامه بواجبه بكل موضوعية.
محرر المحضر شخص ذو صلاحيات، أو وظيفة محددة مثل: دركي أو شرطي أو قاضي التحقيق أو مدير مؤسسة ما.
للمحضر قيمة قانونية، ولهذا لابد أن يحمل توقيعا محددا، وهذا ينطبق على جميع الأشخاص ومنهم الشهود والخصوم.

ب- أنــواع المحاضــر:
ثمة نوعان رئيسيان من المحاضر:
• المحاضر المتعلقة بالشؤون الخاصة مثل: محضر مباحثات أو مداولات مجلس الإدارة أو محضر جمعية عامة للمساهمين أو محضر التحكيم بين مؤسستين ومحضر الإجراءات التأديبية ... الخ.
• المحاضر المتعلقة بالشؤون العمومية مثل: ضبط مخالفة لقانون ما أو محضر التحقيق والذي يشرف على تحريره قاضي التحقيق.

ج- شروط تحرير المحضـــر:
على محرر المحاضر أن يحرص على تحقيق الشروط الآتية في أي محضر يحرره:
• سرد تفاصيل الحدث كما وقعت.
• الإلتزام بأقصى قدر من الموضوعية والتمحيص.
• تحري أكبر درجة من الدقة في استعمال الألفاظ والمصطلحات وتركيب العبارات.
• نقل الحدث بأمانة وعدل ونزاهة (توخي الموضوعيــة).

2- المراسيم:
أ- تعريفها:
المراسيم التنظيمية تصدر أما لتطبيق القوانين حالات تدخل في مجال الإدارة العمومية و غير منصوص عليها قانونا مثل حالة ( تنظيم هيكلة الوزارة).
ب- أنواعها:
و المراسيم التنظيمية صنفان:
• المراسيمالرئاسية: يصدرها رئيس الجمهورية عندما يكون موضوع المرسوم ضمن سلطات أو صلاحيات الرئيس و قد يرد النص عليها بصلب الدستور أو بأحكام القانون كما يمارس سلطات تنظيمية في المسائل الغير مخصصة للقانون
• المراسيم التنفيذية: يصدرها رئيس الحكومة طبقا لأحكام المادتين 85 و 125 من الدستور.

3- القرارات:
أ- تعريفها:
هي الإجراءات التنظيمية التي تتخذها السلطات الإدارية في حدود اختصاصاتها.
ب- تصنيف القرارات في:
أ- القرارات الوزاريةالمشتركة: هي تلك القرارات التي تتعلق بمواضيع تكون من اختصاص وزارتين أو أكثر و تحمل توقيعات الوزراء المعنيين .
• القرارات الوزارية: هي تلك التي يصدرها وزير واحدا ضمن مهام قطاعه
• القرارات الولائية: تلك القرارات التي يصدرها الولاة ضمن الصلاحيات التي يخولها لهم القانون .
• القرارات البلدية: و هي قرارات يصدرها رؤساء البلديات في حدود اختصاصاتهم.

4- المقــرر:هو نص إداري تنظيمي مثل القرار يصدر عن أي سلطة إدارية في أي مستوى.

5- المنشـــور:
أ- تعريفه:
هي وثيقة تدخل ضمن طائفة التعليمات و لكن نطاق تدخله محدودا في الموضوع و في الزمن.
و المنشور هو وسيلة تمكن الرئيس الإداري مركزيا من إبلاغ المرؤوسين الكيفيات التي يجب أن تطبق ضمنها القوانين و التنظيمات .

6- التعليمة:
أ- تعريفها:
هي وثيقـة ذات أهميـة خاصة و تصدر غالبا عن سلطات إدارية عليا(ممثلرئيس الحكومة، وزير). و نشرها يتـم
بصورة واسعة لكونها توجه للمصالح المركزية و المصالح الخارجية.
ب- أغراضها:
أغراض التعليمة تكمن في مد الموظفين بالكيفيات الواجبة لتطبيق و فهم النصوص التشريعية و التنظيمية و هي بذلك غير ملزمة للغير و هذا يعني أن تغيير النصوص التشريعية و التنظيمية يبقى من اختصاص الجهات القضائية دون سواها.

7- البرقيات:
البرقية رسالة ترسل بواسطة البرق من مكتب بريد إلى آخر وهي وثيقة مختصرة لكنها واضحة المعنى وترسل بطريقة
مستعجلة وسريعة لتوصيل أخبار هامة بشكل عاجل سواء كانت حسنة أو سيئة أو سرية

التضخــم
1- تعريف:
يعتبر التضخم من أكبر الاصطلاحات الاقتصادية شيوعاً غير أنه على الرغم من شيوعاستخدام هذا المصطلح فإنه لا يوجد اتفاق بين الاقتصاديين بشأن تعريفه ويرجع ذلك إلىانقسام الرأي حول تحديد مفهوم التضخم حيث يستخدم هذا الاصطلاح لوصف عدد من الحالاتالمختلفة يمكن أن نختار منها الحالات التالية:
- الارتفاع المفرط في المستوىالعام للأسعار.
- ارتفاع الدخول النقدية أو عنصر من عناصر الدخل النقدي مثلالأجور أو الأرباح
- ارتفاع التكاليف
- الإفراط في خلق الأرصدةالنقدية
وليس من الضروري أن تتحرك هذه الظواهر المختلفة في اتجاه واحد في وقتواحد... بمعنى أنه من الممكن أن يحدث ارتفاع في الأسعار دون أن يصحبه ارتفاع فيالدخل النقدي... كما أن من الممكن أن يحدث ارتفاع في التكاليف دون أن يصحبه ارتفاعفي الأرباح... ومن المحتمل أن يحدث إفراط في خلق النقود دون أن يصحبه ارتفاع فيالأسعار أو الدخول النقدية. وبعبارة أخرى فإن الظواهر المختلفة التي يمكن أن يطلقعلى كل منها " التضخم " هي ظواهر مستقلة عن بعضها بعضاً إلى حد ما وهذا الاستقلالهو الذي يثير الإرباك في تحديد مفهوم التضخم.
ويميز اصطلاح التضخم بالظاهرة التييطلق عليها وبذلك تتكون مجموعة من الاصطلاحات وتشمل:
- تضخم الأسعار: أيالارتفاع المفرط في الأسعار.
- تضخم الدخل: أي ارتفاع الدخول النقدية مثل تضخمالأجور وتضخم الأرباح.
-تضخم التكاليف: أي ارتفاع التكاليف.
- التضخمالنقدي: أي الإفراط في خلق الأرصدة النقدية.
ومن هنا يرى بعض الكتاب أنه عندمايستخدم تعبير التضخم دون تمييز الحالة التي يطلق عليها فإن المقصود بهذا الاصطلاحيكون تضخم الأسعار وذلك لأن الارتفاع المفرط في الأسعار هو المعنى الذي ينصرف إليهالذهن مباشرة عندما يذكر اصطلاح التضخم.

2- أنواع التضخم:
أ-التضخم الأصيل: يتحقق هذا النوع من التضخم حين لايقابل الزيادة في الطلب الكلي زيادة في معدّلات الإنتاج مما ينعكس أثره في ارتفاعالأسعار.
ب- التضخم الزاحف: يتسم هذا النوع من أنواع التضخم بارتفاع بطيء فيالأسعار.
ج- التضخم المكبوت: وهي حالة يتم خلالها منع الأسعار من الارتفاع منخلال سياسات تتمثل بوضع ضوابط وقيود تحول دون اتفاق كلي وارتفاعالأسعار.
د- التضخم المفرط: وهي حالة ارتفاع معدلات التضخم بمعدلات عالية يترافقمعها سرعة في تداول النقد في السوق، وقد يؤدي هذا النوع من التضخم إلى انهيارالعملة الوطنية، كما حصل في كل من ألمانيا خلال عامي 1921 و1923 وفي هنغاريا عام1945بعد الحرب العالمية الثانية.

3- أسباب نشوء التضخم:
ينشأ التضخم بفعل عواملاقتصادية مختلفة ومن أبرز هذه الأسباب:
أ- تضخم ناشئ عن التكاليف: ينشأ هذاالنوع من التضخم بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية في الشركات الصناعية أو غيرالصناعية، كمساهمة إدارات الشركات في رفع رواتب وأجور منتسبيها من العاملين ولاسيماالذين يعملون في المواقع الإنتاجية والذي يأتي بسبب مطالبة العاملين برفعالأجور.
ب- تضخم ناشئ عن الطلب: ينشأ هذا النوع من التضخم عن زيادة حجم الطلبالنقدي والذي يصاحبه عرض ثابت من السلع والخدمات، إذ أن ارتفاع الطلب الكلي لاتقابله زيادة في الإنتاج. مما يؤدي إلى إرتفاع الأسعار.
ج- تضخم حاصل من تغييراتكلية في تركيب الطلب الكلي في الإقتصاد حتى لو كان هذا الطلب مفرطاً أو لم يكن هناكتركز اقتصادي إذ أن الأسعار تكون قابلة للارتفاع وغير قابلة للانخفاض رغم انخفاضالطلب .
د- تضخم ناشئ عن ممارسة الحصار الاقتصادي تجاه دول أخرى، تمارس من قبلقوى خارجية، كما يحصل للعراق وكوبا ولذلك ينعدم الاستيراد والتصدير في حالة الحصارالكلي مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وبالتالي انخفاض قيمة العملة الوطنيةوارتفاع الأسعار بمعدلات غير معقولة.

4- العلاقة بين التضخم وسعر الصرف:
تعدأسعار الصرف الموازية لأسعار الصرف الرسمية واحداً من المؤشرات الإقتصادية والماليةالمعبرة عن متانة الإقتصاد لأية دولة سواء أكانت من الدول المتقدمة أم الدولالنامية، وتتأثر أسعار الصرف بعوامل سياسية وإقتصادية متعددة، ومن بين هذه العواملالإقتصادية، التضخم، ومعدلات أسعار الفائدة السائدة في السوق، اللذان يعكسان أثرهمافي سعر الصرف للعملة الوطنية في السوق الموازية لسعر الصرف الرسميالوطني.

5-
العلاقة بين التضخم وإصدار العملات:


أ-أسعار
الصرف:


تمثلأسعار
الصرف علاقة التحويل بين العملات, ويعتمد ذلك على علاقات العرض والطلب بينعملتين,
إن سعر الصرف الأجنبي, هو سعر وحدة عملة مع وحدة عملة مقابلة لدولة أخرى, ويعبر
عنه بالعملية الوطنية كالدينار العراقي مقابل الدولار أو الدينار الأردني أوالليرة
السورية أو الفرنك الفرنسي مقابل المارك الألماني، إذ يعبر سعر الصرفالأجنبي. عن
كمية الوحدات من إحدى العملتين التي يتم مبادلتها بوحدة واحدة منالعملة الأخرى,
وهناك نوعين من أسعار الصرف وهي أسعار الصرف الثابتة وأسعار الصرفالحرة.


·
أسعار الصرف الثابتة:تتحدد أسعار الصرف الثابتة في ضوء بعض الأسسالتي تحددها
الإدارة الرسمية في الدولة لتحديد سعر الصرف الثابت ولا تتغير هذهالعلاقة بين
العملتين إلا ضمن هوامش محدودة جداً.


·
أسعار الصرفالحرة:تتغير أسعار الصرف للعملة الوطنية تجاه العملات الأخرى بناءاً
علىالعلاقة بين العرض والطلب على العملة في سوق الصرف الأجنبي ويجري هذا التغير
بشكلحر في أسعار الصرف الحرة.


 


ب -
العوامل المؤثرة في أسعار الصرف:


وتتأثر
أسعارالصرف بعدة عوامل ومن أبرزها:


·
ارتفاع معدلات الصرف للعملات الأجنبية الأمرالذي يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة
الوطنية تجاه هذه العملات.


·
تراجع الصادراتأو انخفاض أسعارها يؤثر على حجم التدفقات النقدية الداخلة إلى
البلد.


·
الحروبوالكوارث الطبيعية المؤثرة في الاقتصاديات الوطنية للدول إذ يؤثر ذلك في
اختلال قوةالاقتصاد الوطني الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية تجاه
العملاتالأخرى.


·
معدل التضخم: يؤدي ارتفاع معدل التضخم في الاقتصاديات الوطنية إلىانخفاض قيمة
العملة الوطنية تجاه العملات الأخرى، وبذلك يتأثر سعر الصرف مما يؤديإلى زيادة عدد
الوحدات من العملة الوطنية التي يتم تبادلها بوحدة واحدة من عملةأجنبية مقابلة
لها.


·
الديون الخارجية وخدمة الديون: تعد المديونية الخارجيةواحد من الأعباء التي تثقل
كاهل الاقتصاد الوطني فضلاً عن خدمة المديونية المتمثلةبإقساط الفوائد السنوية وقد
تلجأ بعض الدول إلى جدولة ديونها مع الدائنين مقابلفوائد عالية, الأمر الذي يجعل
هذه الدول تسدد الفوائد لا الأقساط الأصلية وهذا يعنياختلال العملة الوطنية تجاه
العملات الأخرى.


·
أسعار الفائدة: تؤثر أسعارالفائدة في أسعار الصرف بشكل غير مباشر, فانخفاض أسعار
الفائدة مع توفر فرصاستثمارية, يؤدي إلى زيادة الطلب على رؤوس الأموال بهدف
استثمارها, ويتحققالاستثمار وينشط الإقتصاد الوطني ويتضاعف الاستثمار لتحقيق متانة
الاقتصادالوطني, مما يؤدي إلى تحسن قيمة العملة الوطنية تجاه العملات الأخرى. في
حين يؤديارتفاع أسعار الفائدة إلى تجنب الاتجاه نحو الاقتراض من قبل المستثمرين
وينتج عنذلك انحسار الاستثمار وينخفض النمو الاقتصادي مما يؤدي إلى نتائج عكسية
تقلل منمتانة الاقتصاد الوطني وينعكس ذلك على قيمة العملة الوطنية تجاه
العملاتالأخرى.


 


6-
العلاقة بين التضخم وارتفاع الأسعار:


إذا
استعرضنا النظرياتالمختلفة التي تحاول أن تفسر التضخم، يمكن أن نقرر أن أغلب
النظريات المعاصرة تحاولتفسير التضخم بوجود إفراط في الطلب على السلع والخدمات أي
زيادة الطلب الكلي علىالعرض الكلي عند مستوى معين من الأسعار.


وهذا
لا يعني تجاهل العوامل الأخرى التييمكن أن تساهم في التضخم. فالنظريات المعاصرة
تشير إلى العوامل التقنية والعواملالنفسية والعوامل التنظيمية التي يمكن أن تؤدي
تلقائياً إلى حدوث تضخم. وتفسيرالتضخم بوجود فائض الطلب يستند إلى المبادئ البسيطة
التي تتضمنها قوانين العرضوالطلب، فهذه القوانين تقرر أنه - بالنسبة لكل سلعة على
حدة - يتحدد السعر عندمايتعادل الطلب مع العرض... وإذا حدث إفراط في الطلب - فإنه
تنشأ فجوة بين الطلبوالعرض، وتؤدي هذه الفجوة إلى رفع السعر... وتضيق الفجوة مع كل
ارتفاع في السعر حتىتزول تماماً وعندئذً يستقر السعر ومعنى ذلك أنه إذا حدث إفراط
في الطلب على أيةسلعة فإن التفاعل بين العرض والطلب كفيل بعلاج هذا الإفراط عن
طريق ارتفاع الأسعار. وهذه القاعدة البسيطة التي تفسر ديناميكية تكوين السعر في
سوق سلعة معينة يمكنتعميمها على مجموعة أسواق السلع والخدمات التي يتعامل بها
المجتمع فكما أن إفراطالطلب على سلعة واحدة يؤدي إلى رفع سعرها، فإن إفراط الطلب
على جميع السلع والخدمات - أو الجزء الأكبر منها - يؤدي إلى ارتفاع المستوى العام
للأسعار وهذه هي حالةالتضخم.


العلاقة
بين التضخم والكساد:


شهد
الإقتصاد العالمي عدة تقلباتوموجات من التضخم والكساد ، تعود في الأساس إلى عدم
مقدرة الأدوات التي تعتمد سعرالفائدة على إدارة النشاط الاقتصادي . ولعمري فإن
علاج هذا الاختلال مفتاحه قولالحق عز وجل: (وكل شيء عنده بمقدار). ولما كانت
المصارف أهم أدوات تنفيذ السياساتالإقتصادية الرامية إلى تحقيق التنمية الإقتصادية
والاجتماعية، فعندما اجتاحتالعالم حالة كساد كبير حدثت بطالة قاسية فكانت النتيجة
مزيدا من المجاعات والبؤس،عندئذ تصدى العالم (كينز) لدراسة تلك الظاهرة ووضع
تعريفا لتلك الظاهرة جاء فيه أنالكساد أو الركود يعني الهبوط المفاجئ للفاعلية
الحدية لرأس المال بإحداثه نقصا فيالاستثمارات وفي الطلب الفعال. كل ذلك يؤدي إلى
عدم التوازن بين الادخاروالاستثمار، بحيث ينخفض الاستثمار وتقل العمالة، ويقل
الدخل، ويميل الناس إلىالاكتناز، ويتراكم المخزون لدى أرباب العمل، وما إلى هنالك.
أما تعريفاتالاقتصاديين المعاصرين لتلك الظاهرة فأهمها التعريف الذي جاء فيه: إن
مظهر الركودالاقتصادي يتجلى في تزايد المخزون السلعي فيما بين التجار من ناحية
والتخلف عنالسداد للأوراق التجارية والشيكات فيما بين التجار من ناحية أخرى. وينسب
هذانالأمران إلى نقص السيولة وإحجام البنوك عن تقديم الائتمان بأحجام مناسبة
للقطاعالخاص. وعند الاقتصاديين الإسلاميين القدامى ـ أي الفقهاء ـ نرى ما كتبه أبو
الفضلجعفر بن علي فإن لكل بضاعة ولكل شيء مما يمكن بيعه قيمة متوسطة معروفة عند
أهلالخبرة به. فما زاد عليه عليها سمي بأسماء مختلفة على قدر ارتفاعه، فإنه إذا
كانتالزيادة يسيرة قيل قد تحرك السعر، فإن زاد شيئا قيل قد نفق، فإن زاد أيضا
قيلارتقى، فإن زاد قيل قد غلا، فإن زاد قيل قد تناهى، فإن كان مما الحاجة إليه
ضروريةكالأقوات سمي الغلاء العظيم والمبين، وبإزاء هذه الأسماء في الزيادة أسماء
النقصان،فإن كان النقصان يسيرا قيل قد هدأ السعر، فإن نقص أكثر قيل قد كسد، فإن
نقص قيل قداتضع، فإن نقص قيل قد رخص، فإن نقص قيل قد سقط السعر، وما شاكل
هذاالاسم.


الركود
بين الاقتصاديين الوضعي والإسلامي عند (كينز) هناك تفسير للمرض ـأي الركود
الاقتصادي ـ وهناك سبل لمواجهته، وتتلخص المسالة في رفع مستوى التشغيل،وذلك عن
طريق رفع الاستهلاك والاستثمار، وبالتالي فإن انخفاض سعر الفائدة يمكن أنيفيد في
هذا الصدد كما وعلى الحكومة أن تعمل على إعادة توزيع الدخول وعلى إقامةالاستثمارات
العامة، أي كان تركيزه على السياسة المالية. أضف إلى ذلك بعض التوصياتوالاقتراحات
الهادفة إلى الوقوف في وجه ظاهرة الكساد، منها حلول طويلة الأجل، ومنهاحلول قصيرة
الأجل.


 


7-
أثر التضخم على الموازنة العامة:


إن
للتضخم أثر علىالموازنة العامة وتختلف الوسائل لمعالجة التضخم حسب النظام
الاقتصادي المتبع ففيالاقتصاديات المتخلفة، يتم التركيز على بعض وسائل السياسة
النقدية، مثل سياسة سعرالخصم، وعلميات السوق المفتوحة، وتعديل نسبة الاحتياطي
القانوني، إضافة إلى استخدامبعض وسائل السياسة المالية، مثل فرض ضرائب على
الأغنياء مع إعفاء الفقراءمنها.


وفي
الاقتصاديات المتقدمة يكون التركيز على بعض وسائل السياسة النقدية،كتغيير سعر
إعادة الخصم، واستخدام سياسة السوق المفتوحة، وتعديل نسبة الاحتياطيالقانوني.
إضافة إلى استخدام بعض وسائل السياسة المالية، كالقروض والضرائب، معاستخدام
السياسة الأجرية، أي ربط الأجر بالإنتاجية. إضافة إلى إتباع سياسة القيودالمباشرة،
كتثبيت الأسعار واستخدام نظام البطاقات أي تقنين السلع، ومنحالدعم.


أما
الاقتصاد الإسلامي، فقد ركز على بعض الوسائل التي تعالج ظاهرةالتضخم، أهمها:


أ-
فرض الزكاة: بحيث تؤدي إلى محاربة البطالة، والتضييق على رأسالمال العاطل.


ب-
تنظيم التسعير: بحيث تلغي ظاهرة السوق السوداء، وتحدد الأجوروالأرباح.


ج-
الدعوة إلى ترشيد الاستهلاك: وذلك عن طريق تحريم الإسراف والتبذير،وتحريم
الاستهلاك الترفي، والتوسط والاعتدال في الإنفاق.


د-
تحريم الربا: بحيثتؤدي إلى تصحيح وظيفة النقود، وإلى عدم الإفراط في اشتقاق
النقود، وإلى انخفاضتكلفة السلع.


ه-
تحريم الاحتكار: حيث أن الاحتكار يؤدي إلى تكوين شركات احتكاريةوإلى تقييد العرض
وإلى ارتفاع الأسعار، وإلى فساد السريان التلقائي لقانون العرضوالطلب إذن تبقى
مشكلة التضخم ظاهرة طبيعية في الدول المتقدمة، وظاهرة مرضية فيالدول المتخلفة
والنامية.


 


8-
الآثار الاقتصادية للتضخم:


للتضخم
آثاراقتصادية مؤثرة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية و أبرز هذه الآثارهي:


أ-
ارتفاع الأسعار والكتلة النقدية المتداولة:


يترتب
على ارتفاع معدلاتالتضخم ارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية وإنَّ أولى الفئات
المتضررة بهذاالارتفاع هم أصحاب الدخول المحدودة، فضلاً عن وجود كتلة نقدية كبيرة
متداولة فيالسوق وقد تكون هذه الكتلة محصورة بين أيدي مجموعة صغيرة لا تشكل إلا
نسبة ضئيلةجدا من السكان، مما يعكس آثاره الاقتصادية السلبية على مستويات


المعيشةللسكان.


ب-
ازدياد معدلات التضخم تؤدي إلى خفض القيمة الشرائية للنقد مما يؤديإلى زيادة الطلب
على رؤوس الأموال لتمويل المشروعات المقترحة وزيادة الطلب على رؤوسالأموال يؤدي
إلى ارتفاع أسعار الفائدة.


ج-
الحد من الصادرات إلى الأسواقالدولية: إن ازدياد معدلات التضخم يؤدي إلى انخفاض
القدرة التنافسية للمنتجاتالوطنية في الأسواق الدولية وهذا يسبب زيادة المدفوعات
مقابل انخفاض الإيراداتبالتالي حصول عجز في الميزان التجاري.


د-
يؤدي التضخم إلى زيادة أسعار الفائدةوتبعاً لذلك تزداد أرباح منشئات الأعمال،
وتنخفض هذه الأرباح بانخفاض معدلاتالفائدة، حيث يتم تمويل الموجودات بإصدار سندات
مديونية. في حين لا تسري هذهالخصائص في عدد من المشروعات الصناعية في الاقتصاديات
ذات التضخم المنخفض. بل يحصلذلك في الاقتصاديات ذات المعدلات العالية للتضخم، إذ
يسبب إرتفاع التضخم إرتفاع فيالإيرادات ومعدلات القائدة. وهي معدلات ليست حقيقية
لو تم معالجتها وإعادتها إلىالأسعار الثابتة.


 


9-
إجراءات الحد من التضخم:


يمكن
الحد من التضخم ولاسيمافي الدول المتقدمة بتنفيذ إجراءات السياستين المالية
والنقدية:


أ.
السياسةالمالية:


·
تضع وزارة المالية السياسة المالية للدولة وبموجبها تتحدد مصادرالإيرادات
واستخداماتها والفائض في الموازنة يؤدي إلى تقليل حجم السيولة المتاحوبالتالي
سيؤدي ذلك إلى خفض معدل التضخم.


·
قيام وزارة المالية ببيع حجمالدين العام إلى الجمهور وبالتالي سحب النقد المتوفر
في السوق ويؤدي ذلك إلى الحدمن عرض النقد.


·
زيادة الضرائب على السلع الكمالية التي تتداولها القلة منالسكان من أصحاب الدخول
المرتفعة.


·
خفض الإنفاق الحكومي: يعد الإنفاقالحكومي أحد الأسباب المؤدية إلى زيادة المتداول
من النقد في السوق، وبالتالي فإنالحد من هذا الإنفاق وتقليصه سيؤدي إلى خفض النقد
المتداول في الأسواق.


ب-
السياسة النقدية:


تتولى
المصارف المركزية (البنوك المركزية) في الدول المختلفةوضع وتنفيذ السياسات النقدية
باعتماد مجموعة من الأدوات الكميةوالنوعية:


·
الأدوات الكمية:


-
زيادة سعر إعادة الخصم: ومنالنشاطات الاعتيادية التي تقوم المصارف التجارية بها:
خصم الأوراق التجارية للأفرادوفي حالات أخرى تقوم بإعادة خصمها لدى البنك المركزي
وفي هذه الحالة يقوم البنكالمركزي برفع سعر إعادة الخصم بهدف التأثير في القدرة
الإنمائية للمصارف من أجلتقليل حجم السيولة المتداولة في السـوق


ويعد
هذا الإجراء واحداً من الإجراءاتلمكافحة التضخم.


 


-دخول
المصارف (البنوك المركزية) إلى الأسواق بائعة للأوراقالمالية وذلك من أجل سحب جزاء
من السيولة المتداولة في السوق. أو ما يسمى بدخولالسوق المفتوحة.


-
زيادة نسبة الاحتياط القانوني. تحتفظ المصارف التجارية بجزءمن الودائع لدى البنوك
المركزية وكلما ارتفعت هذه النسبة كلما انخفضت القدرةالإنمائية لدى المصارف.


 


·
الأدوات النوعية:أما الأدوات النوعيةفإنها تتلخص بطريقة الإقناع لمدراء المصارف
التجارية والمسئولين فيها عن الانتماءالمصرفي، بسياسة الدولة الهادفة إلى خفض
السيولة المتداولة في الأسواق، وهذهالسياسة فعالة في الدولة النامية بشكل أكبر مما
في دول أخرى.


·
معدلاتالفائدة:غالباً ما تقترن معدلات الفائدة بمصادر التمويل المقترضة سواء
أكانتهذه المصادر قصيرة، أم متوسطة، أم طويلة الأجل، إذ يخصص رأس المال في إطار
النظريةالمالية من خلال أسعار الفائدة، وتتفاوت هذه الأسعار حسب تفاوت أجال
الاقتراض،فالفوائد على القروض قصيرة الأجل تكون أقل في حين تكون أسعار الفائدة على
القروضطويلة الأجل مرتفعة بينما أسعار الفائدة على القروض متوسطة الأجل تكون بين
السعرينوتزداد أسعار الفائدة عند تزايد الطلب على رؤوس الأموال الحاصل عن
الرواجالاقتصادي.وقد تتوفر فرص استثمار تشجع المستثمرين على استغلال هذه
الفرصالاستثمارية. ولتوقعات المستثمرين أثر واضح في زيادة الطلب على رؤوس الأموال،
إذتتجه توقعاتهم بأن الحالة الاقتصادية في تحسن وأن رواجا اقتصادياً سيؤدي إلى
توفرفرص استثمارية متاحة أمام المستثمرين ولذلك يزداد الطلب على رؤوس الأموال وعلى
شكلقروض قصيرة الأجل الأمر الذي يؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة القصيرة الأجل بشكل
يفوقأسعار الفائدة على القروض طويلة الأجل خلافاً للقاعدة التي تقول إن أسعار
الفائدةعلى القروض طويلة الأجل أكثر من الفوائد على القروض قصيرة الأجل. وتتأثر
أسعارالفائدة بعدة عوامل يترتب على مؤثرات هذه العوامل أن يطلب المقرض (الدائن)
علاواتتضاف إلى أسعار الفائدة الحقيقية ومن أبرز هذه العوامل:


·
معدلالتضخم:تؤثر معدلات التضخم في تكاليف الإنتاج الصناعية لمنشآت الأعمال
عموماًولذلك يزداد الطلب على رأس المال لتغطية هذه التكاليف. وكما أشير إليه
سابقاً فانانخفاض القوة الشرائية للنقد تسبب ازدياد الحاجة إلى التمويل. وعلى
افتراض أنتقديرات إحدى منشآت الأعمال، أشارت إلى أن كلفة خط إنتاجي مقترح ضمن
خطتها السنويةللسنة القادمة بلغت 10 مليون دينار، وعندما أرد تنفيذ الخط الإنتاجي
تبين أن هذاالمبلغ لا يكفي لتغطية تكاليف إقامة هذا الخط الإنتاجي، بل يتطلب 15
مليوندينار.هذه الزيادة ناتجة عن ازدياد معدل التضخم وانخفاض قيمة العملة
الوطنية،مما أدى إلى زيادة الطلب على رأس المال وزيادة الطلب هذه، تؤدي إلى زيادة
أسعارالفائدة على التمويل المقترض، إذا تأثر القرارات المالية لمنشأة الأعمال ولا
يقتصرالـتأثير على أسعار الفائدة بل يؤثر التضخم في أسعار الصرف للعملة الوطنية
تجاهالعملات الأخرى، وتنسجم أسعار الفائدة مع معدلات التضخم. ففي ألمانيا كانت أسعارالفائدة
أقل من نظيرتها في الولايات المتحدة الأمريكية ويعود السبب إلى أن معدلالتضخم في
ألمانيا كان أقل منه في الدولة الأخيرة.


·
العرضوالطلب:يزداد الطلب على اقتراض الأموال في الحالات التي يكون فيها
الاقتصادالوطني للدولة في حالة انتعاش ورواج, وذلك لتوفر فرص استثمارية للمستثمرين
وباختلافمستويات العائد والمخاطرة المتوقعين لأية فرصة استثمارية, يتم اختيارها,
ويصاحب هذهالزيادة في الطلب على الأموال زيادة في أسعار الفائدة، في حين زيادة عرض
الأمواليؤدي إلى انخفاض أسعار الفائدة.


 


10-
الاستنتاجات:


أ-
ارتفاع أو انخفاض معدل التضخم سيؤدي إلى ارتفاع معدلات أسعارالفائدة.


ب-
ارتفاع أسعار الفائدة تقلل من إقبال المستثمرين ورجال الأعمال علىالافتراض, في حين
انخفاضها يشجع على الافتراض والاستثمار, مما ينعكس على مضاعفةالاستثمار ومتابعة
الاقتصاد الوطني وتحسن قيمة العملة الوطنية.


ج-
تأثر سعرالصرف بمعدلات التضخم, حيث يؤدي ارتفاع التضخم إلى انخفاض قيمة العملة
الوطنيةوتبعاً لذلك يتغير سعر الصرف.


د-
ثبات أسعار الصرف في بعض الدول وهذا لا ينسجممع الظروف الاقتصادية المتغيرة.


 


11-
الاقتراحات:


أ-
تقليص الإنفاق الحكوميبكافة أشكاله ورفع معدل الضريبة على ربحية الأنشطة التي لا
تعكس آثار ايجابية علىالاقتصاد الوطني.


ب-
تفعيل دور المصارف المركزية (البنوك المركزية) في ممارسةالسياسة النقدية باتجاه
التأثير في السيولة المتداولة في السوق.


ج-
تفعيل دوروزارة المالية في ممارسة السياسة المالية للتأثير في السيولة المتداولة
في الأسواقأيضاً.


د-
إتاحة البيانات أمام الباحثين عن معدلات التضخم وأسعار الفائدة وأسعارالصرف
الرسمية والموازية تحديداً.


ه-
تنشيط دور المؤسسات الإنتاجية لزيادةالإنتاج وتحسين الأداء.


يعتبر
التضخم واحد من أهم مؤشرات الوضع الاقتصاديوالمؤثرات به. وهو مثله مثل أي حالة أو
ظاهرة اقتصادية, لا يعتبر بالضرورة حالة مرضيةإلا بعد أن يتجاوز حدوده.


وبالعكس
أيضاً لا يعتبر انخفاض معدلات التضخم وثباتهعلى معدلات متدنية حالة صحية بالضرورة،
إن قراءة واقع التضخم لاستيضاح ما يشير إليهرهن الظروف المرافقة له.والمعروف أن التضخم
عرض وليس مرض هو مؤشر خلفه تكمـن حقائققد تكون ايجابية وقد تكون سلبية وبالتالي
فإن السيطرة على التضخم قبل أن يصل مستوىالخطـورة رهن بأسبابه.


 


التنميــة
المستدامــة


 


تعريفهـــا:


هي
عملية تطوير الأرض والمدن والمجتمعات وكذلك الأعمال التجارية بشرط أن تلبي إحتياجات
الحاضر بدون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجاتها. ويواجه العالم خطورة
التدهور البيئي الذي يجب التغلب عليه مع عدم التخلي عن حاجات التنمية الإقتصادية
وكذلك المساواة والعدل الإجتماعي.


التنمية
المستدامة وأهدافها ودور تقنية المعلومات والاتصالات فيها


تتطلب
التنمية المستدامة تحسين ظروف المعيشة لجميع الناس دون زيادة استخدام الموارد
الطبيعية إلى ما يتجاوز قدرة كوكب الأرض على التحمل. وتجرى التنمية المستدامة في
ثلاثة مجالات رئيسة هي النمو الاقتصادي، وحفظ الموارد الطبيعية والبيئة، التنمية
الاجتماعية. إن من أهم التحديات التي تواجهها التنمية المستدامة هي القضاء على
الفقر، من خلال التشجيع على اتباع أنماط إنتاج واستهلاك متوازنة، دون الإفراط في
الاعتماد على الموارد الطبيعية. وفيما يلي استعراض أمثلة لأهم أهداف التنمية
المستدامة من خلال بعض البنود التي من شأنها التأثير مباشرة في الظروف المعيشية
للناس:


1-
الميــاه: تهدف الإستدامة الإقتصادية فيها إلى ضمان إمداد كافٍ من المياه ورفع
كفاءة استخدام المياه في التنمية الزراعية والصناعية والحضرية والريفية. وتهدف
الاستدامة الاجتماعية إلى تأمين الحصول على المياه في المنطقة الكافية للاستعمال
المنزلي والزراعة الصغيرة للأغلبية الفقيرة. وتهدف الاستدامة البيئية إلى ضمان
الحماية الكافية للمستجمعات المائية والمياه الجوفية وموارد المياه العذبة
وأنظمتها الإيكولوجي.


2-
الغــذاء: تهدف الاستدامة الاقتصادية فيه إلى رفع الإنتاجية الزراعية والإنتاج من
أجل تحقيق الأمن الغذائي في الإقليمي والتصديري. وتهدف الاستدامة الاجتماعية إلى
تحسين الإنتاجية وأرباح الزراعة الصغيرة وضمن الأمن الغذائي المنزلي. وتهدف
الاستدامة البيئية إلى ضمان الاستخدام المستدام والحفاظ على الأراضي والغابات
والمياه والحياة البرية والأسماك وموارد المياه.


3-
الصحــة:تهدف الإستدامة الإقتصادية فيها إلى زيادة الإنتاجية من خلال الرعاية
الصحية والوقائية وتحسين الصحة والأمان في أماكن العمل. وتهدف الاستدامة
الاجتماعية فرض معايير للهواء والمياه والضوضاء لحماية صحة البشر وضمان الرعاية
الصحية الأولية للأغلبية الفقيرة. وتهدف الاستدامة البيئية إلى ضمان الحماية
الكافية للموارد البيولوجية ة الأنظمة الإيكولوجية والأنظمة الداعمة للحياة.


4-
المــأوى والخدمــات: تهدف الاستدامة الاقتصادية فيها إلى ضمان الإمداد الكافي
والاستعمال الكفء لموارد البناء ونظم المواصلات. وتهدف الاستدامة الاجتماعية ضمان
الحصول على السكن المناسب بالسعر المناسب بالإضافة إلى الصرف الصحي والمواصلات
للأغلبية الفقيرة. وتهدف الاستدامة البيئية إلى ضمان الاستخدام المستدام أو
المثالي للأراضي والغابات والطاقة والموارد المعدنية.


5-
الدخــل: تهدف الإستدامة الإقتصادية إلى زيادة الكفاءة الاقتصادية والنمو وفرص
العمل في القطاع الرسمي. وتهدف الاستدامة الاجتماعية إلى دعم المشاريع الصغيرة
وخلق الوظائف الأغلبية الفقيرة في القطاع غير الرسمي.


 


وتهدف
الاستدامة البيئية إلى ضمان الاستعمال المستدام للموارد الطبيعية الضرورية للنمو
الاقتصادي في القطاعين العام والخاص.


دور
تقنية المعلومات في تحقيق التنمية المستدامة في هذا العصر الذي تحدد فيه
التكنولوجيات القدرات التنافسية: تستطيع تقنية المعلومات أن تلعب دوراً مهماً في
التنمية المستدامة، إذ يمكن تسخير الإمكانات اللامتناهية التي توفرها تقنية
المعلومات من أجل إحلال تنمية مستدامة اقتصادية واجتماعية وبيئية، وذلك من خلال
تعزيز التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة كما يلي:


1-تعزيز
أنشطة البحث والتطوير لتعزيز تكنولوجيا المواد الجديدة وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات،
والتكنولوجيات الحيوية، واعتماد الآليات القابلة للاستدامة.


2-
تحسين أداء المؤسسات الخاصة من خلال مدخلات معينة مستندة إلى التكنولوجيات
الحديثة، فضلاً عن استحداث أنماط مؤسسية جديدة تشمل مدن وحاضنات التكنولوجيا.


3-
تعزيز بناء القدرات في العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بهدف تحقيق أهداف التنمية
المستدامة في الاقتصاد القائم على المعرفة، ولاسيّما أن بناء القدرات هو الوسيلة
الوحيدة لتعزيز التنافسية وزيادة النمو الاقتصادي وتوليد فرص عمل جديدة وتقليص
الفقر.


4-
وضع الخطط والبرامج التي تهدف إلى تحويل المجتمع إلى مجتمع معلوماتي... بحيث يتم
إدماج التكنولوجيات الجديدة في خطط واستراتيجيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية،
مع العمل على تحقيق أهداف عالمية كالأهداف الإنمائية للألفية.


5-
إعداد سياسات وطنية للابتكار واستراتيجيات جديدة للتكنولوجيا مع التركيز على
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. دور الاتصالات في تحقيق التنمية المستدامة
المعارف والمعلومات تعد عنصراً أساسياً لنجاح التنمية المستدامة، حيث تساعد على
التغييرات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية، وتساعد على تحسين الإنتاجية
الزراعية والأمن الغذائي وسبل المعيشة في الريف.. غير أنه لا بد من نقل هذه
المعارف والمعلومات بصورة فعالة إلى الناس لكي تحقق الفائدة منها، ويكون ذلك من
خلال الاتصالات، حيث تشمل الاتصالات من أجل التنمية الكثير من الوسائط مثل الإذاعة
الريفية الموجهة للتنمية المجتمعية، والطرق المتعددة الوسائط لتدريب المزارعين
وشبكة الإنترنت للربط بين الباحثين ورجال التعليم والمرشدين ومجموعات المنتجين
ببعضها البعض وبمصادر المعلومات العالمية.


 


الجرد
و ميزان المراجعة


I-الجرد:


1-
تعريف الجرد:


الجرد
هو عملية مدققة لما تملكه المؤسسة (الأصول) و كل ما تلزم به تجاه الغير (الخصوم)
فهو عملية محاسبية تتم في نهاية الفترة المالية أي بعد القيام بميزان المراجعة فبل
الجرد و استخراج أرصدته و تتم عملية الجرد بمقارنة أرصدة الأصول و الخصوم المسجلة
محاسبيا مع ما هو موجود فعلا و بالتالي نقوم بتحديد الفروقات و البحث عن أسبابها و
إثبات قيود التسوية الضرورية لجعل الأرصدة المسجلة محاسبيا مطابق لما هو موجود في
الواقع مع احترام مبدأ استقلالية الدوران. و تنص المادة 10 من القانون التجاري
الجزائري على أنه: يجب لكل تاجر أن يقوم بعملية جرد كل عناصر الأصول و عناصر خصوم
الميزانية و تسجل المراقبة الحقيقية في سجل خاص تسمى سجل الجرد.


 


2-
أهداف الجرد:


إن
هدف الجرد هو إعطاء صورة حقيقية و واضحة عن المركز المالي للمؤسسة من خلال
الميزانية الختامية التي تعد في نهاية الفترة و هذا من أجل :


أ-
التأكد من القيمة النقدية للأصول و الخصوم تمثل الواقع في تاريخ الجرد


ب-
التأكد من أن الخصوم ملك للمشروع و هي حقيقية و ليست صورية، و يلتزم بها المشروع
للغير.


ج-
التأكد أن الأرصدة التي يظهرها ميزان المراجعة صحيحة و مطابقة للواقع، و أن
المصروفات و الإيرادات تتعلق بالفترة المحاسبية.


د-
بناءا على التحقق الفعلي بالجرد، تجري التسويات الجردية و التي تمثل قيود دفترية
في اليومية العامة و الدفاتر الأخرى و هذا هو الجانب المحاسبي من الجرد.


ه-
تحديد المركز المالي للمشروع بصورة صحيحة و استخراج نتائج أعماله السنوية من ربح
أو خسارة.


 


3-
أنواع الجرد:


أ-
الجرد المادي:


تجرد
عناصر الميزانية (الإستثمارات، المخزونان، المفرق، الأموال الخاصة و الديون) جردا
ماديا مرة في السنة على الأقل و تستخرج الفروق الناتجة عن المقارنة مما هو موجود
في الدفاتر و ما موجود فعلا من هذه الفروق نذكر:


·
استثمارات مسجلة بالدفاتر لكنها غادرت المؤسسة.


·
استثمارات صغتها المؤسسة لنفسها موجودة و مستعملة و لكنها غير مسجلة في الدفاتر.


·
حقوق و ديون ظاهرة بالدفاتر و لكنها في الواقع أصبحت مستحيلة التحصيل.


·
مخزونات أتلفت أو أفسدت و أصبحت غير صالحة للاستعمال أو البيع.


·
إهتلاكات الاستثمارات المسجلة لم تتم كما يجب.


·
تدهور قيم بعض الأصول و لم يأخذ بعين الاعتبار.


·
خسائر محتملة الوقوع لم تأخذ في الحساب أو أخذت في الحساب و مبالغ فيها.


·
نفقات تعود إلى الدورة و لم تدفع و نفقات لا تعود إلى الدورة و لكنها دفعت و سجلت
و نفس الشيء بالنسبة للإيرادات.


 


ب-
الجرد المحاسبي (الدفتري):


يشمل
مجموعة من التسويات الجردية في صورة قيود بدفتر اليومية، والهدف هو أن ترحل
للحسابات الختامية الإيرادات و التكاليف المتعلقة بهذه الفترة فقط لا أكثر و لا
أقل.


 


4-
جرد عناصر الأصول


أ-
الجرد المادي للإستثمارات:


يجب
القيام بجرد عناصر الاستثمارات ثم مقارنتها مع ما هو مسجل في الدفاتر المحاسبية و
تتمثل هذه الاستثمارات في:


·
الأراضي و المباني:هناك دفتر خاص يضم هذا النوع من الاستثمارات، و عند الجرد لابد
من الاعتراف بالتدني الحاصل في قيمة الأراضي و المباني.


·
المعدات و الأدوات، الأثاث:لا بد أن يدرج كل استثمار في بطاقة يسجل فيها:


-
تاريخ الحيازة.


-
رقم الحساب


-
قيمة الحيازة


-
معدل الإهتلاك المطبق


-
قسط الإهتلاك السنوي


و
يتم تسوية كل استثمار في نهاية الثورة.


·
القيم المعنوية: لا بد أن تظهر أموال التجارة ضمن عناصر الأصول بتكلفة الشراء إذ
تم إنشاءها من قبل المستغل لا تدرج قيمتها في المحاسبة ( إلا عند التصفية لغرفة
التجارة ) و يؤخذ تدني أموال التجارة بعين الاعتبار في نهاية الدورة.


 


ب-
الجرد المادي للمخزونات:


يسمح
الجرد الدائم للمخزون بمتابعة الموجودات بالمخازن بصفة مستمرة تستطيع المؤسسة
القيام بالجرد الدوري في نهاية السنة المالية ثم تقوم بالمقارنة مع الموجود الفعلي
بالمخازن و لكي نتجنب الأخطاء يجب تفادي السرعة في العمل


و
تحدي الدقة فيه.


و
يعتبر جرد المخزونات أطول و أدق و أهم مرحلة من الجرد المادي لأنه من الضروري
إعداد قائمة تأخذ بعين الاعتبار كل صنف من البضائع و اللوازم و كل العناصر الأخرى التي
تكون المخزونات.


لكن
لابد من قيام بـ :


·
تحضير


·
تحسيس فرق التعداد و الحرص على أن كل فرقة تقوم بالعد مستقلة عن الأخرى.


·
يجرى العد بعاملين على الأقل، الأول يحصي، يقيس، يحسب و يعلن بصوت مرتفع عن نتائج
ملاحظاته.


أما
الثاني فيسجل المعلومات على أوراق الجرد.


·
التأكد من أن كل البضائع و اللوازم الموجودة في المخزن ظهرت في الجرد، بما فيها
البضائع التي لم تسلم فواتيرها من الموردين، كما تظهر في الجرد قيم البضائع لدى
الغير.


و
لكن هناك مخزونات لا تجرد تتمثل في :


·
البضائع و اللوازم التي اشتريت و هي في طريق الوصول حتى و لو سجلت فواتيرها في
المحاسبة.


·
البضائع التي ليست ملك للمؤسسة أي مستلمة فقط للتخزين لصالح الغير.


·
البضائع المباعة و التي سجل بيعها و لم ترسل بعد.


 


ج-
الجرد المادي لعناصر الحقوق:


·
الصندوق: خلال السنة يقوم أمين الصندوق بإعداد كشف للصندوق يسجل فيه كل حركات هذا
الأخير أي المدخولات و المخروجات، و تتم عملية الجرد بالتحقق من السيولة الموجودة
فعلا في الصندوق تساوي مبلغ رصيد حساب الصندوق المسجل في الكشف.


·
البنك:يجب في نهاية السنة، التأكد من أن الرصيد المحاسبي للأموال المودعة في البنك
تساوي رصيد كشف المقارنة الصادر من البنك أي ما يسمى بالمقاربة البنكية و تتم في
تاريخ الجرد.


و
في غالـب الأحيان يكون الرصيدين مختلفين و بالتالي يجب تقريب الحسابات من أجل
التفسير و تبريـر


الفرق.
يجب القيام بنفس العملية بالنسبة للأموال المودعة في الحسابات البريدية.


·
الأوراق التجارية: لابد من إعداد قائمة بالأوراق التجارية للتحصيل و الموجودة في
حقيبة الأوراق التجارية، بتاريخ استحقاقها... الخ. و لابد أن يكون هناك تطابق بين
القيم الاسمية مع الرصيد المدين لحساب أوراق القبض.


·
الأوراق المالية السندات: الأوراق المالية (السندات، الأسهم، الإلتزامات)، لابد أن
تكون محل تعداد شبيه بتعداد المخزون مع الأخذ بعين الاعتبار حساب السندات في دفاتر
المؤسسة و حساب الإيداع لدى البنك.


و
السندات المسجلة في المحاسبة بتكلفة الشراء، عند الجرد لابد من القيام بتقييم هذه
السندات. و قيمة التقييم الذي يسجل في المحاسبة هو:


سعر
الجاري في البورصة، للشهر الأخير للسندات المرقمة.


القيمة
المحتملة البيعية بالنسبة للسندات غير المرقمة


إذا
كانت قيمة التقييم اكبر من تكلفة الشراء لا تسجل فائض القيمة على عكس من ذلك إذا
كانت أقل من تكلفة الشراء.


·
ديون على الزبائن: لابد من إعداد مراجعة الكشف العام للزبائن و إعداد وضعية:


المدينون
العاديون


مدينون
مشكوك فيهم (سداد جزئي).


مدينون
معدمون.


 


5-
جرد عناصر الخصوم


فيما
يخص عناصر الخصوم يجب:


أ-
التحقق من ديون المؤسسة اتجاه الموردين و ذلك استنادا بكشوف الفواتير كما يجب
التأكد من الديون اتجاه المستخدمين، الهيئات الاجتماعية و الدولة..إلخ.


ب-
مراقبة الديون حسب تاريخ استحقاقها.


 


II- ميزان المراجعة:


1-
تعريفه:


يعرف
بصفة عامة على أنه أداة قياس التوازن الحسابي للتأكد من صحة التسجيل بالدفاتر أو
هو وثيقة تجمع جميع الحسابات المفتوحة بدفتر الأستاذ مرتبة حسب فالمخطط الوطني
المحاسبي، وتأخذ بالنسبة لكل حساب مجموع المبالغ المستحقة في الجانب المدين
والمبالغ المسجلة في الجانب الدائن والرصيد، ويعرف كذلك على انه كشف لأرصدة
الحسابات أو مجاميعها المدينة والدائنة ويهدف إلى اكتشاف الأخطاء


 


2-
الشروط الواجب توفرها في ميزان المراجعة:


أ-
مجموع ميزان المراجعة بالنسبة للمبالغ = مجموع اليومية


لان
المجموع العام سواء في اليومية أو في ميزان المراجعة يتشكل من أرصدة الميزانية
الافتتاحية مضافا إليها التسجيلات الجديدة.


ب-
مجموع الحسابات في الجانب المدين = مجموع الحسابات في الجانب الدائن.


ج-
مجموع الأرصدة المدينة = مجموع الأرصدة الدائنة.


د-
مجموع المبالغ - مجموع الأرصدة = مجموع اقل المبالغ.


وتحقق
هذه المساواة يعني أن كل العمليات التي قامت بها المؤسسة صحيحة وإذا حدث وكان
الجانب المدين لا يساوي


الجانب
الدائن سواء في المبالغ أو الأرصدة فإنه يجب التأكد مما يلي:


أ-
إذا كان الفرق يساوي مبلغ في اليومية فهذا معناه المبلغ لم يرحل من اليومية إلى
دفتر الأستاذ.


ب-
إذا كان نصف الفرق يساوي مبلغا في اليومية معناه المبلغ رحل مرتين.


الفرق
من مضاعفات العدد 9 معناه حدث سوء ترتيب أرقام المبالغ المسجلة أي قلب الأرقام
المشكلة للمبالغ فمثلا بدل من كتابة 3100 كتب 1300 الفرق هو 1800 وهو من مضاعفات
العدد 9.


و
يجب أن نفرق بين نوعين لميزان المراجعة هما: ميزان المراجعة قبل الجرد و ميزان
المراجعة بعد الجرد.


 


3-
أهدافه:


أ-
يعتبر وسيلة تأكيد مبدئي من توازن الحسابات في دفتر الأستاذ أي التوازن قرينة وليس
دليلا قاطعا لأن هناك بعض الأخطاء لا يظهرها ميزان المراجعة لأنها لا تؤدي إلى عدم
توازنه.


ب-
التأكد من صحة عملية الترصيد (هدف ميزان المراجعة بالأرصدة).


ج-
يسهل من عملية اكتشاف الأخطاء التي تؤدي إلى الإخلال بقاعدة القيد المزدوج
وتحديدها وتصحيحها في الوقت المناسب أي قبل إعداد الحسابات الختامية.


د-
يمكن الاعتماد عليه بصدد إعداد الحساب الختامي والميزانية العمومية.


 


2-
ميزان المراجعة قبل الجرد


و
هو يحتوي على كل العمليات التي تمت خلال الدورة المحاسبية و التي سجلت في اليومية
العامة للمؤسسة على أساس


الوثائق
المحاسبية مثل الفاتورة، البنك، الإيصال...إلخ، ثم رحلت إلى دفاتر الأستاذ ثم إلى
ميزان المراجعة العام في هذا الميزان نجد كل حسابات الأصول و الخصوم و كذلك حسابات
التسيير (أعباء و نواتج) المسجلة في دفاتر المؤسسة. و يكون من الشكل التالي:


رقم
الحساب


البيان


المبالغ


 


الأرصدة


مدين


دائن


مدين


دائن


10


11


 


20


22


 


30


 


42


 


52


 


60


61


 


70


71


أموال
جماعية


أموال
شخصية


 


مصاريف
إعدادية


أراضي


 


بضاعة


 


مدينو
الاستثمارات


 


ديون
استثمار


 


بضاعة
مستهلكة


مواد
و لوازم مستهلكة


 


مبيعات
بضاعة


إنتاج
مباع


 


 


 


 


 


\


المجموع


 


 


 


 


3-
ميزان المراجعة بعد الجرد:


أ-
تعريفه:


تقوم
المؤسسة بحملة من الإجراءات في حالة اعتمادها على ميزان المراجعة قبل الجرد لتحديد
النتيجة(كقيود التسوية، تصحيح الأخطاء إحصاء أصول المؤسسة مقارنتها بما هو مسجل
محاسبيا) و ذلك بمجرد الانتهاء من التسجيل المحاسبي 31/12 و نقوم بإعداد ما يسمى
بميزان المراجعة بعد الجرد، لأن هذا الأخير يعتبر أداة للرقابة و التأكد من صحة
المعلومات و الحسابات و من خلاله نقوم بخطوة أخرى تتمثل في إعداد الميزانية
الختامية......


من
خصائصه ما يلي :


·
يعتبر آداة للرقابة و التأكد من صحة المعلومات و الحسابات .


·
يعرض وضعية حسابات الميزانية بعد التعديلات نتيجة لعمليات التسوية


·
يتم من خلاله إعداد الميزانية الختامية


ب -
شروط ميزان المراجعة بعد الجرد:


يجب
أن يتوفر ما يلي:


·
مجموع المبالغ المدينة= مجموع المبالغ الدائنة


·
مجموع الأرصدة المدينة= مجموع الأرصدة الدائنة.


و
ستذكر الحسابات على الترتيب من المجموعة الأولى إلى غاية المجموعة السابعة مع
مراعاة الحساب _د/564- ضرائب و رسوم مستحقة الذي يتم تحويله إلى الحساب(د/889-
ضرائب على الأرباح).


 


ج-
إعداد ميزان المراجعة بعد الجرد:


إن
لميزان المراجعة أهمية كبيرة من مراقبة إزدواجية القيود(القيد المزدوج) و منها
يمكن التأكد من جمع حسابات المؤسسة، و مجموعها المدين الذي يساوي المجموع الدائن.


و
تتم عملية إعداد ميزان المراجعة بعد الجرد، بالمجاميع و الأرصدة بعد ترحيل قيود
الجرد المحاسبي إلى حساباتها الخاصة في دفتر الأستاذ و القيام بجمع مبالغ كل حساب
من طرفيه المدين و الدائن ترصيدهما، و بعدها تنقل الحسابات إلى ميزان المراجعة بعد
الجرد حيث تظهر فيه كل الحسابات من الصنف السابع بمبالغها الطاهرة في الحساب
(الجهة المدينة و الجهة الدائنة) مع إظهار الرصيد الدائن أما بالنسبة لميزان
المراجعة بعد الجرد فإنه يحتوي على ما يلي:


أ-
حسابات الميزانية (1-2-3-4-5) بعد تسويتها.


ب-
حسابات التسوية.


لا
تظهر حسابات الأعباء و النواتج (6و7) لأنها رصدت عند تحديد نتيجة الدورة و لا يظهر
إلا حـ/88 نتيجة الدورة الصافية.


ميزان
المراجعة بعد الجرد = ميزان المراجعة قبل الجرد + عمليات التسوية.


ميزان
المراجعة بعد الجرد


رقم


الحساب


إسم
الحساب


الأرصدة


مدينة


دائنة


01


02


03


04


05


29


39


49


19


88


الأموال
الخاصة


الإستثماراث



المخزونات



المدينون



الديون



إهتلاك
الإستثماراث


مؤونة
تدني قيم المخزون


مؤونة
تدني قيم المدينون


مؤونة
الخسائر و التكاليف


نتيجة
الدورة الصافية


Xx


Xx


Xx


Xx


Xx


Xx


Xx


Xx


Xx


المجموع



Xx


Xx

4- الفرق بين الميزانين :
يختلف ميزان المراجعة بعد الجرد عن ميزان المراجعة قبل الجرد في النقاط التالية:
في ميزان المراجعة بعد الجرد لا تظهر به إلا حسابات الميزانية و هي:
أ- الأموال الخاصة.
ب- الإستثماراث .
ج- المخزونات.
د- المدينون.
ه- الديون.
و لا تظهر التكاليف و النواتج لأنها رصدت بعد عمليات التسوية لحسابات التسيير .
أما ميزان المراجعة قبل الجرد فتظهر به كل الحسابات أي:
أ- الأموال الخاصة.
ب- الإستثماراث.
ج- المخزونات.
د- المدينون.
ه- الديون.
و- التكاليف.
ي- النواتج.
في ميزان المراجعة بعد الجرد تظهر به المجموعة الثامنة (النتائج) مثمثلة في ح/88 نتيجة الدورة الصافية سواء كانت ربح أو خسارة عكس ميزان المراجعة قبل الجرد الذي لا تظهر به النتيجة لأنه قبل الجرد و التسوية.

تعريف الحكم الراشد

I- مفهوم الحكم الراشد:
وجدنا أن هناك تباين في انتساب أصل مصطلح الحكم إلا أن هناك تقارب كبير في تعريفه و نورد هذه التعاريف فيما يلي:
ظهر مصطلح الحكم الراشد في اللغة الفرنسية في القرن الثالث عشر كمرادف لمصطلح "الحكومة" ثم كمصطلح قانوني (1978) ليستعمل في نطاق واسع معبرا عن "تكاليف التسيير"(charge de gouvernance) (1679) و بناء على أساس هذا التعريف، ليس هناك شك أو اختلاف حول الأصل الفرنسي للكلمة
- كلمة الحاكمية أصلها إنجليزي فهو مصطلح قديم، أعيد استعماله من قبل البنك الدولي في منتصف الثمانينات حيث أصبح من الإهتمامات الكبرى في الخطابات السياسية و خاصة في معاجم تحاليل التنمية، و يمكن شرحه بأنه " طريقة تسيير سياسة، أعمال و شؤون الدولة".
كما أن هذا المصطلح فرض لتحديد مجموعة من الشوط السياسية التي من خلالها وضعت في حيز التنفيذ المخططات التي تكتسب شرعية للعمل السياسي وفي نفس الوقت العلاقات مع الإدارة و مع القطب المسير و بقية المجتمع.
- يقصد بالحاكمية "Gouvernance" أسلوب وطريقة الحكم و القيادة، تسيير شؤون منظمة قد تكون دولة، مجموعة من الدول، منطقة، مجموعات محلية، مؤسسات عمومية أو خاصة. فالحاكمية ترتكز على أشكال التنسيق، التشاور، المشاركة و الشفافية في القرار.
فهي تفض الشراكة للفاعلين و تقارب المصالح.
إن مفهوم الحاكمية يطرح ضمن إشكالية واسعة من الفعالية و النجاعة في العمل العمومي
" L’action Publique "و تهتم بالعلاقة بين السلطة والحكم.
فمفهوم الحاكمية يرتكز على ثلاث أسس رئيسية:
1- الأساس الأول يتعلق بوجود أزمة في طريقة الحكم (Crise De Gouvernabilité) فقدان مركزية هيأة الدولة و ضعف الفعالية و النجاعة في الفعل أو العمل العمومي.
2- يظهر أن هذه الأزمة تعكس فشل أو ضعف الأشكال التقليدية في العمل العمومي.
3- الأساس الثالث يتعلق بظهور شكل جديد للحكم أكثر مواءمة للمعطيات الحالية.
و دائما في دور المحفز صندوق النقد الدولي و البنك الدولي يدافعان اليوم على مبادئ الحكم الراشد كأساس للسياسات الاقتصادية، و يعتبر الحكم الراشد ضمانا لتوفير الشروط الملائمة للحصول على نمو هام يستفيد منه المحتاجين ويضمن التطور الاجتماعي للبلدان ذات الدخل المنخفض.
الحكم الراشد لا يمكن أن يكون إلا في كنف السلم الاجتماعي و الاستقرار السياسي و ترقية حقوق الإنسان و بسط قوة القانون.
II- معايير الحكم الراشد:
لا سبيل لإرساء الحكم الراشد إلا بـ:
-إقامة دولة الحق والقانون.
-ترسيخ الديمقراطية الحقة.
-التعددية السياسية.
-المراقبة الشعبية التي تتولاها مجالس منتخبة بشكل ديمقراطي (البرلمان).
-الشفافية في تسيير شؤون الدولة.
-المحاسبة التي تقوم من خلال بناء سلطة قضائية قوية.
-حرية التعبير وحرية الرأي تقوم بها وسائل الإعلام من خلال حرية الاطلاع و الاستقصاء و التبليغ.

III- الفساد الإداري و السياسي أهم معوقات التنمية في الدولالنامية:
برغم تعدد معوقات التنمية في البلدان النامية إلا أن قضية الفساد الإداري و السياسي تشغل موقعا من مواقع الصدارة بما يحتم ضرورة مواجهتها للحد من آثارها السلبية المختلفة على المسار التنموي. و لعل مما يجب التنويه إليه أن السنوات الأخيرة قد شهدت اهتماما متزايدا بقضية الفساد و ذلك ما ظهر من خلال مناقشات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي و تقارير التنمية الدولية هذا إلى جانب جهود منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية في هذا المجال.
كما يمكن تصنيف الفساد إلى ثلاث أقسام رئيسية:
1- عرضي.
2- مؤسسي.
3- منظم.
و عليه يمكن القول أن للفساد أشكالا كثيرة، فقد يكون فرديا أو مؤسسيا أو منظما، و قد يكون مؤقتا أو في مؤسسة معينة أو قطاع معين دون غيره. وأن أخطر هذه الأنواع هو الفساد المنظم حين يتخلل الفساد المجتمع كاملا و يصبح ظاهرة يعاني منها هذا المجتمع.
تتفق آراء المحللين على أن الفساد ينشأ و يترعرع في المجتمعات التي تتصف بما يلي:
1- ضعف المنافسة السياسية.
2- نمو اقتصادي منخفض وغير منظم.
3- ضعف المجتمع المدني و سيادة السياسة القمعية.
4- غياب الآليات و المؤسسات التي تتعامل مع الفساد.
و ترجع النظرية الاقتصادية الفساد إلى البحث عن الريع، و أما علماء السياسة فقد تباينت وجهات نظرهم، فمنهم من يرى أن الفساد دالة لنقص المؤسسات السياسية الدائمة و ضعف و تخلف المجتمع المدني.
و هناك فئة من السيـاسيين ترى أن الفساد وسيلة للمحافظة على هيـاكل القوى القائمة الفاسدة و نظم السيطـرة
السياسية.
وللفساد آثار وخيمة على المجتمع بكامله لهذا أصبح القضاء على الفساد الإداري و السياسي و اقتصادي إحدى دعائم الحكم الراشد.
و يبدو أن هناك اتفاق حول مجموعة من الشروط الواجب توفرها كشروط سياسية للتنمية و التي تتمثل فيما يلي:
1- أهمية تمتع النظام بشرعية تستند إلى القبول الشعبي وفاعلية الأداء و هو ما تفتقر إليه كثير من دول العالم الثالث، بما يمكن أن يعكس مظهرا سياسيا من مظاهر سوء الحكم.
2- وجود منظومة قيمية تعكس ثقافة سياسية تسهم في تحجيم الصراعات المحتملة بين كل من الحكام والمحكومين وتحد من استخدام العنف في ظل علاقة تنافسية غير صراعية.
وهنا تجدر الإشارة إلى ما تشهده كثير من دول العالم من تصاعد لحدة المواجهات في ظل تراجع ملحوظ لروح التسامح وقبول الرأي الأخر يعكس في مجمله أحد أزمات التنمية السياسية في هذه البلدان.
3- ضرورة مواءمة الهياكل الاجتماعية والسياسية للتغيرات الاقتصادية، بما يجنب النظام التعرض لمزيد من الضغوط وعدم الاستقرار، الذي يمكن أن يمثل عائقا لعملية التحول الديمقراطي.
4- السماح بدور المنظمات المستقلة في مواجهة الدولة خاصة فيما يتعلق بممارسة القوة السياسية و صياغة وتطبيق السياسات إلى جانب عمليات التجنيد السياسي، حيث يمثل هذا الشرط أساسا سياسيا للتنمية يعكس تفاعلا متوازنا بين كل من الدولة والمجتمع في ظل علاقة تعاونية تسمح للدولة بتنفيذ برامجها التنموية والقيام بالتوزيع العادل للموارد والحفاظ عل النظام دون اللجوء إلى الوسائل القهرية.
5- قبول دور للفاعلين الدوليين على كل من الصعيد الدبلوماسي والاقتصادي والعسكري.

IIII- الإستراتيجيات التي تحدد ملامح الحكم الراشد:
1- البعد المؤسسي:
حيث يضمن ترسيخ دعائم الإدارة الجيدة لشؤون الدولة والمجتمع و توفر كل من الشفافية و المساءلة تستدعي إرساء دعائم هياكل مؤسسية تتواءم و مرحلة التحول الديمقراطي الذي يرتبط بدوره بالمتغيرات السابقة.

2- البعد الاقتصادي و تحسينمستوى الأداء:
لا يجوز إغفال أهمية البعد الاقتصادي، حيث يمثل هذا البعد أحد أهم محاور و آليات حسم الحكم كخطوة على طريق التحول الديمقراطي، حيث لم يعد الاهتمام محصورا في تحديد مستويات النمو الاقتصادي و إنما امتد ليشمل وجوب تحسين مستويات الأداء الاقتصادي لمواجهة مختلف الأزمات و ذلك عبر إصلاحات هيكلية.

3- علاقة الدولة بمؤسسات المجتمع المدني كأحد محاور الحكم الراشد:
تعكـس طبيعة علاقة الدولة بمؤسسات المجتمع المدني أحـد أهم محاور حسن الحكم بحيث اعتبر التأكد على فعاليـة
مؤسسات هذا المجتمع في مواجهة الدولة أحد الشروط الأساسية للتنمية. فالمجال الاجتماعي المستقل عن الدولة الذي يؤكد على وجود مجال عام للأنشطة التطوعية للجماعات يتيح قدرا من التوازن بين طرفي معادلة القوى في ظل خضوع مؤسسات المجتمع المدني للقانون، بما يضمن استقلالها عن أي توجهات أيديولوجية من جانب والارتفاع بمستوى المساءلة من جانب أخر.

4- دو ر الفاعلين الدوليين في دعمالشفافية و المساءلة:
تشير الإستراتيجيات الحالية للتنمية إلى موقع هام لدور الفاعلين في رسم وتحديد معالم المسار التنموي، وبطيعة الحال يتضح هذا الدور جليا في دول العالم الثالث من خلال دعم هؤلاء الفاعلين لبعض التوجهات التي تدعم مقولات واليات حسن الحكم بصفة عامة في هذه الدول، وذلك عبر مساعدات اقتصادية تقدمها الحكومات الأجنبية وبعض الوكالات الدولية، فالمساعدات الدولية عادة ما توجه على سبيل المثال لحفر التعددية كأحد الأبعاد المؤسسية للتنمية السياسية أو إلى دعم استقلالية المنظمات الشعبية وضمان انسياب المعلومات بما يضمن مزيد من الشفافية والمساءلة.
لكن هناك دراسات تشير إلى أن مصطلح الحاكمية قد ظهر عام 1937 وقد جسد ذلك الكاتب والإقتصادي الأمريكي Roland Coase في مقالته الشهيرة تحت عنوان: The Nature Of The Firm، وفي خلال حقبة السبعينيات فقد عرف بعض الاقتصاديين الحاكمية بأنها تمثل مختلف الإجراءات الموضوعة محل التطبيق من طرف المؤسسة لتحقيق تنسيقات داخلية كفيلة بتخفيض تكاليف وأعباء المبادلات التي يواجهها السوق حاليا، فالهدف الأساسي إذن هو تثبيت وتحرير القواعد الجديدة للعبة بين المسيرين والمساهمين، وعليه وتحت ما يعرف بالأثر المثلثي للعولمة والكوكبية المالية وكذا التداول السريع لرؤوس الأموال فقد أصبح المساهمون يطالبون بنموذج حكومة المؤسسة، ويمكن أن نستشف ذلك من خلال الآفاق الجديدة المقدمة والموفرة عبر الكوكبية المالية تحت تأثير اختلال ولا تنظيم الأسواق المالية فالحاكمية وعبرها الحكم الراشد تسعى إلى إحلال النقائص في حق الشركات عبر تسطير واجبات المسيرين تجاه المساهمين من حيث: الأمانة، الصدق، الاستقامة، الشفافية، الفاعلية وتطوير نتائج المؤسسة، وهذه هي النقطة المنطقية التي يستنبط منها لماذا يتم الاحتفاظ والاستفسار عن مخزونات الحافظات المالية في إطار يهدف إلى توعية المسيرين بخصوص قضية المساهم على اعتبار أنه العنصر المحرك للتنمية بشتى صورها، وفي سنوات الثمانينيات، فإن المؤسسات الدولية قد اقتنعت بعبارة good governance، والتي تترجم بالحاكمية الجيدة، ولأجل تعريف وتحديد خصوصيات الإدارة الجيدة العمومية والتي يمكن تطبيقها على بلدان مطالبة أكثر فأكثر وفي إطار تبادل الفرص وتكافؤها لكي تضع الركائز الخاصة بالإصلاحات المؤسساتية اللازمة لنجاح كل البرامج الاقتصادية، فهم ينظرون تبعا لذلك إلى الحكم الراشد سواء كتسيير عمومي قائم على مبدأ المنظم، وعليه فإن الحكم الراشد سيسعى إلى إضعاف فكرة الدولة الحمائية providence . L’état

VI- الحكم الراشد والمسؤولية الإجتماعية للمؤسسات:
يهدف الحكم الراشد إلى تحقيق الاستفادة من السياسات الاجتماعية عبر أسلوب المسؤولية الاجتماعية للمؤسسـات
RSEوكذا خصخصة المصالح العمومية فالمسؤولية الاجتماعية لمؤسسات مستمدة من طابعها الاختياري المرن والشامل بما يسمح ويشجع كل مؤسسة أيا كان حجم ونطاق أعمالها بأن تنتهج ما تراه مناسبا وملائما من الإجراءات والممارسات وفق إمكاناتها وقدرتها المادية وبما يتجاوب مع حقائق السوق ومتطلباته، وهذا الأسلوب رديف للحكم الراشد، وهكذا نجد أن الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة السيد كوفي عنان طرح في إطار الملتقى الاقتصادي في دافوس بسويسرا خلال جانفي 1999، وأمام أعضاء الملتقى ما عرف بشعار " توجيه قوى الأسواق من أجل دعم المثل العالمية "، وبمقتضاه ظهر عهد جديد، وتم الاجماع على ذلك من طرف ممثلي قطاع الأعمال والمال والتجارة في العالم بحيث يقوم على أساس تكريس احترام عناصر المشاريع التجارية لمدونات ثلاث من الصكوك الدولية: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في سنة 1948، إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل الصادر عن منظمة العمل الدولية في العام 1998، وإعلان ريو الصادر عن مؤتمر الأرض في العام 1991، وتتلخص هذه المبادئ في تسعة عناصر مبدئية رئيسية هي:
1- احترام ودعم حماية حقوق الإنسان المعلنة عالميا.
2- احترام حق التنظيم والمفاوضة الجماعية.
3- كفالة عدم ضلوع المؤسسات المنضمة إلى الاتفاق العالمي في إنهاك حقوق الإنسان.
4- القضاء على كافة أشكال العمل الجبري والقهري.
5- القضاء الفعلي على عمل الأطفال.
6- القضاء على التمييز بين الاستخدام والمهنة.
7- دعم التدابير الاحترازية في مواجهة التحديات التي تتعرض لها البيئة.
8- اتخاذ تدابير لتشجيع الإحساس بالمزيد من المسؤولية في المجال البيئي.
9- تشجيع تطوير ونشر التقنيات البيئية غير الضارة بالإنسان.
فيظهر جليا وأن هناك تكاملا بين الحكم الراشد وهذه المسؤولية، والتي تعرف بأنها الإدماج الطوعي من طرف المؤسسات للإهتمامات الاجتماعية والبيئية في أنشطتها التجارية وعلاقاتها مع شركائها، وإن تطوير هذا المفهوم قد استنبط عبر الأخذ بعين الاعتبار لعودة الوعي المتزايد من أن النجاح التجاري المستديم لم يكن الوصول إليه وفقط عبر تعظيم الربح في الأجل القصير ولكن وكذلك عبر تبني سلوكات مسؤولة.
وإذا ما توسعنا في الطرح التاريخي لتطوير مفهوم الحكم الراشد، فسنجد أن البنك الدولي عام 1997 وخلال الأزمة الآسيوية يعترف أن السوق لا يمكنها ضمان تخصيص أمثل للموارد وكذلك ضبط الآثار الحساسة للعولمة والكوكبية، وقد توصلنا أخيرا إلى ما يعرف بمذهب الحاكمية العالمية والذي بمقتضاه يكون هناك افتراض ينطلق من أن التطبيقات التقليدية للحكومة القائمة على التعاون الدولي بين الدول والأمم لا يسمح أكثر بحلول المشاكل الناجمة عن العولمة، يتعلق الأمر إذن بتعريف هيكل قيم عالمية وكونية والتي تستقي مما يعرف بالممارسات الجيدة سواء على مستوى الأعمال أو على مستوى الحكومات، وكذلك المنظمات المكلفة بضبط العولمة، لأن هناك من يلقي باللائمة على المنظمات العالمية باستخدام مفهوم الحاكمية لمعالجة المسائل السياسية، وهي المسائل التي لا توجد لها في الحقيقة أية وصاية كما أن هناك من ينتقد اللجوء إلى الممارسات الجيدة لأنها لا تعبر عن الحقيقة المراد الوصول إليها.
بناءا على ما سبق ذكره، يمكن القول أن تطور مفهوم الحاكمية والحكم الراشد قد جاء من منبع محيط المؤسسة الخاصة من حيث أنماط التنسيق والشراكة المختلفة للسوق، ومن محيط المؤسسة تم الاتجاه نحو المحيط السياسي بمعنى تحويل أشكال النشاط العمومي وكذلك العلاقة بين الدولة والسوق والمجتمع المدني.
أزمة الحكم الراشد في المجتمع الدولي: مما لا شك فيه وأن مفهوم الحكم الراشد يقوم على فرضية أزمة الحاكمية في المجتمع الدولي والتي تتميز بثلاث مظاهر أو لنقل وقفات تكمن في التالي ذكره:
1- ليس للسلطات العمومية دوما احتكار للمسؤولية فالحكم الراشد يشكل إجابة ممكنة لأجل إيجاد صيغة توافقية بين السياسة والاقتصاد والاجتماع عبر اقتراح أشكال جديدة للضبط والتعديل وبالتالي التصحيح.
2- هناك أعوان من كل طبيعة ومن كل الفئات يطالبون أن يكونوا مشاركين في عملية صنع القرار وهم في نفس الوقت في وضعية اقتراح حلول جديدة للمشاكل الجماعية، فالحاكمية تضع النقاط على الحروف بخصوص تنقل المسؤوليات التي تحدث وتتم بين الدولة والمجتمع المدني وكذلك السوق.
3- أي عون لا يملك لوحده المعارف والوسائل اللازمة لأجل الحل الانفرادي للمشاكل التي تطرح، فهناك عمليات التقاء ومفاوضة أصبحت ضرورية بين المتدخلين حتى وان كانوا متنافرين وغير متجانسين، لأن الحاكمية تستلزم المشاركة والمفاوضة والتنسيق، وعلى هذا الأساس فقد كانت هناك مناظرات بخصوص الحكم الراشد في الألفية الثالثة، فإن التحول الخاص بالاقتصاد الكلاسيكي المبني على أساس الطاقة المادة قد اتجه نحو اقتصاد جديد يسير على أساس الطاقة-الإعلام، بحيث يحول ويظهر القيمة المبذولة والمنشأة من طرف المؤسسات، وهناك كذلك ضرورة التحكم أكثر فأكثر في التحولات السارية المفعول وكذا القيام بإسراع والتسريع في الاستلزامات، فهناك مفاهيم جديدة تبدو أكثر من ضرورية وتبعا لمحيطات و فضاءات أكثر فأكثر تعقيدا إضافة إلى حقيقة غير ملموسة مما يستلزم طرح سؤال محوري كالتالي: كيف يمكن تعظيم قدرات المؤسسات حتى تتمكن من إنتاج أكبر قيمة مضافة ذات طابع اجتماعي خدمة للاقتصاد والمجتمع والدولة، التي لا يمكن أن تكون إلا قوية تحت كل الظروف؟

VII- مظاهر أزمة الحكم:
لقد بدأت المجتمعات الدولية وخاصة الإفريقية منها والجزائر كبلد إفريقي تهتم بالحكم الراشد على أساس مجموع القواعد المكتوبة وغير المكتوبة والتي أصبحت الموضوع المحبذ للكثير من الورشات واللقاءات العلمية الوطنية والدولية وتجمعات العمل، وقد أصبح الاقتصاد اليوم هو الشغل الشاغل لكل النقاشات السياسية ,ويظهر جليا أن الموضوع الذي يجمع بين الحاكمية و الخصخصة و تسيير الإقتصاد بطريقة مقارنة لا يمكن أن يكون أكثر عنصر من العناصر الحالية محل الدراسة، فالخصخصة مثلا وباعتبارها رافد للحكم الراشد ومنذ أكثر من أي وقت مضى كعنصر إزعاج للكثير من الدول وخاصة الإفريقية والآسيوية منها، حتى أن هذا الموضوع كان محرما الكلام عنه في بلد كمصر حتى عام 1992، لكن أصبحت الخصخصة اليوم بمثابة الوصفة السحرية الغير قابلة للالتفاف والدوران ولكل السياسات الرشيدة في المجال الاقتصادي والاجتماعي من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب، وقد ذكر الرئيس النيجيري أوبا سنجو سنة 2004 ما يلي: " نحن في إفريقيا والعالم النامي نتقدم على طريق الديمقراطية، الحكم الراشد، وأتمنى أن نكون قادرين كذلك على حل وحماية المنازعات " من خلال هذا الطرح نلاحظ أن التنمية الإفريقية أصبحت في قلب اهتمامات مسيري وقادة الدول الإفريقية، لأن المحيط أصبح دوما غير مؤكد ويزداد تعقيدا بفضل تعدد المعارف والقدرات والمعلومات التي تجعل من الفرد عاجز لوحده عن التحكم في التسيير فيجب الاعتراف أن كل فعل جماعي مهما كان شكله ومجال تدخله وكذا أهدافه يتطلب أن يكون مصمم وبصفة قيادية، فالحكم الراشد رديف للقيادة، وعليه فإن كل منظمة باعتبارها قناة إجراءات ووسائل للنشاط الجماعي مطالبة بأن يكون لها تسيير فعال، فلا بد من إرادة في تطوير استراتيجيات المشاركة لإدماج المعنيين بالأمر في إعداد القرارات في إدماجها في بناء الاختبارات الجماعية.

VII-لماذا الحكم الراشد؟:
من خلال قراءاتنا المتعددة حول الحاكمية والحكم الراشد تبين أن هذا الموضوع الحساس والاستراتيجي كثير الانتشار في مناقشات مختلف التكتلات المحلية و الإقليمية والدولية، وخاصة منذ الثمانينيات وفي سنوات التسعينيات وتجلى ذلك من محاولة الإجابة عن سؤال استراتيجي مبني من معاينتين يمكن إدراجهما كما يلي:
1- المعاينة الأولىالمثبتة: لوحظ فشل في السياسات المتبعة في العديد من البلدان السائرة في طريق النمو والتي ترجمت دوما بتبذير للموارد التي عبرت عما يعرف بسياسة المركبات الضخمة بإنتاج شحيح بدل سياسة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة الخالقة للثروة والتراكم الناتجين عن الفعالية في الإنتاج وقد نتج عن السياسة الأولى مديونية مبالغ فيها وركود في المؤشرات الاقتصادية والإجتماعية.

2- المعاينة الثانية المؤكدة: لوحظ خلال الفترة السابقة شح في الموارد المتاحة المرتبطة بنقص تدفقات المساعدات العمومية بعد نهاية الحرب الباردة كما ظهر كذلك تهميش متزايد لبعض المناطق في العالم وخاصة منطقة الساحل الإفريقي، وقد ثبت في مجال التجارة الدولية أن النسبة قد انخفضت من 3% إلى 1% من التجارة العالمية نظرا لإشكالية انخفاض أسعار المواد الأولية، والتي تشكل الأساس في صادرات البلدان النامية وخاصة البترولية منه، ولا يجب أن نغتر من الارتفاع العشوائي لأسعار البترول التي تجاوزت حدود 50 دولار للبرميل لأن هذا الأمر يبقى دوما مرتبط بعنصر المتغيرات الخارجية شأنه شأن التطورات المناخية التي يعرفها العالم منذ ثلاث سنوات (إبتداءا من سنة 2002)، فأمريكا والعالم الغربي يعيش على وقع ارتفاع أسعار النفط نظرا للتوقيف المؤقت لمعامل تصفية وتكرير النفط وكذلك موجة الصقيع والبرد التي تضرب العالم منذ هذه الحقبة، دون أن ننسى المؤثرات البيئية على الفلاحة والري والصيد البحري وغير ذلك مثل موجات الجراد والقوارض التي أتت على الكثير من المحاصيل الزراعية في البلاد النامية وبالتالي بقائها في الحلقة المفرغة للتبعية والتخلف خاصة من جانب المواد الغذائية الضرورية للسكان.

الحوار جنوب جنوب
كان لانهيار الاتحاد السوفييتي ونهاية الحرب الباردة الأثر الكبير في تدني مستوى حوار شمال- جنوب وبخاصة بعد ما انكبت معظم الدول الرأسمالية الكبرى على توجيه المساعدات التي كانت تستفيد منها دول الجنوب نحو دول المعسكر الشرقي السابق لتشجيعها على الانخراط في اتباع إصلاحات سياسية ديموقراطية وأخرى اقتصادية تصب باتجاه نهج الإقتصاد الحر.
وهكذا وفي الوقت الذي أضحت فيه الدول الرأسمالية الكبرى تحقق مزيدا من الإنجازات في ظل هذه التحولات الدولية الراهنة على مختلف الواجهات والمستويات: الاقتصادية والسياسية والعسكرية والتكنولوجية.. وتمكنت من تذليل خلافاتها في سبيل بلورة تكتلات اقتصادية ناجحة ورائدة على المستوى العالمي.. ازدادت الأوضاع قتامة وسوءا بدول الجنوب.
فالأوضاع الاقتصادية لمعظم هذه الدول ازدادت سوءا وتدهورا بالشكل الذي انعكس سلبا على أوضاعها الاجتماعية والسياسية مما كان له الأثر في تعميق تبعيتها للمؤسسات المالية الدولية الكبرى التي أثقلتها بالديون المشروطة والوصفات الملغومة.
وهو ما أسهم أيضا في تغييب أي دور لها في صياغة وترتيب أوضاع عالم ما بعد الحرب الباردة, ولا عجب في ذلك, فمجمل تكتلات الجنوب التي احتلت مكانة وازنة في عالم الحرب الباردة والتي طالما شكلت إطارا لبلورة تصورات ومطالب مشتركة لدول الجنوب أصابها ما يشبه الشلل بعد انهيار المعسكر الشرقي, وأفرغت من محتواها ولم تعد لها سوى قيمة تاريخية, مثلما هو الشأن بالنسبة لحركة عدم الانحياز التي احتضنت ودافعت عن القضايا العادلة من قبيل الحث على احترام حق تقرير المصير والحد من التدخلات الأجنبية ورفض الحرب الباردة، بل حتى إن الجمعية العامة للأمم المتحدة التي شكلت فيما مضى منبرا لطرح المطالب والتصورات وإطارا للتنسيق والتعاون بين مختلف هذه الدول وبلورة قرارات تصب في خدمة مصالحها العادلة ومواجهة مختلف المخاطر التي تتهددها, خبا بريقها على حساب مجلس الأمن الذي أضحى المحتكر الرئيسي لقرارات وتحركات الأمم المتحدة.
وقد كان لهذه المتغيرات الأثر الكبير في بروز علاقات غير متكافئة بين شمال غني وجنوب فقير.
ورغم وجود بعض اللقاءات المتقطعة بين مختلف دول الجنوب لمناقشة هذه التحديات، إلا أنها لم تسفر عن الخروج باستراتيجية فعالة تمكن من رص صفوفها باتجاه مواجهة هذه المخاطر.
ويمكن القول أن القمة الأمريكية الجنوبية – العربية التي انعقدت بالبرازيل بتاريخ 10 و 11 مايو 2005 يمكن أن تشكل مدخلا مهما لإعادة الدفء والحياة من جديد إلى الحوار جنوب-جنوب الذي انطلق بعد حصول العديد من الدول النامية على استقلالها, بعد جمود أصابه منذ نهاية الحرب الباردة كما ذكرنا.
فالدول المشاركة في هذه القمة لها وزنها وأهميتها ضمن مجموعة الدول النامية, ولها من الإمكانيات البشرية والاقتصادية والطبيعية والتجارب السياسية ما يؤهلها للانخراط في تعاون مثمر وحقيقي في شتى الميادين بالشكل الذي
قد يخدم مصالحها ويسهم في جر مختلف الدول النامية الأخرى إلى الانخراط في هذا التعاون.
ولعل ما يجعل من هذا الحوار والتعاون أمرا ملحا وضروريا, هو حجم التحديات والمخاطر التي أضحت تتهدد وتواجه هذه الدول مجتمعة.
وهذه التحديات تتباين بين ما هو اقتصادي مرتبط بتداعيات العولمة وإفرازاتها وسياسي مرتبط بتزايد الضغوطات على مختلف الدول باتجاه احترام حقوق الإنسان ونهج الديموقراطية وحاجة هذه الدول لبلورة تصور موحد بشأن الإصلاح المرتقب للأمم المتحدة, وعسكري تعكسه مختلف الاعتداءات والتهديدات التي تطال العديد من دول الجنوب وبخاصة العربية منها..
فالظرفية الدولية تحتم العمل الجماعي وتكثيف الجهود نحو بلورة تصورات مشتركة وموحدة إزاء ما يعرفه العالم من تحولات.
فمواجهة مخاطر العولمة وتلافي وتفادي التهديدات والضغوطات المستمرة ضد هذه الدول وتكريس إصلاح يكفل مصالح الجنوب داخل الأمم المتحدة تتطلب تكتلات اقتصادية فاعلة وتصورات مشتركة وديبلوماسية تفاوضية وازنة.
ولعل من شأن تعزيز هذا الحوار بين هذه الدول الذي أضحت تمليه هذه الظروف أن يمكن هذه الدول من تبوء مكانة إيجابية ضمن الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي بدل التفاعل السلبي مع هذه المتغيرات.
ومما لاشك فيه أن هذه الدول إذا لم تتدارك الأمر وتدلي بدلوها في المساهمة بشكل إيجابي في مسار العلاقات الدولية فالأكيد أن مصير العالم سيصاغ دون أخذ رأيها أو الاستئناس ب

لــدولــة

i-تعريفها:
هي جماعة من الأفرادتقطن على وجه الدوام والاستقرار، إقليما جغرافيا معينا، وتخضع في تنظيم شؤونهالسلطة سياسية، تستقل في أساسها عن أشخاص من يمارسها.

ii- أركانها:
1- الشعب:
يتكونالشعب من مجموع كبير من الناس تجمعهم الرغبة في العيش المشترك، وإن كان لا يمكنتحديد عدد مناسب أو حد أدنى وحد أقصى لعدد الناس أو أفراد الشعب إلا أن كثرة عددالسكان لا شك تعتبر عاملاً هاماً في ازدياد قدر الدولة وشأنها، وقد يتطابق تعريفالشعب مع الأمة وقد يختلف عنها كما هو حال الأمة العربية المقسمة إلى دول. فشعبالدولة يتكون من أمة أو جزء منها أو عدة أمم، فالشعب مجموعة من الأفراد تقطن أرضامعينة، أما الأمة فهي إلى جانب ذلك تتميز باشتراك أفرادها في عنصر أو عدة عناصركاللغة والدين والأصل أو الرغبة المشتركة في العيش معا. أما بالنسبة للأمة والدولةفالاختلاف يكمن في أن الأمة هي جماعة من الأفراد تجمعهم روابط موضوعية وذكرياتوآمال مشتركة ورغبة في العيش معا، أما الدولة فهي وحدة سياسية قانونيةوضعية...إضافة إلى أن الدولة هي عنصر من عناصر الأمة، وإذا كانت الدولة والأمةتشتركان في عنصر الشعب والإقليم، فإن الدولة تتميز عن الأمة بالحكومة التي تعد ركنامن أركان الدولة. ومن وظائف الدولة إخفاء التناقضات الداخلية بين أعضائها من صراعسياسي وطبقي وإضفاء صفة المشروعية أو الشرعية على السلطة الممارسة أو المفروضة منطرف مجموعة أو فئة أو طبقة على الأغلبية.

2- الإقليم:
يستقر الشعب على أرض معينة سواء كانت هذهالأرض ذات مساحة كبيرة أو صغيرة، وقد أصبحت الأرض كعنصر من عناصر الدولة الثلاثتسمى بالإقليم الذي لا يشمل اليابسة فقط وإنما إلى جانبها المسطحات المائية التابعةلليابسة والفضاء الذي يعلو الأرض والبحار الخاضعة للدولة وفقاً لقواعد السلوكالدولي. وإن حق الدولة على إقليمها هو عبارة عن حق عيني نظامي يتحدد مضمونه بممارسةالسيادة العامة بما تفرضه من إجراءات رقابة وإدارة للشؤونالعامة.
3- السلطةالسياسية:
لا يكفي أن يكون هناك شعب يقيم على مساحة من الأرض لقيام الدولة بل لابدمن وجود قوة أو سلطة أو حكومة لفرض السلطة على الشعب في إطار الأرض وأن تعمل هذهالحكومة على تنظيم أمور الجماعة وتحقيق مصالحها والدفاع عن سيادتها، وتستمد حكومةأية دولة شرعيتها من رضا شعبها بها وقبوله لها فإذا انتفى هذا الرضا والقبول فإنالحكومة تكون فعلية وليست شرعية مهما فرضت نفوذها على المحكومين. والمبدأ العام أنالسلطة إما أن تكون اجتماعية مباشرة وإما أن تكون مجسدة في شخص معين أو سلطة مؤسسة. والسلطة السياسية ظاهرة قانونية لارتباطها بالقانون وعليه فإنه ضرورة تلجأ إليهاالسلطة لتنظيم الأفراد وتقييد مطامع الأفراد و اندفاعهم وتغليب مصالحهم على مصلحةالجماعة. كما أن تلك السلطة يمكن أن تتأثر بعوامل عديدة سواء دينية أو نفسية أواقتصادية أو اجتماعية أو تاريخية...، المشروعية والسلطة الشرعية مصطلحين كثيراالترديد بين الحكام، فالمشروعية هي صفة تطلق على سلطة اعتقادا أنها أصلح فكرة منحيث تطابقها مع آمال وآلام المجتمع، والمشروعية تمنح للسلطات صلاحية إعطاء الأوامروفرض الطاعة، أما الشرعية فهي صفة تكنى بها الدولة في أعمالها إذا تطابقت معالدستور والقانون المطبق في البلد، فالشرعية مرتبطة مع القانون الوضعي:شرعيةدستورية شرعية قانونية.

iii- خصـائـصها:
تتميز الدولة عن غيرها من المنظمات بخصائص رئيسية لعل أهمها هيالسيادة ومدى حريتها في تعديل القوانين التي تضعها، من أهمخصائصها...

1- الشخصية المعنوية:
يعترف الكثير من الفقهاء أن الدولة تتمتعبشخصية معنوية مستقلة، تمارس جميع الحقوق الممنوحة للشخص المعنوي لكن شخصيتهامنفصلة تماماً عن شخصيات الأفراد الذين يمارسون السلطة والحكم فيها. هذا دفع ببعضالفقهاء إلى إنكار الشخصية المعنوية للدولة ونتيجة هذا الخلاف هو إتجاهين:
أ- الإعتراف بالشخصية المعنوية للدولة ونتائجه: يقصد كمبدأ عام بالإعتراف بالشخصيةالقانونية القدرة على التمتع بالحقوق والتحمل بالإلتزامات، أي القابلية التي تؤهلالشخص لأن يكون طرفا إيجابيا أو طرفا سلبيا بشأن الحقوق. ونتائجه دوام الدولةووحدتها، والمساواة بين الدول.
ب- إنكار الشخصية المعنوية للدولة: يرى بعض الفقهاءوالباحثين أن الدولة ظاهرة إجتماعية موجودة على أساس الإنقسام للمجتمع إلى فئتينحاكمة ومحكومة وإن الذي يضع القوانين هو الحاكم ويفرض تطبيقها وتنفيذها. وآخرونيرون أن الدولة مجموعة من القواعد القانونية الآمرة، وأنه لا يتوافر لها الشخصيةالقانونية. مما سبق يتضح أنه ما يؤخذ على أنصار هذه النظرية، أنهم لم يقدموا لناالبديل للشخصية المعنوية...

2- السيادة:
وهي منأهم خصائص الدولة التي تنقسم إلى السيادة الداخلية والسيادة الخارجية ، فالسيادةالداخلية حين تتمتع السلطة بالشرعية من خلال الانتخاب المباشر لهذه السلطة من قبلالشعب وبما يمثله من تفويض عام من خلال رأي الأغلبية الشعبية أو البرلمانية، وهذهالسلطة تمثل الهرم السيادي لمثلث السلطة المتمثل بقاعدتيه السلطة القضائية والسلطةالتنفيذية. والسيادة هي التعبير والفكرة التي تضع السلطة فوق إرادة الأفراد من خلالاختيارهم وتفويضهم لهذه السلطة تمثيلها بما يعني إقرارهم بالموافقة على أن تكونالدولة ممثلاُ لهم ووكيلاًُ عن أرادتهم السياسية والقانونية، والتفرد بالقراراتالتي تقتضيها الحياة العامة. أما السيادة الخارجية فتعني عدم سيطرة حكومة أو سلطةخارجية على السلطة المحلية أي عدم خضوع أرادتها إلى أي إرادة خارجية وتمتعهاباستقلالية قرارها السياسي والقانوني الوطني، إضافة إلى انطباق قواعد القانونالدولي عليها. وفكرة السيادة فكرة قانونية تتصف بها السلطة السياسية يتم تفويضأفراد من عموم الشعب لتمثيلهم بنتيجة العقد الاجتماعي ، حيث يتم تفويض هذه المجموعةمن الأفراد صلاحيات مطلقة أو محددة تبعاً للظروف ورغبة الشعب ، والشعب هو الذي يملكالسيادة أصلاً ويفوض بعض من صلاحياته إلى هذه المجموعة ، لتمثيله ضمن صيغة قانونيةوفقاً لانتخابات عامة أو محددة أو وفقاً لتخويل من البرلمان المنتخب أو أية صيغةشرعية أخرى. واتفق الفقهاء في القانون الدستوري أن الأمة هي صاحبة الإرادة الشعبيةوهي مصدر السلطات وهي التي تخول أو تمنح الهيئة السياسية بعض أو كل من التصرفاتالتي تملكها والتي ينص عليها الدستور .

3- خضوع الدولة للقانون:
دولة القانون هي الدولة التي تخضع جميعأوجه نشاطها للقانون سواء في التشريع أو التنفيذ أو القضاء...
وإن أهم ما يميزالدولة القانونية عن غيرها من الدول هو خضوع جميع نشاطها للقواعد القانونية أي عدمإلزام الأفراد بشيء خارج القانون. ولكي تقوم الدولة القانونية يجب أن تتوفر ضماناتأساسية حتى لا يخرق هذا المبدأ أهمها:
أ-وجود الدستور.
ب- تطبيق مبدأ الفصل بينالسلطات.
ج- إحترام مبدأ سيادة القانون.
د- تدريج القواعد القانونية.
ه- الإعترافبالحقوق والحريات العامةوأخيرا تنظيم رقابة قضائيةوإستقلالها.

السياسة المالية في الجزائر
i- تعريف السياسة المالية:
هي ذلك الأسلوب أو البرنامج الذي تتبعه الحكومة للتأثير في الإقتصاد القومي والمجتمع بهدف المحافظة على الإستقرار العام وتنميته ومعالجة مشاكله ومواجهة كافة الظروف المتغيرة وذلك بواسطة استخدام الإيرادات والنفقات العامة والدين العام بالإضافة إلى الضرائب.

ii- أهداف السياسة المالية:
1- تصحيح مسار عملية التنمية الإقتصادية أو الإجتماعية.
2- التأثير على حركة الاقتصاد الوطني وذلك من خلال التأثير على معدلات التضخم أو الانكماش، كما يمكن استخدام الإصدارات النقدية أو التمويل بالعجز لزيادة التوسع في مجال الإنفاق الاستثماري وتطوير معدلات النمو الإقتصادي بشكل إيجابي، أيضاً يمكن للدولة أن تلجأ إلى الحد من نشاطات استثمارية من خلال اللجوء إلى معدلات فائدة عالية أو شرائح ضريبية مرتفعة.
3- تحقيق العدالة الاجتماعية حيث أنه إذا لم يكن هناك استخدام عقلاني ومنطقي وعادل فإن ذلك سيؤدي إلى تحقيق الظلم الاجتماعي بدلاً من العدالة الاجتماعية.

iii- أدوات السياسة المالية:
مثل ما تستطيع الحكومة التأثير على الاقتصاد الوطني وإدارته باستخدام السياسة النقدية والتي يعتبر معدل الفائدة والخصم ومعدل الإحتياطي أدواتها فإنها أيضا تستخدم أدوات السياسة المالية من ضمن السياسة الاقتصادية العامة ، وأدوات السياسة المالية هي توزيع الضرائب وتوزيع الإنفاق وطريقة التعامل مع الدين العام أو الفائض .
1- الضرائب:
بكافة أنواعها مثل ضريبة الدخل وضرائب الشركات والضرائب الغير مباشرة وكذلك الرسوم الجمركية التي تفرض على السلع والخدمات سواء ما كان منها محلياً أو خارجياً عند استيراده ، بحيث تفرض الدولة ضريبة أو رسم معين لتحقيق هدف معين يخدم السياسة الاقتصادية للدولة حيث تهدف الدولة من فرضها على سلع معينة من حماية صناعة وطنية مثلاً أو إعادة توزيع الدخل القومي الحقيقي أو أن الدولة ترغب في التأثير على وارداتها من السلع المستوردة بما يخدم سياستها الاقتصادية العامة.
على سبيل المثال عندما تقوم الدولة بخفض الضريبة لذوي الدخل المنخفض سوف يساعد ذلك على زيادة استهلاكهم أو إنفاقهم الاستهلاكي بنفس القدر الذي تم تخفيضه بينما لو تم رفعها على ذوو الدخل المرتفع فان ذلك لن يؤثر على استهلاكهم المرتفع أصلا ولكن سوف يؤثر على مدخراتهم مع عدم تغير إنفاقهم الاستهلاكي وبقاءه بنفس المستوى.

2- الإنفاق الحكومي:
حجمه وكيفية توزيعه على النشاطات المختلفة داخل الدولة له تأثير على تلك النشاطات وكذلك التأثير على نشاط معين سوف يؤثر على الأنشطة الأخرى المرتبطة به .
قد يكون الإنفاق الإجمالي ثابت أي بدون زيادة أو نقص ولكن إعادة توزيعه على الأنشطة الإقتصاديه لها اثر كبير حيث على سبيل المثال يتم خفض الإنفاق على الطرق و الإنشاء وزيادة ما تم خفضه في هذا النشاط لصالح نشاط التعليم مثلاً ولذلك فان لتوزيع الإنفاق دور كبير وقد يكون في زيادة الإنفاق على نشاط معين على حساب آخر فيه تحفيز للاقتصاد ومثال آخر وهو أن يتم خفض الإنفاق على التعليم وتحويل ما تم خفضه لإيجاد نشاطات استثمارية تستوعب بطالة ، وعليه فانه في حالة عدم رفع الإنفاق الكلي فإن الإنفاق على نشاط معين يكون على حساب نشاط آخر. ويتم رسم هذه السياسة حسب متطلبات وخطط الدولة .

3- الدين العام:
حجم الدين العام ومقدار نموه وكيفية الحصول عليه تعتبر مهمة من ناحية السياسة المالية للحكومة فهي تؤثر على الوضع الاقتصادي العام في الدولة ، كما انه في نفس الوقت في حال وجود فائض فان حجمه كذلك ومقدار نموه وكيفية استغلاله لها تأثير على الأنشطة الإقتصادية في الدولة .
عندما تقترض الحكومة في فترة التضخم النقدي أي ببيعها للسندات الحكومية على الجمهور فانه سوف يكون هذا البيع على ذوي الدخول المتوسطة والكبيرة أو هذه السياسة قد تسبب انخفاض الاستهلاك (إنفاقهم الإستهلاكي). وكذلك عندما يتعذر على الحكومة تلافي العجز في فترة التضخم فإنها يجب أن تنتهج سياسة لتقليل الضغوط التضخمية عن طريق تخفيض الاستهلاك .
أما في فترة الركود الاقتصادي في الدولة فان الدولة عند حدوث عجز تلجأ لتمويله من المؤسسات المالية وذوو الدخول العالية والذين لا يؤثر إقراضهم للحكومة على إنفاقهم الاستهلاكي مما قد يفاقم المشكلة إذا كان تمويل الدين في فترة ركود من طبقة قد ينخفض استهلاكهم وبدوره فان انخفاض الاستهلاك غير مرغوب في فترات الركود.

iiii- السياسات المالية المناسبة للطفرة والمناسبة للإنكماش:
في البداية يجب إيضاح حالة التوازن في الاقتصاد وهي النقطة التي يكون فيها العرض والطلب تقريباً متعادلان عند تشغيل أو استخدام كامل للموارد الاقتصادية لأي بلد من موارد بشرية ووسائل إنتاج وغيره.
وعند نقطة التوازن في الاقتصاد إذا ارتفع الطلب أو الإنفاق القومي الاستهلاكي والاستثماري والحكومي وصافي المبادلات التجارية عن العرض فان ذلك يعرف بالتضخم أو اعتقد بأنه يعرف بالطفرة . وكلما كان هذا التباعد اكبر بين نقطة التوازن والطلب فانه تزيد حدة هذا التضخم ويتسبب ذلك دائماً في ارتفاع الأسعار بمعدل يزيد كلما زادت الفجوة بين الطلب والعرض.
أما الإنكماش فانه العكس أي انه قد يكون التشغيل اقل ولذلك يكون العرض أقل بينما الطلب كذلك اقل وهذا ما
يعرف بالركود أو الانكماش وأثره كذلك عكس التضخم على الأسعار حيث أن الانكماش يتسبب في انخفاض و
تزيد حدة انخفاض الأسعار كلما زادت الفجوة الانكماشية.
وهنا يأتي دور السياسة المالية لحفظ التوازن والإستقرار في الاقتصاد كأداة مثلها مثل السياسة النقدية وقد يكون الاستخدام لأداة واحده أحيانا من أدوات السياسة المالية ومثلها في السياسة النقدية.
ومن أكثر الأدوات المستخدمة كسياسة مالية هي الإنفاق الحكومي والضرائب كأداتين فعالتين.

1- السياسة المالية الانكماشية المستخدمة في حالات التضخم:
أ- الإنفاق الحكومي:
إن خفض الإنفاق الحكومي وخصوصاً الإنفاق المتعلق بالسلع الاستهلاكية والكمالية والحد من الإسراف والتبذير في القطاعات الحكومية وفي تنفيذ المشاريع التي تقوم بها الحكومة مع عدم المساس بأوجه الإنفاق الذي يتعلق بزيادة الطاقة الإنتاجية للاقتصاد يعتبر احد أهم السياسات المالية التي تهدف إلى كبح جماح التضخم. ومثال أن تعمل الحكومة على تقليص حجم الإنفاق على القطاعات الخدمية دون قطاعات أخرى إنتاجيه لان القطاعات الأخرى الإنتاجية تعمل على إيجاد التوازن في الاقتصاد في هذه الحالة التضخمية ، والمشروعات الخدمية هي الطرق والجسور والمدارس والمستشفيات والكهرباء للقرى وهي المشروعات التي لا يتحقق منها عائداً على المدى المنظور ، وبالطبع فان هذا الحد من الإنفاق سوف يعود لحالته الطبيعية بعد زوال هذا التضخم وعودة الاقتصاد لحالة التوازن و الإستقرار .

ب- الضرائب:
زيادة حجم الضرائب . ومن المعروف أن الضرائب تتنوع وتفرض على شرائح معينة وكل فرض لضريبة يهدف لأثر معين على جهة معينة من أوجه الاقتصاد ، على سبيل المثال فان زيادة ضريبة الدخل تؤدي إلى تقليص حجم الإنفاق الاستهلاكي لدى الأفراد ،بينما زيادة الضرائب غير المباشرة على السلع والخدمات وخصوصاً السلع الكمالية يؤدي إلى خفض الطلب على تلك السلع وقد ترى الحكومة بان الطلب مرتفع على هذه السلع وسياستها المالية تتطلب خفضه لكبح جماح التضخم.
يمكن للحكومة أن تجمع بينهما من خلال تقليص حجم الإنفاق ورفع الضرائب مما يؤدي إلى تراجع الطلب الكلي في الإقتصاد الوطني.
ج- الدين العام:
عندما تقترض الحكومة في فترة التضخم النقدي أي ببيعها للسندات الحكومية على الجمهور فانه سوف يكون هذا البيع على ذوي الدخول المتوسطة والكبيرة أو هذه السياسة قد تسبب انخفاض الاستهلاك (إنفاقهم الإستهلاكي). وكذلك عندما يتعذر على الحكومة تلافي العجز في فترة التضخم فإنها يجب أن تنتهج سياسة لتقليل الضغوط التضخمية عن طريق تخفيض الاستهلاك .
2- السياسة المالية التوسعية المستخدمة في حالات الإنكماش أو الركود:
وهي نفس الأدوات السابقة ولكن يتم استخدامها بشكل عكسي حيث يتم زيادة الإنفاق الحكومي وخفض حجم
الضرائب.

v- السياسة المالية في الجزائر:
السياسة الإنفاقية في تميزت بنمو الإنفاق العام وارتفاع معدلاته من سنة لأخرى طول فترة الدراسة نظرا لتوسع نشاط الدولة وقد مثلت نفقات التسيير خلال الفترة كلها حوالي 72% كمتوسط عام بينما مثلت نفقات التجهيز حوالي 37 % من النفقات العامة في أحسن الأحوال.
أما الإيرادات العامة لقد عرفت تزايد متواصل خلال فترة الدراسة التي استمر اعتمادها بدرجة كبيرة على الجباية البترولية حيث مثلت هذه الأخيرة نسبة أكبر من 60% طوال سنوات الدراسة، ولهذا أصبح الاقتصاد الوطني عرضة للمتغيرات الخارجية وخاصة المتعلقة بأسعار النفط.
وكان من نتيجة ذلك أن الموازنة العامة الجزائرية اتصفت بالعجز المزمن والمستمر خلال أغلب سنوات الدراسة ابتداء من سنة 1992 ويرجع استفحال العجز إلى عجز الإيرادات العامة عن ملاحقة الزيادة في الإنفاق العام.
وفيما يتعلق بوضع التوازن العام للاقتصاد الجزائري فإنه يعاني من مشكلات أساسية وجوهرية تعكس في واقع الأمر حقيقة انعدام التوازن البنيوي بصورة عامة، بعابرة أخرى أن الخلل يعتبر هيكليا في الأساس وقد تمثلت الإختلالات في نمو النفقات العامة بمعدلات أكبر من الإيرادات العامة المتاحة والمحدودة المصادر
صاحب انتقال الجزائر من اقتصاد مخطط مركزيا إلى اقتصاد يعتمد على آليات السوق القيام بعملية ضخمة لإعادة توجيه سياساتها المالية، وتمثلت هذه العملية في مجموعة من الإصلاحات الهيكلية بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية. كانت السياسة المالية في إطار التخطيط المركزي تركز أساسا على تخصيص العائد المحقق من صادرات المحروقات من أجل توفير الخدمات المدنية ذات الحجم الكبير بالإضافة إلى التحويلات والإعانات العامة لكل من الإنتاج والاستهلاك والقيام ببرنامج ضخم من الاستثمارات العامة غير ذات الأولوية.
وفي عام 1986 تدهورت مظاهر الضعف المالي بدرجة كبيرة عندما انخفضت إيرادات الصادرات الهيدروكربونية، وقد نتج عن هذا اختلالات مالية كبيرة التي ما صاحبها من تراكم من دين خارجي حتى أصبحت خدمات المديونية خطرا يهدد الاقتصاد الوطني.
استمرار هذه الإختلالات المالية أجبرت الحكومة على القيام بعمليات تصحيح مالي أكثر قوة في إطار برنامجين بمساندة صندوق النقد الدولي مع مطلع التسعينات كما أن هذه الفترة عرفت ارتفاع حاد في أسعار النفط مما جعل ميزانية الدولة تحقق فائض غير أن هذا الأخير تحول إلى عجز ابتداء من سنة 1992 وهذا راجع لارتباط الاقتصاد الوطني بالإيرادات النفطية.
وبهدف تصحيح الاختلالات المالية والتخفيض من عجوزات الميزانية استمرت الحكومة في تطبيق الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد الوطني عامة والمتعلقة بالسياسة المالية خاصة وقد نجح برنامج التصحيح المنفذ عام 1994 إلى حدّ كثير في تخفيض عجز الميزانية وقد اتخذت الحكومة السياسة الضريبية وسياسة الإنفاق العام كأداة فعالة من أدوات الإدارة الكلية.
وتجدر الإشارة أن السياسة الانفاقية للجزائر تميزت بزيادة معدلات النفقات العامة باستمرار، وأخذت نفقات التسيير حصة الأسد من النفقات الإجمالية ثم تأتي نفقات التجهيز في المرتبة الثانية التي عرفت نوع من الزيادة خلال السنوات الأخيرة من سنوات الدراسة.
أما السياسة الإيرادية تميزت باعتمادها على الجباية البترولية حيث مثلت هذه الأخيرة أكبر من 60% من الإيرادات الإجمالية، غير أنّ الجباية العادية عرفت نوع من التحسن من خلال الإصلاحات الضريبية المنتهجة، والشيء الملاحظ هو أن نسبة زيادة الإيرادات العامة لم تلاحق زيادة النفقات العامة مما أدى إلى نتيجة تمثلت في عجز الميزانية في أغلب سنوات فترة الدراسة وبالتالي أصبح التوازن الداخلي مختل وراجع إلى تأثر التوازن الداخلي بالمتغيرات الخارجية لاعتماده على الإيرادات النفطية.
أما على مستوى التوازن الخارجي حققت الجزائر نتائج حسنة في أغلب سنوات ال

العقود
الإدارية


 


1-
تعريف العقد:


هو
توافق إدارتين أو أكثر على إنشاء إلتزامات متبادلة أو إحداث أثر قانوني للعقود.


 


المشرع
الجزائري لم يعرف العقد الإداري و لكن بالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنية فنعرف
العقد بأنه هو ذلك العقد الذي تبرمه الدولة أو الولاية أو البلدية أو المؤسسات
العمومية ذات الطابع الإداري و لم يكن متعلقا بإيجارات الفلاحية و الإيجار المتعلق
بالسكن أو الإيجارات التجارية.


 


2-
تعريفالعقود الإدارية:


هو
عقد مكتوب يتم بين الطرفين أحدهما شخص عام (الدولة أواحدأشخاص القانون العام) لغرض
إنشاء مشروع أو توريد أو أداء خدمات من أجل المنفعة العامة (تسيير مرفق عام أو
تنظيمه).


 


3-
أركان العقد الإداري:


الرضي
:هو التفاهم بين الطرفين المتعاقدين والتعبير عن إيراداتهما دون إخلال بالنصوص
القانونية .


المحل
:وهو كل ما يلتزم به المدين سواء كان عملا أو امتناع عن العمل شريطه أن يكون
قانوني.


السبب
:هو الغرض الذي يقصده المتعاقدين من هذا الاتفاق والعديد من أنواع العقود وهذا حسب
المعيار المأخوذ ومن أهمها العقود الإدارية /العقود المدنية /العقود التجارية .


 


4-
شروط العقد الإداري:


أ-
الرخاء بين الإدارة المتعاقد معهم دون استعمال سلطة الجبر قبل انعقاد هذا العقد.


ب-
يجب أن يدون العقد في وثيقة رسمية والتي تعتبر كدليل إثبات في حالات النزاع .


ج-
يمثل الإدارة الوزير أو الوالي أو رئيس البلدية بحيث لا يعتبر العقد رسميا إلا بعد
إمضاءه عليه .


د-
الخواص المتعاقد معهم هم أشخاص طبيعيون أو معنويون يساهمون في تنفيذ العقد بصفة
فردية أو جماعية فيجب على الإدارة دفع الثمن


ه-
يجب أن يتم العقد لتحقيق المنفعة العامة


و-
يجب تحديد مدة العقد وآجال تنفيذه وتحقيق شروطه بالغرفة الإدارة الإقليمية لدى
مجالس القضائية هي المختصة في الفصل في نزعات العقود الإدارة .


ي-
يجب أن يكون أحد أطراف العقد شخصا معنويا.


5-
أحكام العقودالإدارية:


الإدارة
لها حرية نسبية في إبرام العقود الإدارية إذا ما قورنت مع الأفراد و ذلك لتحقيق
غايتين :


·
اكبر نسبة من المداخيل للخزينة العمومية


·
مراعاة مصلحة الإدارة في تحقيق الجودة و الكفاءة من هنا تصبح أحكام العقود الربح و
الكفاءة.


·
كل عقد أو طلب يساوي مبلغه 8.000.000 دج أو يقل عنه لخدمات الأشغال أو اللوازم و
4.000.000 لخدمات الدراسات والخدمات لا يقتضي وجوبا إبرام صفقة (المادة 4 من
بالمرسوم الرئاسي رقم 08-338) وتحسب هذه المبالغ بكل الرسوم ويمكن أن تتغير بصفة
دورية حسب معدل التضخم.أما إذا كانت أقل فالإدارة حرة.


 


6-
تمييز العقود الادارية:


أ-
العقود الإدارية بتحديد القانون :تطغى عليها الصفة القانونية حيث تعتبر ادارية
بحكم القانون مثل عقد بيع أملاك الدولة .


يلجأ
المشرع في بعض الأحيان – وعندما يجد أن تطبيق نظام القانون العام أكثر ملائمة لحل
المنازعات المعروضة من القانون الخاص – إلى إضفاء الصفة الإدارية على بعض العقود
ويقرر اختصاص القاضي الإداري بالنظر فيما تثيره من منازعات ويطلق على هذه العقود،
العقود الإدارية بتحديد القانون.


ب-
العقود الإدارية بتحديد القضاء :يطغى عليها الصفة الإدارية إذا كان موضوعها يخدم
أحد المرافق العامة نزع الملكية من اجل المنفعة العامة


ج-
العقود الإدارية المسماة:عقد التوريد و عقد النقل .


 


7-
شروط العقد الإداري:


أ-
الرخاء بين الإدارة المتعاقد معهم دون استعمال سلطة الجبر قبل انعقاد هذا العقد


ب-
يجب أن يدون العقد في وثيقة رسمية والتي تعتبر كدليل إثبات في حالات النزاع .


ج-
يمثل الإدارة الوزير أو الوالي أو رئيس البلدية بحيث لا يعتبر العقد رسميا إلا بعد
إمضاءه عليه .


د-
الخواص المتعاقد معهم هم أشخاص طبيعيون أو معنويون يساهمون في تنفيذ العقد بصفة
فردية أو جماعية فيجب على الإدارة دفع الثمن.


ه-
يجب أن يتم العقد لتحقيق المنفعة العامة.


و-
يجب تحديد مدة العقد وآجال تنفيذه وتحقيق شروطه بالغرفة الإدارة الإقليمية لدى
مجالس القضائية هي المختصة في الفصل في نزعات العقود الإدارة .


ي-
يجب أن يكون أحد أطراف العقد شخصا معنويا.


 


8-
أنواع العقدالإداري:


تنقسم
العقود الإدارية إلى :


أ-عقد
إنجاز الأشغال:ويقومون به المقاولون وذلك بإنجاز الأشغال القاعدية للإدارة من
بناءات خاصة بالمستشفيات و المداس بالإضافة إلى إنجاز الطرقات.


ب-
عقد توريد اللوازم: ويكون هذا العقد خاص بتوريد الأشياء المنقولة بهدف تجهيز
المؤسسات بالآلات والمعدات وكذا الأدوات.


ج-
عقد أداء الخدمات :وتتمثل في الحصول الإدارة على منافع معنوية ترتكز على خدمات
النقل والهاتف والصيانة وآخري من الخدمات.


 


9-
كيفية إبرام مناقصة:


أ-
عن طريق الإشهار و الإعلان ينبغي باللغة الوطنية و أجنبية واحدة على الأقل كما
ينشر إجباري في النشرة الرسمية للصفقات العمومية على الأقل في جريدتين يوميتين.


ب-
فتح الأظرفة و تتولاه لجنة و هي التي تقوم بذلك مع اختيار أحسن عرض .


ج-
تحرر العروض من طرف اللجنة في سجل خاص


 


 


الفصل
بين السلطات


 


مبدأ
الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية يخدم فكرة التخصص وإرساء سيادة
القانون وهو من أهم الشروط لبناء مجتمع ديمقراطيّ حيث يحول الفصل دون جمعها
وتركيزها في يد فئة أو مجموعه من الأفراد.


 


i- السلطة التشريعية:


تتمثل
هذه الوظيفة بإيجاز في سن القوانين التي تنظم علاقة الحكام بالمواطنين وعلاقة
المواطنين بعضهم ببعض، أي أنها تعني بوضع القواعد العامة المجردة التي تطبق على
الكافة وتنظم المجتمع على أسس قانونية حتى تصبح الدولة دولة قانون تسود فيها
العدالة ويحترم مبدأ المشروعية بشقيها الشكلي والموضوعي.


ويمارس
هذه السلطة برلمان يتكون من غرفتين وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وله
السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه كما جاء ذلك في المادة 98 من دستور 1996 م.


كما
نصت المادة 99 من ذات الدستور أن البرلمان يراقب عمل الحكومة وفقا للشروط المحددة
في المواد80 -84 و 133 - 134من الدستور، وأن المجلس الشعبي الوطني يمارس الرقابة
المنصوص عليها في المواد من 135 إلى 137 من الدستور.


كما
نصت المادة 100 أن واجب البرلمان في إطار اختصاصاته الدستورية أن يبقى وفيا لثقة
الشعب ويظل يتحسس تطلعاته والمجالات التي يشرع فيها البرلمان محددة بدقة ووضوح
بمقتضى المواد من 121 إلى 123 (يمكنالرجوعإليهاللاستزادةوالتفصيل).


 


ii- السلطة التنفيذية:


تعنى
الوظيفة التنفيذية بالعمل على نقل السياسة التشريعية من نصوص مجردة إلى واقع
ملموس، فهي تعمل على تنفيذ القوانين واللوائح وحفظ النظام العام وإشباع حاجات
الأفراد، ورعاية مصالحهم، وتحقيق رفاهيته، وقد اتسع نطاق هذه الوظيفة التي تضطلع
بها الإدارة الحديثة بعد أن هجرت أغلب الدول المذهب الفردي وتدخلت في النشاط


الاجتماعي
والاقتصادي الذي كان متروكا للمبادرات الفردية المحدودة، وأصبح الآن مسندا للأجهزة
التنفيذية كالوزارات والمصالح والمؤسسات العامة ذات الصيغة الإدارية أو الاقتصادية
أو أجهزة الإدارة المحلية التي تشارك بنصيب كبير في تنفيذ قوانين الجمهورية
والسياسة العامة للبلاد.


ويمارس
هذه السلطة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء وغيرهم من الموظفين العاملين في
مؤسسات الدولة والإدارة المحلية. والمادتان:77 - 78من الدستور تحددان بوضوح
الصلاحيات التي يضطلع بها رئيس الجمهورية بالإضافة إلى السلطات .التي تخولها إياه
صراحة أحكام أخرى في الدستور، كما تحدد المواد79 -80-83-84-85أهم المهام التي
يتكفل بها رئيس الحكومة باعتباره رئيسا للحكومة ومسؤولا تنفيذيا.


 


iii-السلطة القضائية:


ومهمتها
الأساسية هي الحكم في المنازعات بين مختلف الجهات، وكذلك تفسير القوانين والحكم
فيها وضمان تنفيذها من قبل مختلف الجهات داخل المجتمع. كما تعمل على منع انتهاك
حقوق الأفراد من قبل أي أفراد آخرين أو من قبل السلطة التشريعية أو التنفيذية
وتحقيق مبدأ سيادة القانون. وتشمل هذه السلطة جميع أنواع المحاكم في الدولة مثل
محكمة الصلح، البداية، المحاكم المركزية، محاكم الاستئناف، محكمة العدل العليا.
ويتمتع أعضاء هذه السلطة في النظام الديمقراطي بحماية دستورية خوفا من تعرضهم
لضغوط ونفوذ السلطات التشريعية أو التنفيذية، ويجب أن يتم حمايتهم من تأثير أية
قوة أو سلطة عدا سلطة القانون.


وهي
أعلى سلطة وتهتم برعاية العدالة والفصل في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد من جهة
وبينهم وبين سلطات الدولة من جهة أخرى وجدير بالذكر أن المنازعات الإدارية تخضع
لاختصاص مجلس الدولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية.


والوظيفة
القضائية تمارسها المحاكم على اختلاف مستوياتها


1-المحاكم
الابتدائية والمجالس القضائية.


2-
المجلس الأعلى للقضاء.


3-
المحكمة العليا للدولة.


والسلطة
القضائية مستقلة وتمارس في إطار القانون وتحمي المجتمع والحريات وتضمن للجميع ولكل
واحد المحافظة على حقوقهم الأساسية كما جاء ذلك في المادتين 138 - 139 من دستور 1996 م.


كما
أن القضاء يصدر أحكامه باسم الشعب وأن القاضي لا يخضع إلا للقانون ومحمي من كل
أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضر بأداء مهمته أو تمس نزاهة حكمه،
وأنه مسؤول أمام المجلس الأعلى للقضاء عن كيفية قيامه بمهمته حسب الأشكال المنصوص
عليها في القانون، وكذلك المتقاضي يحميه القانون من أي تعسف أو أي انحراف يصدر من
القاضي وكل هذا منصوص عليه بوضوح في المواد 149-148 -147 –141-150 من دستور 1996 م.


 


iiii- أهمية فصل السلطات:


فصل
السلطات يؤدي إلى توزيع الصلاحيات والأدوار بين هذه السلطات، وذلك يؤدي إلى تسهيل
عملية إدارة أمور المجتمع والدولة في مختلف جوانب الحياة، ضمن إطار الديمقراطية
التي تتيح لكل الأفراد والمؤسسات المشاركة والمساهمة في عملية اتخاذ القرار في كل
المجالات، وفي ظل سيادة القانون الذي يخضع له جميع المواطنين على اختلافهم، وهم
جميعا متساوون أمامه.


إن
فصل السلطات يؤدي إلى حالة التوازن الضرورية لاستقرار الدولة، وفي نفس الوقت فان
ذلك لا يعني فصلا تاما


بين
السلطات الثلاث، وإنما يعني أن هناك تداخلا وتشابكا وتكاملا في الوظائف والصلاحيات
بما يخدم المجتمع والمواطنين ويؤمن لهم مصالحهم وحقوقهم.


إن
فصل السلطات يحقق النتائج التالية:


1-
التخصص في العمل: حيث تعمل كل سلطة في مجال اختصاصها بما يفتح المجال واسعا إمام
إتقان الدور والعمل الذي تقوم به على أحسن وجه لخدمة المجتمع.


2-
صيانة حقوق المواطنين وحرياتهم العامة ومنع التعدي عليها وكذلك منع التفرد
والاستبداد.


3-
احترام القانون والنظام والحفاظ على سيادته، وتطبيق القانون بشكل متوازن بحيث يكون
الجميع متساوون أمامه.


4-
يخلق حالة من التوازن بين مختلف الفئات في المجتمع.


5-
إيجاد حالة من التكامل في ظل تقسيم العمل والتخصص فيه.


6-
يوفر حالة من الرقابة على عمل السلطات والأجهزة المختلفة في الدولة، وهذا يؤدي
باستمرار إلى تطوير وتحسين أداء هذه السلطات لخدمة المجتمع.


لذلك
مبدأ فصل السلطات من أهم دعائم المجتمع الديمقراطي الخاضع لسيادة القانون فقط.


 


القــرار
الإداري


 


إن
الإنسان يعيش في بيئة متطورة ومتغيرة من آن إلى أخر لذا فهو بحاجة إلى اتخاذ
قرارات معينة ومتغيرة حسب ظروفه المعيشية ، وإن نجاح فرد ما أو مجتمع ما أو منظمة
ما في أمور حياته أو معيشته أو إدارته أو فشله فيها فإن ذلك غالباَ ما يكون عائداَ
إلى قراراته التي أتخذها .


 


I-مفهوم القرار الإداري:


ويعرف
القرار الإداري بأنه جوهر العملية الإدارية الذي يمثل سلوك أو تصرف واع منطقي وذو
طابع اجتماعي ويمثل الحل أو التصرف أو البديل الذي تم اختياره على أساس المفاضلة
بين عدة بدائل وحلول ممكنة ومتاحة لحل المشكلة ويعد البديل الأكثر كفاية وفاعلية
يجد تلك البدائل المتاحة لمتخذ القرار .


إن اتخاذ
قرار معين يعتمد على قرارات سابقة ، كما أنه يؤثر على قرارات لاحقة لذا فإن من
واجب المدير أن يتأنى في اتخاذه لأي قرار كان وفي الأغلب فإن أي قرار يتخذ قد يكون
استمراراَ لقرارات أخرى أتخذها أناس أحرون .


 


II- عناصر القرار الإداري:


يتكون
القرار الإداري من العناصر التالية :


1-
القرارات البديلة والمتمثلة بمجموعة البدائل التي تشكل حلولاَ بديلة للمشكلة
المطروحة.


2-
حالات الطبيعة والمتمثلة بالظروف المحتملة الوقوع والتي تؤثر على البدائل المتاحة
ونتائجها.


3-
النتائج والمتمثلة بالعوائد المترتبة على كل بديل متاح والتي تحقق في ظل حالة
الطبيعة .


4-
متخذ القرار (الرجل الإداري ) .


يتخذ
الرجل الإداري قراراَ ما لحل مشكلة معينة في حالة توافر المتطلبات الضرورية لاتخاذ
مثل هذا القرار كوجود قاعدة محاسبية جيدة وجاهزة لتوفير أساليب حديثة ومتطورة في
مجال المحاسبة خاصة أن الحاجة أصبحت ملحة لاتخاذ قرارات تتلاءم مع التغيرات
والتطورات التي حدثت وسوف تحدث في المستقبل ، وهناك العديد من المتطلبات لاتخاذ
قرارات خاصة الرشيدة منها وهي :


1-
اختيار البديل الأفضل من بين البدائل المتاحة .


2-
وجود حاجة في التنظيم بإحداث التغيير لمعالجة المشكلات والمسائل الإدارية القائمة
وكذلك المناخ التنظيمي الملائم لذلك وخاصة من ناحية إقناع الأطراف التي تتأثر
بإحداث التغيير داخل المنظمة وخارجها.


3-
تحديد درجة التغيير المطلوب إحداثها والتي غالباَ ما تؤثر على مصالح العاملين في
التنظيم وطموحاتهم وتوقعاتهم المستقبلية .


4-
ضرورة تعريف المشكلة التي تتطلب إحداث التغيير وهذا يتطلب فن ومهارة خاصة في
التحليل والمشكلة تكون


صعوبة
أو قيد على الحل .


5-
وجود أكثر من بديل يمكن اختيار البديل الأفضل من بيمها وتمثل البدائل حلولاَ
للمشكلة موضوع اتخاذ القرار.


 


III- خطوات اتخاذ القرار الإداري:


تمر
عملية اتخاذ القرار بعدة مراحل كل مرحلة تحتاج إلى عدة خطوات وإجراءات وذلك بهدف
الوصول إلى قرارات سليمة ، ويختلف عدد هذه الخطوات وطريقة ترتيبها باختلاف
المفكرين وهناك تصنيفات مختلفة لمراحل وخطوات اتخاذ القرار الإداري وكل تصنيف يمثل
وجهة نظر معينة ويمكن تلخيص الخطوات كما يلي :


 


1-
المرحلة التحضيرية (ولادة القرار) :


تتألف
هذه المرحلة من مجموعة من العمليات أو الخطوات المرتبة زمنياَ وهي كالتالي:


أ-
إدراك المشكلة.


ب-
تحديد الأهداف.


ج-
فهم المشكلة.


 


2-
المرحلة التطورية (تنامي القرار) :


تتألف
هذه المرحلة من خطوتين وهما :


أ-
تحديد البدائل.


ب-
تقييم البدائل.


 


3-
المرحلة النهائية (نضوج القرار):


تتألف
هذه المرحلة من الأتي :


أ-
الإختيار.


ب-
تنفيذ القرار.


ج-
المتابعة والملاحظة والمراقب


 


المخطــط
المحاســبي الوطــني


i- تعريف:


وهو
دليل وطني للمحاسبة يهدف أساسا لتوحيد المصطلحات وتقديم قوائم الحسابات وآلية
سيرها وطرق التقييم ثم إعطاء نماذج للوثائق الشاملة مثل قائمة الميزانية ، جدول
حسابات النتائج ، جدول حركة الذمة وذلك من أجل تسهيل ما يلي ظهر سنة 1973 ليحل
محال المخطط المحاسبي العام الفرنسي لسنة 1957. وبدأ تطبيقه إجباريا في المؤسسات
الإقتصادية التجارية والصناعية ابتدأ من الأول جانفي 1976.


 


ii- مقترحات المخطط الحسابي
الوطني :


أ-
قائمة حسابات مصنفة ومرقمة من 1 إلى 8 أضاف مع الشرح لهذه الأصناف وبعض الحسابات.


ب-
شرح حركات القيم.


ج-
طرق تقييم الأصول.


د-
نماذج الوثائق الشاملة والوثائق الملحقة بها التي يجب أن تحضر في نهاية كل دورة
وترسل إلى الجهات المعينة .


ه-
خصصت الأصناف الثمانية للمحاسبة العامة وأهملت المحاسبة التحليلية .


و-
ترتيب مختلف الأصناف الثمانية للمحاسبة حسب الوثائق الشاملة .


الأصناف
من 01 إلى 05 هي حسابات الميزانية .


الأصناف
من 06 إلى 07 هي حسابات التسيير .


الصنف
08 هو حسابات النتائج.


رتبت
حسابات الميزانية بحسب سيولتها واستحقاقها من أعلى الميزانية إلى أسفلها وتم
التميز بين أهم العناصر.


رتبت
حسابات التسيير حساب النفقات وحسابات الإيرادات بحسب طبيعتها مع تمييز بين
المحاسبة التحليلية .


يفرع
كل صنف بدوره حسب النظام العشري حيث أن :


·
الصنف يتكون من رقم واحد.


·
الحساب الرئيسي من رقميين.


·
الحساب الجزئي من ثلاثة أرقام .


·
الحساب الفرعي من أربعة أرقام فما فوق وذلك حسب الحاجة والتفاصيل المرغوب فيها في
المؤسسة وهذا ما يتماشى واستعمال الإعلام الآلي في معاملة البيانات المحاسبية.


 


iii- أهداف المخطط المحاسبي الوطني
:


يهدف
كل مخطط محاسبي إلى توحيد المفاهيم والمصطلحات و قائمة الحسابات وآلية سيرها وطرق
تقييم المخزونات ثم إعطاء نماذج للوثائق الشاملة منها الميزانية وجدول حسابات النتائج
وجداول حركات الذمة وفي بعض الأحيان ملحقاتها التي يتم إعدادها في نهاية كل دورة
محاسبية كما جاء به المخطط المحاسبي الوطني وهذا كله من أجل تسهيل المهام التالية
:


أ-
العمل المحاسبي بالدرجة الأولى : تسجيل ومعالجة البيانات المحاسبية وإعداد مختلف
الوثائق المحاسبية الشاملة .


ب-
مراجعة ومراقبة الحسابات ( الداخلية والخارجية ).


ج-
فحص وتدقيق المحاسبة من طرف المصالح الضريبية


د-
جمع البيانات الاقتصادية الخاصة بالمؤسسات من أجل الدراسات الإحصائية والتخطيط
وإعداد المحاسبة الوطنية .


ه-
عملية التحليل المالي للأوضاع ونتائج المؤسسات .


و-
دراسة المحاسبة في قطاع التعليم .


 


iiii- الوثائق المالية التي أتى بها
المخطط المحاسبي الوطني:


اقتضت
الضرورة المحاسبية إلى وجود وثائق تنظم حركات الحسابات في المؤسسة المخطط المحاسبي
لمجموعة من


الوثائق
المحاسبية وتتمثل في:


أ-
الوثائق الشاملة:


·
الميزانية


·
جدول حسابات النتائج


·
جدول حركات عناصر الذمة .


ب-
الوثائق الملحقة: وتشتمل في 14 وثيقة ملحقة تكمل الوثائق الشاملة وتمنح مستعمليها
التفاصيل اللازمة يسهل فهم محتوياتها بمجرد الاطلاع على أشكالها وهي:


·
جدول الاستثمارات


·
جدول الاهتلاكات


·
جدول المؤونات


·
جدول الحقوق


·
جدول الأموال الخاصة


·
جدول الديون


·
جدول النتائج الاستثمارات


·
جدول المخزونات


·
جدول الالتزامات


·
جدول النواتج الأخرى


·
جدول المبيعات والخدمات المقدمة


·
جدول تفصيلي لمصاريف التسيير


·
جدول المعطيات المختلفة


·
جدول استهلاك البضائع المواد واللوازم


 


v-
مزاياوعيوبالمخططالمحاسبيالوطني:


1-
مزاياالمخططالمحاسبيالوطني:


·
قضى على ثغرات المخطط الوطني المحاسبي الفرنسي الذي كان مطبق لغاية 1975 م.


·
أتى بتصنيف جديد للحسابات مقارنة بالمخطط المحاسبي العام


·
وجد حلا لحسابات الصنف الخامس التي كان يمكن لها الظهور بجانب الأصول أو الحضور
،وهي الآن حسابات تناظرية.


·
أمر بتطبيق الجرد المستمر بالنسبة للمحزون وكما أنه أتى بعدد من الوثائق الملحقة
تكمل الوثائق الشاملة المعروفة.


 


2-
عيوبونقائصالمخططالمحاسبيالوطني:


أ-تطبيق
الجرد المستمر بالنسبة المخزون ليوفق فيه مما أدى إلى العدول عنه في أغلب المؤسسات


ب-
تقييم بعض عناصر الأصول)المنتجات،أشغالالمؤسسةلنفسها،مخزونالمواردوالبضائع (وذلك
لغياب المحاسبة التحليلية والجرد المستمر


ج-
مشاكل يعاني منها المحلل المالي عند استعماله الميزانية مثال: يعتبر المخطط العام
المحاسبي الوثائق المحاسبية المالية من الأموال الثابتة أي ضمن الاستثمارات ،بينما
يعتبرها المخطط المحاسبي الوطني من الحقوق ح/ 421


د-أمر
باتباع الجرد المستمر للمخزون كقاعدة للمحاسبة التحليلية لم يظهر للوجود إلى اليوم


ه-
عدم ملائمة المخطط الوطني للمعايير الدولية خاصة مع تبني النموذج الحر الذي أصبح
لايتلائم مع المخطط


الوطني
المحاسبي الذي وجد المرحلة الاشتراكية.


 


من
خلال تطبيق المخطط المحاسبي الوطني على أرض الواقع من طرف المستعملين، ظهرت عدة
نقائص وثغرات مختلفة أدت إلى مواجهة مشاكل عديدة ومتنوعة، ولقد تمحورت دراستنا حول
المشاكل التالية:


أ-
النقائصالمتعلقةبالجانبالنظريللمخططالمحاسبيالوطني:


إن
طريقة تقديم المخطط المحاسبي الوطني تظهر العديد من التقصير على مستوى الجانب
النظري من حيث الإطار المفاهيمي، المصطلحات المستعملة والحسابات المرتكبة.


 


·
التقصيرالمفاهيمي:


يتعلق
التقصير المفاهيمي بالإطار المفاهيمي، الأهداف ومستعملـي المعلومة المحاسبية وأيضا
المبادئ المحاسبيـة المرتبطة


بتعريف
المفاهيم المحاسبية والتنسيق المحاسبي.


غياب
إطار مفاهيمي ولو بسيط وبدون أي مرجعية تذكر من جهة، ومن جهة أخرى فالمشاكل
والحالات الجديدة غير المتوقعة من طرف المخطط المحاسبي الوطني، وإن كانت مفسرة من
طرف أصحاب الاختصاص غير أن هذه التفسيرات لا تكون حتما متطابقة، كما أن عدم إعطاء
تعريف واضح ودقيق للأهداف ومستعملي المعلومة المحاسبية يدرج ضمن التقصير
المفاهيمي.


يعطي
النطاق الحالي للمخطط المحاسبي الوطني امتيازا لمعلومات الاقتصاد الكلي والإحصاء
عن طريق عرض وتصنيف وترتيب البيانات المحاسبية حسب طبيعتها وعلى سبيل المثال فإن
إعداد جدول حسابات النتائج يسهل حساب الناتج الخام والقيمة المضافة...الخ.


غير
أنه على المستوى الدولي هدف المحاسبة هو تلبية احتياجات العديد من المستعملين
للمعلومة المحاسبية كالمستثمرين، المساهمين، الملاك...الخ.


كما
أن المبادئ المحاسبية غير معبر عنها بشكل واضح ولم يتم إعطاء تعاريف واضحة لبعض
المفاهيم مثل: الأصول، الخصوم، الأموال الخاصة، النواتج، التكاليف.


ولم
يدقق شروط مسكها في الحسابات، وعند إجراء تعديلات على المخطط المحاسبي الوطني
بإحداث مخططات قطاعية، أهمل كثيرا الجانب الخاص بتطوير واستعمال المحاسبة
التحليلية.


 


·
غيابفكرةالحساباتالمركبةعلىمستوىالمخططالمحاسبيالوطني:


يطبق
الدليل المحاسبي الوطني في صيغته الأصلية على المؤسسات الصغيرة ولا يشير إلى
المجمعات التي من شأنها تم تأسيس المعايير المحاسبية الدولية، وهذا سواء من الجانب
المنهجي أو المحاسبي.


إن
مشروع الدليل المحاسبي للشركات القابضة يفرض استعمال نفس القواعد على المجمعات مع
منح هذه الشركات التي لها مساهمات في الخارج إمكانية تجميع حساباتها وفقا للمعايير
المحاسبية الدولية.


كما
يجب الإشارة إلى أن عدد المؤسسات الملزمة بتجميع حساباتها والناشطة بالجزائر ضئيل
جدا حيث يفرض القانون هذا الإجراء إلى على المؤسسات المسعرة في البورصة.


 


ب-النقائصالمتعلقةبالجانبالتقنيللمخططالمحاسبيالوطني:


تتعلق
هذه النقائص بالإطار المحاسبي وتصنيف الحسابات، الوثائق الشاملة، الجرد الدائم
وقواعد التقييم، والتعاريف


وقواعد
سير الحسابات ومعالجة بعض العمليات، الوثائق المحاسبية للمحاسبة الجبائية.


·
الإطارالمحاسبيّ:


من
ناحية الإطار المحاسبي للمخطط المحاسبي الوطني لم يعط بعض الحسابات وسيتم ذكر بعض
الحسابات الغير واردة في المخطط المحاسبي الوطني


- اﻟﻤﺠموعةالأولى:


رأس
المال المسدد ورأس المال الغير مسدد.


علاوة
تحويل سندات الاستحقاق إلى أسهم.


المؤونات
النظامية.


علاوة
الإصدار.


علاوة
التسديد.


- اﻟﻤﺠموعةالثانية:


المصاريف
الموزعة على عدة سنوات.


الأراضي
غير المهيأة.


مباني
على أرض النشاط.


الاستثمارات
المالية.


الصيانات
الكبرى.


القرض
الإيجاري.


- اﻟﻤﺠموعةالرابعة:


نواتج
القبض.


إعانات
للقبض.


مؤونات
نقص قيمة المجمعات والشركاء.


الفوائد
الواجبة التحصيل.


مؤونة
نقص الحسابات المالية.


مجموعة
المؤسسات.


- اﻟﻤﺠموعةالخامسة:


الديون
المخصصة للعطل المدفوعة.


الكشوف
البنكية.


مجموع
المؤسسات.


- اﻟﻤﺠموعةالسادسة:


خسائر
التكاليف.


الخدمات
البنكية.


الإصلاحات
والتقسيمات الكبرى.


مكافأة
المستخدم المنتدب أو المعار.


المقاولة
من الباطن.


الامتيازات
حسب طبيعتها الممنوحة للمستخدمين.


القرض
الإيجاري.


المنح
العائلية.


منح
التمدرس.


 


·
تصنيفوتبويبالحسابات:


لا
يوجد أي تمييز أو فضل بين الأصول المتداولة والأصول غير المتداولة، وبين الخصوم
الجاريةوالغير جارية.


إن
تصنيف الديون والحقوق حسب طبيعتها وليس حسب سيولتها ومدة الوفاء بها جعل عملية
التحليل المالي صعبة، حتى جداول الحقوق والديون تعطي التحليل في شكل ثاني بعد
إجراء التعديلات لتصنيف الحسابات، أي بعد تصنيفها حسب طبيعتها.


لقد
تم تعريف المجموعات الثانية والثالثة والرابعة على أساس نظرة قانونية للمؤسسة لا
تسمح بإعطاء أدوات الإنتاج وعدم الفصل بين أصول الاستغلال والأصول خارج الاستغلال،
وعدم تقديم السلع المستعملة في الاستغلال والتي هي ليست ملك المؤسسة.


كما
أن مصاريف البحث والتطوير تعالج على أنها مصاريف إعدادية وليس على أنها قيم
معنوية، حيث أن القيم المعنوية محددة بشهرة المحل وحقوق الملكية الصناعية
والتجارية.


القيم
المنقولة مدرجة ضمن عناصر حساب حقوق الاستثمارات، يضم هذا الأخير سندات المساهمة
وسندات التوظيف، حيث نشير إلى أن سندات التوظيف هي قيم قصيرة الأجل في حين تم
تعريف استثمارها على أساس قيم دائمة.


حساب
حقوق الاستثمارات لا يمثل حقوق مكتسبة على الاستثمارات، لكن استخدام رؤوس الأموال
الثابتة يمكن أن يمثل استثمارات.


مخصصات
المؤونات الخاصة بتدهور قيمة المخزونات والحقوق تعتبر كعناصر خارج الاستغلال، في
حين أنها لا تبرز أي خصائص استثنائية في الحياة الجارية للمؤسسة.


توجد
بعض الاستثناءات في مبادئ الترقيم، يتعلق الأمر بحساب 46 تسبيقات على تكاليف
الاستغلال وحساب 56 ديون محملة على تكاليف الاستغلال حيث أن:


-
الحسابين468 : 568 لا يمثلان حقوق أو ديون على المؤونات أو الاهتلاكات.


-
حساب 469 لا يمثل حقوق خارج الاستغلال.


هذه
النقائص المنهجية ليس لها تأثيرات سلبية على سير الحسابات، لكن هذا دليل على أن
تصميم

المخطط المحاسبي غير كامل

العقود الإدارية

1- تعريف العقد:
هو توافق إدارتين أو أكثر على إنشاء إلتزامات متبادلة أو إحداث أثر قانوني للعقود.

المشرع الجزائري لم يعرف العقد الإداري و لكن بالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنية فنعرف العقد بأنه هو ذلك العقد الذي تبرمه الدولة أو الولاية أو البلدية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري و لم يكن متعلقا بإيجارات الفلاحية و الإيجار المتعلق بالسكن أو الإيجارات التجارية.

2- تعريفالعقود الإدارية:
هو عقد مكتوب يتم بين الطرفين أحدهما شخص عام (الدولة أواحدأشخاص القانون العام) لغرض إنشاء مشروع أو توريد أو أداء خدمات من أجل المنفعة العامة (تسيير مرفق عام أو تنظيمه).

3- أركان العقد الإداري:
الرضي :هو التفاهم بين الطرفين المتعاقدين والتعبير عن إيراداتهما دون إخلال بالنصوص القانونية .
المحل :وهو كل ما يلتزم به المدين سواء كان عملا أو امتناع عن العمل شريطه أن يكون قانوني.
السبب :هو الغرض الذي يقصده المتعاقدين من هذا الاتفاق والعديد من أنواع العقود وهذا حسب المعيار المأخوذ ومن أهمها العقود الإدارية /العقود المدنية /العقود التجارية .

4- شروط العقد الإداري:
أ- الرخاء بين الإدارة المتعاقد معهم دون استعمال سلطة الجبر قبل انعقاد هذا العقد.
ب- يجب أن يدون العقد في وثيقة رسمية والتي تعتبر كدليل إثبات في حالات النزاع .
ج- يمثل الإدارة الوزير أو الوالي أو رئيس البلدية بحيث لا يعتبر العقد رسميا إلا بعد إمضاءه عليه .
د- الخواص المتعاقد معهم هم أشخاص طبيعيون أو معنويون يساهمون في تنفيذ العقد بصفة فردية أو جماعية فيجب على الإدارة دفع الثمن
ه- يجب أن يتم العقد لتحقيق المنفعة العامة
و- يجب تحديد مدة العقد وآجال تنفيذه وتحقيق شروطه بالغرفة الإدارة الإقليمية لدى مجالس القضائية هي المختصة في الفصل في نزعات العقود الإدارة .
ي- يجب أن يكون أحد أطراف العقد شخصا معنويا.
5- أحكام العقودالإدارية:
الإدارة لها حرية نسبية في إبرام العقود الإدارية إذا ما قورنت مع الأفراد و ذلك لتحقيق غايتين :
• اكبر نسبة من المداخيل للخزينة العمومية
• مراعاة مصلحة الإدارة في تحقيق الجودة و الكفاءة من هنا تصبح أحكام العقود الربح و الكفاءة.
• كل عقد أو طلب يساوي مبلغه 8.000.000 دج أو يقل عنه لخدمات الأشغال أو اللوازم و 4.000.000 لخدمات الدراسات والخدمات لا يقتضي وجوبا إبرام صفقة (المادة 4 من بالمرسوم الرئاسي رقم 08-338) وتحسب هذه المبالغ بكل الرسوم ويمكن أن تتغير بصفة دورية حسب معدل التضخم.أما إذا كانت أقل فالإدارة حرة.

6- تمييز العقود الادارية:
أ- العقود الإدارية بتحديد القانون :تطغى عليها الصفة القانونية حيث تعتبر ادارية بحكم القانون مثل عقد بيع أملاك الدولة .
يلجأ المشرع في بعض الأحيان – وعندما يجد أن تطبيق نظام القانون العام أكثر ملائمة لحل المنازعات المعروضة من القانون الخاص – إلى إضفاء الصفة الإدارية على بعض العقود ويقرر اختصاص القاضي الإداري بالنظر فيما تثيره من منازعات ويطلق على هذه العقود، العقود الإدارية بتحديد القانون.
ب- العقود الإدارية بتحديد القضاء :يطغى عليها الصفة الإدارية إذا كان موضوعها يخدم أحد المرافق العامة نزع الملكية من اجل المنفعة العامة
ج- العقود الإدارية المسماة:عقد التوريد و عقد النقل .

7- شروط العقد الإداري:
أ- الرخاء بين الإدارة المتعاقد معهم دون استعمال سلطة الجبر قبل انعقاد هذا العقد
ب- يجب أن يدون العقد في وثيقة رسمية والتي تعتبر كدليل إثبات في حالات النزاع .
ج- يمثل الإدارة الوزير أو الوالي أو رئيس البلدية بحيث لا يعتبر العقد رسميا إلا بعد إمضاءه عليه .
د- الخواص المتعاقد معهم هم أشخاص طبيعيون أو معنويون يساهمون في تنفيذ العقد بصفة فردية أو جماعية فيجب على الإدارة دفع الثمن.
ه- يجب أن يتم العقد لتحقيق المنفعة العامة.
و- يجب تحديد مدة العقد وآجال تنفيذه وتحقيق شروطه بالغرفة الإدارة الإقليمية لدى مجالس القضائية هي المختصة في الفصل في نزعات العقود الإدارة .
ي- يجب أن يكون أحد أطراف العقد شخصا معنويا.

8- أنواع العقدالإداري:
تنقسم العقود الإدارية إلى :
أ-عقد إنجاز الأشغال:ويقومون به المقاولون وذلك بإنجاز الأشغال القاعدية للإدارة من بناءات خاصة بالمستشفيات و المداس بالإضافة إلى إنجاز الطرقات.
ب- عقد توريد اللوازم: ويكون هذا العقد خاص بتوريد الأشياء المنقولة بهدف تجهيز المؤسسات بالآلات والمعدات وكذا الأدوات.
ج- عقد أداء الخدمات :وتتمثل في الحصول الإدارة على منافع معنوية ترتكز على خدمات النقل والهاتف والصيانة وآخري من الخدمات.

9- كيفية إبرام مناقصة:
أ- عن طريق الإشهار و الإعلان ينبغي باللغة الوطنية و أجنبية واحدة على الأقل كما ينشر إجباري في النشرة الرسمية للصفقات العمومية على الأقل في جريدتين يوميتين.
ب- فتح الأظرفة و تتولاه لجنة و هي التي تقوم بذلك مع اختيار أحسن عرض .
ج- تحرر العروض من طرف اللجنة في سجل خاص


الفصل بين السلطات

مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية يخدم فكرة التخصص وإرساء سيادة القانون وهو من أهم الشروط لبناء مجتمع ديمقراطيّ حيث يحول الفصل دون جمعها وتركيزها في يد فئة أو مجموعه من الأفراد.

i- السلطة التشريعية:
تتمثل هذه الوظيفة بإيجاز في سن القوانين التي تنظم علاقة الحكام بالمواطنين وعلاقة المواطنين بعضهم ببعض، أي أنها تعني بوضع القواعد العامة المجردة التي تطبق على الكافة وتنظم المجتمع على أسس قانونية حتى تصبح الدولة دولة قانون تسود فيها العدالة ويحترم مبدأ المشروعية بشقيها الشكلي والموضوعي.
ويمارس هذه السلطة برلمان يتكون من غرفتين وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وله السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه كما جاء ذلك في المادة 98 من دستور 1996 م.
كما نصت المادة 99 من ذات الدستور أن البرلمان يراقب عمل الحكومة وفقا للشروط المحددة في المواد80 -84 و 133 - 134من الدستور، وأن المجلس الشعبي الوطني يمارس الرقابة المنصوص عليها في المواد من 135 إلى 137 من الدستور.
كما نصت المادة 100 أن واجب البرلمان في إطار اختصاصاته الدستورية أن يبقى وفيا لثقة الشعب ويظل يتحسس تطلعاته والمجالات التي يشرع فيها البرلمان محددة بدقة ووضوح بمقتضى المواد من 121 إلى 123 (يمكنالرجوعإليهاللاستزادةوالتفصيل).

ii- السلطة التنفيذية:
تعنى الوظيفة التنفيذية بالعمل على نقل السياسة التشريعية من نصوص مجردة إلى واقع ملموس، فهي تعمل على تنفيذ القوانين واللوائح وحفظ النظام العام وإشباع حاجات الأفراد، ورعاية مصالحهم، وتحقيق رفاهيته، وقد اتسع نطاق هذه الوظيفة التي تضطلع بها الإدارة الحديثة بعد أن هجرت أغلب الدول المذهب الفردي وتدخلت في النشاط
الاجتماعي والاقتصادي الذي كان متروكا للمبادرات الفردية المحدودة، وأصبح الآن مسندا للأجهزة التنفيذية كالوزارات والمصالح والمؤسسات العامة ذات الصيغة الإدارية أو الاقتصادية أو أجهزة الإدارة المحلية التي تشارك بنصيب كبير في تنفيذ قوانين الجمهورية والسياسة العامة للبلاد.
ويمارس هذه السلطة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء وغيرهم من الموظفين العاملين في مؤسسات الدولة والإدارة المحلية. والمادتان:77 - 78من الدستور تحددان بوضوح الصلاحيات التي يضطلع بها رئيس الجمهورية بالإضافة إلى السلطات .التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، كما تحدد المواد79 -80-83-84-85أهم المهام التي يتكفل بها رئيس الحكومة باعتباره رئيسا للحكومة ومسؤولا تنفيذيا.

iii-السلطة القضائية:
ومهمتها الأساسية هي الحكم في المنازعات بين مختلف الجهات، وكذلك تفسير القوانين والحكم فيها وضمان تنفيذها من قبل مختلف الجهات داخل المجتمع. كما تعمل على منع انتهاك حقوق الأفراد من قبل أي أفراد آخرين أو من قبل السلطة التشريعية أو التنفيذية وتحقيق مبدأ سيادة القانون. وتشمل هذه السلطة جميع أنواع المحاكم في الدولة مثل محكمة الصلح، البداية، المحاكم المركزية، محاكم الاستئناف، محكمة العدل العليا. ويتمتع أعضاء هذه السلطة في النظام الديمقراطي بحماية دستورية خوفا من تعرضهم لضغوط ونفوذ السلطات التشريعية أو التنفيذية، ويجب أن يتم حمايتهم من تأثير أية قوة أو سلطة عدا سلطة القانون.
وهي أعلى سلطة وتهتم برعاية العدالة والفصل في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد من جهة وبينهم وبين سلطات الدولة من جهة أخرى وجدير بالذكر أن المنازعات الإدارية تخضع لاختصاص مجلس الدولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية.
والوظيفة القضائية تمارسها المحاكم على اختلاف مستوياتها
1-المحاكم الابتدائية والمجالس القضائية.
2- المجلس الأعلى للقضاء.
3- المحكمة العليا للدولة.
والسلطة القضائية مستقلة وتمارس في إطار القانون وتحمي المجتمع والحريات وتضمن للجميع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم الأساسية كما جاء ذلك في المادتين 138 - 139 من دستور 1996 م.
كما أن القضاء يصدر أحكامه باسم الشعب وأن القاضي لا يخضع إلا للقانون ومحمي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضر بأداء مهمته أو تمس نزاهة حكمه، وأنه مسؤول أمام المجلس الأعلى للقضاء عن كيفية قيامه بمهمته حسب الأشكال المنصوص عليها في القانون، وكذلك المتقاضي يحميه القانون من أي تعسف أو أي انحراف يصدر من القاضي وكل هذا منصوص عليه بوضوح في المواد 149-148 -147 –141-150 من دستور 1996 م.

iiii- أهمية فصل السلطات:
فصل السلطات يؤدي إلى توزيع الصلاحيات والأدوار بين هذه السلطات، وذلك يؤدي إلى تسهيل عملية إدارة أمور المجتمع والدولة في مختلف جوانب الحياة، ضمن إطار الديمقراطية التي تتيح لكل الأفراد والمؤسسات المشاركة والمساهمة في عملية اتخاذ القرار في كل المجالات، وفي ظل سيادة القانون الذي يخضع له جميع المواطنين على اختلافهم، وهم جميعا متساوون أمامه.
إن فصل السلطات يؤدي إلى حالة التوازن الضرورية لاستقرار الدولة، وفي نفس الوقت فان ذلك لا يعني فصلا تاما
بين السلطات الثلاث، وإنما يعني أن هناك تداخلا وتشابكا وتكاملا في الوظائف والصلاحيات بما يخدم المجتمع والمواطنين ويؤمن لهم مصالحهم وحقوقهم.
إن فصل السلطات يحقق النتائج التالية:
1- التخصص في العمل: حيث تعمل كل سلطة في مجال اختصاصها بما يفتح المجال واسعا إمام إتقان الدور والعمل الذي تقوم به على أحسن وجه لخدمة المجتمع.
2- صيانة حقوق المواطنين وحرياتهم العامة ومنع التعدي عليها وكذلك منع التفرد والاستبداد.
3- احترام القانون والنظام والحفاظ على سيادته، وتطبيق القانون بشكل متوازن بحيث يكون الجميع متساوون أمامه.
4- يخلق حالة من التوازن بين مختلف الفئات في المجتمع.
5- إيجاد حالة من التكامل في ظل تقسيم العمل والتخصص فيه.
6- يوفر حالة من الرقابة على عمل السلطات والأجهزة المختلفة في الدولة، وهذا يؤدي باستمرار إلى تطوير وتحسين أداء هذه السلطات لخدمة المجتمع.
لذلك مبدأ فصل السلطات من أهم دعائم المجتمع الديمقراطي الخاضع لسيادة القانون فقط.

القــرار الإداري

إن الإنسان يعيش في بيئة متطورة ومتغيرة من آن إلى أخر لذا فهو بحاجة إلى اتخاذ قرارات معينة ومتغيرة حسب ظروفه المعيشية ، وإن نجاح فرد ما أو مجتمع ما أو منظمة ما في أمور حياته أو معيشته أو إدارته أو فشله فيها فإن ذلك غالباَ ما يكون عائداَ إلى قراراته التي أتخذها .

I-مفهوم القرار الإداري:
ويعرف القرار الإداري بأنه جوهر العملية الإدارية الذي يمثل سلوك أو تصرف واع منطقي وذو طابع اجتماعي ويمثل الحل أو التصرف أو البديل الذي تم اختياره على أساس المفاضلة بين عدة بدائل وحلول ممكنة ومتاحة لحل المشكلة ويعد البديل الأكثر كفاية وفاعلية يجد تلك البدائل المتاحة لمتخذ القرار .
إن اتخاذ قرار معين يعتمد على قرارات سابقة ، كما أنه يؤثر على قرارات لاحقة لذا فإن من واجب المدير أن يتأنى في اتخاذه لأي قرار كان وفي الأغلب فإن أي قرار يتخذ قد يكون استمراراَ لقرارات أخرى أتخذها أناس أحرون .

II- عناصر القرار الإداري:
يتكون القرار الإداري من العناصر التالية :
1- القرارات البديلة والمتمثلة بمجموعة البدائل التي تشكل حلولاَ بديلة للمشكلة المطروحة.
2- حالات الطبيعة والمتمثلة بالظروف المحتملة الوقوع والتي تؤثر على البدائل المتاحة ونتائجها.
3- النتائج والمتمثلة بالعوائد المترتبة على كل بديل متاح والتي تحقق في ظل حالة الطبيعة .
4- متخذ القرار (الرجل الإداري ) .
يتخذ الرجل الإداري قراراَ ما لحل مشكلة معينة في حالة توافر المتطلبات الضرورية لاتخاذ مثل هذا القرار كوجود قاعدة محاسبية جيدة وجاهزة لتوفير أساليب حديثة ومتطورة في مجال المحاسبة خاصة أن الحاجة أصبحت ملحة لاتخاذ قرارات تتلاءم مع التغيرات والتطورات التي حدثت وسوف تحدث في المستقبل ، وهناك العديد من المتطلبات لاتخاذ قرارات خاصة الرشيدة منها وهي :
1- اختيار البديل الأفضل من بين البدائل المتاحة .
2- وجود حاجة في التنظيم بإحداث التغيير لمعالجة المشكلات والمسائل الإدارية القائمة وكذلك المناخ التنظيمي الملائم لذلك وخاصة من ناحية إقناع الأطراف التي تتأثر بإحداث التغيير داخل المنظمة وخارجها.
3- تحديد درجة التغيير المطلوب إحداثها والتي غالباَ ما تؤثر على مصالح العاملين في التنظيم وطموحاتهم وتوقعاتهم المستقبلية .
4- ضرورة تعريف المشكلة التي تتطلب إحداث التغيير وهذا يتطلب فن ومهارة خاصة في التحليل والمشكلة تكون
صعوبة أو قيد على الحل .
5- وجود أكثر من بديل يمكن اختيار البديل الأفضل من بيمها وتمثل البدائل حلولاَ للمشكلة موضوع اتخاذ القرار.

III- خطوات اتخاذ القرار الإداري:
تمر عملية اتخاذ القرار بعدة مراحل كل مرحلة تحتاج إلى عدة خطوات وإجراءات وذلك بهدف الوصول إلى قرارات سليمة ، ويختلف عدد هذه الخطوات وطريقة ترتيبها باختلاف المفكرين وهناك تصنيفات مختلفة لمراحل وخطوات اتخاذ القرار الإداري وكل تصنيف يمثل وجهة نظر معينة ويمكن تلخيص الخطوات كما يلي :

1- المرحلة التحضيرية (ولادة القرار) :
تتألف هذه المرحلة من مجموعة من العمليات أو الخطوات المرتبة زمنياَ وهي كالتالي:
أ- إدراك المشكلة.
ب- تحديد الأهداف.
ج- فهم المشكلة.

2- المرحلة التطورية (تنامي القرار) :
تتألف هذه المرحلة من خطوتين وهما :
أ- تحديد البدائل.
ب- تقييم البدائل.

3- المرحلة النهائية (نضوج القرار):
تتألف هذه المرحلة من الأتي :
أ- الإختيار.
ب- تنفيذ القرار.
ج- المتابعة والملاحظة والمراقب

المخطــط المحاســبي الوطــني
i- تعريف:
وهو دليل وطني للمحاسبة يهدف أساسا لتوحيد المصطلحات وتقديم قوائم الحسابات وآلية سيرها وطرق التقييم ثم إعطاء نماذج للوثائق الشاملة مثل قائمة الميزانية ، جدول حسابات النتائج ، جدول حركة الذمة وذلك من أجل تسهيل ما يلي ظهر سنة 1973 ليحل محال المخطط المحاسبي العام الفرنسي لسنة 1957. وبدأ تطبيقه إجباريا في المؤسسات الإقتصادية التجارية والصناعية ابتدأ من الأول جانفي 1976.

ii- مقترحات المخطط الحسابي الوطني :
أ- قائمة حسابات مصنفة ومرقمة من 1 إلى 8 أضاف مع الشرح لهذه الأصناف وبعض الحسابات.
ب- شرح حركات القيم.
ج- طرق تقييم الأصول.
د- نماذج الوثائق الشاملة والوثائق الملحقة بها التي يجب أن تحضر في نهاية كل دورة وترسل إلى الجهات المعينة .
ه- خصصت الأصناف الثمانية للمحاسبة العامة وأهملت المحاسبة التحليلية .
و- ترتيب مختلف الأصناف الثمانية للمحاسبة حسب الوثائق الشاملة .
الأصناف من 01 إلى 05 هي حسابات الميزانية .
الأصناف من 06 إلى 07 هي حسابات التسيير .
الصنف 08 هو حسابات النتائج.
رتبت حسابات الميزانية بحسب سيولتها واستحقاقها من أعلى الميزانية إلى أسفلها وتم التميز بين أهم العناصر.
رتبت حسابات التسيير حساب النفقات وحسابات الإيرادات بحسب طبيعتها مع تمييز بين المحاسبة التحليلية .
يفرع كل صنف بدوره حسب النظام العشري حيث أن :
• الصنف يتكون من رقم واحد.
• الحساب الرئيسي من رقميين.
• الحساب الجزئي من ثلاثة أرقام .
• الحساب الفرعي من أربعة أرقام فما فوق وذلك حسب الحاجة والتفاصيل المرغوب فيها في المؤسسة وهذا ما يتماشى واستعمال الإعلام الآلي في معاملة البيانات المحاسبية.

iii- أهداف المخطط المحاسبي الوطني :
يهدف كل مخطط محاسبي إلى توحيد المفاهيم والمصطلحات و قائمة الحسابات وآلية سيرها وطرق تقييم المخزونات ثم إعطاء نماذج للوثائق الشاملة منها الميزانية وجدول حسابات النتائج وجداول حركات الذمة وفي بعض الأحيان ملحقاتها التي يتم إعدادها في نهاية كل دورة محاسبية كما جاء به المخطط المحاسبي الوطني وهذا كله من أجل تسهيل المهام التالية :
أ- العمل المحاسبي بالدرجة الأولى : تسجيل ومعالجة البيانات المحاسبية وإعداد مختلف الوثائق المحاسبية الشاملة .
ب- مراجعة ومراقبة الحسابات ( الداخلية والخارجية ).
ج- فحص وتدقيق المحاسبة من طرف المصالح الضريبية
د- جمع البيانات الاقتصادية الخاصة بالمؤسسات من أجل الدراسات الإحصائية والتخطيط وإعداد المحاسبة الوطنية .
ه- عملية التحليل المالي للأوضاع ونتائج المؤسسات .
و- دراسة المحاسبة في قطاع التعليم .

iiii- الوثائق المالية التي أتى بها المخطط المحاسبي الوطني:
اقتضت الضرورة المحاسبية إلى وجود وثائق تنظم حركات الحسابات في المؤسسة المخطط المحاسبي لمجموعة من
الوثائق المحاسبية وتتمثل في:
أ- الوثائق الشاملة:
• الميزانية
• جدول حسابات النتائج
• جدول حركات عناصر الذمة .
ب- الوثائق الملحقة: وتشتمل في 14 وثيقة ملحقة تكمل الوثائق الشاملة وتمنح مستعمليها التفاصيل اللازمة يسهل فهم محتوياتها بمجرد الاطلاع على أشكالها وهي:
• جدول الاستثمارات
• جدول الاهتلاكات
• جدول المؤونات
• جدول الحقوق
• جدول الأموال الخاصة
• جدول الديون
• جدول النتائج الاستثمارات
• جدول المخزونات
• جدول الالتزامات
• جدول النواتج الأخرى
• جدول المبيعات والخدمات المقدمة
• جدول تفصيلي لمصاريف التسيير
• جدول المعطيات المختلفة
• جدول استهلاك البضائع المواد واللوازم

v- مزاياوعيوبالمخططالمحاسبيالوطني:
1- مزاياالمخططالمحاسبيالوطني:
• قضى على ثغرات المخطط الوطني المحاسبي الفرنسي الذي كان مطبق لغاية 1975 م.
• أتى بتصنيف جديد للحسابات مقارنة بالمخطط المحاسبي العام
• وجد حلا لحسابات الصنف الخامس التي كان يمكن لها الظهور بجانب الأصول أو الحضور ،وهي الآن حسابات تناظرية.
• أمر بتطبيق الجرد المستمر بالنسبة للمحزون وكما أنه أتى بعدد من الوثائق الملحقة تكمل الوثائق الشاملة المعروفة.

2- عيوبونقائصالمخططالمحاسبيالوطني:
أ-تطبيق الجرد المستمر بالنسبة المخزون ليوفق فيه مما أدى إلى العدول عنه في أغلب المؤسسات
ب- تقييم بعض عناصر الأصول)المنتجات،أشغالالمؤسسةلنفسها،مخزونالمواردوالبضائع (وذلك لغياب المحاسبة التحليلية والجرد المستمر
ج- مشاكل يعاني منها المحلل المالي عند استعماله الميزانية مثال: يعتبر المخطط العام المحاسبي الوثائق المحاسبية المالية من الأموال الثابتة أي ضمن الاستثمارات ،بينما يعتبرها المخطط المحاسبي الوطني من الحقوق ح/ 421
د-أمر باتباع الجرد المستمر للمخزون كقاعدة للمحاسبة التحليلية لم يظهر للوجود إلى اليوم
ه- عدم ملائمة المخطط الوطني للمعايير الدولية خاصة مع تبني النموذج الحر الذي أصبح لايتلائم مع المخطط
الوطني المحاسبي الذي وجد المرحلة الاشتراكية.

من خلال تطبيق المخطط المحاسبي الوطني على أرض الواقع من طرف المستعملين، ظهرت عدة نقائص وثغرات مختلفة أدت إلى مواجهة مشاكل عديدة ومتنوعة، ولقد تمحورت دراستنا حول المشاكل التالية:
أ- النقائصالمتعلقةبالجانبالنظريللمخططالمحاسبيالوطني:
إن طريقة تقديم المخطط المحاسبي الوطني تظهر العديد من التقصير على مستوى الجانب النظري من حيث الإطار المفاهيمي، المصطلحات المستعملة والحسابات المرتكبة.

• التقصيرالمفاهيمي:
يتعلق التقصير المفاهيمي بالإطار المفاهيمي، الأهداف ومستعملـي المعلومة المحاسبية وأيضا المبادئ المحاسبيـة المرتبطة
بتعريف المفاهيم المحاسبية والتنسيق المحاسبي.
غياب إطار مفاهيمي ولو بسيط وبدون أي مرجعية تذكر من جهة، ومن جهة أخرى فالمشاكل والحالات الجديدة غير المتوقعة من طرف المخطط المحاسبي الوطني، وإن كانت مفسرة من طرف أصحاب الاختصاص غير أن هذه التفسيرات لا تكون حتما متطابقة، كما أن عدم إعطاء تعريف واضح ودقيق للأهداف ومستعملي المعلومة المحاسبية يدرج ضمن التقصير المفاهيمي.
يعطي النطاق الحالي للمخطط المحاسبي الوطني امتيازا لمعلومات الاقتصاد الكلي والإحصاء عن طريق عرض وتصنيف وترتيب البيانات المحاسبية حسب طبيعتها وعلى سبيل المثال فإن إعداد جدول حسابات النتائج يسهل حساب الناتج الخام والقيمة المضافة...الخ.
غير أنه على المستوى الدولي هدف المحاسبة هو تلبية احتياجات العديد من المستعملين للمعلومة المحاسبية كالمستثمرين، المساهمين، الملاك...الخ.
كما أن المبادئ المحاسبية غير معبر عنها بشكل واضح ولم يتم إعطاء تعاريف واضحة لبعض المفاهيم مثل: الأصول، الخصوم، الأموال الخاصة، النواتج، التكاليف.
ولم يدقق شروط مسكها في الحسابات، وعند إجراء تعديلات على المخطط المحاسبي الوطني بإحداث مخططات قطاعية، أهمل كثيرا الجانب الخاص بتطوير واستعمال المحاسبة التحليلية.

• غيابفكرةالحساباتالمركبةعلىمستوىالمخططالمحاسبيالوطني:
يطبق الدليل المحاسبي الوطني في صيغته الأصلية على المؤسسات الصغيرة ولا يشير إلى المجمعات التي من شأنها تم تأسيس المعايير المحاسبية الدولية، وهذا سواء من الجانب المنهجي أو المحاسبي.
إن مشروع الدليل المحاسبي للشركات القابضة يفرض استعمال نفس القواعد على المجمعات مع منح هذه الشركات التي لها مساهمات في الخارج إمكانية تجميع حساباتها وفقا للمعايير المحاسبية الدولية.
كما يجب الإشارة إلى أن عدد المؤسسات الملزمة بتجميع حساباتها والناشطة بالجزائر ضئيل جدا حيث يفرض القانون هذا الإجراء إلى على المؤسسات المسعرة في البورصة.

ب-النقائصالمتعلقةبالجانبالتقنيللمخططالمحاسبيالوطني:
تتعلق هذه النقائص بالإطار المحاسبي وتصنيف الحسابات، الوثائق الشاملة، الجرد الدائم وقواعد التقييم، والتعاريف
وقواعد سير الحسابات ومعالجة بعض العمليات، الوثائق المحاسبية للمحاسبة الجبائية.
• الإطارالمحاسبيّ:
من ناحية الإطار المحاسبي للمخطط المحاسبي الوطني لم يعط بعض الحسابات وسيتم ذكر بعض الحسابات الغير واردة في المخطط المحاسبي الوطني
- اﻟﻤﺠموعةالأولى:
رأس المال المسدد ورأس المال الغير مسدد.
علاوة تحويل سندات الاستحقاق إلى أسهم.
المؤونات النظامية.
علاوة الإصدار.
علاوة التسديد.
- اﻟﻤﺠموعةالثانية:
المصاريف الموزعة على عدة سنوات.
الأراضي غير المهيأة.
مباني على أرض النشاط.
الاستثمارات المالية.
الصيانات الكبرى.
القرض الإيجاري.
- اﻟﻤﺠموعةالرابعة:
نواتج القبض.
إعانات للقبض.
مؤونات نقص قيمة المجمعات والشركاء.
الفوائد الواجبة التحصيل.
مؤونة نقص الحسابات المالية.
مجموعة المؤسسات.
- اﻟﻤﺠموعةالخامسة:
الديون المخصصة للعطل المدفوعة.
الكشوف البنكية.
مجموع المؤسسات.
- اﻟﻤﺠموعةالسادسة:
خسائر التكاليف.
الخدمات البنكية.
الإصلاحات والتقسيمات الكبرى.
مكافأة المستخدم المنتدب أو المعار.
المقاولة من الباطن.
الامتيازات حسب طبيعتها الممنوحة للمستخدمين.
القرض الإيجاري.
المنح العائلية.
منح التمدرس.

• تصنيفوتبويبالحسابات:
لا يوجد أي تمييز أو فضل بين الأصول المتداولة والأصول غير المتداولة، وبين الخصوم الجاريةوالغير جارية.
إن تصنيف الديون والحقوق حسب طبيعتها وليس حسب سيولتها ومدة الوفاء بها جعل عملية التحليل المالي صعبة، حتى جداول الحقوق والديون تعطي التحليل في شكل ثاني بعد إجراء التعديلات لتصنيف الحسابات، أي بعد تصنيفها حسب طبيعتها.
لقد تم تعريف المجموعات الثانية والثالثة والرابعة على أساس نظرة قانونية للمؤسسة لا تسمح بإعطاء أدوات الإنتاج وعدم الفصل بين أصول الاستغلال والأصول خارج الاستغلال، وعدم تقديم السلع المستعملة في الاستغلال والتي هي ليست ملك المؤسسة.
كما أن مصاريف البحث والتطوير تعالج على أنها مصاريف إعدادية وليس على أنها قيم معنوية، حيث أن القيم المعنوية محددة بشهرة المحل وحقوق الملكية الصناعية والتجارية.
القيم المنقولة مدرجة ضمن عناصر حساب حقوق الاستثمارات، يضم هذا الأخير سندات المساهمة وسندات التوظيف، حيث نشير إلى أن سندات التوظيف هي قيم قصيرة الأجل في حين تم تعريف استثمارها على أساس قيم دائمة.
حساب حقوق الاستثمارات لا يمثل حقوق مكتسبة على الاستثمارات، لكن استخدام رؤوس الأموال الثابتة يمكن أن يمثل استثمارات.
مخصصات المؤونات الخاصة بتدهور قيمة المخزونات والحقوق تعتبر كعناصر خارج الاستغلال، في حين أنها لا تبرز أي خصائص استثنائية في الحياة الجارية للمؤسسة.
توجد بعض الاستثناءات في مبادئ الترقيم، يتعلق الأمر بحساب 46 تسبيقات على تكاليف الاستغلال وحساب 56 ديون محملة على تكاليف الاستغلال حيث أن:
- الحسابين468 : 568 لا يمثلان حقوق أو ديون على المؤونات أو الاهتلاكات.
- حساب 469 لا يمثل حقوق خارج الاستغلال.
هذه النقائص المنهجية ليس لها تأثيرات سلبية على سير الحسابات، لكن هذا دليل على أن تصميم
المخطط المحاسبي غير كامل.

• الوثائقالشاملة:
يبلغ عدد هذه الجداول 17 جدول مهما كان حجم ونشاط المؤسسة، ونظرا لغياب تطبيق مبدأ الأهمية النسبية فإن كل المؤسسات حتى الصغيرة منها ملزمة بتقديم كل المعلومات المقدرة في المخطط المحاسبي الوطني.
- الميزانية:
شكل الميزانية لا يقدم معطيات عن الدورة السابقة للقيام بعملية المقارنة، فللقيام بعملية المقارنة لابد من الرجوع إلى الجداول التفسيرية.
لا يظهر في جانب الأصول المجاميع الجزئية مثل الأصول المادية، الأصول المتداولة، الذمم الطويلة والقصيرة المدى ونفس الشيء في جانب الخصوم فيما يتعلق بالديون الطويلة وقصيرة الأجل.
وعلى مستوى الميزانية الوضعية المالية لها امتياز على الوضعية الاقتصادية.

- جدولحساباتالنتائج:
هنا أيضا، الشكل الذي يقدم فيه جدول حسابات النتائج لا يقدم معطيات عن نشاط لدورة سابقة، كما أن جدول حسابات النتائج لا يسمح بالتمييز بين النتيجة الجارية والنتيجة المالية ولا يقدم بعض الأرصدة الوسطية المعروفة على المستوى الدولي.
كما أن النتيجة التي يقدمها جدول حسابات النتائج ليست مؤشر على فعالية ونجاعة تسيير المؤسسة لأنه يتضمن عمليات ذات خصائص اجتماعية وممولة بواسطة التكاليف الاستثنائية.

- جداولالشروحاتأوالملاحق:
جدول حركات الذمة ليس بجدول التمويل وليس بجدول التدفقات النقدية، ولا يميز بين تدفقات
الاستغلال، تدفقات الاستثمار والتدفقات المالية، في المقابل يسمح بإجراء مقارنة بالدورة السابقة الغائبة في الميزانية والضرورية في عملية التحليل المالي.
جدول الأموال الخاصة يعطي تحليل على أساس أصل الأموال الخاصة وليس على أساس تغيرات
الأصول الصافية.
جدول الالتزامات لا يقدم غلا المعلومات حول الالتزامات المستلمة أو المعطاة المسجلة محاسبيا، وجدول المعلومات المتنوعة يعطي معلومات قصيرة وجزئية.
الجداول الأخرى )من 4 إلى (15 تتضمن تحليل عناصر الميزانية وجدول حسابات النتائج حسب طبيعتها.
الجداول التفسيرية لا تبدوا لها فائدة للمؤسسة شركائها، نظرا لأنها تشكل تحليل مفصل حسب طبيعة عناصر الميزانية وجدول حسابات النتائج، ولا تسمح أيضا بتقدير أحسن لوضعية المؤسسة، حيث تعتبر الجداول التفسيرية أكثر نفعا للمحاسبة الوطنية بتزويدها بالمعلومات لإنجاز مجاميع الاقتصاد الكلي.

• الجردالدائم
إن تطبيق نظام الجرد الدائم بفرض مستوى تنظيم داخلي للمؤسسة، والذي يوفر نظام معلومات
متكامل الوظائف والمتمثلة في:
- وظيفة التسجيل) المحاسبة،الإعلامالآلي(.
- الوظائف التشغيلية) الشراء،الإنتاج(.
- وظيفة المراقبة) المديريةالعامة،مراقبةالتسيير.(
لقد فرض المشرع الجزائري على جميع المؤسسات مهما كان حجمها وطبيعة نشاطها أن تتبع طريقة الجرد الدائم من أجل متابعة مخزونها، ورغم أن هذه الطريقة قد لا تتناسب وإمكانيات بعض المؤسسات من أجل متابعة المشتريات، المبيعات، المخزونات، وتعدد النشاطات والبعد الجغرافي لبعض الوحدات يبرز صعوبة استعمال الجرد الدائم في المؤسسات.

• قواعدالتقييم:
اعتمد المخطط المحاسبي الوطني التكلفة التاريخية كطريقة للتقييم، لكن لم يوصي بطرق التقييم عند تاريخ الجرد، حيث أنه لا توجد أي طريقة أوصىبها المخطط لتقييم مدخلات ومخرجات المخزون، وأعطيت حرية للمؤسسات في اختيار الطريقة الأكثر توافقا مع خصائص المخزون.
لم يتناول المخطط المحاسبي الوطني تعريف كل من تكلفة الحيازة، تكلفة الشراء، تكلفة الإنتاج، القيمة المقدرة، قيمة الإنجاز، المصاريف الملحقة، الأعباء المباشرة وغير المباشرة، كما أن تقييم بعض العناصر مثل الأصول والخصوم بالعملة الأجنبية غير معالجة.
المخطط المحاسبي الوطني لم يدقق في تحديد طرق حساب الإهتلاك، ولم يحدد معادلات الإهتلاك وإجراء تكوين المؤونات لنقص المخزونات والحقوق المشكوك فيها.

• التعاريفوقواعدسيرالحسابات:
إن قواعد سير الحسابات وجيزة جدا، وإن تعريف بعض الأصناف وتسمياتها لا تتطابق مع محتواها.
- اﻟﻤﺠموعةالأولى: تحتوي ضمن عناصرها حسابات الارتباط بين الوحدات، نتائج رهن التخصيص و مؤونات الخسائر والتكاليف التي لا تتضمن وسائل تمويل متاحة أو متروكة تحت تصرف المؤسسة.
- اﻟﻤﺠموعةالثانية:مصطلح المصاريف التمهيدية لا يعكس محتوى هذا الحساب، لأن بعض المصاريف ملتزم بها بعد بداية استغلال المؤسسة) كمصاريفالتطوير(، غير أن مصطلح المصاريف الإعدادية يمثل مصاريف مدفوعة مسبقا قبل بداية أي شيء.
- اﻟﻤﺠموعةالرابعة:تحتوي على حسابات لا تتضمن حقوق وهي: حسابات الخصوم المدينة، المصاريف المدفوعة مسبقا، النفقات في انتظار التحميل والكفالات.
ح/ 42 : يتضمن حسابات التي ليس لها أي علاقة مع حقوق الاستثمارات مثل السلفات، سندات التوظيف والكفالات المدفوعة.
- اﻟﻤﺠموعةالخامسة: تحتوي على حسابات لا تمثل أبدا الديون كحسابات الأصول الدائنة، الكفالات، النواتج المسجلة مسبقا والإيرادات في انتظار التحميل.

• معالجةبعضالعمليات:
لم يعالج المخطط المحاسبي الوطني بعض العمليات نذكر منها: القرض الإيجاري، العمليات بالعملة الأجنبية، الاستثمارات المعنوية، الاندماج، التجمع المحاسبي، العقود الطويلة الأجل، الضرائب المؤجلة،. العطل المدفوعة الأجر، تكاليف البحث والتطوير، التزامات التقاعد، تغير الطرق المحاسبية...الخ
وفي الأخير فإن المخطط المحاسبي الوطني لا يقدم إطار مفاهيمي ولو بسيط ويطرح نقائص تقنية كثيرة مرتبطة بالإطار المحاسبي، ولا يقدم بعض الحسابات والعمليات، طريقة عرض الحسابات، الوثائق الشاملة ويقدم معلومات حسب الطبيعة تستعمل بشكل أساسي في الاقتصاد الكلي وأيضا قواعد التقييم غير محددة بشكل دقيق.

iv- الإنتقال من المخطط الوطني للمحاسبة إلى النظام المالي الجديد:
عوض المخطط المحاسبي الوطني لسنة 1975 المخطط المحاسبي العام الفرنسي سنة 1957 بهدف إعطاء الدولة أداة للتخطيط والتسيير، حيث أعطى هذا المخطط معالجة لعمليات المحاسبة العامة وأهمل الجانب المتعلق بالمحاسبة التحليلية كما أنه لم يعطي مخططات محاسبية قطاعية ولم يعالج حسابات التجميع.
فالمخطط المحاسبي الوطني يحتوي على ثمانية مجموعات حسب الترقيم العشري وترتيب العناصر على مستوى الميزانية وجدول حسابات النتائج يكون حسب طبيعة عناصرها، والجداول الشاملة حددت بـ : 17جدول ملزمة بإعدادها كل المؤسسات مهما كان حجمها أو شكلها القانوني، كما اعتمد طريقة الجرد الدائم لتقييم المخزونات وحددت التكلفة التاريخية كأساس للتقييم، وأعطى أيضا شكل الجداول المحاسبية، قواعد التقييم وسير الحسابات.
ولم تظهر نقائص المخطط المحاسبي الوطني إلا بعد تفتح الجزائر نحو اقتصاد السوق، حيث لم يساير هذا المخطط التغيرات التي تحدثت على المستوى الدولي، وهذا ما أدى إلى اعتماده من طرف الشركات المتعددة الجنسيات لوجود مشاكل في التسيير وعدم تطابق القوائم المالية مع المعايير المحاسبية الدولية.
إذن من أجل نقائص المخطط المحاسبي الوطني وتكييفه مع المحيط الاقتصادي الجديد، طرح مشروع إصلاح المخطط المحاسبي كمرحلة مكملة لعملية إصلاح المؤسسات.
بعد قيام الجزائر بأعمال الإصلاح تبنت فكرة معايير المحاسبة الدولية من خلال مشروع النظام المحاسبي المالي الجديد، والذي يستجيب لمتطلبات مختلف المتعاملين من مستثمرين ومقترضين وغيرهم، حيث يشكل هذا النظام تغيرا حقيقيا للثقافة المحاسبية المطبقة من طرف المؤسسات الجزائرية نحو معايير المحاسبة والإبلاغ المالي .ias/ifrs لدولي حيث أن هذا النظام الجديد يتناول المبادئ والقواعد المحاسبية التي أتت بها معايير المحاسبة الدولية خاصة تلك المتعلقة بالقوائم المالية والمبادئ المحاسبية.
إن النظام المحاسبي الجديد أملته عدة متغيرات منها ما يتعلق بالتحولات المالية والاقتصادية التي عرفتها
الجزائر مع مطلع التسعينات، وأخرى متعلقة بالمحيط الدولي والعولمة الاقتصادية، مما يسمح بإعطاء دفع جديد
للمؤسسات الوطنية لتقدم وضعيتها المالية بكل شفافية، والتكيف مع المعطيات الجديدة، وتقييم وضعها بالمقارنة
مع المؤسسات الأخرى، وإظهار بوضوح قدرتها التنافسية.

المركزية واللاَمركزية

i- التنظيم الإداري:
يعتمد التنظيم الإداري على أساليب فنية تتمثل في النظام المركزي واللامركزية بهدف توزيع النشاط الإداري بين مختلف الأجهزة الإدارية التابعة للدولة.
فالمركزية تعني الاتجاه إلى تركيز السلطة، بينما اللاَمركزية تعني توزيع السلطات وإعطاء حرية القرارات وهما مفهومان اصطلاحيان يعبران عن مدى تفويض السلطة للمستويات الإدارية الأقل.

ii- المركزية:
1- تعريف المركزية:
يعرف المركزية على أنها حصر المهام والمسؤوليات والوظائف في نقطة واحدة من الدولة تمثل عاصمتها مثل رئيس الجمهورية الحكومة والبرلمان والمحكمة العليا للدولة والمجلس الأعلى للقضاء.
وتعتبر اللاَمركزية فلسفة للتنظيم والإدارة تتضمَن عنصرين أساسين هما :
أ- التوزيع الاختياري: ويقصد به أنواع السلطات الممنوحة لتطوير الخطط القائمة مثل السياسات واختيار الوسيلة المناسبة للرقابة على الأداء وتمركز السلطة.
ب- تمركز السلطة: حيث أن القرارات الهامة والحيوية لا تفوض إلى الإدارات والأقسام نظرا لخطورتها وحساسيتها بالنسبة للتنظيم ، وإنما تقوم بها الإدارة العليا.
ولكن هناك مجالات أخرى متعددة يمكن تفويض السلطة فيها، من بينها:
• توفير المديرين الأكفاء الذين بإمكانهم تحمل المسؤولية والقدرة على اتخاذ القرارات السليمة عند الحاجة.
• توفر طرق الرقابة المناسبة على أداء الجهاز التنظيمي المفوَض إليه السلطة.
• فلسفة القيادة العليا للتنظيم ونظرتها اللامركزية وتطبيقاتها.

2- صور المركزية الإدارية:
هناك صورتان للمركزية الإدارية ، وهما التركيز الإداري وعدم التركيز الإداري .
الصورة الأولى: تتركز السلطة الإدارية جميعها في يد الوزراء في العاصمة ،حيث يشرف الوزراء من العاصمة على جميع المرافق العامة وطنية أو محلية أي لا يكون هناك مجال لعمل المجالس البلدية أو الإقليمية للإشراف على المرافق المحلية بحيث يركز أمر البت والتقرير النهائي في جميع شؤون الوظيفة الإدارية في يد الحكومة المركزية فلهم سلطة إصدار القرارات النهائية أو تعديلها أو إلغائها ، كما يتم احتكار سلطة التعيين في الوظائف العامة
الصورة الثانية: يخول إلى موظفي الوزارة في العاصمة أو في الولايات سواء بمفردهم أو في شكل لجان، ولاية البت في بعض الأمور دون حاجة الرجوع إلى الوزير .وقد أصبح ذلك ضرورة ملحة في تنظيم الدولة و بالتالي ظهرت المراسيم
التنظيمية.

3- مزايا المركزية:
أ- إن الأخذ بالإدارة المركزية يؤدي إلى الوحدة الإدارية في الدولة مما يسمح بتثبيت سلطان الحكومة المركزية وقد نجح الأمر بالنسبة للجزائر غدة الاستقلال ومكنها منع التجزئة.
ب- توحيد الإدارة وتناسقها تبعا لتوحيد أساليب وأنماط النشاط الإداري في مختلف مرافق الدولة كما يؤدي مع طول التجربة إلى استقرار الإجراءات ووضوحها ويصل إلى تحقيق سرعة في انجاز الأعمال الإدارية.
ج- الأخذ بالإدارة المركزية هو الأسلوب الإداري الوحيد الذي يلائم المرافق العامة الوطنية التي تهدف إلى أداء الخدمات على نطاق واسع ولجميع أفراد الشعب بنفس الشروط وبصورة منظمة.
د- تساعد على انتقاء رجال الإدارة بطريقة التعيين ، وبذلك تتمكن من انتقاء الرجال الأكفاء ذوي الخبرة القانونية والإدارية
ه- وحدة القرار.
و- العدالة في توزيع المنافع.
ي- دقة النظام.

4- عيوب المركزية:
أ- لا تشجع على الابتكار وروح المبادرة. يتصف النظام بالجمود من حيث صعوبة الأخذ بالاقتراحات وإحداث التغييرات التي تصطدم بالبيروقراطية.
ب- انشغال القياديين في السلطة المركزية بأمور ثانوية على حساب المواضيع الحيوية والرئيسية.
ج- تحول المركزية دون اتخاذ قرارات ملائمة لطبيعة وظروف الأقاليم والمحافظات مما يؤدي إلى فشل التنظيم في تحقيق أهدافه .
د- البطء في انجاز المعاملات ،نتيجة للروتين الإداري والتعقيد بسبب كثرة الرئاسات المتعددة في الإدارة المركزية .
ه- سلاح في يد الحاكمين ، إذا أخذ شكل الضغط على المواطنين بسبب التعطيل في تصريف الأمور بسوء نية ذلك أن الإدارة المركزية تولِّد بطئا في سير العمل والإدارة وتؤدي إلى تراكم القضايا أمام الإدارة المركزية ، وهذا العيب يترتب على العيب السابق المتعلِّق بالبطء في الانجاز مما يؤدي إلى تأخر البت وإلى صدور قرارات قد تكون عاجلة غير مدروسة، كما أنها تؤدي إلى وحدة تامّة في الحلول التي توضع لمعالجة الأمور كافة بمعنى أنها تضع حلولا موحّدة لقضايا قد تكون مختلفة دون الاهتمام بالأوضاع والظروف الخاصة لكل منها .
و-الأسلوب الغير ديمقراطي.
ي- بطئ اتخاذ القرار وتنفيذه.
ن- عدم مراعاة ظروف كل منطقة.
iii- الــلاّمركزيـــة:
1- تعريف اللاّمركزية:
وهي عبارة عن توزيع المهام والوظائف على نقاط التراب الوطني حسب عدد السكان مثل البلدية الدائرة الولاية.
يمثل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزية و مكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية.
أ- اللاّمركزية السياسية:
تتوزع فيها مظاهر السيادة بين الحكومة المركزية وبين الولايات ، فيكون هناك سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية اتحادية، تمارس اختصاصـاتها على كافة أرجاء إقليم الدولـة، ويقوم بجوارها سلطـة تشريعية و تنفيذية وقضائية في
الولايات.
ب- اللاّمركزية الإدارية:
يقصد بها توزيع الوظائف الإدارية بين الحكومة المركزية في العاصمة وبين الهيئات المحلية المنتخبة، بحيث تكون هذه الهيئات في ممارستها لوظيفتها الإدارية تحت إشراف ورقابة الحكومة المركزية، لا تكون خاضعة لها خضوعا رئاسيا .
ولذلك غالبا ما يقترن موضوع اللامركزية الإدارية بنظرية الإدارة المحلية وبنظام المؤسسات العامة ويتضح من هذا التعريف أن اللامركزية الإدارية تقوم على توزيع الاختصاصات الإدارية بين الحكومة المركزية والهيئات المحلية أي خلق عدد من الأشخاص الإدارية العامة بجانب الدولة تتخصص في إدارتها مجالس تتكون في مجموعها من أعضاء منتخبين بواسطة الشعب على مستوى البلدية والولاية.
ونخلص مما تقدم أن للاَّمركزية الإدارية جانبين ، جانب سياسي وجانب قانوني . فالجانب القانوني يتمثل في توزيع الوظيفة الإدارية للدولة أما الجانب السياسي فيتمثل فيما تقوم عليه اللامركزية الإدارية من توسيع لمفهوم الديمقراطية فتنتقل سلطة التقرير النهائي من الدولة إلى هيئات محلية منتخبة من طرف الشعب لتحمل مسؤوليتها في الإدارة وتقوم اللامركزية الإدارية على ثلاثة عناصر:
• استقلال السلطات الإدارية المحلية عن السلطات المركزية، أي أن تكون لهذه السلطات المستقلة
اختصاصات إدارية تباشرها بنفسها على وجه الاستقلال ويكون لها حق البت في شؤونها وحق إصدار القرارات المناسبة في شأنها بمحض إرادتها.وقد يتوقف تنفيذ هذه القرارات على تصديق السلطة المركزية، وقد يكون للسلطة المركزية حق إلغاء هذه القرارات دون أن يكون في ذلك ما يتعارض مع استقلال السلطات الإدارية اللامركزية. لكن السلطة المركزية لا تملك وفقا للمبادئ العامة حق تعديل قرارات السلطة اللامركزية لأن وجود هذا الحق يتعارض مع استقلال هذه السلطة ومع ذلك فانه يجب أن يلاحظ أن تصديق السلطة المركزية على قرارات اللامركزية في الأحوال التي يشترط فيها ذلك، لا يغير من طبيعة هذه القرارات باعتبارها صادرة عن سلطات لامركزية تُسأل عنها هذه السلطات الأخيرة وحدها
• استقلال أعضاء السلطة اللامركزية عن السلطة المركزية، بمعنى أن يكون تعيينهم بطريقة تضمن استقلالهم عن هذه السلطة وأن يضمن النظام القانوني المقرر لهم عدم خضوعهم لأوامر السلطة الإدارية المركزية وتوجيهاتها ويرى البعض أن استقلال السلطات اللامركزية لا يتحقق إلا إذا كان اختيار أعضاء هذه السلطات بطريق الانتخاب بمعنى أن انتخاب أعضاء هذه السلطات يعتبر شرطا أساسيا لا يمكن القول بوجود لا مركزية إدارية تقوم على غير الانتخاب في دولة من الدول . وقد كان هذا هو الرأي المعمول به خلال القرن 19 . أما الآن فلم يعد اختيار أعضاء السلطة اللامركزية بالانتخاب شرطا أساسيا لوجود اللامركزية الإدارية في الدولة ، بدليل وجود المؤسسات العامة الإدارية والصناعية والتجارية في كل الدول في الوقت الحاضر ، وهي أشخاص إدارية ، أي سلطات إدارية مستقلة لا يختار أعضاؤها بطريق الانتخاب.
• استقلال الشخص الإداري اللامركزي عن السلطات المركزية وانفراده باختصاصات يباشرها بنفسه، مستقلا عن السلطة اللامركزية ، وأن تكون لممثلي الشخص الإداري اللامركزي سلطة ذاتية يستمدونها من القانون، بمعنى أن يكون لممثلي الشخص الإداري اللامركزي حق إصدار قرارات إدارية تنفيذية بمحض إرادتهم في دائرة اختصاصات معينة يحددها القانون دون أن يكونوا خاضعين لأوامر الدولة المركزية وتوجيهاتها.

ج- اللاّمركزيةالإقليمية.
يقصد بها تنظيم الإدارة في الدولة على قاعدة تعدد الهيئات الإدارية الإقليمية ، وإسناد نشاطات معينة لتلك الهيئات اللامركزية الإقليمية ، طبقا للظروف الإقليمية وتبعا لأهميتها وما تحتاج إليه من رقابة مباشرة ودائمة ، مع الملاحظة أن هذا النشاط يهم إقليما معينا أكثر مما يهم الدولة.
كما يلاحظ أن التشريعات لم تقف موقفا واحدا من ناحية تحديد الاختصاصات التي تعهد بها لتلك الهيئات الإقليمية، وتحديد الاختصاصات قد يكون بإحدى صورتين:
الأولى: تحدد اختصاصات الهيئات الإقليمية البلدية على سبيل الحصر، فلا يمكن لواحدة منها الخروج من تلك الدائرة إلاّ بناءا على تشريع جديد، وتملك هذه الهيئات حرية واسعة في التصرف. وقد أخذت بهذا النمط بريطانيا (ويسمى بأسلوب تعدد الأنماط )حيث تراعى فيه الفوارق الخاصة بكل بيئة .
الثانية: تحدد اختصاصات الهيئات الإقليمية على سبيل الحصر بوضع نمط يعطي الهيئات الإقليمية اختصاصات عامة، ويحدد الحاجات العامة لسكان الإقليم.
وقد اتبعت فرنسا والدول التي تدور في فلكها والجزائر هذا النمط. وتسمى بأسلوب وحدة النمط .

د- اللاّمركزية المرفقية أو المصلحية :
ويقصد بها توزيع العمل طبقا لطبيعة النشاطات ونوع المرافق والمشاريع التي ينصب عليها هذا النشاط واللامركزية المصلحية هي عبارة عن أجهزة إدارية خاصة مستقلة عن الدولة ، ولها شخصيتها المعنوية ومميزاتها الخاصة .وتباشر اختصاصاتها بنفسها وبمحض إرادتها ، وتُسَيَّرُ حسب إجراءات خاصة وتتحرر من العمل الروتيني الإداري .(أشخاص اعتبارية).

2- مزايااللامركزية
من خلال (الكاتب) بيتر دراكار في تحليله للاَّمركزية بمؤسسة جنرال موتور الأمريكية : إن اللامركزية أدت إلى اتخاذ
قرارات أسرع وأكثر ملائمة وفاعلية للاستجابة للأمور التالية :
أ- التحسن في تطوير الأداء.
ب- زيادة معنويات المديرين لأداء مهامهم.
ج- توسيع نطاق الوظائف بمختلف الأجهزة.
ويمكن إضافة:
أ- تقريب الإدارة من المواطنين.
ب- اشتراك الشعب بالسلطة.
ج- أسلوب حضاري وديمقراطي.
د- الإهتمام بمشاكل الأفراد.
ه- سرعة اتخاذ القرار وتنفيذه.
فاللامركزية من الممكن أن ت

العقود الإدارية

1- تعريف العقد:
هو توافق إدارتين أو أكثر على إنشاء إلتزامات متبادلة أو إحداث أثر قانوني للعقود.

المشرع الجزائري لم يعرف العقد الإداري و لكن بالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنية فنعرف العقد بأنه هو ذلك العقد الذي تبرمه الدولة أو الولاية أو البلدية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري و لم يكن متعلقا بإيجارات الفلاحية و الإيجار المتعلق بالسكن أو الإيجارات التجارية.

2- تعريفالعقود الإدارية:
هو عقد مكتوب يتم بين الطرفين أحدهما شخص عام (الدولة أواحدأشخاص القانون العام) لغرض إنشاء مشروع أو توريد أو أداء خدمات من أجل المنفعة العامة (تسيير مرفق عام أو تنظيمه).

3- أركان العقد الإداري:
الرضي :هو التفاهم بين الطرفين المتعاقدين والتعبير عن إيراداتهما دون إخلال بالنصوص القانونية .
المحل :وهو كل ما يلتزم به المدين سواء كان عملا أو امتناع عن العمل شريطه أن يكون قانوني.
السبب :هو الغرض الذي يقصده المتعاقدين من هذا الاتفاق والعديد من أنواع العقود وهذا حسب المعيار المأخوذ ومن أهمها العقود الإدارية /العقود المدنية /العقود التجارية .

4- شروط العقد الإداري:
أ- الرخاء بين الإدارة المتعاقد معهم دون استعمال سلطة الجبر قبل انعقاد هذا العقد.
ب- يجب أن يدون العقد في وثيقة رسمية والتي تعتبر كدليل إثبات في حالات النزاع .
ج- يمثل الإدارة الوزير أو الوالي أو رئيس البلدية بحيث لا يعتبر العقد رسميا إلا بعد إمضاءه عليه .
د- الخواص المتعاقد معهم هم أشخاص طبيعيون أو معنويون يساهمون في تنفيذ العقد بصفة فردية أو جماعية فيجب على الإدارة دفع الثمن
ه- يجب أن يتم العقد لتحقيق المنفعة العامة
و- يجب تحديد مدة العقد وآجال تنفيذه وتحقيق شروطه بالغرفة الإدارة الإقليمية لدى مجالس القضائية هي المختصة في الفصل في نزعات العقود الإدارة .
ي- يجب أن يكون أحد أطراف العقد شخصا معنويا.
5- أحكام العقودالإدارية:
الإدارة لها حرية نسبية في إبرام العقود الإدارية إذا ما قورنت مع الأفراد و ذلك لتحقيق غايتين :
• اكبر نسبة من المداخيل للخزينة العمومية
• مراعاة مصلحة الإدارة في تحقيق الجودة و الكفاءة من هنا تصبح أحكام العقود الربح و الكفاءة.
• كل عقد أو طلب يساوي مبلغه 8.000.000 دج أو يقل عنه لخدمات الأشغال أو اللوازم و 4.000.000 لخدمات الدراسات والخدمات لا يقتضي وجوبا إبرام صفقة (المادة 4 من بالمرسوم الرئاسي رقم 08-338) وتحسب هذه المبالغ بكل الرسوم ويمكن أن تتغير بصفة دورية حسب معدل التضخم.أما إذا كانت أقل فالإدارة حرة.

6- تمييز العقود الادارية:
أ- العقود الإدارية بتحديد القانون :تطغى عليها الصفة القانونية حيث تعتبر ادارية بحكم القانون مثل عقد بيع أملاك الدولة .
يلجأ المشرع في بعض الأحيان – وعندما يجد أن تطبيق نظام القانون العام أكثر ملائمة لحل المنازعات المعروضة من القانون الخاص – إلى إضفاء الصفة الإدارية على بعض العقود ويقرر اختصاص القاضي الإداري بالنظر فيما تثيره من منازعات ويطلق على هذه العقود، العقود الإدارية بتحديد القانون.
ب- العقود الإدارية بتحديد القضاء :يطغى عليها الصفة الإدارية إذا كان موضوعها يخدم أحد المرافق العامة نزع الملكية من اجل المنفعة العامة
ج- العقود الإدارية المسماة:عقد التوريد و عقد النقل .

7- شروط العقد الإداري:
أ- الرخاء بين الإدارة المتعاقد معهم دون استعمال سلطة الجبر قبل انعقاد هذا العقد
ب- يجب أن يدون العقد في وثيقة رسمية والتي تعتبر كدليل إثبات في حالات النزاع .
ج- يمثل الإدارة الوزير أو الوالي أو رئيس البلدية بحيث لا يعتبر العقد رسميا إلا بعد إمضاءه عليه .
د- الخواص المتعاقد معهم هم أشخاص طبيعيون أو معنويون يساهمون في تنفيذ العقد بصفة فردية أو جماعية فيجب على الإدارة دفع الثمن.
ه- يجب أن يتم العقد لتحقيق المنفعة العامة.
و- يجب تحديد مدة العقد وآجال تنفيذه وتحقيق شروطه بالغرفة الإدارة الإقليمية لدى مجالس القضائية هي المختصة في الفصل في نزعات العقود الإدارة .
ي- يجب أن يكون أحد أطراف العقد شخصا معنويا.

8- أنواع العقدالإداري:
تنقسم العقود الإدارية إلى :
أ-عقد إنجاز الأشغال:ويقومون به المقاولون وذلك بإنجاز الأشغال القاعدية للإدارة من بناءات خاصة بالمستشفيات و المداس بالإضافة إلى إنجاز الطرقات.
ب- عقد توريد اللوازم: ويكون هذا العقد خاص بتوريد الأشياء المنقولة بهدف تجهيز المؤسسات بالآلات والمعدات وكذا الأدوات.
ج- عقد أداء الخدمات :وتتمثل في الحصول الإدارة على منافع معنوية ترتكز على خدمات النقل والهاتف والصيانة وآخري من الخدمات.

9- كيفية إبرام مناقصة:
أ- عن طريق الإشهار و الإعلان ينبغي باللغة الوطنية و أجنبية واحدة على الأقل كما ينشر إجباري في النشرة الرسمية للصفقات العمومية على الأقل في جريدتين يوميتين.
ب- فتح الأظرفة و تتولاه لجنة و هي التي تقوم بذلك مع اختيار أحسن عرض .
ج- تحرر العروض من طرف اللجنة في سجل خاص


الفصل بين السلطات

مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية يخدم فكرة التخصص وإرساء سيادة القانون وهو من أهم الشروط لبناء مجتمع ديمقراطيّ حيث يحول الفصل دون جمعها وتركيزها في يد فئة أو مجموعه من الأفراد.

i- السلطة التشريعية:
تتمثل هذه الوظيفة بإيجاز في سن القوانين التي تنظم علاقة الحكام بالمواطنين وعلاقة المواطنين بعضهم ببعض، أي أنها تعني بوضع القواعد العامة المجردة التي تطبق على الكافة وتنظم المجتمع على أسس قانونية حتى تصبح الدولة دولة قانون تسود فيها العدالة ويحترم مبدأ المشروعية بشقيها الشكلي والموضوعي.
ويمارس هذه السلطة برلمان يتكون من غرفتين وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وله السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه كما جاء ذلك في المادة 98 من دستور 1996 م.
كما نصت المادة 99 من ذات الدستور أن البرلمان يراقب عمل الحكومة وفقا للشروط المحددة في المواد80 -84 و 133 - 134من الدستور، وأن المجلس الشعبي الوطني يمارس الرقابة المنصوص عليها في المواد من 135 إلى 137 من الدستور.
كما نصت المادة 100 أن واجب البرلمان في إطار اختصاصاته الدستورية أن يبقى وفيا لثقة الشعب ويظل يتحسس تطلعاته والمجالات التي يشرع فيها البرلمان محددة بدقة ووضوح بمقتضى المواد من 121 إلى 123 (يمكنالرجوعإليهاللاستزادةوالتفصيل).

ii- السلطة التنفيذية:
تعنى الوظيفة التنفيذية بالعمل على نقل السياسة التشريعية من نصوص مجردة إلى واقع ملموس، فهي تعمل على تنفيذ القوانين واللوائح وحفظ النظام العام وإشباع حاجات الأفراد، ورعاية مصالحهم، وتحقيق رفاهيته، وقد اتسع نطاق هذه الوظيفة التي تضطلع بها الإدارة الحديثة بعد أن هجرت أغلب الدول المذهب الفردي وتدخلت في النشاط
الاجتماعي والاقتصادي الذي كان متروكا للمبادرات الفردية المحدودة، وأصبح الآن مسندا للأجهزة التنفيذية كالوزارات والمصالح والمؤسسات العامة ذات الصيغة الإدارية أو الاقتصادية أو أجهزة الإدارة المحلية التي تشارك بنصيب كبير في تنفيذ قوانين الجمهورية والسياسة العامة للبلاد.
ويمارس هذه السلطة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء وغيرهم من الموظفين العاملين في مؤسسات الدولة والإدارة المحلية. والمادتان:77 - 78من الدستور تحددان بوضوح الصلاحيات التي يضطلع بها رئيس الجمهورية بالإضافة إلى السلطات .التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، كما تحدد المواد79 -80-83-84-85أهم المهام التي يتكفل بها رئيس الحكومة باعتباره رئيسا للحكومة ومسؤولا تنفيذيا.

iii-السلطة القضائية:
ومهمتها الأساسية هي الحكم في المنازعات بين مختلف الجهات، وكذلك تفسير القوانين والحكم فيها وضمان تنفيذها من قبل مختلف الجهات داخل المجتمع. كما تعمل على منع انتهاك حقوق الأفراد من قبل أي أفراد آخرين أو من قبل السلطة التشريعية أو التنفيذية وتحقيق مبدأ سيادة القانون. وتشمل هذه السلطة جميع أنواع المحاكم في الدولة مثل محكمة الصلح، البداية، المحاكم المركزية، محاكم الاستئناف، محكمة العدل العليا. ويتمتع أعضاء هذه السلطة في النظام الديمقراطي بحماية دستورية خوفا من تعرضهم لضغوط ونفوذ السلطات التشريعية أو التنفيذية، ويجب أن يتم حمايتهم من تأثير أية قوة أو سلطة عدا سلطة القانون.
وهي أعلى سلطة وتهتم برعاية العدالة والفصل في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد من جهة وبينهم وبين سلطات الدولة من جهة أخرى وجدير بالذكر أن المنازعات الإدارية تخضع لاختصاص مجلس الدولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية.
والوظيفة القضائية تمارسها المحاكم على اختلاف مستوياتها
1-المحاكم الابتدائية والمجالس القضائية.
2- المجلس الأعلى للقضاء.
3- المحكمة العليا للدولة.
والسلطة القضائية مستقلة وتمارس في إطار القانون وتحمي المجتمع والحريات وتضمن للجميع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم الأساسية كما جاء ذلك في المادتين 138 - 139 من دستور 1996 م.
كما أن القضاء يصدر أحكامه باسم الشعب وأن القاضي لا يخضع إلا للقانون ومحمي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضر بأداء مهمته أو تمس نزاهة حكمه، وأنه مسؤول أمام المجلس الأعلى للقضاء عن كيفية قيامه بمهمته حسب الأشكال المنصوص عليها في القانون، وكذلك المتقاضي يحميه القانون من أي تعسف أو أي انحراف يصدر من القاضي وكل هذا منصوص عليه بوضوح في المواد 149-148 -147 –141-150 من دستور 1996 م.

iiii- أهمية فصل السلطات:
فصل السلطات يؤدي إلى توزيع الصلاحيات والأدوار بين هذه السلطات، وذلك يؤدي إلى تسهيل عملية إدارة أمور المجتمع والدولة في مختلف جوانب الحياة، ضمن إطار الديمقراطية التي تتيح لكل الأفراد والمؤسسات المشاركة والمساهمة في عملية اتخاذ القرار في كل المجالات، وفي ظل سيادة القانون الذي يخضع له جميع المواطنين على اختلافهم، وهم جميعا متساوون أمامه.
إن فصل السلطات يؤدي إلى حالة التوازن الضرورية لاستقرار الدولة، وفي نفس الوقت فان ذلك لا يعني فصلا تاما
بين السلطات الثلاث، وإنما يعني أن هناك تداخلا وتشابكا وتكاملا في الوظائف والصلاحيات بما يخدم المجتمع والمواطنين ويؤمن لهم مصالحهم وحقوقهم.
إن فصل السلطات يحقق النتائج التالية:
1- التخصص في العمل: حيث تعمل كل سلطة في مجال اختصاصها بما يفتح المجال واسعا إمام إتقان الدور والعمل الذي تقوم به على أحسن وجه لخدمة المجتمع.
2- صيانة حقوق المواطنين وحرياتهم العامة ومنع التعدي عليها وكذلك منع التفرد والاستبداد.
3- احترام القانون والنظام والحفاظ على سيادته، وتطبيق القانون بشكل متوازن بحيث يكون الجميع متساوون أمامه.
4- يخلق حالة من التوازن بين مختلف الفئات في المجتمع.
5- إيجاد حالة من التكامل في ظل تقسيم العمل والتخصص فيه.
6- يوفر حالة من الرقابة على عمل السلطات والأجهزة المختلفة في الدولة، وهذا يؤدي باستمرار إلى تطوير وتحسين أداء هذه السلطات لخدمة المجتمع.
لذلك مبدأ فصل السلطات من أهم دعائم المجتمع الديمقراطي الخاضع لسيادة القانون فقط.

القــرار الإداري

إن الإنسان يعيش في بيئة متطورة ومتغيرة من آن إلى أخر لذا فهو بحاجة إلى اتخاذ قرارات معينة ومتغيرة حسب ظروفه المعيشية ، وإن نجاح فرد ما أو مجتمع ما أو منظمة ما في أمور حياته أو معيشته أو إدارته أو فشله فيها فإن ذلك غالباَ ما يكون عائداَ إلى قراراته التي أتخذها .

I-مفهوم القرار الإداري:
ويعرف القرار الإداري بأنه جوهر العملية الإدارية الذي يمثل سلوك أو تصرف واع منطقي وذو طابع اجتماعي ويمثل الحل أو التصرف أو البديل الذي تم اختياره على أساس المفاضلة بين عدة بدائل وحلول ممكنة ومتاحة لحل المشكلة ويعد البديل الأكثر كفاية وفاعلية يجد تلك البدائل المتاحة لمتخذ القرار .
إن اتخاذ قرار معين يعتمد على قرارات سابقة ، كما أنه يؤثر على قرارات لاحقة لذا فإن من واجب المدير أن يتأنى في اتخاذه لأي قرار كان وفي الأغلب فإن أي قرار يتخذ قد يكون استمراراَ لقرارات أخرى أتخذها أناس أحرون .

II- عناصر القرار الإداري:
يتكون القرار الإداري من العناصر التالية :
1- القرارات البديلة والمتمثلة بمجموعة البدائل التي تشكل حلولاَ بديلة للمشكلة المطروحة.
2- حالات الطبيعة والمتمثلة بالظروف المحتملة الوقوع والتي تؤثر على البدائل المتاحة ونتائجها.
3- النتائج والمتمثلة بالعوائد المترتبة على كل بديل متاح والتي تحقق في ظل حالة الطبيعة .
4- متخذ القرار (الرجل الإداري ) .
يتخذ الرجل الإداري قراراَ ما لحل مشكلة معينة في حالة توافر المتطلبات الضرورية لاتخاذ مثل هذا القرار كوجود قاعدة محاسبية جيدة وجاهزة لتوفير أساليب حديثة ومتطورة في مجال المحاسبة خاصة أن الحاجة أصبحت ملحة لاتخاذ قرارات تتلاءم مع التغيرات والتطورات التي حدثت وسوف تحدث في المستقبل ، وهناك العديد من المتطلبات لاتخاذ قرارات خاصة الرشيدة منها وهي :
1- اختيار البديل الأفضل من بين البدائل المتاحة .
2- وجود حاجة في التنظيم بإحداث التغيير لمعالجة المشكلات والمسائل الإدارية القائمة وكذلك المناخ التنظيمي الملائم لذلك وخاصة من ناحية إقناع الأطراف التي تتأثر بإحداث التغيير داخل المنظمة وخارجها.
3- تحديد درجة التغيير المطلوب إحداثها والتي غالباَ ما تؤثر على مصالح العاملين في التنظيم وطموحاتهم وتوقعاتهم المستقبلية .
4- ضرورة تعريف المشكلة التي تتطلب إحداث التغيير وهذا يتطلب فن ومهارة خاصة في التحليل والمشكلة تكون
صعوبة أو قيد على الحل .
5- وجود أكثر من بديل يمكن اختيار البديل الأفضل من بيمها وتمثل البدائل حلولاَ للمشكلة موضوع اتخاذ القرار.

III- خطوات اتخاذ القرار الإداري:
تمر عملية اتخاذ القرار بعدة مراحل كل مرحلة تحتاج إلى عدة خطوات وإجراءات وذلك بهدف الوصول إلى قرارات سليمة ، ويختلف عدد هذه الخطوات وطريقة ترتيبها باختلاف المفكرين وهناك تصنيفات مختلفة لمراحل وخطوات اتخاذ القرار الإداري وكل تصنيف يمثل وجهة نظر معينة ويمكن تلخيص الخطوات كما يلي :

1- المرحلة التحضيرية (ولادة القرار) :
تتألف هذه المرحلة من مجموعة من العمليات أو الخطوات المرتبة زمنياَ وهي كالتالي:
أ- إدراك المشكلة.
ب- تحديد الأهداف.
ج- فهم المشكلة.

2- المرحلة التطورية (تنامي القرار) :
تتألف هذه المرحلة من خطوتين وهما :
أ- تحديد البدائل.
ب- تقييم البدائل.

3- المرحلة النهائية (نضوج القرار):
تتألف هذه المرحلة من الأتي :
أ- الإختيار.
ب- تنفيذ القرار.
ج- المتابعة والملاحظة والمراقب

المخطــط المحاســبي الوطــني
i- تعريف:
وهو دليل وطني للمحاسبة يهدف أساسا لتوحيد المصطلحات وتقديم قوائم الحسابات وآلية سيرها وطرق التقييم ثم إعطاء نماذج للوثائق الشاملة مثل قائمة الميزانية ، جدول حسابات النتائج ، جدول حركة الذمة وذلك من أجل تسهيل ما يلي ظهر سنة 1973 ليحل محال المخطط المحاسبي العام الفرنسي لسنة 1957. وبدأ تطبيقه إجباريا في المؤسسات الإقتصادية التجارية والصناعية ابتدأ من الأول جانفي 1976.

ii- مقترحات المخطط الحسابي الوطني :
أ- قائمة حسابات مصنفة ومرقمة من 1 إلى 8 أضاف مع الشرح لهذه الأصناف وبعض الحسابات.
ب- شرح حركات القيم.
ج- طرق تقييم الأصول.
د- نماذج الوثائق الشاملة والوثائق الملحقة بها التي يجب أن تحضر في نهاية كل دورة وترسل إلى الجهات المعينة .
ه- خصصت الأصناف الثمانية للمحاسبة العامة وأهملت المحاسبة التحليلية .
و- ترتيب مختلف الأصناف الثمانية للمحاسبة حسب الوثائق الشاملة .
الأصناف من 01 إلى 05 هي حسابات الميزانية .
الأصناف من 06 إلى 07 هي حسابات التسيير .
الصنف 08 هو حسابات النتائج.
رتبت حسابات الميزانية بحسب سيولتها واستحقاقها من أعلى الميزانية إلى أسفلها وتم التميز بين أهم العناصر.
رتبت حسابات التسيير حساب النفقات وحسابات الإيرادات بحسب طبيعتها مع تمييز بين المحاسبة التحليلية .
يفرع كل صنف بدوره حسب النظام العشري حيث أن :
• الصنف يتكون من رقم واحد.
• الحساب الرئيسي من رقميين.
• الحساب الجزئي من ثلاثة أرقام .
• الحساب الفرعي من أربعة أرقام فما فوق وذلك حسب الحاجة والتفاصيل المرغوب فيها في المؤسسة وهذا ما يتماشى واستعمال الإعلام الآلي في معاملة البيانات المحاسبية.

iii- أهداف المخطط المحاسبي الوطني :
يهدف كل مخطط محاسبي إلى توحيد المفاهيم والمصطلحات و قائمة الحسابات وآلية سيرها وطرق تقييم المخزونات ثم إعطاء نماذج للوثائق الشاملة منها الميزانية وجدول حسابات النتائج وجداول حركات الذمة وفي بعض الأحيان ملحقاتها التي يتم إعدادها في نهاية كل دورة محاسبية كما جاء به المخطط المحاسبي الوطني وهذا كله من أجل تسهيل المهام التالية :
أ- العمل المحاسبي بالدرجة الأولى : تسجيل ومعالجة البيانات المحاسبية وإعداد مختلف الوثائق المحاسبية الشاملة .
ب- مراجعة ومراقبة الحسابات ( الداخلية والخارجية ).
ج- فحص وتدقيق المحاسبة من طرف المصالح الضريبية
د- جمع البيانات الاقتصادية الخاصة بالمؤسسات من أجل الدراسات الإحصائية والتخطيط وإعداد المحاسبة الوطنية .
ه- عملية التحليل المالي للأوضاع ونتائج المؤسسات .
و- دراسة المحاسبة في قطاع التعليم .

iiii- الوثائق المالية التي أتى بها المخطط المحاسبي الوطني:
اقتضت الضرورة المحاسبية إلى وجود وثائق تنظم حركات الحسابات في المؤسسة المخطط المحاسبي لمجموعة من
الوثائق المحاسبية وتتمثل في:
أ- الوثائق الشاملة:
• الميزانية
• جدول حسابات النتائج
• جدول حركات عناصر الذمة .
ب- الوثائق الملحقة: وتشتمل في 14 وثيقة ملحقة تكمل الوثائق الشاملة وتمنح مستعمليها التفاصيل اللازمة يسهل فهم محتوياتها بمجرد الاطلاع على أشكالها وهي:
• جدول الاستثمارات
• جدول الاهتلاكات
• جدول المؤونات
• جدول الحقوق
• جدول الأموال الخاصة
• جدول الديون
• جدول النتائج الاستثمارات
• جدول المخزونات
• جدول الالتزامات
• جدول النواتج الأخرى
• جدول المبيعات والخدمات المقدمة
• جدول تفصيلي لمصاريف التسيير
• جدول المعطيات المختلفة
• جدول استهلاك البضائع المواد واللوازم

v- مزاياوعيوبالمخططالمحاسبيالوطني:
1- مزاياالمخططالمحاسبيالوطني:
• قضى على ثغرات المخطط الوطني المحاسبي الفرنسي الذي كان مطبق لغاية 1975 م.
• أتى بتصنيف جديد للحسابات مقارنة بالمخطط المحاسبي العام
• وجد حلا لحسابات الصنف الخامس التي كان يمكن لها الظهور بجانب الأصول أو الحضور ،وهي الآن حسابات تناظرية.
• أمر بتطبيق الجرد المستمر بالنسبة للمحزون وكما أنه أتى بعدد من الوثائق الملحقة تكمل الوثائق الشاملة المعروفة.

2- عيوبونقائصالمخططالمحاسبيالوطني:
أ-تطبيق الجرد المستمر بالنسبة المخزون ليوفق فيه مما أدى إلى العدول عنه في أغلب المؤسسات
ب- تقييم بعض عناصر الأصول)المنتجات،أشغالالمؤسسةلنفسها،مخزونالمواردوالبضائع (وذلك لغياب المحاسبة التحليلية والجرد المستمر
ج- مشاكل يعاني منها المحلل المالي عند استعماله الميزانية مثال: يعتبر المخطط العام المحاسبي الوثائق المحاسبية المالية من الأموال الثابتة أي ضمن الاستثمارات ،بينما يعتبرها المخطط المحاسبي الوطني من الحقوق ح/ 421
د-أمر باتباع الجرد المستمر للمخزون كقاعدة للمحاسبة التحليلية لم يظهر للوجود إلى اليوم
ه- عدم ملائمة المخطط الوطني للمعايير الدولية خاصة مع تبني النموذج الحر الذي أصبح لايتلائم مع المخطط
الوطني المحاسبي الذي وجد المرحلة الاشتراكية.

من خلال تطبيق المخطط المحاسبي الوطني على أرض الواقع من طرف المستعملين، ظهرت عدة نقائص وثغرات مختلفة أدت إلى مواجهة مشاكل عديدة ومتنوعة، ولقد تمحورت دراستنا حول المشاكل التالية:
أ- النقائصالمتعلقةبالجانبالنظريللمخططالمحاسبيالوطني:
إن طريقة تقديم المخطط المحاسبي الوطني تظهر العديد من التقصير على مستوى الجانب النظري من حيث الإطار المفاهيمي، المصطلحات المستعملة والحسابات المرتكبة.

• التقصيرالمفاهيمي:
يتعلق التقصير المفاهيمي بالإطار المفاهيمي، الأهداف ومستعملـي المعلومة المحاسبية وأيضا المبادئ المحاسبيـة المرتبطة
بتعريف المفاهيم المحاسبية والتنسيق المحاسبي.
غياب إطار مفاهيمي ولو بسيط وبدون أي مرجعية تذكر من جهة، ومن جهة أخرى فالمشاكل والحالات الجديدة غير المتوقعة من طرف المخطط المحاسبي الوطني، وإن كانت مفسرة من طرف أصحاب الاختصاص غير أن هذه التفسيرات لا تكون حتما متطابقة، كما أن عدم إعطاء تعريف واضح ودقيق للأهداف ومستعملي المعلومة المحاسبية يدرج ضمن التقصير المفاهيمي.
يعطي النطاق الحالي للمخطط المحاسبي الوطني امتيازا لمعلومات الاقتصاد الكلي والإحصاء عن طريق عرض وتصنيف وترتيب البيانات المحاسبية حسب طبيعتها وعلى سبيل المثال فإن إعداد جدول حسابات النتائج يسهل حساب الناتج الخام والقيمة المضافة...الخ.
غير أنه على المستوى الدولي هدف المحاسبة هو تلبية احتياجات العديد من المستعملين للمعلومة المحاسبية كالمستثمرين، المساهمين، الملاك...الخ.
كما أن المبادئ المحاسبية غير معبر عنها بشكل واضح ولم يتم إعطاء تعاريف واضحة لبعض المفاهيم مثل: الأصول، الخصوم، الأموال الخاصة، النواتج، التكاليف.
ولم يدقق شروط مسكها في الحسابات، وعند إجراء تعديلات على المخطط المحاسبي الوطني بإحداث مخططات قطاعية، أهمل كثيرا الجانب الخاص بتطوير واستعمال المحاسبة التحليلية.

• غيابفكرةالحساباتالمركبةعلىمستوىالمخططالمحاسبيالوطني:
يطبق الدليل المحاسبي الوطني في صيغته الأصلية على المؤسسات الصغيرة ولا يشير إلى المجمعات التي من شأنها تم تأسيس المعايير المحاسبية الدولية، وهذا سواء من الجانب المنهجي أو المحاسبي.
إن مشروع الدليل المحاسبي للشركات القابضة يفرض استعمال نفس القواعد على المجمعات مع منح هذه الشركات التي لها مساهمات في الخارج إمكانية تجميع حساباتها وفقا للمعايير المحاسبية الدولية.
كما يجب الإشارة إلى أن عدد المؤسسات الملزمة بتجميع حساباتها والناشطة بالجزائر ضئيل جدا حيث يفرض القانون هذا الإجراء إلى على المؤسسات المسعرة في البورصة.

ب-النقائصالمتعلقةبالجانبالتقنيللمخططالمحاسبيالوطني:
تتعلق هذه النقائص بالإطار المحاسبي وتصنيف الحسابات، الوثائق الشاملة، الجرد الدائم وقواعد التقييم، والتعاريف
وقواعد سير الحسابات ومعالجة بعض العمليات، الوثائق المحاسبية للمحاسبة الجبائية.
• الإطارالمحاسبيّ:
من ناحية الإطار المحاسبي للمخطط المحاسبي الوطني لم يعط بعض الحسابات وسيتم ذكر بعض الحسابات الغير واردة في المخطط المحاسبي الوطني
- اﻟﻤﺠموعةالأولى:
رأس المال المسدد ورأس المال الغير مسدد.
علاوة تحويل سندات الاستحقاق إلى أسهم.
المؤونات النظامية.
علاوة الإصدار.
علاوة التسديد.
- اﻟﻤﺠموعةالثانية:
المصاريف الموزعة على عدة سنوات.
الأراضي غير المهيأة.
مباني على أرض النشاط.
الاستثمارات المالية.
الصيانات الكبرى.
القرض الإيجاري.
- اﻟﻤﺠموعةالرابعة:
نواتج القبض.
إعانات للقبض.
مؤونات نقص قيمة المجمعات والشركاء.
الفوائد الواجبة التحصيل.
مؤونة نقص الحسابات المالية.
مجموعة المؤسسات.
- اﻟﻤﺠموعةالخامسة:
الديون المخصصة للعطل المدفوعة.
الكشوف البنكية.
مجموع المؤسسات.
- اﻟﻤﺠموعةالسادسة:
خسائر التكاليف.
الخدمات البنكية.
الإصلاحات والتقسيمات الكبرى.
مكافأة المستخدم المنتدب أو المعار.
المقاولة من الباطن.
الامتيازات حسب طبيعتها الممنوحة للمستخدمين.
القرض الإيجاري.
المنح العائلية.
منح التمدرس.

• تصنيفوتبويبالحسابات:
لا يوجد أي تمييز أو فضل بين الأصول المتداولة والأصول غير المتداولة، وبين الخصوم الجاريةوالغير جارية.
إن تصنيف الديون والحقوق حسب طبيعتها وليس حسب سيولتها ومدة الوفاء بها جعل عملية التحليل المالي صعبة، حتى جداول الحقوق والديون تعطي التحليل في شكل ثاني بعد إجراء التعديلات لتصنيف الحسابات، أي بعد تصنيفها حسب طبيعتها.
لقد تم تعريف المجموعات الثانية والثالثة والرابعة على أساس نظرة قانونية للمؤسسة لا تسمح بإعطاء أدوات الإنتاج وعدم الفصل بين أصول الاستغلال والأصول خارج الاستغلال، وعدم تقديم السلع المستعملة في الاستغلال والتي هي ليست ملك المؤسسة.
كما أن مصاريف البحث والتطوير تعالج على أنها مصاريف إعدادية وليس على أنها قيم معنوية، حيث أن القيم المعنوية محددة بشهرة المحل وحقوق الملكية الصناعية والتجارية.
القيم المنقولة مدرجة ضمن عناصر حساب حقوق الاستثمارات، يضم هذا الأخير سندات المساهمة وسندات التوظيف، حيث نشير إلى أن سندات التوظيف هي قيم قصيرة الأجل في حين تم تعريف استثمارها على أساس قيم دائمة.
حساب حقوق الاستثمارات لا يمثل حقوق مكتسبة على الاستثمارات، لكن استخدام رؤوس الأموال الثابتة يمكن أن يمثل استثمارات.
مخصصات المؤونات الخاصة بتدهور قيمة المخزونات والحقوق تعتبر كعناصر خارج الاستغلال، في حين أنها لا تبرز أي خصائص استثنائية في الحياة الجارية للمؤسسة.
توجد بعض الاستثناءات في مبادئ الترقيم، يتعلق الأمر بحساب 46 تسبيقات على تكاليف الاستغلال وحساب 56 ديون محملة على تكاليف الاستغلال حيث أن:
- الحسابين468 : 568 لا يمثلان حقوق أو ديون على المؤونات أو الاهتلاكات.
- حساب 469 لا يمثل حقوق خارج الاستغلال.
هذه النقائص المنهجية ليس لها تأثيرات سلبية على سير الحسابات، لكن هذا دليل على أن تصميم
المخطط المحاسبي غير كامل.

• الوثائقالشاملة:
يبلغ عدد هذه الجداول 17 جدول مهما كان حجم ونشاط المؤسسة، ونظرا لغياب تطبيق مبدأ الأهمية النسبية فإن كل المؤسسات حتى الصغيرة منها ملزمة بتقديم كل المعلومات المقدرة في المخطط المحاسبي الوطني.
- الميزانية:
شكل الميزانية لا يقدم معطيات عن الدورة السابقة للقيام بعملية المقارنة، فللقيام بعملية المقارنة لابد من الرجوع إلى الجداول التفسيرية.
لا يظهر في جانب الأصول المجاميع الجزئية مثل الأصول المادية، الأصول المتداولة، الذمم الطويلة والقصيرة المدى ونفس الشيء في جانب الخصوم فيما يتعلق بالديون الطويلة وقصيرة الأجل.
وعلى مستوى الميزانية الوضعية المالية لها امتياز على الوضعية الاقتصادية.

- جدولحساباتالنتائج:
هنا أيضا، الشكل الذي يقدم فيه جدول حسابات النتائج لا يقدم معطيات عن نشاط لدورة سابقة، كما أن جدول حسابات النتائج لا يسمح بالتمييز بين النتيجة الجارية والنتيجة المالية ولا يقدم بعض الأرصدة الوسطية المعروفة على المستوى الدولي.
كما أن النتيجة التي يقدمها جدول حسابات النتائج ليست مؤشر على فعالية ونجاعة تسيير المؤسسة لأنه يتضمن عمليات ذات خصائص اجتماعية وممولة بواسطة التكاليف الاستثنائية.

- جداولالشروحاتأوالملاحق:
جدول حركات الذمة ليس بجدول التمويل وليس بجدول التدفقات النقدية، ولا يميز بين تدفقات
الاستغلال، تدفقات الاستثمار والتدفقات المالية، في المقابل يسمح بإجراء مقارنة بالدورة السابقة الغائبة في الميزانية والضرورية في عملية التحليل المالي.
جدول الأموال الخاصة يعطي تحليل على أساس أصل الأموال الخاصة وليس على أساس تغيرات
الأصول الصافية.
جدول الالتزامات لا يقدم غلا المعلومات حول الالتزامات المستلمة أو المعطاة المسجلة محاسبيا، وجدول المعلومات المتنوعة يعطي معلومات قصيرة وجزئية.
الجداول الأخرى )من 4 إلى (15 تتضمن تحليل عناصر الميزانية وجدول حسابات النتائج حسب طبيعتها.
الجداول التفسيرية لا تبدوا لها فائدة للمؤسسة شركائها، نظرا لأنها تشكل تحليل مفصل حسب طبيعة عناصر الميزانية وجدول حسابات النتائج، ولا تسمح أيضا بتقدير أحسن لوضعية المؤسسة، حيث تعتبر الجداول التفسيرية أكثر نفعا للمحاسبة الوطنية بتزويدها بالمعلومات لإنجاز مجاميع الاقتصاد الكلي.

• الجردالدائم
إن تطبيق نظام الجرد الدائم بفرض مستوى تنظيم داخلي للمؤسسة، والذي يوفر نظام معلومات
متكامل الوظائف والمتمثلة في:
- وظيفة التسجيل) المحاسبة،الإعلامالآلي(.
- الوظائف التشغيلية) الشراء،الإنتاج(.
- وظيفة المراقبة) المديريةالعامة،مراقبةالتسيير.(
لقد فرض المشرع الجزائري على جميع المؤسسات مهما كان حجمها وطبيعة نشاطها أن تتبع طريقة الجرد الدائم من أجل متابعة مخزونها، ورغم أن هذه الطريقة قد لا تتناسب وإمكانيات بعض المؤسسات من أجل متابعة المشتريات، المبيعات، المخزونات، وتعدد النشاطات والبعد الجغرافي لبعض الوحدات يبرز صعوبة استعمال الجرد الدائم في المؤسسات.

• قواعدالتقييم:
اعتمد المخطط المحاسبي الوطني التكلفة التاريخية كطريقة للتقييم، لكن لم يوصي بطرق التقييم عند تاريخ الجرد، حيث أنه لا توجد أي طريقة أوصىبها المخطط لتقييم مدخلات ومخرجات المخزون، وأعطيت حرية للمؤسسات في اختيار الطريقة الأكثر توافقا مع خصائص المخزون.
لم يتناول المخطط المحاسبي الوطني تعريف كل من تكلفة الحيازة، تكلفة الشراء، تكلفة الإنتاج، القيمة المقدرة، قيمة الإنجاز، المصاريف الملحقة، الأعباء المباشرة وغير المباشرة، كما أن تقييم بعض العناصر مثل الأصول والخصوم بالعملة الأجنبية غير معالجة.
المخطط المحاسبي الوطني لم يدقق في تحديد طرق حساب الإهتلاك، ولم يحدد معادلات الإهتلاك وإجراء تكوين المؤونات لنقص المخزونات والحقوق المشكوك فيها.

• التعاريفوقواعدسيرالحسابات:
إن قواعد سير الحسابات وجيزة جدا، وإن تعريف بعض الأصناف وتسمياتها لا تتطابق مع محتواها.
- اﻟﻤﺠموعةالأولى: تحتوي ضمن عناصرها حسابات الارتباط بين الوحدات، نتائج رهن التخصيص و مؤونات الخسائر والتكاليف التي لا تتضمن وسائل تمويل متاحة أو متروكة تحت تصرف المؤسسة.
- اﻟﻤﺠموعةالثانية:مصطلح المصاريف التمهيدية لا يعكس محتوى هذا الحساب، لأن بعض المصاريف ملتزم بها بعد بداية استغلال المؤسسة) كمصاريفالتطوير(، غير أن مصطلح المصاريف الإعدادية يمثل مصاريف مدفوعة مسبقا قبل بداية أي شيء.
- اﻟﻤﺠموعةالرابعة:تحتوي على حسابات لا تتضمن حقوق وهي: حسابات الخصوم المدينة، المصاريف المدفوعة مسبقا، النفقات في انتظار التحميل والكفالات.
ح/ 42 : يتضمن حسابات التي ليس لها أي علاقة مع حقوق الاستثمارات مثل السلفات، سندات التوظيف والكفالات المدفوعة.
- اﻟﻤﺠموعةالخامسة: تحتوي على حسابات لا تمثل أبدا الديون كحسابات الأصول الدائنة، الكفالات، النواتج المسجلة مسبقا والإيرادات في انتظار التحميل.

• معالجةبعضالعمليات:
لم يعالج المخطط المحاسبي الوطني بعض العمليات نذكر منها: القرض الإيجاري، العمليات بالعملة الأجنبية، الاستثمارات المعنوية، الاندماج، التجمع المحاسبي، العقود الطويلة الأجل، الضرائب المؤجلة،. العطل المدفوعة الأجر، تكاليف البحث والتطوير، التزامات التقاعد، تغير الطرق المحاسبية...الخ
وفي الأخير فإن المخطط المحاسبي الوطني لا يقدم إطار مفاهيمي ولو بسيط ويطرح نقائص تقنية كثيرة مرتبطة بالإطار المحاسبي، ولا يقدم بعض الحسابات والعمليات، طريقة عرض الحسابات، الوثائق الشاملة ويقدم معلومات حسب الطبيعة تستعمل بشكل أساسي في الاقتصاد الكلي وأيضا قواعد التقييم غير محددة بشكل دقيق.

iv- الإنتقال من المخطط الوطني للمحاسبة إلى النظام المالي الجديد:
عوض المخطط المحاسبي الوطني لسنة 1975 المخطط المحاسبي العام الفرنسي سنة 1957 بهدف إعطاء الدولة أداة للتخطيط والتسيير، حيث أعطى هذا المخطط معالجة لعمليات المحاسبة العامة وأهمل الجانب المتعلق بالمحاسبة التحليلية كما أنه لم يعطي مخططات محاسبية قطاعية ولم يعالج حسابات التجميع.
فالمخطط المحاسبي الوطني يحتوي على ثمانية مجموعات حسب الترقيم العشري وترتيب العناصر على مستوى الميزانية وجدول حسابات النتائج يكون حسب طبيعة عناصرها، والجداول الشاملة حددت بـ : 17جدول ملزمة بإعدادها كل المؤسسات مهما كان حجمها أو شكلها القانوني، كما اعتمد طريقة الجرد الدائم لتقييم المخزونات وحددت التكلفة التاريخية كأساس للتقييم، وأعطى أيضا شكل الجداول المحاسبية، قواعد التقييم وسير الحسابات.
ولم تظهر نقائص المخطط المحاسبي الوطني إلا بعد تفتح الجزائر نحو اقتصاد السوق، حيث لم يساير هذا المخطط التغيرات التي تحدثت على المستوى الدولي، وهذا ما أدى إلى اعتماده من طرف الشركات المتعددة الجنسيات لوجود مشاكل في التسيير وعدم تطابق القوائم المالية مع المعايير المحاسبية الدولية.
إذن من أجل نقائص المخطط المحاسبي الوطني وتكييفه مع المحيط الاقتصادي الجديد، طرح مشروع إصلاح المخطط المحاسبي كمرحلة مكملة لعملية إصلاح المؤسسات.
بعد قيام الجزائر بأعمال الإصلاح تبنت فكرة معايير المحاسبة الدولية من خلال مشروع النظام المحاسبي المالي الجديد، والذي يستجيب لمتطلبات مختلف المتعاملين من مستثمرين ومقترضين وغيرهم، حيث يشكل هذا النظام تغيرا حقيقيا للثقافة المحاسبية المطبقة من طرف المؤسسات الجزائرية نحو معايير المحاسبة والإبلاغ المالي .ias/ifrs لدولي حيث أن هذا النظام الجديد يتناول المبادئ والقواعد المحاسبية التي أتت بها معايير المحاسبة الدولية خاصة تلك المتعلقة بالقوائم المالية والمبادئ المحاسبية.
إن النظام المحاسبي الجديد أملته عدة متغيرات منها ما يتعلق بالتحولات المالية والاقتصادية التي عرفتها
الجزائر مع مطلع التسعينات، وأخرى متعلقة بالمحيط الدولي والعولمة الاقتصادية، مما يسمح بإعطاء دفع جديد
للمؤسسات الوطنية لتقدم وضعيتها المالية بكل شفافية، والتكيف مع المعطيات الجديدة، وتقييم وضعها بالمقارنة
مع المؤسسات الأخرى، وإظهار بوضوح قدرتها التنافسية.

المركزية واللاَمركزية

i- التنظيم الإداري:
يعتمد التنظيم الإداري على أساليب فنية تتمثل في النظام المركزي واللامركزية بهدف توزيع النشاط الإداري بين مختلف الأجهزة الإدارية التابعة للدولة.
فالمركزية تعني الاتجاه إلى تركيز السلطة، بينما اللاَمركزية تعني توزيع السلطات وإعطاء حرية القرارات وهما مفهومان اصطلاحيان يعبران عن مدى تفويض السلطة للمستويات الإدارية الأقل.

ii- المركزية:
1- تعريف المركزية:
يعرف المركزية على أنها حصر المهام والمسؤوليات والوظائف في نقطة واحدة من الدولة تمثل عاصمتها مثل رئيس الجمهورية الحكومة والبرلمان والمحكمة العليا للدولة والمجلس الأعلى للقضاء.
وتعتبر اللاَمركزية فلسفة للتنظيم والإدارة تتضمَن عنصرين أساسين هما :
أ- التوزيع الاختياري: ويقصد به أنواع السلطات الممنوحة لتطوير الخطط القائمة مثل السياسات واختيار الوسيلة المناسبة للرقابة على الأداء وتمركز السلطة.
ب- تمركز السلطة: حيث أن القرارات الهامة والحيوية لا تفوض إلى الإدارات والأقسام نظرا لخطورتها وحساسيتها بالنسبة للتنظيم ، وإنما تقوم بها الإدارة العليا.
ولكن هناك مجالات أخرى متعددة يمكن تفويض السلطة فيها، من بينها:
• توفير المديرين الأكفاء الذين بإمكانهم تحمل المسؤولية والقدرة على اتخاذ القرارات السليمة عند الحاجة.
• توفر طرق الرقابة المناسبة على أداء الجهاز التنظيمي المفوَض إليه السلطة.
• فلسفة القيادة العليا للتنظيم ونظرتها اللامركزية وتطبيقاتها.

2- صور المركزية الإدارية:
هناك صورتان للمركزية الإدارية ، وهما التركيز الإداري وعدم التركيز الإداري .
الصورة الأولى: تتركز السلطة الإدارية جميعها في يد الوزراء في العاصمة ،حيث يشرف الوزراء من العاصمة على جميع المرافق العامة وطنية أو محلية أي لا يكون هناك مجال لعمل المجالس البلدية أو الإقليمية للإشراف على المرافق المحلية بحيث يركز أمر البت والتقرير النهائي في جميع شؤون الوظيفة الإدارية في يد الحكومة المركزية فلهم سلطة إصدار القرارات النهائية أو تعديلها أو إلغائها ، كما يتم احتكار سلطة التعيين في الوظائف العامة
الصورة الثانية: يخول إلى موظفي الوزارة في العاصمة أو في الولايات سواء بمفردهم أو في شكل لجان، ولاية البت في بعض الأمور دون حاجة الرجوع إلى الوزير .وقد أصبح ذلك ضرورة ملحة في تنظيم الدولة و بالتالي ظهرت المراسيم
التنظيمية.

3- مزايا المركزية:
أ- إن الأخذ بالإدارة المركزية يؤدي إلى الوحدة الإدارية في الدولة مما يسمح بتثبيت سلطان الحكومة المركزية وقد نجح الأمر بالنسبة للجزائر غدة الاستقلال ومكنها منع التجزئة.
ب- توحيد الإدارة وتناسقها تبعا لتوحيد أساليب وأنماط النشاط الإداري في مختلف مرافق الدولة كما يؤدي مع طول التجربة إلى استقرار الإجراءات ووضوحها ويصل إلى تحقيق سرعة في انجاز الأعمال الإدارية.
ج- الأخذ بالإدارة المركزية هو الأسلوب الإداري الوحيد الذي يلائم المرافق العامة الوطنية التي تهدف إلى أداء الخدمات على نطاق واسع ولجميع أفراد الشعب بنفس الشروط وبصورة منظمة.
د- تساعد على انتقاء رجال الإدارة بطريقة التعيين ، وبذلك تتمكن من انتقاء الرجال الأكفاء ذوي الخبرة القانونية والإدارية
ه- وحدة القرار.
و- العدالة في توزيع المنافع.
ي- دقة النظام.

4- عيوب المركزية:
أ- لا تشجع على الابتكار وروح المبادرة. يتصف النظام بالجمود من حيث صعوبة الأخذ بالاقتراحات وإحداث التغييرات التي تصطدم بالبيروقراطية.
ب- انشغال القياديين في السلطة المركزية بأمور ثانوية على حساب المواضيع الحيوية والرئيسية.
ج- تحول المركزية دون اتخاذ قرارات ملائمة لطبيعة وظروف الأقاليم والمحافظات مما يؤدي إلى فشل التنظيم في تحقيق أهدافه .
د- البطء في انجاز المعاملات ،نتيجة للروتين الإداري والتعقيد بسبب كثرة الرئاسات المتعددة في الإدارة المركزية .
ه- سلاح في يد الحاكمين ، إذا أخذ شكل الضغط على المواطنين بسبب التعطيل في تصريف الأمور بسوء نية ذلك أن الإدارة المركزية تولِّد بطئا في سير العمل والإدارة وتؤدي إلى تراكم القضايا أمام الإدارة المركزية ، وهذا العيب يترتب على العيب السابق المتعلِّق بالبطء في الانجاز مما يؤدي إلى تأخر البت وإلى صدور قرارات قد تكون عاجلة غير مدروسة، كما أنها تؤدي إلى وحدة تامّة في الحلول التي توضع لمعالجة الأمور كافة بمعنى أنها تضع حلولا موحّدة لقضايا قد تكون مختلفة دون الاهتمام بالأوضاع والظروف الخاصة لكل منها .
و-الأسلوب الغير ديمقراطي.
ي- بطئ اتخاذ القرار وتنفيذه.
ن- عدم مراعاة ظروف كل منطقة.
iii- الــلاّمركزيـــة:
1- تعريف اللاّمركزية:
وهي عبارة عن توزيع المهام والوظائف على نقاط التراب الوطني حسب عدد السكان مثل البلدية الدائرة الولاية.
يمثل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزية و مكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية.
أ- اللاّمركزية السياسية:
تتوزع فيها مظاهر السيادة بين الحكومة المركزية وبين الولايات ، فيكون هناك سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية اتحادية، تمارس اختصاصـاتها على كافة أرجاء إقليم الدولـة، ويقوم بجوارها سلطـة تشريعية و تنفيذية وقضائية في
الولايات.
ب- اللاّمركزية الإدارية:
يقصد بها توزيع الوظائف الإدارية بين الحكومة المركزية في العاصمة وبين الهيئات المحلية المنتخبة، بحيث تكون هذه الهيئات في ممارستها لوظيفتها الإدارية تحت إشراف ورقابة الحكومة المركزية، لا تكون خاضعة لها خضوعا رئاسيا .
ولذلك غالبا ما يقترن موضوع اللامركزية الإدارية بنظرية الإدارة المحلية وبنظام المؤسسات العامة ويتضح من هذا التعريف أن اللامركزية الإدارية تقوم على توزيع الاختصاصات الإدارية بين الحكومة المركزية والهيئات المحلية أي خلق عدد من الأشخاص الإدارية العامة بجانب الدولة تتخصص في إدارتها مجالس تتكون في مجموعها من أعضاء منتخبين بواسطة الشعب على مستوى البلدية والولاية.
ونخلص مما تقدم أن للاَّمركزية الإدارية جانبين ، جانب سياسي وجانب قانوني . فالجانب القانوني يتمثل في توزيع الوظيفة الإدارية للدولة أما الجانب السياسي فيتمثل فيما تقوم عليه اللامركزية الإدارية من توسيع لمفهوم الديمقراطية فتنتقل سلطة التقرير النهائي من الدولة إلى هيئات محلية منتخبة من طرف الشعب لتحمل مسؤوليتها في الإدارة وتقوم اللامركزية الإدارية على ثلاثة عناصر:
• استقلال السلطات الإدارية المحلية عن السلطات المركزية، أي أن تكون لهذه السلطات المستقلة
اختصاصات إدارية تباشرها بنفسها على وجه الاستقلال ويكون لها حق البت في شؤونها وحق إصدار القرارات المناسبة في شأنها بمحض إرادتها.وقد يتوقف تنفيذ هذه القرارات على تصديق السلطة المركزية، وقد يكون للسلطة المركزية حق إلغاء هذه القرارات دون أن يكون في ذلك ما يتعارض مع استقلال السلطات الإدارية اللامركزية. لكن السلطة المركزية لا تملك وفقا للمبادئ العامة حق تعديل قرارات السلطة اللامركزية لأن وجود هذا الحق يتعارض مع استقلال هذه السلطة ومع ذلك فانه يجب أن يلاحظ أن تصديق السلطة المركزية على قرارات اللامركزية في الأحوال التي يشترط فيها ذلك، لا يغير من طبيعة هذه القرارات باعتبارها صادرة عن سلطات لامركزية تُسأل عنها هذه السلطات الأخيرة وحدها
• استقلال أعضاء السلطة اللامركزية عن السلطة المركزية، بمعنى أن يكون تعيينهم بطريقة تضمن استقلالهم عن هذه السلطة وأن يضمن النظام القانوني المقرر لهم عدم خضوعهم لأوامر السلطة الإدارية المركزية وتوجيهاتها ويرى البعض أن استقلال السلطات اللامركزية لا يتحقق إلا إذا كان اختيار أعضاء هذه السلطات بطريق الانتخاب بمعنى أن انتخاب أعضاء هذه السلطات يعتبر شرطا أساسيا لا يمكن القول بوجود لا مركزية إدارية تقوم على غير الانتخاب في دولة من الدول . وقد كان هذا هو الرأي المعمول به خلال القرن 19 . أما الآن فلم يعد اختيار أعضاء السلطة اللامركزية بالانتخاب شرطا أساسيا لوجود اللامركزية الإدارية في الدولة ، بدليل وجود المؤسسات العامة الإدارية والصناعية والتجارية في كل الدول في الوقت الحاضر ، وهي أشخاص إدارية ، أي سلطات إدارية مستقلة لا يختار أعضاؤها بطريق الانتخاب.
• استقلال الشخص الإداري اللامركزي عن السلطات المركزية وانفراده باختصاصات يباشرها بنفسه، مستقلا عن السلطة اللامركزية ، وأن تكون لممثلي الشخص الإداري اللامركزي سلطة ذاتية يستمدونها من القانون، بمعنى أن يكون لممثلي الشخص الإداري اللامركزي حق إصدار قرارات إدارية تنفيذية بمحض إرادتهم في دائرة اختصاصات معينة يحددها القانون دون أن يكونوا خاضعين لأوامر الدولة المركزية وتوجيهاتها.

ج- اللاّمركزيةالإقليمية.
يقصد بها تنظيم الإدارة في الدولة على قاعدة تعدد الهيئات الإدارية الإقليمية ، وإسناد نشاطات معينة لتلك الهيئات اللامركزية الإقليمية ، طبقا للظروف الإقليمية وتبعا لأهميتها وما تحتاج إليه من رقابة مباشرة ودائمة ، مع الملاحظة أن هذا النشاط يهم إقليما معينا أكثر مما يهم الدولة.
كما يلاحظ أن التشريعات لم تقف موقفا واحدا من ناحية تحديد الاختصاصات التي تعهد بها لتلك الهيئات الإقليمية، وتحديد الاختصاصات قد يكون بإحدى صورتين:
الأولى: تحدد اختصاصات الهيئات الإقليمية البلدية على سبيل الحصر، فلا يمكن لواحدة منها الخروج من تلك الدائرة إلاّ بناءا على تشريع جديد، وتملك هذه الهيئات حرية واسعة في التصرف. وقد أخذت بهذا النمط بريطانيا (ويسمى بأسلوب تعدد الأنماط )حيث تراعى فيه الفوارق الخاصة بكل بيئة .
الثانية: تحدد اختصاصات الهيئات الإقليمية على سبيل الحصر بوضع نمط يعطي الهيئات الإقليمية اختصاصات عامة، ويحدد الحاجات العامة لسكان الإقليم.
وقد اتبعت فرنسا والدول التي تدور في فلكها والجزائر هذا النمط. وتسمى بأسلوب وحدة النمط .

د- اللاّمركزية المرفقية أو المصلحية :
ويقصد بها توزيع العمل طبقا لطبيعة النشاطات ونوع المرافق والمشاريع التي ينصب عليها هذا النشاط واللامركزية المصلحية هي عبارة عن أجهزة إدارية خاصة مستقلة عن الدولة ، ولها شخصيتها المعنوية ومميزاتها الخاصة .وتباشر اختصاصاتها بنفسها وبمحض إرادتها ، وتُسَيَّرُ حسب إجراءات خاصة وتتحرر من العمل الروتيني الإداري .(أشخاص اعتبارية).

2- مزايااللامركزية
من خلال (الكاتب) بيتر دراكار في تحليله للاَّمركزية بمؤسسة جنرال موتور الأمريكية : إن اللامركزية أدت إلى اتخاذ
قرارات أسرع وأكثر ملائمة وفاعلية للاستجابة للأمور التالية :
أ- التحسن في تطوير الأداء.
ب- زيادة معنويات المديرين لأداء مهامهم.
ج- توسيع نطاق الوظائف بمختلف الأجهزة.
ويمكن إضافة:
أ- تقريب الإدارة من المواطنين.
ب- اشتراك الشعب بالسلطة.
ج- أسلوب حضاري وديمقراطي.
د- الإهتمام بمشاكل الأفراد.
ه- سرعة اتخاذ القرار وتنفيذه.
فاللامركزية من الممكن أن ت

العقود
الإدارية


 


1-
تعريف العقد:


هو
توافق إدارتين أو أكثر على إنشاء إلتزامات متبادلة أو إحداث أثر قانوني للعقود.


 


المشرع
الجزائري لم يعرف العقد الإداري و لكن بالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنية فنعرف
العقد بأنه هو ذلك العقد الذي تبرمه الدولة أو الولاية أو البلدية أو المؤسسات
العمومية ذات الطابع الإداري و لم يكن متعلقا بإيجارات الفلاحية و الإيجار المتعلق
بالسكن أو الإيجارات التجارية.


 


2-
تعريفالعقود الإدارية:


هو
عقد مكتوب يتم بين الطرفين أحدهما شخص عام (الدولة أواحدأشخاص القانون العام) لغرض
إنشاء مشروع أو توريد أو أداء خدمات من أجل المنفعة العامة (تسيير مرفق عام أو
تنظيمه).


 


3-
أركان العقد الإداري:


الرضي
:هو التفاهم بين الطرفين المتعاقدين والتعبير عن إيراداتهما دون إخلال بالنصوص
القانونية .


المحل
:وهو كل ما يلتزم به المدين سواء كان عملا أو امتناع عن العمل شريطه أن يكون
قانوني.


السبب
:هو الغرض الذي يقصده المتعاقدين من هذا الاتفاق والعديد من أنواع العقود وهذا حسب
المعيار المأخوذ ومن أهمها العقود الإدارية /العقود المدنية /العقود التجارية .


 


4-
شروط العقد الإداري:


أ-
الرخاء بين الإدارة المتعاقد معهم دون استعمال سلطة الجبر قبل انعقاد هذا العقد.


ب-
يجب أن يدون العقد في وثيقة رسمية والتي تعتبر كدليل إثبات في حالات النزاع .


ج-
يمثل الإدارة الوزير أو الوالي أو رئيس البلدية بحيث لا يعتبر العقد رسميا إلا بعد
إمضاءه عليه .


د-
الخواص المتعاقد معهم هم أشخاص طبيعيون أو معنويون يساهمون في تنفيذ العقد بصفة
فردية أو جماعية فيجب على الإدارة دفع الثمن


ه-
يجب أن يتم العقد لتحقيق المنفعة العامة


و-
يجب تحديد مدة العقد وآجال تنفيذه وتحقيق شروطه بالغرفة الإدارة الإقليمية لدى
مجالس القضائية هي المختصة في الفصل في نزعات العقود الإدارة .


ي-
يجب أن يكون أحد أطراف العقد شخصا معنويا.


5-
أحكام العقودالإدارية:


الإدارة
لها حرية نسبية في إبرام العقود الإدارية إذا ما قورنت مع الأفراد و ذلك لتحقيق
غايتين :


·
اكبر نسبة من المداخيل للخزينة العمومية


·
مراعاة مصلحة الإدارة في تحقيق الجودة و الكفاءة من هنا تصبح أحكام العقود الربح و
الكفاءة.


·
كل عقد أو طلب يساوي مبلغه 8.000.000 دج أو يقل عنه لخدمات الأشغال أو اللوازم و
4.000.000 لخدمات الدراسات والخدمات لا يقتضي وجوبا إبرام صفقة (المادة 4 من
بالمرسوم الرئاسي رقم 08-338) وتحسب هذه المبالغ بكل الرسوم ويمكن أن تتغير بصفة
دورية حسب معدل التضخم.أما إذا كانت أقل فالإدارة حرة.


 


6-
تمييز العقود الادارية:


أ-
العقود الإدارية بتحديد القانون :تطغى عليها الصفة القانونية حيث تعتبر ادارية
بحكم القانون مثل عقد بيع أملاك الدولة .


يلجأ
المشرع في بعض الأحيان – وعندما يجد أن تطبيق نظام القانون العام أكثر ملائمة لحل
المنازعات المعروضة من القانون الخاص – إلى إضفاء الصفة الإدارية على بعض العقود
ويقرر اختصاص القاضي الإداري بالنظر فيما تثيره من منازعات ويطلق على هذه العقود،
العقود الإدارية بتحديد القانون.


ب-
العقود الإدارية بتحديد القضاء :يطغى عليها الصفة الإدارية إذا كان موضوعها يخدم
أحد المرافق العامة نزع الملكية من اجل المنفعة العامة


ج-
العقود الإدارية المسماة:عقد التوريد و عقد النقل .


 


7-
شروط العقد الإداري:


أ-
الرخاء بين الإدارة المتعاقد معهم دون استعمال سلطة الجبر قبل انعقاد هذا العقد


ب-
يجب أن يدون العقد في وثيقة رسمية والتي تعتبر كدليل إثبات في حالات النزاع .


ج-
يمثل الإدارة الوزير أو الوالي أو رئيس البلدية بحيث لا يعتبر العقد رسميا إلا بعد
إمضاءه عليه .


د-
الخواص المتعاقد معهم هم أشخاص طبيعيون أو معنويون يساهمون في تنفيذ العقد بصفة
فردية أو جماعية فيجب على الإدارة دفع الثمن.


ه-
يجب أن يتم العقد لتحقيق المنفعة العامة.


و-
يجب تحديد مدة العقد وآجال تنفيذه وتحقيق شروطه بالغرفة الإدارة الإقليمية لدى
مجالس القضائية هي المختصة في الفصل في نزعات العقود الإدارة .


ي-
يجب أن يكون أحد أطراف العقد شخصا معنويا.


 


8-
أنواع العقدالإداري:


تنقسم
العقود الإدارية إلى :


أ-عقد
إنجاز الأشغال:ويقومون به المقاولون وذلك بإنجاز الأشغال القاعدية للإدارة من
بناءات خاصة بالمستشفيات و المداس بالإضافة إلى إنجاز الطرقات.


ب-
عقد توريد اللوازم: ويكون هذا العقد خاص بتوريد الأشياء المنقولة بهدف تجهيز
المؤسسات بالآلات والمعدات وكذا الأدوات.


ج-
عقد أداء الخدمات :وتتمثل في الحصول الإدارة على منافع معنوية ترتكز على خدمات
النقل والهاتف والصيانة وآخري من الخدمات.


 


9-
كيفية إبرام مناقصة:


أ-
عن طريق الإشهار و الإعلان ينبغي باللغة الوطنية و أجنبية واحدة على الأقل كما
ينشر إجباري في النشرة الرسمية للصفقات العمومية على الأقل في جريدتين يوميتين.


ب-
فتح الأظرفة و تتولاه لجنة و هي التي تقوم بذلك مع اختيار أحسن عرض .


ج-
تحرر العروض من طرف اللجنة في سجل خاص


 


 


الفصل
بين السلطات


 


مبدأ
الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية يخدم فكرة التخصص وإرساء سيادة
القانون وهو من أهم الشروط لبناء مجتمع ديمقراطيّ حيث يحول الفصل دون جمعها
وتركيزها في يد فئة أو مجموعه من الأفراد.


 


i- السلطة التشريعية:


تتمثل
هذه الوظيفة بإيجاز في سن القوانين التي تنظم علاقة الحكام بالمواطنين وعلاقة
المواطنين بعضهم ببعض، أي أنها تعني بوضع القواعد العامة المجردة التي تطبق على
الكافة وتنظم المجتمع على أسس قانونية حتى تصبح الدولة دولة قانون تسود فيها
العدالة ويحترم مبدأ المشروعية بشقيها الشكلي والموضوعي.


ويمارس
هذه السلطة برلمان يتكون من غرفتين وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وله
السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه كما جاء ذلك في المادة 98 من دستور 1996 م.


كما
نصت المادة 99 من ذات الدستور أن البرلمان يراقب عمل الحكومة وفقا للشروط المحددة
في المواد80 -84 و 133 - 134من الدستور، وأن المجلس الشعبي الوطني يمارس الرقابة
المنصوص عليها في المواد من 135 إلى 137 من الدستور.


كما
نصت المادة 100 أن واجب البرلمان في إطار اختصاصاته الدستورية أن يبقى وفيا لثقة
الشعب ويظل يتحسس تطلعاته والمجالات التي يشرع فيها البرلمان محددة بدقة ووضوح
بمقتضى المواد من 121 إلى 123 (يمكنالرجوعإليهاللاستزادةوالتفصيل).


 


ii- السلطة التنفيذية:


تعنى
الوظيفة التنفيذية بالعمل على نقل السياسة التشريعية من نصوص مجردة إلى واقع
ملموس، فهي تعمل على تنفيذ القوانين واللوائح وحفظ النظام العام وإشباع حاجات
الأفراد، ورعاية مصالحهم، وتحقيق رفاهيته، وقد اتسع نطاق هذه الوظيفة التي تضطلع
بها الإدارة الحديثة بعد أن هجرت أغلب الدول المذهب الفردي وتدخلت في النشاط


الاجتماعي
والاقتصادي الذي كان متروكا للمبادرات الفردية المحدودة، وأصبح الآن مسندا للأجهزة
التنفيذية كالوزارات والمصالح والمؤسسات العامة ذات الصيغة الإدارية أو الاقتصادية
أو أجهزة الإدارة المحلية التي تشارك بنصيب كبير في تنفيذ قوانين الجمهورية
والسياسة العامة للبلاد.


ويمارس
هذه السلطة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء وغيرهم من الموظفين العاملين في
مؤسسات الدولة والإدارة المحلية. والمادتان:77 - 78من الدستور تحددان بوضوح
الصلاحيات التي يضطلع بها رئيس الجمهورية بالإضافة إلى السلطات .التي تخولها إياه
صراحة أحكام أخرى في الدستور، كما تحدد المواد79 -80-83-84-85أهم المهام التي
يتكفل بها رئيس الحكومة باعتباره رئيسا للحكومة ومسؤولا تنفيذيا.


 


iii-السلطة القضائية:


ومهمتها
الأساسية هي الحكم في المنازعات بين مختلف الجهات، وكذلك تفسير القوانين والحكم
فيها وضمان تنفيذها من قبل مختلف الجهات داخل المجتمع. كما تعمل على منع انتهاك
حقوق الأفراد من قبل أي أفراد آخرين أو من قبل السلطة التشريعية أو التنفيذية
وتحقيق مبدأ سيادة القانون. وتشمل هذه السلطة جميع أنواع المحاكم في الدولة مثل
محكمة الصلح، البداية، المحاكم المركزية، محاكم الاستئناف، محكمة العدل العليا.
ويتمتع أعضاء هذه السلطة في النظام الديمقراطي بحماية دستورية خوفا من تعرضهم
لضغوط ونفوذ السلطات التشريعية أو التنفيذية، ويجب أن يتم حمايتهم من تأثير أية
قوة أو سلطة عدا سلطة القانون.


وهي
أعلى سلطة وتهتم برعاية العدالة والفصل في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد من جهة
وبينهم وبين سلطات الدولة من جهة أخرى وجدير بالذكر أن المنازعات الإدارية تخضع
لاختصاص مجلس الدولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية.


والوظيفة
القضائية تمارسها المحاكم على اختلاف مستوياتها


1-المحاكم
الابتدائية والمجالس القضائية.


2-
المجلس الأعلى للقضاء.


3-
المحكمة العليا للدولة.


والسلطة
القضائية مستقلة وتمارس في إطار القانون وتحمي المجتمع والحريات وتضمن للجميع ولكل
واحد المحافظة على حقوقهم الأساسية كما جاء ذلك في المادتين 138 - 139 من دستور 1996 م.


كما
أن القضاء يصدر أحكامه باسم الشعب وأن القاضي لا يخضع إلا للقانون ومحمي من كل
أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضر بأداء مهمته أو تمس نزاهة حكمه،
وأنه مسؤول أمام المجلس الأعلى للقضاء عن كيفية قيامه بمهمته حسب الأشكال المنصوص
عليها في القانون، وكذلك المتقاضي يحميه القانون من أي تعسف أو أي انحراف يصدر من
القاضي وكل هذا منصوص عليه بوضوح في المواد 149-148 -147 –141-150 من دستور 1996 م.


 


iiii- أهمية فصل السلطات:


فصل
السلطات يؤدي إلى توزيع الصلاحيات والأدوار بين هذه السلطات، وذلك يؤدي إلى تسهيل
عملية إدارة أمور المجتمع والدولة في مختلف جوانب الحياة، ضمن إطار الديمقراطية
التي تتيح لكل الأفراد والمؤسسات المشاركة والمساهمة في عملية اتخاذ القرار في كل
المجالات، وفي ظل سيادة القانون الذي يخضع له جميع المواطنين على اختلافهم، وهم
جميعا متساوون أمامه.


إن
فصل السلطات يؤدي إلى حالة التوازن الضرورية لاستقرار الدولة، وفي نفس الوقت فان
ذلك لا يعني فصلا تاما


بين
السلطات الثلاث، وإنما يعني أن هناك تداخلا وتشابكا وتكاملا في الوظائف والصلاحيات
بما يخدم المجتمع والمواطنين ويؤمن لهم مصالحهم وحقوقهم.


إن
فصل السلطات يحقق النتائج التالية:


1-
التخصص في العمل: حيث تعمل كل سلطة في مجال اختصاصها بما يفتح المجال واسعا إمام
إتقان الدور والعمل الذي تقوم به على أحسن وجه لخدمة المجتمع.


2-
صيانة حقوق المواطنين وحرياتهم العامة ومنع التعدي عليها وكذلك منع التفرد
والاستبداد.


3-
احترام القانون والنظام والحفاظ على سيادته، وتطبيق القانون بشكل متوازن بحيث يكون
الجميع متساوون أمامه.


4-
يخلق حالة من التوازن بين مختلف الفئات في المجتمع.


5-
إيجاد حالة من التكامل في ظل تقسيم العمل والتخصص فيه.


6-
يوفر حالة من الرقابة على عمل السلطات والأجهزة المختلفة في الدولة، وهذا يؤدي
باستمرار إلى تطوير وتحسين أداء هذه السلطات لخدمة المجتمع.


لذلك
مبدأ فصل السلطات من أهم دعائم المجتمع الديمقراطي الخاضع لسيادة القانون فقط.


 


القــرار
الإداري


 


إن
الإنسان يعيش في بيئة متطورة ومتغيرة من آن إلى أخر لذا فهو بحاجة إلى اتخاذ
قرارات معينة ومتغيرة حسب ظروفه المعيشية ، وإن نجاح فرد ما أو مجتمع ما أو منظمة
ما في أمور حياته أو معيشته أو إدارته أو فشله فيها فإن ذلك غالباَ ما يكون عائداَ
إلى قراراته التي أتخذها .


 


I-مفهوم القرار الإداري:


ويعرف
القرار الإداري بأنه جوهر العملية الإدارية الذي يمثل سلوك أو تصرف واع منطقي وذو
طابع اجتماعي ويمثل الحل أو التصرف أو البديل الذي تم اختياره على أساس المفاضلة
بين عدة بدائل وحلول ممكنة ومتاحة لحل المشكلة ويعد البديل الأكثر كفاية وفاعلية
يجد تلك البدائل المتاحة لمتخذ القرار .


إن اتخاذ
قرار معين يعتمد على قرارات سابقة ، كما أنه يؤثر على قرارات لاحقة لذا فإن من
واجب المدير أن يتأنى في اتخاذه لأي قرار كان وفي الأغلب فإن أي قرار يتخذ قد يكون
استمراراَ لقرارات أخرى أتخذها أناس أحرون .


 


II- عناصر القرار الإداري:


يتكون
القرار الإداري من العناصر التالية :


1-
القرارات البديلة والمتمثلة بمجموعة البدائل التي تشكل حلولاَ بديلة للمشكلة
المطروحة.


2-
حالات الطبيعة والمتمثلة بالظروف المحتملة الوقوع والتي تؤثر على البدائل المتاحة
ونتائجها.


3-
النتائج والمتمثلة بالعوائد المترتبة على كل بديل متاح والتي تحقق في ظل حالة
الطبيعة .


4-
متخذ القرار (الرجل الإداري ) .


يتخذ
الرجل الإداري قراراَ ما لحل مشكلة معينة في حالة توافر المتطلبات الضرورية لاتخاذ
مثل هذا القرار كوجود قاعدة محاسبية جيدة وجاهزة لتوفير أساليب حديثة ومتطورة في
مجال المحاسبة خاصة أن الحاجة أصبحت ملحة لاتخاذ قرارات تتلاءم مع التغيرات
والتطورات التي حدثت وسوف تحدث في المستقبل ، وهناك العديد من المتطلبات لاتخاذ
قرارات خاصة الرشيدة منها وهي :


1-
اختيار البديل الأفضل من بين البدائل المتاحة .


2-
وجود حاجة في التنظيم بإحداث التغيير لمعالجة المشكلات والمسائل الإدارية القائمة
وكذلك المناخ التنظيمي الملائم لذلك وخاصة من ناحية إقناع الأطراف التي تتأثر
بإحداث التغيير داخل المنظمة وخارجها.


3-
تحديد درجة التغيير المطلوب إحداثها والتي غالباَ ما تؤثر على مصالح العاملين في
التنظيم وطموحاتهم وتوقعاتهم المستقبلية .


4-
ضرورة تعريف المشكلة التي تتطلب إحداث التغيير وهذا يتطلب فن ومهارة خاصة في
التحليل والمشكلة تكون


صعوبة
أو قيد على الحل .


5-
وجود أكثر من بديل يمكن اختيار البديل الأفضل من بيمها وتمثل البدائل حلولاَ
للمشكلة موضوع اتخاذ القرار.


 


III- خطوات اتخاذ القرار الإداري:


تمر
عملية اتخاذ القرار بعدة مراحل كل مرحلة تحتاج إلى عدة خطوات وإجراءات وذلك بهدف
الوصول إلى قرارات سليمة ، ويختلف عدد هذه الخطوات وطريقة ترتيبها باختلاف
المفكرين وهناك تصنيفات مختلفة لمراحل وخطوات اتخاذ القرار الإداري وكل تصنيف يمثل
وجهة نظر معينة ويمكن تلخيص الخطوات كما يلي :


 


1-
المرحلة التحضيرية (ولادة القرار) :


تتألف
هذه المرحلة من مجموعة من العمليات أو الخطوات المرتبة زمنياَ وهي كالتالي:


أ-
إدراك المشكلة.


ب-
تحديد الأهداف.


ج-
فهم المشكلة.


 


2-
المرحلة التطورية (تنامي القرار) :


تتألف
هذه المرحلة من خطوتين وهما :


أ-
تحديد البدائل.


ب-
تقييم البدائل.


 


3-
المرحلة النهائية (نضوج القرار):


تتألف
هذه المرحلة من الأتي :


أ-
الإختيار.


ب-
تنفيذ القرار.


ج-
المتابعة والملاحظة والمراقب


 


المخطــط
المحاســبي الوطــني


i- تعريف:


وهو
دليل وطني للمحاسبة يهدف أساسا لتوحيد المصطلحات وتقديم قوائم الحسابات وآلية
سيرها وطرق التقييم ثم إعطاء نماذج للوثائق الشاملة مثل قائمة الميزانية ، جدول
حسابات النتائج ، جدول حركة الذمة وذلك من أجل تسهيل ما يلي ظهر سنة 1973 ليحل
محال المخطط المحاسبي العام الفرنسي لسنة 1957. وبدأ تطبيقه إجباريا في المؤسسات
الإقتصادية التجارية والصناعية ابتدأ من الأول جانفي 1976.


 


ii- مقترحات المخطط الحسابي
الوطني :


أ-
قائمة حسابات مصنفة ومرقمة من 1 إلى 8 أضاف مع الشرح لهذه الأصناف وبعض الحسابات.


ب-
شرح حركات القيم.


ج-
طرق تقييم الأصول.


د-
نماذج الوثائق الشاملة والوثائق الملحقة بها التي يجب أن تحضر في نهاية كل دورة
وترسل إلى الجهات المعينة .


ه-
خصصت الأصناف الثمانية للمحاسبة العامة وأهملت المحاسبة التحليلية .


و-
ترتيب مختلف الأصناف الثمانية للمحاسبة حسب الوثائق الشاملة .


الأصناف
من 01 إلى 05 هي حسابات الميزانية .


الأصناف
من 06 إلى 07 هي حسابات التسيير .


الصنف
08 هو حسابات النتائج.


رتبت
حسابات الميزانية بحسب سيولتها واستحقاقها من أعلى الميزانية إلى أسفلها وتم
التميز بين أهم العناصر.


رتبت
حسابات التسيير حساب النفقات وحسابات الإيرادات بحسب طبيعتها مع تمييز بين
المحاسبة التحليلية .


يفرع
كل صنف بدوره حسب النظام العشري حيث أن :


·
الصنف يتكون من رقم واحد.


·
الحساب الرئيسي من رقميين.


·
الحساب الجزئي من ثلاثة أرقام .


·
الحساب الفرعي من أربعة أرقام فما فوق وذلك حسب الحاجة والتفاصيل المرغوب فيها في
المؤسسة وهذا ما يتماشى واستعمال الإعلام الآلي في معاملة البيانات المحاسبية.


 


iii- أهداف المخطط المحاسبي الوطني
:


يهدف
كل مخطط محاسبي إلى توحيد المفاهيم والمصطلحات و قائمة الحسابات وآلية سيرها وطرق
تقييم المخزونات ثم إعطاء نماذج للوثائق الشاملة منها الميزانية وجدول حسابات النتائج
وجداول حركات الذمة وفي بعض الأحيان ملحقاتها التي يتم إعدادها في نهاية كل دورة
محاسبية كما جاء به المخطط المحاسبي الوطني وهذا كله من أجل تسهيل المهام التالية
:


أ-
العمل المحاسبي بالدرجة الأولى : تسجيل ومعالجة البيانات المحاسبية وإعداد مختلف
الوثائق المحاسبية الشاملة .


ب-
مراجعة ومراقبة الحسابات ( الداخلية والخارجية ).


ج-
فحص وتدقيق المحاسبة من طرف المصالح الضريبية


د-
جمع البيانات الاقتصادية الخاصة بالمؤسسات من أجل الدراسات الإحصائية والتخطيط
وإعداد المحاسبة الوطنية .


ه-
عملية التحليل المالي للأوضاع ونتائج المؤسسات .


و-
دراسة المحاسبة في قطاع التعليم .


 


iiii- الوثائق المالية التي أتى بها
المخطط المحاسبي الوطني:


اقتضت
الضرورة المحاسبية إلى وجود وثائق تنظم حركات الحسابات في المؤسسة المخطط المحاسبي
لمجموعة من


الوثائق
المحاسبية وتتمثل في:


أ-
الوثائق الشاملة:


·
الميزانية


·
جدول حسابات النتائج


·
جدول حركات عناصر الذمة .


ب-
الوثائق الملحقة: وتشتمل في 14 وثيقة ملحقة تكمل الوثائق الشاملة وتمنح مستعمليها
التفاصيل اللازمة يسهل فهم محتوياتها بمجرد الاطلاع على أشكالها وهي:


·
جدول الاستثمارات


·
جدول الاهتلاكات


·
جدول المؤونات


·
جدول الحقوق


·
جدول الأموال الخاصة


·
جدول الديون


·
جدول النتائج الاستثمارات


·
جدول المخزونات


·
جدول الالتزامات


·
جدول النواتج الأخرى


·
جدول المبيعات والخدمات المقدمة


·
جدول تفصيلي لمصاريف التسيير


·
جدول المعطيات المختلفة


·
جدول استهلاك البضائع المواد واللوازم


 


v-
مزاياوعيوبالمخططالمحاسبيالوطني:


1-
مزاياالمخططالمحاسبيالوطني:


·
قضى على ثغرات المخطط الوطني المحاسبي الفرنسي الذي كان مطبق لغاية 1975 م.


·
أتى بتصنيف جديد للحسابات مقارنة بالمخطط المحاسبي العام


·
وجد حلا لحسابات الصنف الخامس التي كان يمكن لها الظهور بجانب الأصول أو الحضور
،وهي الآن حسابات تناظرية.


·
أمر بتطبيق الجرد المستمر بالنسبة للمحزون وكما أنه أتى بعدد من الوثائق الملحقة
تكمل الوثائق الشاملة المعروفة.


 


2-
عيوبونقائصالمخططالمحاسبيالوطني:


أ-تطبيق
الجرد المستمر بالنسبة المخزون ليوفق فيه مما أدى إلى العدول عنه في أغلب المؤسسات


ب-
تقييم بعض عناصر الأصول)المنتجات،أشغالالمؤسسةلنفسها،مخزونالمواردوالبضائع (وذلك
لغياب المحاسبة التحليلية والجرد المستمر


ج-
مشاكل يعاني منها المحلل المالي عند استعماله الميزانية مثال: يعتبر المخطط العام
المحاسبي الوثائق المحاسبية المالية من الأموال الثابتة أي ضمن الاستثمارات ،بينما
يعتبرها المخطط المحاسبي الوطني من الحقوق ح/ 421


د-أمر
باتباع الجرد المستمر للمخزون كقاعدة للمحاسبة التحليلية لم يظهر للوجود إلى اليوم


ه-
عدم ملائمة المخطط الوطني للمعايير الدولية خاصة مع تبني النموذج الحر الذي أصبح
لايتلائم مع المخطط


الوطني
المحاسبي الذي وجد المرحلة الاشتراكية.


 


من
خلال تطبيق المخطط المحاسبي الوطني على أرض الواقع من طرف المستعملين، ظهرت عدة
نقائص وثغرات مختلفة أدت إلى مواجهة مشاكل عديدة ومتنوعة، ولقد تمحورت دراستنا حول
المشاكل التالية:


أ-
النقائصالمتعلقةبالجانبالنظريللمخططالمحاسبيالوطني:


إن
طريقة تقديم المخطط المحاسبي الوطني تظهر العديد من التقصير على مستوى الجانب
النظري من حيث الإطار المفاهيمي، المصطلحات المستعملة والحسابات المرتكبة.


 


·
التقصيرالمفاهيمي:


يتعلق
التقصير المفاهيمي بالإطار المفاهيمي، الأهداف ومستعملـي المعلومة المحاسبية وأيضا
المبادئ المحاسبيـة المرتبطة


بتعريف
المفاهيم المحاسبية والتنسيق المحاسبي.


غياب
إطار مفاهيمي ولو بسيط وبدون أي مرجعية تذكر من جهة، ومن جهة أخرى فالمشاكل
والحالات الجديدة غير المتوقعة من طرف المخطط المحاسبي الوطني، وإن كانت مفسرة من
طرف أصحاب الاختصاص غير أن هذه التفسيرات لا تكون حتما متطابقة، كما أن عدم إعطاء
تعريف واضح ودقيق للأهداف ومستعملي المعلومة المحاسبية يدرج ضمن التقصير
المفاهيمي.


يعطي
النطاق الحالي للمخطط المحاسبي الوطني امتيازا لمعلومات الاقتصاد الكلي والإحصاء
عن طريق عرض وتصنيف وترتيب البيانات المحاسبية حسب طبيعتها وعلى سبيل المثال فإن
إعداد جدول حسابات النتائج يسهل حساب الناتج الخام والقيمة المضافة...الخ.


غير
أنه على المستوى الدولي هدف المحاسبة هو تلبية احتياجات العديد من المستعملين
للمعلومة المحاسبية كالمستثمرين، المساهمين، الملاك...الخ.


كما
أن المبادئ المحاسبية غير معبر عنها بشكل واضح ولم يتم إعطاء تعاريف واضحة لبعض
المفاهيم مثل: الأصول، الخصوم، الأموال الخاصة، النواتج، التكاليف.


ولم
يدقق شروط مسكها في الحسابات، وعند إجراء تعديلات على المخطط المحاسبي الوطني
بإحداث مخططات قطاعية، أهمل كثيرا الجانب الخاص بتطوير واستعمال المحاسبة
التحليلية.


 


·
غيابفكرةالحساباتالمركبةعلىمستوىالمخططالمحاسبيالوطني:


يطبق
الدليل المحاسبي الوطني في صيغته الأصلية على المؤسسات الصغيرة ولا يشير إلى
المجمعات التي من شأنها تم تأسيس المعايير المحاسبية الدولية، وهذا سواء من الجانب
المنهجي أو المحاسبي.


إن
مشروع الدليل المحاسبي للشركات القابضة يفرض استعمال نفس القواعد على المجمعات مع
منح هذه الشركات التي لها مساهمات في الخارج إمكانية تجميع حساباتها وفقا للمعايير
المحاسبية الدولية.


كما
يجب الإشارة إلى أن عدد المؤسسات الملزمة بتجميع حساباتها والناشطة بالجزائر ضئيل
جدا حيث يفرض القانون هذا الإجراء إلى على المؤسسات المسعرة في البورصة.


 


ب-النقائصالمتعلقةبالجانبالتقنيللمخططالمحاسبيالوطني:


تتعلق
هذه النقائص بالإطار المحاسبي وتصنيف الحسابات، الوثائق الشاملة، الجرد الدائم
وقواعد التقييم، والتعاريف


وقواعد
سير الحسابات ومعالجة بعض العمليات، الوثائق المحاسبية للمحاسبة الجبائية.


·
الإطارالمحاسبيّ:


من
ناحية الإطار المحاسبي للمخطط المحاسبي الوطني لم يعط بعض الحسابات وسيتم ذكر بعض
الحسابات الغير واردة في المخطط المحاسبي الوطني


- اﻟﻤﺠموعةالأولى:


رأس
المال المسدد ورأس المال الغير مسدد.


علاوة
تحويل سندات الاستحقاق إلى أسهم.


المؤونات
النظامية.


علاوة
الإصدار.


علاوة
التسديد.


- اﻟﻤﺠموعةالثانية:


المصاريف
الموزعة على عدة سنوات.


الأراضي
غير المهيأة.


مباني
على أرض النشاط.


الاستثمارات
المالية.


الصيانات
الكبرى.


القرض
الإيجاري.


- اﻟﻤﺠموعةالرابعة:


نواتج
القبض.


إعانات
للقبض.


مؤونات
نقص قيمة المجمعات والشركاء.


الفوائد
الواجبة التحصيل.


مؤونة
نقص الحسابات المالية.


مجموعة
المؤسسات.


- اﻟﻤﺠموعةالخامسة:


الديون
المخصصة للعطل المدفوعة.


الكشوف
البنكية.


مجموع
المؤسسات.


- اﻟﻤﺠموعةالسادسة:


خسائر
التكاليف.


الخدمات
البنكية.


الإصلاحات
والتقسيمات الكبرى.


مكافأة
المستخدم المنتدب أو المعار.


المقاولة
من الباطن.


الامتيازات
حسب طبيعتها الممنوحة للمستخدمين.


القرض
الإيجاري.


المنح
العائلية.


منح
التمدرس.


 


·
تصنيفوتبويبالحسابات:


لا
يوجد أي تمييز أو فضل بين الأصول المتداولة والأصول غير المتداولة، وبين الخصوم
الجاريةوالغير جارية.


إن
تصنيف الديون والحقوق حسب طبيعتها وليس حسب سيولتها ومدة الوفاء بها جعل عملية
التحليل المالي صعبة، حتى جداول الحقوق والديون تعطي التحليل في شكل ثاني بعد
إجراء التعديلات لتصنيف الحسابات، أي بعد تصنيفها حسب طبيعتها.


لقد
تم تعريف المجموعات الثانية والثالثة والرابعة على أساس نظرة قانونية للمؤسسة لا
تسمح بإعطاء أدوات الإنتاج وعدم الفصل بين أصول الاستغلال والأصول خارج الاستغلال،
وعدم تقديم السلع المستعملة في الاستغلال والتي هي ليست ملك المؤسسة.


كما
أن مصاريف البحث والتطوير تعالج على أنها مصاريف إعدادية وليس على أنها قيم
معنوية، حيث أن القيم المعنوية محددة بشهرة المحل وحقوق الملكية الصناعية
والتجارية.


القيم
المنقولة مدرجة ضمن عناصر حساب حقوق الاستثمارات، يضم هذا الأخير سندات المساهمة
وسندات التوظيف، حيث نشير إلى أن سندات التوظيف هي قيم قصيرة الأجل في حين تم
تعريف استثمارها على أساس قيم دائمة.


حساب
حقوق الاستثمارات لا يمثل حقوق مكتسبة على الاستثمارات، لكن استخدام رؤوس الأموال
الثابتة يمكن أن يمثل استثمارات.


مخصصات
المؤونات الخاصة بتدهور قيمة المخزونات والحقوق تعتبر كعناصر خارج الاستغلال، في
حين أنها لا تبرز أي خصائص استثنائية في الحياة الجارية للمؤسسة.


توجد
بعض الاستثناءات في مبادئ الترقيم، يتعلق الأمر بحساب 46 تسبيقات على تكاليف
الاستغلال وحساب 56 ديون محملة على تكاليف الاستغلال حيث أن:


-
الحسابين468 : 568 لا يمثلان حقوق أو ديون على المؤونات أو الاهتلاكات.


-
حساب 469 لا يمثل حقوق خارج الاستغلال.


هذه
النقائص المنهجية ليس لها تأثيرات سلبية على سير الحسابات، لكن هذا دليل على أن
تصميم


المخطط
المحاسبي غير كامل.


 


·
الوثائقالشاملة:


يبلغ
عدد هذه الجداول 17 جدول مهما كان حجم ونشاط المؤسسة، ونظرا لغياب تطبيق مبدأ
الأهمية النسبية فإن كل المؤسسات حتى الصغيرة منها ملزمة بتقديم كل المعلومات
المقدرة في المخطط المحاسبي الوطني.


-
الميزانية:


شكل
الميزانية لا يقدم معطيات عن الدورة السابقة للقيام بعملية المقارنة، فللقيام
بعملية المقارنة لابد من الرجوع إلى الجداول التفسيرية.


لا
يظهر في جانب الأصول المجاميع الجزئية مثل الأصول المادية، الأصول المتداولة،
الذمم الطويلة والقصيرة المدى ونفس الشيء في جانب الخصوم فيما يتعلق بالديون
الطويلة وقصيرة الأجل.


وعلى
مستوى الميزانية الوضعية المالية لها امتياز على الوضعية الاقتصادية.


 


-
جدولحساباتالنتائج:


هنا
أيضا، الشكل الذي يقدم فيه جدول حسابات النتائج لا يقدم معطيات عن نشاط لدورة
سابقة، كما أن جدول حسابات النتائج لا يسمح بالتمييز بين النتيجة الجارية والنتيجة
المالية ولا يقدم بعض الأرصدة الوسطية المعروفة على المستوى الدولي.


كما
أن النتيجة التي يقدمها جدول حسابات النتائج ليست مؤشر على فعالية ونجاعة تسيير
المؤسسة لأنه يتضمن عمليات ذات خصائص اجتماعية وممولة بواسطة التكاليف
الاستثنائية.


 


-
جداولالشروحاتأوالملاحق:


جدول
حركات الذمة ليس بجدول التمويل وليس بجدول التدفقات النقدية، ولا يميز بين تدفقات


الاستغلال،
تدفقات الاستثمار والتدفقات المالية، في المقابل يسمح بإجراء مقارنة بالدورة
السابقة الغائبة في الميزانية والضرورية في عملية التحليل المالي.


جدول
الأموال الخاصة يعطي تحليل على أساس أصل الأموال الخاصة وليس على أساس تغيرات


الأصول
الصافية.


جدول
الالتزامات لا يقدم غلا المعلومات حول الالتزامات المستلمة أو المعطاة المسجلة
محاسبيا، وجدول المعلومات المتنوعة يعطي معلومات قصيرة وجزئية.


الجداول
الأخرى )من 4 إلى (15 تتضمن تحليل عناصر الميزانية وجدول حسابات النتائج حسب
طبيعتها.


الجداول
التفسيرية لا تبدوا لها فائدة للمؤسسة شركائها، نظرا لأنها تشكل تحليل مفصل حسب
طبيعة عناصر الميزانية وجدول حسابات النتائج، ولا تسمح أيضا بتقدير أحسن لوضعية
المؤسسة، حيث تعتبر الجداول التفسيرية أكثر نفعا للمحاسبة الوطنية بتزويدها
بالمعلومات لإنجاز مجاميع الاقتصاد الكلي.


 


·
الجردالدائم


إن
تطبيق نظام الجرد الدائم بفرض مستوى تنظيم داخلي للمؤسسة، والذي يوفر نظام معلومات


متكامل
الوظائف والمتمثلة في:


-
وظيفة التسجيل) المحاسبة،الإعلامالآلي(.


-
الوظائف التشغيلية) الشراء،الإنتاج(.


-
وظيفة المراقبة) المديريةالعامة،مراقبةالتسيير.(


لقد
فرض المشرع الجزائري على جميع المؤسسات مهما كان حجمها وطبيعة نشاطها أن تتبع
طريقة الجرد الدائم من أجل متابعة مخزونها، ورغم أن هذه الطريقة قد لا تتناسب
وإمكانيات بعض المؤسسات من أجل متابعة المشتريات، المبيعات، المخزونات، وتعدد
النشاطات والبعد الجغرافي لبعض الوحدات يبرز صعوبة استعمال الجرد الدائم في
المؤسسات.


 


·
قواعدالتقييم:


اعتمد
المخطط المحاسبي الوطني التكلفة التاريخية كطريقة للتقييم، لكن لم يوصي بطرق
التقييم عند تاريخ الجرد، حيث أنه لا توجد أي طريقة أوصىبها المخطط لتقييم مدخلات
ومخرجات المخزون، وأعطيت حرية للمؤسسات في اختيار الطريقة الأكثر توافقا مع خصائص
المخزون.


لم
يتناول المخطط المحاسبي الوطني تعريف كل من تكلفة الحيازة، تكلفة الشراء، تكلفة
الإنتاج، القيمة المقدرة، قيمة الإنجاز، المصاريف الملحقة، الأعباء المباشرة وغير
المباشرة، كما أن تقييم بعض العناصر مثل الأصول والخصوم بالعملة الأجنبية غير
معالجة.


المخطط
المحاسبي الوطني لم يدقق في تحديد طرق حساب الإهتلاك، ولم يحدد معادلات الإهتلاك
وإجراء تكوين المؤونات لنقص المخزونات والحقوق المشكوك فيها.


 


·
التعاريفوقواعدسيرالحسابات:


إن
قواعد سير الحسابات وجيزة جدا، وإن تعريف بعض الأصناف وتسمياتها لا تتطابق مع
محتواها.


- اﻟﻤﺠموعةالأولى:
تحتوي ضمن عناصرها حسابات الارتباط بين الوحدات، نتائج رهن التخصيص و مؤونات
الخسائر والتكاليف التي لا تتضمن وسائل تمويل متاحة أو متروكة تحت تصرف المؤسسة.


- اﻟﻤﺠموعةالثانية:مصطلح
المصاريف التمهيدية لا يعكس محتوى هذا الحساب، لأن بعض المصاريف ملتزم بها بعد
بداية استغلال المؤسسة) كمصاريفالتطوير(، غير أن مصطلح المصاريف الإعدادية يمثل
مصاريف مدفوعة مسبقا قبل بداية أي شيء.


- اﻟﻤﺠموعةالرابعة:تحتوي
على حسابات لا تتضمن حقوق وهي: حسابات الخصوم المدينة، المصاريف المدفوعة مسبقا،
النفقات في انتظار التحميل والكفالات.


ح/
42 : يتضمن حسابات التي ليس لها أي علاقة مع حقوق الاستثمارات مثل السلفات، سندات
التوظيف والكفالات المدفوعة.


- اﻟﻤﺠموعةالخامسة:
تحتوي على حسابات لا تمثل أبدا الديون كحسابات الأصول الدائنة، الكفالات، النواتج
المسجلة مسبقا والإيرادات في انتظار التحميل.


 


·
معالجةبعضالعمليات:


لم
يعالج المخطط المحاسبي الوطني بعض العمليات نذكر منها: القرض الإيجاري، العمليات
بالعملة الأجنبية، الاستثمارات المعنوية، الاندماج، التجمع المحاسبي، العقود
الطويلة الأجل، الضرائب المؤجلة،. العطل المدفوعة الأجر، تكاليف البحث والتطوير،
التزامات التقاعد، تغير الطرق المحاسبية...الخ


وفي
الأخير فإن المخطط المحاسبي الوطني لا يقدم إطار مفاهيمي ولو بسيط ويطرح نقائص
تقنية كثيرة مرتبطة بالإطار المحاسبي، ولا يقدم بعض الحسابات والعمليات، طريقة عرض
الحسابات، الوثائق الشاملة ويقدم معلومات حسب الطبيعة تستعمل بشكل أساسي في
الاقتصاد الكلي وأيضا قواعد التقييم غير محددة بشكل دقيق.


 


iv- الإنتقال من المخطط الوطني
للمحاسبة إلى النظام المالي الجديد:


عوض
المخطط المحاسبي الوطني لسنة 1975 المخطط المحاسبي العام الفرنسي سنة 1957 بهدف
إعطاء الدولة أداة للتخطيط والتسيير، حيث أعطى هذا المخطط معالجة لعمليات المحاسبة
العامة وأهمل الجانب المتعلق بالمحاسبة التحليلية كما أنه لم يعطي مخططات محاسبية
قطاعية ولم يعالج حسابات التجميع.


فالمخطط
المحاسبي الوطني يحتوي على ثمانية مجموعات حسب الترقيم العشري وترتيب العناصر على
مستوى الميزانية وجدول حسابات النتائج يكون حسب طبيعة عناصرها، والجداول الشاملة
حددت بـ : 17جدول ملزمة بإعدادها كل المؤسسات مهما كان حجمها أو شكلها القانوني،
كما اعتمد طريقة الجرد الدائم لتقييم المخزونات وحددت التكلفة التاريخية كأساس
للتقييم، وأعطى أيضا شكل الجداول المحاسبية، قواعد التقييم وسير الحسابات.


ولم
تظهر نقائص المخطط المحاسبي الوطني إلا بعد تفتح الجزائر نحو اقتصاد السوق، حيث لم
يساير هذا المخطط التغيرات التي تحدثت على المستوى الدولي، وهذا ما أدى إلى
اعتماده من طرف الشركات المتعددة الجنسيات لوجود مشاكل في التسيير وعدم تطابق
القوائم المالية مع المعايير المحاسبية الدولية.


إذن
من أجل نقائص المخطط المحاسبي الوطني وتكييفه مع المحيط الاقتصادي الجديد، طرح
مشروع إصلاح المخطط المحاسبي كمرحلة مكملة لعملية إصلاح المؤسسات.


بعد
قيام الجزائر بأعمال الإصلاح تبنت فكرة معايير المحاسبة الدولية من خلال مشروع
النظام المحاسبي المالي الجديد، والذي يستجيب لمتطلبات مختلف المتعاملين من
مستثمرين ومقترضين وغيرهم، حيث يشكل هذا النظام تغيرا حقيقيا للثقافة المحاسبية
المطبقة من طرف المؤسسات الجزائرية نحو معايير المحاسبة والإبلاغ المالي .ias/ifrs لدولي حيث أن هذا النظام الجديد يتناول المبادئ والقواعد المحاسبية
التي أتت بها معايير المحاسبة الدولية خاصة تلك المتعلقة بالقوائم المالية
والمبادئ المحاسبية.


إن
النظام المحاسبي الجديد أملته عدة متغيرات منها ما يتعلق بالتحولات المالية
والاقتصادية التي عرفتها


الجزائر
مع مطلع التسعينات، وأخرى متعلقة بالمحيط الدولي والعولمة الاقتصادية، مما يسمح
بإعطاء دفع جديد


للمؤسسات
الوطنية لتقدم وضعيتها المالية بكل شفافية، والتكيف مع المعطيات الجديدة، وتقييم
وضعها بالمقارنة


مع
المؤسسات الأخرى، وإظهار بوضوح قدرتها التنافسية.


 


المركزية
واللاَمركزية


 


i- التنظيم الإداري:


يعتمد
التنظيم الإداري على أساليب فنية تتمثل في النظام المركزي واللامركزية بهدف توزيع
النشاط الإداري بين مختلف الأجهزة الإدارية التابعة للدولة.


فالمركزية
تعني الاتجاه إلى تركيز السلطة، بينما اللاَمركزية تعني توزيع السلطات وإعطاء حرية
القرارات وهما مفهومان اصطلاحيان يعبران عن مدى تفويض السلطة للمستويات الإدارية
الأقل.


 


ii- المركزية:


1-
تعريف المركزية:


يعرف
المركزية على أنها حصر المهام والمسؤوليات والوظائف في نقطة واحدة من الدولة تمثل
عاصمتها مثل رئيس الجمهورية الحكومة والبرلمان والمحكمة العليا للدولة والمجلس
الأعلى للقضاء.


وتعتبر
اللاَمركزية فلسفة للتنظيم والإدارة تتضمَن عنصرين أساسين هما :


أ-
التوزيع الاختياري: ويقصد به أنواع السلطات الممنوحة لتطوير الخطط القائمة مثل
السياسات واختيار الوسيلة المناسبة للرقابة على الأداء وتمركز السلطة.


ب-
تمركز السلطة: حيث أن القرارات الهامة والحيوية لا تفوض إلى الإدارات والأقسام
نظرا لخطورتها وحساسيتها بالنسبة للتنظيم ، وإنما تقوم بها الإدارة العليا.


ولكن
هناك مجالات أخرى متعددة يمكن تفويض السلطة فيها، من بينها:


·
توفير المديرين الأكفاء الذين بإمكانهم تحمل المسؤولية والقدرة على اتخاذ القرارات
السليمة عند الحاجة.


·
توفر طرق الرقابة المناسبة على أداء الجهاز التنظيمي المفوَض إليه السلطة.


·
فلسفة القيادة العليا للتنظيم ونظرتها اللامركزية وتطبيقاتها.


 


2-
صور المركزية الإدارية:


هناك
صورتان للمركزية الإدارية ، وهما التركيز الإداري وعدم التركيز الإداري .


الصورة
الأولى: تتركز السلطة الإدارية جميعها في يد الوزراء في العاصمة ،حيث يشرف الوزراء
من العاصمة على جميع المرافق العامة وطنية أو محلية أي لا يكون هناك مجال لعمل
المجالس البلدية أو الإقليمية للإشراف على المرافق المحلية بحيث يركز أمر البت
والتقرير النهائي في جميع شؤون الوظيفة الإدارية في يد الحكومة المركزية فلهم سلطة
إصدار القرارات النهائية أو تعديلها أو إلغائها ، كما يتم احتكار سلطة التعيين في
الوظائف العامة


الصورة
الثانية: يخول إلى موظفي الوزارة في العاصمة أو في الولايات سواء بمفردهم أو في
شكل لجان، ولاية البت في بعض الأمور دون حاجة الرجوع إلى الوزير .وقد أصبح ذلك
ضرورة ملحة في تنظيم الدولة و بالتالي ظهرت المراسيم


التنظيمية.



 


3-
مزايا المركزية:


أ-
إن الأخذ بالإدارة المركزية يؤدي إلى الوحدة الإدارية في الدولة مما يسمح بتثبيت
سلطان الحكومة المركزية وقد نجح الأمر بالنسبة للجزائر غدة الاستقلال ومكنها منع
التجزئة.


ب-
توحيد الإدارة وتناسقها تبعا لتوحيد أساليب وأنماط النشاط الإداري في مختلف مرافق
الدولة كما يؤدي مع طول التجربة إلى استقرار الإجراءات ووضوحها ويصل إلى تحقيق
سرعة في انجاز الأعمال الإدارية.


ج- الأخذ
بالإدارة المركزية هو الأسلوب الإداري الوحيد الذي يلائم المرافق العامة الوطنية
التي تهدف إلى أداء الخدمات على نطاق واسع ولجميع أفراد الشعب بنفس الشروط وبصورة
منظمة.


د-
تساعد على انتقاء رجال الإدارة بطريقة التعيين ، وبذلك تتمكن من انتقاء الرجال
الأكفاء ذوي الخبرة القانونية والإدارية


ه-
وحدة القرار.


و-
العدالة في توزيع المنافع.


ي-
دقة النظام.


 


4-
عيوب المركزية:


أ-
لا تشجع على الابتكار وروح المبادرة. يتصف النظام بالجمود من حيث صعوبة الأخذ
بالاقتراحات وإحداث التغييرات التي تصطدم بالبيروقراطية.


ب-
انشغال القياديين في السلطة المركزية بأمور ثانوية على حساب المواضيع الحيوية
والرئيسية.


ج-
تحول المركزية دون اتخاذ قرارات ملائمة لطبيعة وظروف الأقاليم والمحافظات مما يؤدي
إلى فشل التنظيم في تحقيق أهدافه .


د-
البطء في انجاز المعاملات ،نتيجة للروتين الإداري والتعقيد بسبب كثرة الرئاسات
المتعددة في الإدارة المركزية .


ه-
سلاح في يد الحاكمين ، إذا أخذ شكل الضغط على المواطنين بسبب التعطيل في تصريف
الأمور بسوء نية ذلك أن الإدارة المركزية تولِّد بطئا في سير العمل والإدارة وتؤدي
إلى تراكم القضايا أمام الإدارة المركزية ، وهذا العيب يترتب على العيب السابق
المتعلِّق بالبطء في الانجاز مما يؤدي إلى تأخر البت وإلى صدور قرارات قد تكون
عاجلة غير مدروسة، كما أنها تؤدي إلى وحدة تامّة في الحلول التي توضع لمعالجة
الأمور كافة بمعنى أنها تضع حلولا موحّدة لقضايا قد تكون مختلفة دون الاهتمام بالأوضاع
والظروف الخاصة لكل منها .


و-الأسلوب
الغير ديمقراطي.


ي-
بطئ اتخاذ القرار وتنفيذه.


ن-
عدم مراعاة ظروف كل منطقة.


iii- الــلاّمركزيـــة:


1-
تعريف اللاّمركزية:


وهي
عبارة عن توزيع المهام والوظائف على نقاط التراب الوطني حسب عدد السكان مثل
البلدية الدائرة الولاية.


يمثل
المجلس المنتخب قاعدة اللامركزية و مكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون
العمومية.


أ-
اللاّمركزية السياسية:


تتوزع
فيها مظاهر السيادة بين الحكومة المركزية وبين الولايات ، فيكون هناك سلطة تشريعية
وتنفيذية وقضائية اتحادية، تمارس اختصاصـاتها على كافة أرجاء إقليم الدولـة، ويقوم
بجوارها سلطـة تشريعية و تنفيذية وقضائية في


الولايات.



ب-
اللاّمركزية الإدارية:


يقصد
بها توزيع الوظائف الإدارية بين الحكومة المركزية في العاصمة وبين الهيئات المحلية
المنتخبة، بحيث تكون هذه الهيئات في ممارستها لوظيفتها الإدارية تحت إشراف ورقابة
الحكومة المركزية، لا تكون خاضعة لها خضوعا رئاسيا .


ولذلك
غالبا ما يقترن موضوع اللامركزية الإدارية بنظرية الإدارة المحلية وبنظام المؤسسات
العامة ويتضح من هذا التعريف أن اللامركزية الإدارية تقوم على توزيع الاختصاصات
الإدارية بين الحكومة المركزية والهيئات المحلية أي خلق عدد من الأشخاص الإدارية
العامة بجانب الدولة تتخصص في إدارتها مجالس تتكون في مجموعها من أعضاء منتخبين
بواسطة الشعب على مستوى البلدية والولاية.


ونخلص
مما تقدم أن للاَّمركزية الإدارية جانبين ، جانب سياسي وجانب قانوني . فالجانب القانوني
يتمثل في توزيع الوظيفة الإدارية للدولة أما الجانب السياسي فيتمثل فيما تقوم عليه
اللامركزية الإدارية من توسيع لمفهوم الديمقراطية فتنتقل سلطة التقرير النهائي من
الدولة إلى هيئات محلية منتخبة من طرف الشعب لتحمل مسؤوليتها في الإدارة وتقوم
اللامركزية الإدارية على ثلاثة عناصر:


·
استقلال السلطات الإدارية المحلية عن السلطات المركزية، أي أن تكون لهذه السلطات
المستقلة


اختصاصات
إدارية تباشرها بنفسها على وجه الاستقلال ويكون لها حق البت في شؤونها وحق إصدار
القرارات المناسبة في شأنها بمحض إرادتها.وقد يتوقف تنفيذ هذه القرارات على تصديق
السلطة المركزية، وقد يكون للسلطة المركزية حق إلغاء هذه القرارات دون أن يكون في
ذلك ما يتعارض مع استقلال السلطات الإدارية اللامركزية. لكن السلطة المركزية لا
تملك وفقا للمبادئ العامة حق تعديل قرارات السلطة اللامركزية لأن وجود هذا الحق
يتعارض مع استقلال هذه السلطة ومع ذلك فانه يجب أن يلاحظ أن تصديق السلطة المركزية
على قرارات اللامركزية في الأحوال التي يشترط فيها ذلك، لا يغير من طبيعة هذه
القرارات باعتبارها صادرة عن سلطات لامركزية تُسأل عنها هذه السلطات الأخيرة وحدها



·
استقلال أعضاء السلطة اللامركزية عن السلطة المركزية، بمعنى أن يكون تعيينهم
بطريقة تضمن استقلالهم عن هذه السلطة وأن يضمن النظام القانوني المقرر لهم عدم
خضوعهم لأوامر السلطة الإدارية المركزية وتوجيهاتها ويرى البعض أن استقلال السلطات
اللامركزية لا يتحقق إلا إذا كان اختيار أعضاء هذه السلطات بطريق الانتخاب بمعنى
أن انتخاب أعضاء هذه السلطات يعتبر شرطا أساسيا لا يمكن القول بوجود لا مركزية
إدارية تقوم على غير الانتخاب في دولة من الدول . وقد كان هذا هو الرأي المعمول به
خلال القرن 19 . أما الآن فلم يعد اختيار أعضاء السلطة اللامركزية بالانتخاب شرطا
أساسيا لوجود اللامركزية الإدارية في الدولة ، بدليل وجود المؤسسات العامة
الإدارية والصناعية والتجارية في كل الدول في الوقت الحاضر ، وهي أشخاص إدارية ،
أي سلطات إدارية مستقلة لا يختار أعضاؤها بطريق الانتخاب.


·
استقلال الشخص الإداري اللامركزي عن السلطات المركزية وانفراده باختصاصات يباشرها
بنفسه، مستقلا عن السلطة اللامركزية ، وأن تكون لممثلي الشخص الإداري اللامركزي
سلطة ذاتية يستمدونها من القانون، بمعنى أن يكون لممثلي الشخص الإداري اللامركزي
حق إصدار قرارات إدارية تنفيذية بمحض إرادتهم في دائرة اختصاصات معينة يحددها
القانون دون أن يكونوا خاضعين لأوامر الدولة المركزية وتوجيهاتها.


 


ج-
اللاّمركزيةالإقليمية.


يقصد
بها تنظيم الإدارة في الدولة على قاعدة تعدد الهيئات الإدارية الإقليمية ، وإسناد
نشاطات معينة لتلك الهيئات اللامركزية الإقليمية ، طبقا للظروف الإقليمية وتبعا
لأهميتها وما تحتاج إليه من رقابة مباشرة ودائمة ، مع الملاحظة أن هذا النشاط يهم
إقليما معينا أكثر مما يهم الدولة.


كما
يلاحظ أن التشريعات لم تقف موقفا واحدا من ناحية تحديد الاختصاصات التي تعهد بها
لتلك الهيئات الإقليمية، وتحديد الاختصاصات قد يكون بإحدى صورتين:


الأولى:
تحدد اختصاصات الهيئات الإقليمية البلدية على سبيل الحصر، فلا يمكن لواحدة منها
الخروج من تلك الدائرة إلاّ بناءا على تشريع جديد، وتملك هذه الهيئات حرية واسعة
في التصرف. وقد أخذت بهذا النمط بريطانيا (ويسمى بأسلوب تعدد الأنماط )حيث تراعى
فيه الفوارق الخاصة بكل بيئة .


الثانية:
تحدد اختصاصات الهيئات الإقليمية على سبيل الحصر بوضع نمط يعطي الهيئات الإقليمية
اختصاصات عامة، ويحدد الحاجات العامة لسكان الإقليم.


وقد
اتبعت فرنسا والدول التي تدور في فلكها والجزائر هذا النمط. وتسمى بأسلوب وحدة النمط
.


 


د-
اللاّمركزية المرفقية أو المصلحية :


ويقصد
بها توزيع العمل طبقا لطبيعة النشاطات ونوع المرافق والمشاريع التي ينصب عليها هذا
النشاط واللامركزية المصلحية هي عبارة عن أجهزة إدارية خاصة مستقلة عن الدولة ،
ولها شخصيتها المعنوية ومميزاتها الخاصة .وتباشر اختصاصاتها بنفسها وبمحض إرادتها
، وتُسَيَّرُ حسب إجراءات خاصة وتتحرر من العمل الروتيني الإداري .(أشخاص
اعتبارية).